به بهانه سالروز تشكيل مجلس شوراى اسلامى
مجلس با چه شرايطي عصاره فضايل ملت است
خبرگزاري فارس: مجلس شوراى اسلامى يكى از قواى سه گانه نظام جمهورى اسلامى ايران و يكى از مهمترين نهادهايى است كه در كشور در عرصههاى مختلف نظارتى و قانونى نقش ايفا مىكند.
مجلس شوراى اسلامى يكى از قواى سه گانه نظام جمهورى اسلامى ايران و يكى از مهمترين نهادهايى است كه در كشور در عرصههاى مختلف نظارتى و قانونى نقش ايفا مىكند. براى آنكه بتوان در مجالى مختصر به بيشترين مباحث ضرورى و لازم در مورد مجلس شوراى اسلامى پرداخت، به نظر مىرسد كه طرح مباحث در 4 مبحث ذيل مىتواند به خوبى راهگشا باشد. از اين رو در اين يادداشت كوتاه ابتدا به اهميت و جايگاه مجلس شوراى اسلامى در نظام جمهورى اسلامى پرداخته خواهد شد و سپس نگاهى به وظايف و اختيارات قانونى و جايگاهى اين نهاد و قوه مهم خواهيم داشت و پس از آن در بخش توصيههاى امام و رهبرى برخى از مهمترين توصيههاى صورت گرفته از سوىامام راحل عظيم الشان و مقام معظم رهبرى به نمايندگان مجلس را مرور خواهيم نمود و در نهايت به برخى از توصيههاى صورت گرفته از سوى مقام معظم رهبرى به نمايندگان مجلس به مناسبت مسائل ضرورى روز خواهيم پرداخت. بر اين اساس اگر بخواهيم توصيههاى برخى از ديدارهاى مقام معظم رهبرى با نمايندگان مجلس شوراىاسلامى را در محورهايى اندك خلاصه كنيم بايد بيان داشت كه ايشان به نمايندگان مجلس 4 توصيه زير را داشته اند: 1. نظم و تلاش مضاعف: خوددارى از تعطيلى و يا غيبت در مجلس و تلاش مجدانه براى حل مشكلات مردم 2. اولويت دادن به مسائل كشورى بر منطقهاى و مربوط به يك نقطه خاص 3. پرهيز از دنبال كردن جاذبههاى شخصى و منافع فردى در دوران نمايندگى و 4. هماهنگى و همكارى دلسوزانه با ديگر قوا به خصوص قوه مجريه اميد است كه نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى بتوانند به خوبى عامل به وظايف نمايندگى خويش باشند و نزد خداى متعال ماجور و در پيشگاه ملت به اين واسطه محبوب باشند.
هرساله 7 خرداد، سالروز تشكيل مجلس شوراى اسلامى است كه همه دورههاى مختلف مجلس شوراى اسلامى در همين روز تشكيل شده است و همين امر نشانگر اهميت مجلس شوراى اسلامى براى نظام اسلامى ايران است كه هرگز در تشكيل آن تاخيرى را اجازه نداده است. مجلس شوراى اسلامى يكى از قواى سهگانه نظام جمهورى اسلامىايران و يكى از مهمترين نهادهايى است كه در كشور در عرصههاى مختلف نظارتى و قانونى نقش ايفا مىكند. پيش از ايجاد نظام جمهورى اسلامى نيز در كشور نهادى به نام مجلس شورا وجود داشت اما مجالس شوراى آن زمان الا در مواردى نادر و اندك همگى به صورتى كاملا دستنشانده و بىفايده ايفاى نقش مىكردند و در حقيقت جمهورى اسلامى ايران براى اولين بار در كشور نمونه موفقى از مجلس شوراى اسلامى مقتدر و موفق را ايجاد نموده است كه مىتواند براى وظايف و اختياراتى كه به او محول شده است به خوبى ايفاى نقش نمايد. براى آنكه بتوان در مجالى مختصر به بيشترين مباحث ضرورى و لازم در مورد مجلس شوراى اسلامى پرداخت به نظر مىرسد كه طرح مباحث در 4 مبحث ذيل مىتواند به خوبى راهگشا باشد. از اين رو در ادامه مباحث ابتدا تلاش خواهد شد تا با نگاهى به بيانات امام خمينى - رحمت الله عليه - به اهميت و جايگاه مجلس شوراى اسلامى در نظام جمهورى اسلامى پرداخته شود و نشان داده شود كه در منظر مقام معظم رهبرى نيز مجلس شوراى اسلامى نهادى است كه در صلاح و فساد كشور نقشى اساسى دارد و جايگاه آن رفيع و بالاست. سپس نگاهى به وظايف و اختيارات قانونى و جايگاهى اين نهاد و قوه مهم بر اساس قانون اساسى و قوانين ديگر كشور خواهيم داشت و پس از آن در بخش توصيههاى امام و رهبرى برخى از مهمترين توصيههاى صورتگرفته از سوى امام راحل عظيم الشان و مقام معظم رهبرى به نمايندگان مجلس را مرور خواهيم نمود و در نهايت به برخى از توصيههاى صورتگرفته از سوى مقام معظم رهبرى به نمايندگان مجلس به مناسبت مسائل ضرورى روز خواهيم پرداخت. به نظر مىرسد كه چنين شيوهاى باعث شود كه هم در بزرگداشت مجلس شوراى اسلامى مطالبى به ميان آيد و هم مهمترين وظايف اين نهاد تاثيرگذار به نمايندگان كنونى مجلس شوراى اسلامى گوشزد شود.
اهميت و جايگاه حضرت امام خمينى - رحمة الله عليه - در باب اهميت مجلس مىفرمايند: "مجلس شوراى اسلامى تنها مركزى است كه تمام قوا بايد تبع آن باشند. " و نيز خاطرنشان مىسازند كه: "اينجانب اكيدا علاقمندم كه قداست مجلس معظم و وكلاى محترم محفوظ باشد تا الگويى باشند براى مجلسهاى جهان "، "شما (نمايندگان) بايد در آنجا معلم اخلاق باشيد براى همه كشور، حضرات وكلاء، مجلس را معبدى كنند منزه از اعمال و اقوال زمان طاغوت تا مجلس نمونه شود، باشد كه مجالس ديگر كشورهاى اسلامى از آن تبعيت كنند. " اين جملات نشاندهنده اهميت و ارزش والاى مجلس در نگاه امام خمينى است چنان كه ايشان علاوه بر اينها مىفرمايند: "شك نيست كه مجلس به همه امور نظارت دارد و حق نمايندگان است كه از هر انحراف و خلافى كه از وزراء و ادارات مىبينند به حكم قانون جلوگيرى كنند و دولت را تا حد استيضاح بكشانند، لكن فرقها است بين نظارت و استيضاح و بين عيبجويى و انتقامگيرى و اين فرقها را همه كس پس از رجوع به وجدان خويش مىفهمد. " مجلس شوراى اسلامى در صورت مصلح و صالح بودن خود مىتواند منشاء خيرات فراوان شود و در صورت ناصالح بودن مىتواند صدماتى فراوان را بر كشور تحميل نمايد. حضرت امام خمينى(ره) در همين زمينه ضمن اشاره به وضعيت مجلس قبل از انقلاب اسلامى و توجه دادن به اهميت مجلس شوراى اسلامى و نقش مردم چنين مىفرمايد: "ما ديديم كه اسلام و كشور ايران چه صدمات بسيار غمانگيزى از مجلس شوراى غير صالح و منحرف از بعد از مشروطه تا عصر رژيم جنايتكار پهلوى و از هر زمان بدتر و خطرناكتر در اين رژيم تحميلى فاسد (پهلوى) خورد. چه مصيبتها و خسارتهاى جانفرسا از اين جنايتكاران بىارزش و نوكر مآب به كشور و ملت وارد شد. از بعد از مشروطه هيچگاه به قانون اساسى عمل نشده،... اكنون كه با عنايت پروردگار و همت ملت عظيم الشان سرنوشت كشور به دست مردم افتاده و وكلاء از خود مردم و با انتخاب خودشان بدون دخالت دولت و خانهاى ولايات به مجلس شوراى اسلامى راه يافتند و اميد است كه با تعهد آنها به اسلام و مصالح كشور جلوگيرى از هر انحراف بشود. " بر اين اساس امام خمينى مجلس شوراى اسلامى و عملكرد نمايندگان آن را هم در سرنوشت كشور دخيل مىدانند و هم معتقدند كه آسيبهايى دينى و اسلامى بر عدم سلامت مجلس بار است كه بايد به آنها توجه نمود. حضرت امام - رضوان الله تعالى عليه - در وصيتنامه خود نيز بخشى از شرايط وكلاى مجلس را اينگونه ترسيم مىنمايد كه نشان مىدهد از نظر ايشان مجلس داراى اهميتى بسيار بالا و والا است: "ملت در هر دوره از انتخابات، وكلاء داراى تعهد به اسلام و جمهورى اسلامى كه غالبا متوسطين جامعه و محرومين مىباشند و غير منحرف از صراط مستقيم به سوى غرب يا شرق و بدون گرايش به مكتبهاى انحرافى و اشخاص تحصيل كرده و مطلع بر مسائل روز و سياستهاى اسلامى به مجلس بفرستند. " و برهمين اساس است كه ايشان خاطرنشان مىسازند كه: "مجلسى كه اساس يك كشور است بايد محلى براى بحث و ساختن اخلاق جامعه باشد و انتقاد و استيضاح حق مجلس است اما برخورد با متخلف با آرامى و طرح مسائل اخلاقى بهتر رفع اختلاف مىكند تا با الفاظ نيشدار و مقابله كردن با يكديگر... خودشان را يك واعظ حساب بكنند كه مىخواهند مردم را موعظه كنند و مردم هم احساس كنند كه اين آقايان خير و صلاح آنها را مىگويند. " حضرت آيت الله خامنهاى رهبر معظم انقلاب اسلامى نيز همانند امام راحل عظيم الشان بر اهميت و جايگاه والاىمجلس تأكيد فراوان دارند و مىفرمايند: "نمايندگى مجلس، مسؤوليت و خدمت است. مجلس در نظام اسلامى داراى نقش حقيقى در اداره و هدايت كشور است و درست ايفاء كردن اين نقش تاثير عميق و تعيينكنندهاى در سرنوشت و مسير و جهتگيرىهاى اصلىكشور به جاى مىگذارد. مجلس به معناى حقيقى كلمه مظهر اراده و حاكميت مردم است. مجلس با مصوبات خود راهى را كه دولت اسلامى براى اداره كشور بايد بپيمايد ترسيم مىكند و بر اين حركت سرنوشتساز نظارت مىنمايد. مجلس در همه حال بايد حريت و صراحت و حقگرايى و استقلال خود را حفظ كند و راه راست را به مجريان امور بنمايد و بر پيمودن آن نظارت كند. نمايندگان بايد پاسخگوى راى اعتمادى كه بر اعضاى دولت مىدهند باشند. با اين حال كارشكنى و فتنه گرى و اغراء به جهل از هيچ كس قابل قبول نيست. بنابراين مجلس بايد تمام امور كشور را اصلاح كند، همه امور كشور را تحت نظر داشته باشد. پست نمايندگى مسؤوليت است و تكليف، نمايندگان بايد نظارت دقيق و همهجانبه خود و تصويب قوانين هدايتگر و سازنده، راه كار و تلاش و پيشرفت كشور را هموار نموده و اگر ضعف، خلاف و يا تخلفى ديدند با قدرت و قاطعيت برخورد نموده و مسامحه روا ندارند. " البته در باب اهميت مجلس شوراى اسلامى و جايگاه آن مىتوان بسيار بيش از اين مطالب فراوانى را بيان داشت اما به نظر مىرسد كه به همين ميزان اكتفا نموده و به مباحث بعدى نيز به اختصار پرداخته شود.
وظايف و اختيارات بحث مهم ديگرى كه بايد به آن پرداخته شود اين است كه مجلس شوراى اسلامى به عنوان يكى از قواى جمهورىاسلامى ايران چه وظايف و اختياراتى دارد. واضح است كه بيان همه وظايف واختيارات مختلفى كه براىاين قوه مهم در نظر گرفته شده است در اين مجال ضيق ممكن نيست و هدف ما نيز آن است كه مهمترين و اصلىترين وظايف قوه مققنه و مجلس شوراى اسلامى را در اين مجال بيان داريم. بر اين اساس با نقل قول از صاحبنظران، برخى از مهمترين وظايف نمايندگان مجلس و به طور كلى مجلس شوراى اسلامى به شرح ذيل مورد تبيين قرار مىگيرد. در يك تقسيمبندى كلى، نمايندگان مجلس و به طور كلى مجلس شوراى اسلامى در قانون اساسى جمهورىاسلامى داراى دو وظيفه اصلى هستند: الف: قانونگذارى و ب: نظارت. الف - قانونگذارى بر اساس اصل هفتاد و يكم قانون اساسى، مجلس شوراى اسلامى صلاحيت عام قانونگذارى را دارا مىباشد: "مجلس شوراى اسلامى در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسى مىتواند قانون وضع كند ". بر اين اساس: يكم: پيشنهاد و پيشنويس قوانين تحت دو عنوان لايحه و يا طرح به مجلس وارد مىشود: "لايحه " مصوبهاى است كه از طرف دولت پس از گذراندن مراحل قانونى براى تصويب به صورت قانون به مجلس ارائه مىشود كه ممكن است چند منشأ داشته باشد: 1. دولت، 2. رئيس قوه قضائيه، 3. شوراى عالى استانها. "طرح " پيشنهادى است كه توسط حداقل پانزده نفر از نمايندگان مجلس يا شوراى عالى استانها به مجلس ارائه مىگردد. لوايح و طرحها بر اساس درجه اهميتشان به عادى، يك فوريتى، دو فوريتى و سه فوريتى، تقسيم مىشوند. دوم: قوانينى كه جنبه تصويبى دارند نظير: 1. قانون بودجه (اصل 52 قانون اساسى) 2. عهدنامهها و قراردادهاى بين المللى (اصل 77 قانون اساسى) 3. تغيير خطوط مرزى (طبق اصل 78 قانون اساسى) 4. محدوديتهاى ضرورى كشور در شرايط اضطرارى نظير جنگ و... (اصل 79 قانون اساسى) 5. اخذ وام و كمك مالى (اصل 80 قانون اساسى) 6. استخدام كارشناسان خارجى (اصل 82 قانون اساسى) 7. انتقال بناها و اموال دولتى (اصل 83 قانون اساسى.) سوم: تفسير قانون عادى: بر اساس اصل 73 قانون اساسى: "شرح و تفسير قوانين عادى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است... ". چهارم: دامنه اختيارات مجلس در امر قانونگذارى به ضرورت تطبيق مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احكام شرع و قانون اساسى مقيد شده است كه تشخيص اين امر به عهده شوراى محترم نگهبان است و مجلس بدون حضور شوراىنگهبان اعتبارى نخواهد داشت. (اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسى) ب - نظارت مجلس مجلس شوراى اسلامى علاوه بر وظيفه قانونگذارى، مسؤوليتهاى نظارتى نيز بر عهده دارد: 1. نظارت (دخالت) مجلس در تشكيل دولت: وزرا پس از انتخاب توسط رئيس جمهور، براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرفى مىشوند (اصل 133 قانون اساسى ) و مجلس بايد نظر خود را مبنى بر اعتماد يا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام كند. (اصل 87 قانون اساسى) 2. نظارت عام نمايندگان: يكم - تذكر: تذكر شفاهى: هر يك از نمايندگان مىتواند در نطق پيش از دستور خود هرگونه كوتاهى مجريان در اجراىقوانين را به طور شفاهى تذكر دهد. تذكر كتبى: در صورت نقض قانون يا سوء جريان امور در دستگاههاى اجرايى، نمايندگان مجلس مىتوانند از طريق رئيس مجلس به وزير مسؤول يا رئيس جمهور به طور كتبى تذكر دهند. دوم - سؤال: بر اساس اصل 88 قانون اساسى: "در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراىاسلامى از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسؤول درباره يكى از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد. " طبق اصول 137 و 122 قانون اساسى وزراء و رئيس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند از اين رو نمايندگان مجلس مىتوانند آنان را مورد سؤال قرار دهند. سوم - استيضاح رئيس جمهور، وزراء و هيئت وزيران: (بر اساس اصل 89 قانون اساسى) 3. نظارت بر امور مختلف كشور: يكم - تحقيق و تفحص: طبق اصل 76 قانون اساسى "مجلس شوراى اسلامى حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. " بر اين اساس موضوع تحقيق و تفحص عام است و شامل كليه بخشهاى كشور علاوه بر وزارتخانهها و دولت مىگردد. دوم - اصل نود قانون اساسى: بر اساس اين اصل "هر كسى شكايتى از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد مىتواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراى اسلامى عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايت رسيدگى كند و پاسخ كافى بدهد و در مواردى كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگى و پاسخ كافى را از آنها بخواهد و در مدت مناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردى كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. " 4. نظارت اطلاعى: يكم - صلح دعاوى: طبق اصل 139 قانون اساسى: "صلح دعاوى راجع به اموال عمومى ودولتى يا ارجاع آن به داورى در هر مورد، موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. " دوم - اطلاع از رسيدگى به اتهام برخى از مجريان: بر اساس اصل 140 قانون اساسى: "رسيدگى به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادى با اطلاع مجلس شوراى اسلامى و در دادگاههاى عمومىدادگسترى انجام مىشود. " سوم - ارسال تصويبنامهها و آييننامههاى دولت براى رئيس مجلس: به موجب اصل 138 قانون اساسى: "... تصويبنامهها و آييننامههاى دولت و مصوبات كميسيونهاى مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براى اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراى اسلامى مىرسد تا در صورتى كه آنها را برخلاف قوانين يابد با ذ كر دليل براى تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد. " 5. نظارت مالى: يكم - تصويب بودجه سالانه (اصل 52 قانون اساسى) دوم - ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراى اسلامى مىباشد و.. (اصل 54 و 55 قانون اساسى) " آنچه ذ كر شد اهم مسؤوليتها و اختيارات نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و به طور كلى نهاد مجلس است كه دقت در آنها نشان مىدهد كه اين قوه داراى اختياراتى فروان و مسؤوليتهايى سنگين مىباشد.
توصيههاى امام و رهبرى در اين بخش تلاش خواهيم نمود تا به اختصار به برخى از مهترين توصيههاى امام راحل و مقام معظم رهبرى به نمايندگان و متوليان مجلس شوراى اسلامى بپردازيم. از آنجا كه توصيههاى خاص متناسب با مسائل روز كشور در بخش بعدى ذ كر خواهد شد در اين بخش به اختصار به توصيههاى مهمى خواهيم پرداخت كه در همه زمانها و در همه شرايط مختلف بخش اعظم آنها مىتواند مورد توجه و مد نظر باشد. به عنوان مثال امام راحل عظيمالشان، در وصيتنامه الهى سياسى خود، نمايندگان مجلس را طى فرازهايى مورد خطاب قرار داده است و از آنها مطالباتى داشته است كه در بخشى از آن چنين مىخوانيم: "و از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در اين عصر و عصرهاى آينده مىخواهم كه اگر خداى نخواسته عناصر منحرفى با دسيسه و بازى سياسى وكالت خود را به مردم تحميل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد كنند و نگذارند حتى يك عنصر خرابكار وابسته، به مجلس راه يابد... و از همه نمايندگان خواستارم كه با كمال حسن نيت و برادرى با هم مجلسان خود رفتار و همه كوشا باشند كه قوانين، خداى نخواسته از اسلام منحرف نباشد و همه به اسلام و احكام آسمانى آن وفادار باشيد تا به سعادت دنيا و آخرت نائل آييد. " بر اين اساس نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى بايد در قبال اين خواسته و دستور حكيمانه امام راحل احساس وظيفه نمايند و تمام توان خويش را در اجرايى كردن آن به كار گيرند. علاوه بر اين، تلاش براى رفع معضلات محرومين جامعه وظيفه ديگرى است كه در بخش قانونگذارى و نظارتى بر عهده مجلسيان است. در اين زمينه حضرت امام چنين مىفرمايد: "و ان شاءالله نمايندگان محترم مجلس، سنگينى بار مسؤوليت و رسالت خود را در اين امر خطير احساس كرده و مىكنند و به خوبى دريافتهاند كه نظام و مردم از آنان چه انتظارى دارند، كه بايد گفت مجموعه خواستهها و انتظارات اسلامى مردم از مجلس، رفع گرفتارىها و محروميتها و دگرگونى در نظام پر پيچ و خم ادارى كشور، از انتظارات به حقى است كه بايد آنها را جدى گرفت و نمايندگان محترم مجلس قبل از پرداختن به لوايح و تبصرهها و مواد غير ضرورى به فكر مسائل اصلى و كليدى كشور باشند و بر اساس اسلام عزيز در كميسيونها با طرح قوانين و لوايح به سمتى حركت كنند كه مشكلات اساسى مرتفع و سياستهاى زيربنايى كشور در امور فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و سياسى در راستاى كمك به محرومين و رفع استضعاف مدون و به مورد اجرا در آيد. " البته توصيههايى از اين دست را مىتوان به صورت مفصل و پرحجم بيان داشت كه هم از بيانات امام راحل و هم از نظرات مقام معظم رهبرى توصيههاى فراوانى را مىتوان دراين زمينه يافت اما براى رعايت اختصار و ايجاد امكان پرداختن به مسائل روز به همين ميزان اكتفا مىشود.
مسائل ضرورى روز چنان كه ذ كر شد علاوه بر توصيههاى هميشگى و مهم ذ كر شده در بخش قبل مىتوان توصيههايى را نيز يافت كه علاوه بر اهميت، با توجه به مسائل خاص كنونى كشور و اوضاعى كه در آن قرار داريم بيان شده است و به تعبيرى بيانگر وظايف كنونى مجلس شوراى اسلامى است. بر اين اساس بخشهاى مهم بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در آخرين ديدارهاى ايشان با نمايندگان مجلس شوراى اسلامى مد نظر قرار گرفته است كه ايشان با تأكيد بر لزوم همخوانى قوانين با مبانى و اصول انقلاب اسلامى و همچنين نيازهاى اصلى جامعه، خاطرنشان كردند: در تصويب قوانين بايد تأثيرات فرهنگى و تربيتى آن نيز مورد توجه جدى قرار گيرد. رهبر انقلاب اسلامى، مجلس شوراى اسلامى را قوه مُفكّره كشور دانستند و افزودند: اين قوه بصورت لباس قانون تجلى مىيابد و سپس اين قانون نيز در سراسر كشور جارى مىشود، بنابراين مهمترين مسأله رعايت نسبت اين قوانين با ارزشها و اصول انقلاب اسلامى از يك طرف و همچنين نيازهاى فورى و بلندمدت جامعه از طرف ديگر است. حضرت آيت الله خامنهاى خاطرنشان كردند: اگر در قوانين كشور اين دو ويژگى رعايت شود، قوانين علاوه بر اينكه صحيح و درست خواهند بود، كارآمدى نيز خواهند داشت. اگر قوانين با اصول و مبانى انقلاب اسلامى سازگارى نداشته باشند، اصالت خود را از دست خواهند داد و اگر با نيازهاى مردم همخوانى نداشته باشند، قوانين اصيل و مشروع خواهند بود ولى مقبوليت نخواهند داشت. رهبر انقلاب اسلامى با تأكيد بر اينكه مبانى انقلاب اسلامى بايد بطور دائم مدنظر باشند، خاطرنشان كردند: امام خمينى(ره) انسان بزرگ و آگاهى بودند و مجموع فرمايشات و وصيتنامه ايشان، مبانى و اصول انقلاب است كه بايد تصويب قوانين و موضعگيريها همواره در اين جهت باشند. حضرت آيت الله خامنهاى همچنين افزودند: بههنگام تصويب قوانين بايد مراقب بود تا قوانين با قانونگرايى، اخلاق، ارزشهاى دينى و مسائل تربيتى سازگارى داشته باشند. ايشان نمايندگان مجلس شوراى اسلامى را به بالا بردن روحيه تحمل حرف مخالف توصيه و خاطرنشان كردند: اظهارنظرها در مجلس بايد علمى، استدلالى، سالم و اخلاقى و به دور از روحيه لجاجت و زورآزمايى شخصى و جناحى باشند. رهبر انقلاب اسلامى با اشاره به وظيفه مجلس و دولت براى اداره كشور و پيشبرد امور جامعه افزودند: مجلس بايد بنا را بر مماشات، مدارا و روح همكارى با دولت بگذارد زيرا دولت در وسط ميدان است و بار سنگين مسائل اجرايى كشور را به دوش مىكشد. حضرت آيت الله خامنهاى با تأكيد بر اينكه امور اجرايى، بسيار سخت و دشوار است خاطرنشان كردند: بايد به دولت در اين مسير ناهموار و نفس گير، كمك كرد و به آن سخت نگرفت. ايشان تأكيد كردند: البته اين موضوع به معناى اغماض از خطاها نيست بلكه نوع برخوردها بايد مهربانانه و صميمى باشد. رهبر انقلاب اسلامى با اشاره به تشنجها و اصطكاكها در برخى دورههاى قبلى مجلس شوراى اسلامى افزودند: مردم به هيچ وجه از اصطكاك خوششان نمىآيد و بازخورد آن كاملاً منفى است زيرا مردم خواستار همكارى صميمانه مسؤولان براى حل مشكلات كشور هستند. حضرت آيت الله خامنهاى با يادآورى مجدد درخصوص رعايت مصلحت كل كشور در قانونگذاريها، خاطرنشان كردند: نمايندگان محترم بايد مصلحت منطقه خود را در داخل مصلحت كشور در نظر بگيرند. با توجه به آنچه ذ كر شد اگر بخواهيم توصيههاى برخى از ديدارهاى مقام معظم رهبرى با نمايندگان مجلس شوراىاسلامى را در محورهايى اندك خلاصه كنيم بايد بيان داشت كه ايشان به نمايندگان مجلس 4 توصيه زير را داشتهاند: 1. نظم و تلاش مضاعف: خوددارى از تعطيلى و يا غيبت در مجلس و تلاش مجدانه براى حل مشكلات مردم 2. اولويت دادن به مسائل كشورى بر منطقهاى و مربوط به يك نقطه خاص 3. پرهيز از دنبال كردن جاذبههاى شخصى و منافع فردى در دوران نمايندگى و 4. هماهنگى و همكارى دلسوزانه با ديگر قوا به خصوص قوه مجريه اميد است كه نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى بتوانند به خوبى عامل به وظايف نمايندگى خويش باشند و نزد خداى متعال ماجور و در پيشگاه ملت به اين واسطه محبوب باشند. ان شاء الله
هرساله 7 خرداد، سالروز تشكيل مجلس شوراى اسلامى است كه همه دورههاى مختلف مجلس شوراى اسلامى در همين روز تشكيل شده است و همين امر نشانگر اهميت مجلس شوراى اسلامى براى نظام اسلامى ايران است كه هرگز در تشكيل آن تاخيرى را اجازه نداده است. مجلس شوراى اسلامى يكى از قواى سهگانه نظام جمهورى اسلامىايران و يكى از مهمترين نهادهايى است كه در كشور در عرصههاى مختلف نظارتى و قانونى نقش ايفا مىكند. پيش از ايجاد نظام جمهورى اسلامى نيز در كشور نهادى به نام مجلس شورا وجود داشت اما مجالس شوراى آن زمان الا در مواردى نادر و اندك همگى به صورتى كاملا دستنشانده و بىفايده ايفاى نقش مىكردند و در حقيقت جمهورى اسلامى ايران براى اولين بار در كشور نمونه موفقى از مجلس شوراى اسلامى مقتدر و موفق را ايجاد نموده است كه مىتواند براى وظايف و اختياراتى كه به او محول شده است به خوبى ايفاى نقش نمايد. براى آنكه بتوان در مجالى مختصر به بيشترين مباحث ضرورى و لازم در مورد مجلس شوراى اسلامى پرداخت به نظر مىرسد كه طرح مباحث در 4 مبحث ذيل مىتواند به خوبى راهگشا باشد. از اين رو در ادامه مباحث ابتدا تلاش خواهد شد تا با نگاهى به بيانات امام خمينى - رحمت الله عليه - به اهميت و جايگاه مجلس شوراى اسلامى در نظام جمهورى اسلامى پرداخته شود و نشان داده شود كه در منظر مقام معظم رهبرى نيز مجلس شوراى اسلامى نهادى است كه در صلاح و فساد كشور نقشى اساسى دارد و جايگاه آن رفيع و بالاست. سپس نگاهى به وظايف و اختيارات قانونى و جايگاهى اين نهاد و قوه مهم بر اساس قانون اساسى و قوانين ديگر كشور خواهيم داشت و پس از آن در بخش توصيههاى امام و رهبرى برخى از مهمترين توصيههاى صورتگرفته از سوى امام راحل عظيم الشان و مقام معظم رهبرى به نمايندگان مجلس را مرور خواهيم نمود و در نهايت به برخى از توصيههاى صورتگرفته از سوى مقام معظم رهبرى به نمايندگان مجلس به مناسبت مسائل ضرورى روز خواهيم پرداخت. به نظر مىرسد كه چنين شيوهاى باعث شود كه هم در بزرگداشت مجلس شوراى اسلامى مطالبى به ميان آيد و هم مهمترين وظايف اين نهاد تاثيرگذار به نمايندگان كنونى مجلس شوراى اسلامى گوشزد شود.
اهميت و جايگاه حضرت امام خمينى - رحمة الله عليه - در باب اهميت مجلس مىفرمايند: "مجلس شوراى اسلامى تنها مركزى است كه تمام قوا بايد تبع آن باشند. " و نيز خاطرنشان مىسازند كه: "اينجانب اكيدا علاقمندم كه قداست مجلس معظم و وكلاى محترم محفوظ باشد تا الگويى باشند براى مجلسهاى جهان "، "شما (نمايندگان) بايد در آنجا معلم اخلاق باشيد براى همه كشور، حضرات وكلاء، مجلس را معبدى كنند منزه از اعمال و اقوال زمان طاغوت تا مجلس نمونه شود، باشد كه مجالس ديگر كشورهاى اسلامى از آن تبعيت كنند. " اين جملات نشاندهنده اهميت و ارزش والاى مجلس در نگاه امام خمينى است چنان كه ايشان علاوه بر اينها مىفرمايند: "شك نيست كه مجلس به همه امور نظارت دارد و حق نمايندگان است كه از هر انحراف و خلافى كه از وزراء و ادارات مىبينند به حكم قانون جلوگيرى كنند و دولت را تا حد استيضاح بكشانند، لكن فرقها است بين نظارت و استيضاح و بين عيبجويى و انتقامگيرى و اين فرقها را همه كس پس از رجوع به وجدان خويش مىفهمد. " مجلس شوراى اسلامى در صورت مصلح و صالح بودن خود مىتواند منشاء خيرات فراوان شود و در صورت ناصالح بودن مىتواند صدماتى فراوان را بر كشور تحميل نمايد. حضرت امام خمينى(ره) در همين زمينه ضمن اشاره به وضعيت مجلس قبل از انقلاب اسلامى و توجه دادن به اهميت مجلس شوراى اسلامى و نقش مردم چنين مىفرمايد: "ما ديديم كه اسلام و كشور ايران چه صدمات بسيار غمانگيزى از مجلس شوراى غير صالح و منحرف از بعد از مشروطه تا عصر رژيم جنايتكار پهلوى و از هر زمان بدتر و خطرناكتر در اين رژيم تحميلى فاسد (پهلوى) خورد. چه مصيبتها و خسارتهاى جانفرسا از اين جنايتكاران بىارزش و نوكر مآب به كشور و ملت وارد شد. از بعد از مشروطه هيچگاه به قانون اساسى عمل نشده،... اكنون كه با عنايت پروردگار و همت ملت عظيم الشان سرنوشت كشور به دست مردم افتاده و وكلاء از خود مردم و با انتخاب خودشان بدون دخالت دولت و خانهاى ولايات به مجلس شوراى اسلامى راه يافتند و اميد است كه با تعهد آنها به اسلام و مصالح كشور جلوگيرى از هر انحراف بشود. " بر اين اساس امام خمينى مجلس شوراى اسلامى و عملكرد نمايندگان آن را هم در سرنوشت كشور دخيل مىدانند و هم معتقدند كه آسيبهايى دينى و اسلامى بر عدم سلامت مجلس بار است كه بايد به آنها توجه نمود. حضرت امام - رضوان الله تعالى عليه - در وصيتنامه خود نيز بخشى از شرايط وكلاى مجلس را اينگونه ترسيم مىنمايد كه نشان مىدهد از نظر ايشان مجلس داراى اهميتى بسيار بالا و والا است: "ملت در هر دوره از انتخابات، وكلاء داراى تعهد به اسلام و جمهورى اسلامى كه غالبا متوسطين جامعه و محرومين مىباشند و غير منحرف از صراط مستقيم به سوى غرب يا شرق و بدون گرايش به مكتبهاى انحرافى و اشخاص تحصيل كرده و مطلع بر مسائل روز و سياستهاى اسلامى به مجلس بفرستند. " و برهمين اساس است كه ايشان خاطرنشان مىسازند كه: "مجلسى كه اساس يك كشور است بايد محلى براى بحث و ساختن اخلاق جامعه باشد و انتقاد و استيضاح حق مجلس است اما برخورد با متخلف با آرامى و طرح مسائل اخلاقى بهتر رفع اختلاف مىكند تا با الفاظ نيشدار و مقابله كردن با يكديگر... خودشان را يك واعظ حساب بكنند كه مىخواهند مردم را موعظه كنند و مردم هم احساس كنند كه اين آقايان خير و صلاح آنها را مىگويند. " حضرت آيت الله خامنهاى رهبر معظم انقلاب اسلامى نيز همانند امام راحل عظيم الشان بر اهميت و جايگاه والاىمجلس تأكيد فراوان دارند و مىفرمايند: "نمايندگى مجلس، مسؤوليت و خدمت است. مجلس در نظام اسلامى داراى نقش حقيقى در اداره و هدايت كشور است و درست ايفاء كردن اين نقش تاثير عميق و تعيينكنندهاى در سرنوشت و مسير و جهتگيرىهاى اصلىكشور به جاى مىگذارد. مجلس به معناى حقيقى كلمه مظهر اراده و حاكميت مردم است. مجلس با مصوبات خود راهى را كه دولت اسلامى براى اداره كشور بايد بپيمايد ترسيم مىكند و بر اين حركت سرنوشتساز نظارت مىنمايد. مجلس در همه حال بايد حريت و صراحت و حقگرايى و استقلال خود را حفظ كند و راه راست را به مجريان امور بنمايد و بر پيمودن آن نظارت كند. نمايندگان بايد پاسخگوى راى اعتمادى كه بر اعضاى دولت مىدهند باشند. با اين حال كارشكنى و فتنه گرى و اغراء به جهل از هيچ كس قابل قبول نيست. بنابراين مجلس بايد تمام امور كشور را اصلاح كند، همه امور كشور را تحت نظر داشته باشد. پست نمايندگى مسؤوليت است و تكليف، نمايندگان بايد نظارت دقيق و همهجانبه خود و تصويب قوانين هدايتگر و سازنده، راه كار و تلاش و پيشرفت كشور را هموار نموده و اگر ضعف، خلاف و يا تخلفى ديدند با قدرت و قاطعيت برخورد نموده و مسامحه روا ندارند. " البته در باب اهميت مجلس شوراى اسلامى و جايگاه آن مىتوان بسيار بيش از اين مطالب فراوانى را بيان داشت اما به نظر مىرسد كه به همين ميزان اكتفا نموده و به مباحث بعدى نيز به اختصار پرداخته شود.
وظايف و اختيارات بحث مهم ديگرى كه بايد به آن پرداخته شود اين است كه مجلس شوراى اسلامى به عنوان يكى از قواى جمهورىاسلامى ايران چه وظايف و اختياراتى دارد. واضح است كه بيان همه وظايف واختيارات مختلفى كه براىاين قوه مهم در نظر گرفته شده است در اين مجال ضيق ممكن نيست و هدف ما نيز آن است كه مهمترين و اصلىترين وظايف قوه مققنه و مجلس شوراى اسلامى را در اين مجال بيان داريم. بر اين اساس با نقل قول از صاحبنظران، برخى از مهمترين وظايف نمايندگان مجلس و به طور كلى مجلس شوراى اسلامى به شرح ذيل مورد تبيين قرار مىگيرد. در يك تقسيمبندى كلى، نمايندگان مجلس و به طور كلى مجلس شوراى اسلامى در قانون اساسى جمهورىاسلامى داراى دو وظيفه اصلى هستند: الف: قانونگذارى و ب: نظارت. الف - قانونگذارى بر اساس اصل هفتاد و يكم قانون اساسى، مجلس شوراى اسلامى صلاحيت عام قانونگذارى را دارا مىباشد: "مجلس شوراى اسلامى در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسى مىتواند قانون وضع كند ". بر اين اساس: يكم: پيشنهاد و پيشنويس قوانين تحت دو عنوان لايحه و يا طرح به مجلس وارد مىشود: "لايحه " مصوبهاى است كه از طرف دولت پس از گذراندن مراحل قانونى براى تصويب به صورت قانون به مجلس ارائه مىشود كه ممكن است چند منشأ داشته باشد: 1. دولت، 2. رئيس قوه قضائيه، 3. شوراى عالى استانها. "طرح " پيشنهادى است كه توسط حداقل پانزده نفر از نمايندگان مجلس يا شوراى عالى استانها به مجلس ارائه مىگردد. لوايح و طرحها بر اساس درجه اهميتشان به عادى، يك فوريتى، دو فوريتى و سه فوريتى، تقسيم مىشوند. دوم: قوانينى كه جنبه تصويبى دارند نظير: 1. قانون بودجه (اصل 52 قانون اساسى) 2. عهدنامهها و قراردادهاى بين المللى (اصل 77 قانون اساسى) 3. تغيير خطوط مرزى (طبق اصل 78 قانون اساسى) 4. محدوديتهاى ضرورى كشور در شرايط اضطرارى نظير جنگ و... (اصل 79 قانون اساسى) 5. اخذ وام و كمك مالى (اصل 80 قانون اساسى) 6. استخدام كارشناسان خارجى (اصل 82 قانون اساسى) 7. انتقال بناها و اموال دولتى (اصل 83 قانون اساسى.) سوم: تفسير قانون عادى: بر اساس اصل 73 قانون اساسى: "شرح و تفسير قوانين عادى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است... ". چهارم: دامنه اختيارات مجلس در امر قانونگذارى به ضرورت تطبيق مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احكام شرع و قانون اساسى مقيد شده است كه تشخيص اين امر به عهده شوراى محترم نگهبان است و مجلس بدون حضور شوراىنگهبان اعتبارى نخواهد داشت. (اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسى) ب - نظارت مجلس مجلس شوراى اسلامى علاوه بر وظيفه قانونگذارى، مسؤوليتهاى نظارتى نيز بر عهده دارد: 1. نظارت (دخالت) مجلس در تشكيل دولت: وزرا پس از انتخاب توسط رئيس جمهور، براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرفى مىشوند (اصل 133 قانون اساسى ) و مجلس بايد نظر خود را مبنى بر اعتماد يا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام كند. (اصل 87 قانون اساسى) 2. نظارت عام نمايندگان: يكم - تذكر: تذكر شفاهى: هر يك از نمايندگان مىتواند در نطق پيش از دستور خود هرگونه كوتاهى مجريان در اجراىقوانين را به طور شفاهى تذكر دهد. تذكر كتبى: در صورت نقض قانون يا سوء جريان امور در دستگاههاى اجرايى، نمايندگان مجلس مىتوانند از طريق رئيس مجلس به وزير مسؤول يا رئيس جمهور به طور كتبى تذكر دهند. دوم - سؤال: بر اساس اصل 88 قانون اساسى: "در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراىاسلامى از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسؤول درباره يكى از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد. " طبق اصول 137 و 122 قانون اساسى وزراء و رئيس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند از اين رو نمايندگان مجلس مىتوانند آنان را مورد سؤال قرار دهند. سوم - استيضاح رئيس جمهور، وزراء و هيئت وزيران: (بر اساس اصل 89 قانون اساسى) 3. نظارت بر امور مختلف كشور: يكم - تحقيق و تفحص: طبق اصل 76 قانون اساسى "مجلس شوراى اسلامى حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. " بر اين اساس موضوع تحقيق و تفحص عام است و شامل كليه بخشهاى كشور علاوه بر وزارتخانهها و دولت مىگردد. دوم - اصل نود قانون اساسى: بر اساس اين اصل "هر كسى شكايتى از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد مىتواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراى اسلامى عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايت رسيدگى كند و پاسخ كافى بدهد و در مواردى كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگى و پاسخ كافى را از آنها بخواهد و در مدت مناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردى كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. " 4. نظارت اطلاعى: يكم - صلح دعاوى: طبق اصل 139 قانون اساسى: "صلح دعاوى راجع به اموال عمومى ودولتى يا ارجاع آن به داورى در هر مورد، موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. " دوم - اطلاع از رسيدگى به اتهام برخى از مجريان: بر اساس اصل 140 قانون اساسى: "رسيدگى به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادى با اطلاع مجلس شوراى اسلامى و در دادگاههاى عمومىدادگسترى انجام مىشود. " سوم - ارسال تصويبنامهها و آييننامههاى دولت براى رئيس مجلس: به موجب اصل 138 قانون اساسى: "... تصويبنامهها و آييننامههاى دولت و مصوبات كميسيونهاى مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براى اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراى اسلامى مىرسد تا در صورتى كه آنها را برخلاف قوانين يابد با ذ كر دليل براى تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد. " 5. نظارت مالى: يكم - تصويب بودجه سالانه (اصل 52 قانون اساسى) دوم - ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراى اسلامى مىباشد و.. (اصل 54 و 55 قانون اساسى) " آنچه ذ كر شد اهم مسؤوليتها و اختيارات نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و به طور كلى نهاد مجلس است كه دقت در آنها نشان مىدهد كه اين قوه داراى اختياراتى فروان و مسؤوليتهايى سنگين مىباشد.
توصيههاى امام و رهبرى در اين بخش تلاش خواهيم نمود تا به اختصار به برخى از مهترين توصيههاى امام راحل و مقام معظم رهبرى به نمايندگان و متوليان مجلس شوراى اسلامى بپردازيم. از آنجا كه توصيههاى خاص متناسب با مسائل روز كشور در بخش بعدى ذ كر خواهد شد در اين بخش به اختصار به توصيههاى مهمى خواهيم پرداخت كه در همه زمانها و در همه شرايط مختلف بخش اعظم آنها مىتواند مورد توجه و مد نظر باشد. به عنوان مثال امام راحل عظيمالشان، در وصيتنامه الهى سياسى خود، نمايندگان مجلس را طى فرازهايى مورد خطاب قرار داده است و از آنها مطالباتى داشته است كه در بخشى از آن چنين مىخوانيم: "و از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در اين عصر و عصرهاى آينده مىخواهم كه اگر خداى نخواسته عناصر منحرفى با دسيسه و بازى سياسى وكالت خود را به مردم تحميل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد كنند و نگذارند حتى يك عنصر خرابكار وابسته، به مجلس راه يابد... و از همه نمايندگان خواستارم كه با كمال حسن نيت و برادرى با هم مجلسان خود رفتار و همه كوشا باشند كه قوانين، خداى نخواسته از اسلام منحرف نباشد و همه به اسلام و احكام آسمانى آن وفادار باشيد تا به سعادت دنيا و آخرت نائل آييد. " بر اين اساس نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى بايد در قبال اين خواسته و دستور حكيمانه امام راحل احساس وظيفه نمايند و تمام توان خويش را در اجرايى كردن آن به كار گيرند. علاوه بر اين، تلاش براى رفع معضلات محرومين جامعه وظيفه ديگرى است كه در بخش قانونگذارى و نظارتى بر عهده مجلسيان است. در اين زمينه حضرت امام چنين مىفرمايد: "و ان شاءالله نمايندگان محترم مجلس، سنگينى بار مسؤوليت و رسالت خود را در اين امر خطير احساس كرده و مىكنند و به خوبى دريافتهاند كه نظام و مردم از آنان چه انتظارى دارند، كه بايد گفت مجموعه خواستهها و انتظارات اسلامى مردم از مجلس، رفع گرفتارىها و محروميتها و دگرگونى در نظام پر پيچ و خم ادارى كشور، از انتظارات به حقى است كه بايد آنها را جدى گرفت و نمايندگان محترم مجلس قبل از پرداختن به لوايح و تبصرهها و مواد غير ضرورى به فكر مسائل اصلى و كليدى كشور باشند و بر اساس اسلام عزيز در كميسيونها با طرح قوانين و لوايح به سمتى حركت كنند كه مشكلات اساسى مرتفع و سياستهاى زيربنايى كشور در امور فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و سياسى در راستاى كمك به محرومين و رفع استضعاف مدون و به مورد اجرا در آيد. " البته توصيههايى از اين دست را مىتوان به صورت مفصل و پرحجم بيان داشت كه هم از بيانات امام راحل و هم از نظرات مقام معظم رهبرى توصيههاى فراوانى را مىتوان دراين زمينه يافت اما براى رعايت اختصار و ايجاد امكان پرداختن به مسائل روز به همين ميزان اكتفا مىشود.
مسائل ضرورى روز چنان كه ذ كر شد علاوه بر توصيههاى هميشگى و مهم ذ كر شده در بخش قبل مىتوان توصيههايى را نيز يافت كه علاوه بر اهميت، با توجه به مسائل خاص كنونى كشور و اوضاعى كه در آن قرار داريم بيان شده است و به تعبيرى بيانگر وظايف كنونى مجلس شوراى اسلامى است. بر اين اساس بخشهاى مهم بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در آخرين ديدارهاى ايشان با نمايندگان مجلس شوراى اسلامى مد نظر قرار گرفته است كه ايشان با تأكيد بر لزوم همخوانى قوانين با مبانى و اصول انقلاب اسلامى و همچنين نيازهاى اصلى جامعه، خاطرنشان كردند: در تصويب قوانين بايد تأثيرات فرهنگى و تربيتى آن نيز مورد توجه جدى قرار گيرد. رهبر انقلاب اسلامى، مجلس شوراى اسلامى را قوه مُفكّره كشور دانستند و افزودند: اين قوه بصورت لباس قانون تجلى مىيابد و سپس اين قانون نيز در سراسر كشور جارى مىشود، بنابراين مهمترين مسأله رعايت نسبت اين قوانين با ارزشها و اصول انقلاب اسلامى از يك طرف و همچنين نيازهاى فورى و بلندمدت جامعه از طرف ديگر است. حضرت آيت الله خامنهاى خاطرنشان كردند: اگر در قوانين كشور اين دو ويژگى رعايت شود، قوانين علاوه بر اينكه صحيح و درست خواهند بود، كارآمدى نيز خواهند داشت. اگر قوانين با اصول و مبانى انقلاب اسلامى سازگارى نداشته باشند، اصالت خود را از دست خواهند داد و اگر با نيازهاى مردم همخوانى نداشته باشند، قوانين اصيل و مشروع خواهند بود ولى مقبوليت نخواهند داشت. رهبر انقلاب اسلامى با تأكيد بر اينكه مبانى انقلاب اسلامى بايد بطور دائم مدنظر باشند، خاطرنشان كردند: امام خمينى(ره) انسان بزرگ و آگاهى بودند و مجموع فرمايشات و وصيتنامه ايشان، مبانى و اصول انقلاب است كه بايد تصويب قوانين و موضعگيريها همواره در اين جهت باشند. حضرت آيت الله خامنهاى همچنين افزودند: بههنگام تصويب قوانين بايد مراقب بود تا قوانين با قانونگرايى، اخلاق، ارزشهاى دينى و مسائل تربيتى سازگارى داشته باشند. ايشان نمايندگان مجلس شوراى اسلامى را به بالا بردن روحيه تحمل حرف مخالف توصيه و خاطرنشان كردند: اظهارنظرها در مجلس بايد علمى، استدلالى، سالم و اخلاقى و به دور از روحيه لجاجت و زورآزمايى شخصى و جناحى باشند. رهبر انقلاب اسلامى با اشاره به وظيفه مجلس و دولت براى اداره كشور و پيشبرد امور جامعه افزودند: مجلس بايد بنا را بر مماشات، مدارا و روح همكارى با دولت بگذارد زيرا دولت در وسط ميدان است و بار سنگين مسائل اجرايى كشور را به دوش مىكشد. حضرت آيت الله خامنهاى با تأكيد بر اينكه امور اجرايى، بسيار سخت و دشوار است خاطرنشان كردند: بايد به دولت در اين مسير ناهموار و نفس گير، كمك كرد و به آن سخت نگرفت. ايشان تأكيد كردند: البته اين موضوع به معناى اغماض از خطاها نيست بلكه نوع برخوردها بايد مهربانانه و صميمى باشد. رهبر انقلاب اسلامى با اشاره به تشنجها و اصطكاكها در برخى دورههاى قبلى مجلس شوراى اسلامى افزودند: مردم به هيچ وجه از اصطكاك خوششان نمىآيد و بازخورد آن كاملاً منفى است زيرا مردم خواستار همكارى صميمانه مسؤولان براى حل مشكلات كشور هستند. حضرت آيت الله خامنهاى با يادآورى مجدد درخصوص رعايت مصلحت كل كشور در قانونگذاريها، خاطرنشان كردند: نمايندگان محترم بايد مصلحت منطقه خود را در داخل مصلحت كشور در نظر بگيرند. با توجه به آنچه ذ كر شد اگر بخواهيم توصيههاى برخى از ديدارهاى مقام معظم رهبرى با نمايندگان مجلس شوراىاسلامى را در محورهايى اندك خلاصه كنيم بايد بيان داشت كه ايشان به نمايندگان مجلس 4 توصيه زير را داشتهاند: 1. نظم و تلاش مضاعف: خوددارى از تعطيلى و يا غيبت در مجلس و تلاش مجدانه براى حل مشكلات مردم 2. اولويت دادن به مسائل كشورى بر منطقهاى و مربوط به يك نقطه خاص 3. پرهيز از دنبال كردن جاذبههاى شخصى و منافع فردى در دوران نمايندگى و 4. هماهنگى و همكارى دلسوزانه با ديگر قوا به خصوص قوه مجريه اميد است كه نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى بتوانند به خوبى عامل به وظايف نمايندگى خويش باشند و نزد خداى متعال ماجور و در پيشگاه ملت به اين واسطه محبوب باشند. ان شاء الله
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment