ارزيابي عدم افزايش تعرفههاي كشاورزي در گفتوگو با يك نماينده مجلس؛
وارد كنندگان از توليد كنندگان عزيزتر شدهاند
وزارت بازرگانی بیشتر به دنبال منافع وارد کنندگان است/ وزارت کشاورزی که متولی بخش کشاورزی است باید از كشاورزان حمایت کند/ در اسفند آنقدر میوه وارد میکنند که در فصل برداشت همچنان شاهد میوههای انبار شده وارداتی هستيم.
ايلنا-: افزایش واردات محصولات کشاورزی از یکسو و از رونق افتادن تولیدات داخلی از سوی دیگر، چند سالی است که نمایندگان مجلس را به سوی افزایش تعرفه واردات سوق داده است تا با کنترل بازار، به مدد تولید کنندگان داخلی به ویژه کشاورزان و دامداران بیایند.
تعیین تعرفه موثر دوبرابر برای واردات محصولات کشاورزی در حد نیاز در خارج از فصل برداشت، افزایش سه برابری تعرفه واردات محصولات کشاورزی و افزایش چهار برابری این تعرفهها در مورد محصولاتی که در داخل در تولید آن به خود کفایی رسیدهایم، گوشهای از مصوبات مجلس در بخش کشاورزی بودجه 89 است. البته اگرچه مجلس وزارت بازرگانی را مکلف به کسب تکلیف از وزارت کشاورزی برای واردات محصولات کشاورزی کرده است اما صادق خلیلیان اخیرا در صحن علنی مجلس اعلام کرد که بر اساس یکی از مصوبات داخلی هیات دولت، وزارت بازرگانی متکفل تنظیم بازار محصولات کشاورزی و واردات محصولات این بازار شده است. آنچه در پی میخوانید گفتوگو با اقبال محمدی نماینده عضو کمیسیون کشاورزی است که طی آن از پشت پردههای عدم اجرای مصوبه مجلس در افزایش تعرفه واردات کشاورزی میگوید و از دستهای پنهانی خبر میدهد که حامی وارد کنندگان است نه تولید کنندگان داخلی و کشاورزان.
یکی از مهمترین مصوبات مجلس در جریان بررسی بودجه 89، افزایش سه برابری تعرفه واردات کشاورزی بود. مصوبهای که در جریان بررسی طرح افزایش بهرهوری کشاورزی نیز بار دیگر برآن مهر تایید زدید و آن را مصوب کردید. علت این همه تاکید مجلس چیست؟ یکی از معضلات ما واردات بیرویه محصولات کشاورزی است که هم به اشتغال و هم به تولید ما ضربه میزند. متاسفانه در حال حاضر کشاورزان و دامداران ما با بدبختی و کلی مشکل مشغول تولید هستند اما نه بازار مناسبی برای آنها پیدا میشود و نه با قیمت مناسبی میتوانند محصولاتشان را بفروشند. به همین دلیل بود که هم در قانون بودجه و هم در بررسی طرح افزایش بهرهوری کشاورزی به دنبال فراهم آوری زمینههایی برای صادرات محصولات کشاورزی هستیم. افزایش تعرفه واردات محصولات کشاورزی هم گامی در همین راستا بود.
افزایش تعرفه واردات محصولات کشاورزی واقعا چقدر در حمایت از کشاورزان داخلی موثر بوده؟ هدف ما در تصویب این تعرفهها در مجلس آن است که جلوی واردات بیرویه را بگیریم. ببینید ما چند اصل را تعریف کردهایم. نخست اینکه در مورد محصولاتی که در داخل به خودکفایی در تولید رسیدهایم، زمینه صادرات را فراهم آوریم. در مورد اینگونه محصولات نباید اصلا وارداتی داشته باشیم. مثلا در حال حاضر که ما در تولید شیرخشک خودکفا هستیم، چه نیازی به واردات آن هست؟ چرا باید شیر دامداران به جای آنکه در صنایع تبدیلی به شیرخشک تبدیل شود، به خیابان ریخته میشود؟ دوم درباره محصولاتی که به شکل فصلی ممکن است دچار کمبود شویم، واردات فقط باید در همین فصول انجام شود. مثل شب عید که با کمبود میوه دچار میشویم، واردات ایرادی ندارد اما با تعرفه مشخص و فقط در همان فصل. متاسفانه در حال حاضر شاهد چنین تدبیری نیستیم. چه آنکه در اسفند آنقدر میوه وارد میکنند که در فصل برداشت محصولات داخلی همچنان شاهد میوههای انبار شده وارداتی و احتکار هستیم. متاسفانه در حال حاضر شاهد سیاستگذاریهایی در بخش تعیین تعرفه محصولات کشاورزی هستیم که سبب میشود دامداران بیچاره با صرف زحمت و هزینه بسیار، محصولاتی را تهیه کند و آنها را با نازلترین قیمت بفروشند اما به عوض خریدار آن را با 4 تا 5 برابر قیمت تهیه کند. همه اینها ناشی از عدم برنامهریزی صحیح در بخش کشاورزی است که دولت باید در قبال این بیتدبیری پاسخگوی مجلس و مردم باشد.
در قانون بودجه 89 واردات محصولاتی را که در داخل به خودکفایی رسیدهایم را با تعرفه موثر 4 برابر در نظر گرفتهاید. این مصوبه مجلس به همین منظور بود که گفتید، همین طور است؟ آیا این مصوبه اجرایی میشود؟ ما به دنبال آن بودیم که با 4 برابر کردن تعرفهها، اصل وارد کردن این محصولات برای تجار با صرفه نباشد. به عبارت دیگر ما به دنبال حمیات از تولید کننده داخل بودیم. از آنجا که مصرف کننده به دنبال قیمت پایین است، ما با این مصوبه خواستیم که کالای داخل با کیفیت برابر در مقایسه با جنس خارجی با قیمت نازلتری ارائه شود. البته ممکن است برخی به دنبال محصولات فانتزی باشند که در این صورت باید بهای آن را هم بپردازند و با قیمت گزافتری آن را تهیه کنند. نه اینکه محصولات خارجی با قیمت پایینتر بزنند توی سر تولیدات داخلی.
نگفتید که دولت واقعا افزایش تعرفهها را اجرایی کرده است یا نه؟ متاسفانه این مساله کاملا اجرایی نشده است. به همین دلیل هم ما اعتراضاتمان را به وزارت بازرگانی ابلاغ کردهایم. گویا پشت پرده مسائلی میگذرد که در کمیسیون كشاورزی به دنبال بررسی آن هستیم. به همین دلیل از مسئولان و وزرای کشاورزی و بازرگانی پرسیدهایم که چرا افزایش تعرفهها اجرایی نشدهاند؟ به نظر میرسد که مخالف اصلی وزارت بازرگانی است. مسئولان این وزارتخانه نگران هستند که بازار به هم بخورد و با کمبود محصول روبرو شویم. این نگرانی در نتیجه آمارهای غلط ارائه شده به این وزارتخانه است کما اینکه یک بار با دعوت از استانداران کرمان، مازندران، آذربایجان و گیلان، آمار دقیق تولید محصولات کشاورزی داخل و میزان انبار شده آنها را به مسئولان این وزارتخانه ارائه کردیم. آماری که بسیار متفاوت از آنچیزی بود که وزارت بازرگانی تصور میکرد و به استناد آن اقدام به واردات کرده و سبب ورشکسته شدن تولید کنندگان داخلی شده بود. تصور شخص من این است که عدهای به این مساله دامن میزنند و منافع تجار خاصی را دنبال میکنند. از آنجا که مستندات خاصی ندارم، نمیتوانم این نکته را با قطعیت بگویم اما وزارت بازرگانی بیشتر به دنبال منافع وارد کنندگان است تا تولید کنندگان.
کمیسیون کشاورزی تا کنون جلسات متعددی را با مسئولان وزارتخانههای کشاورزی و بازرگانی داشته است تا به بررسی مشکلات تولید کنندگان داخلی و ممانعت از متضرر شدن آنها بپردازد. این جلسات چقدر راهگشا بودهاند؟ در جلسات مشترکمان با مسئولان وزارت کشاورزی و بازرگانی هم بارها تاکید کردهایم که ابتدا قانون اجرا شود و در درجه دوم صدور مجوزات فصلی برای واردات محصولات کشاورزی به گونهای باشد که کشاورزان داخلی متضرر نشوند. اگرچه وزیر کشاورزی در پاسخ به سوال مشترک بنده و اقای شعبانی گفتند که تنظیم بازار کشاورزی هم به وزارت بازرگانی واگذار شده است اما این ما را قانع نمیکند. وزارت کشاورزی که متولی بخش کشاورزی در کشور است باید از کشاورزان و تولیداتشان حمایت کند. نه اینکه با این بهانه و به استناد مصوبات داخلی دولت، شانه خالی کرده و از خود رفع تکلیف کند. در حال حاضر هم ما به حرمت برخی نمایندگان مجلس به وزیر کشاورزی وقت دوباره دادیم تا با جلسات مشترکی با وزیر بازرگانی، مشکلات کشاورزان را حل کند. چون ما به دنبال حل مشکلات کشاورزان هستیم، کارت زرد دادن به وزیر را هنر نمیدانیم.
در حال حاضر که مجلس در آستانه بررسی برنامه پنجم توسعه است، چقدر از کاستیهای موجود را میتوان در قالب تصویب این سند راهبردی مرتفع کرد؟ متاسفانه این موارد در برنامه پنجم ضعیف دیده شده است. به همین دلیل هفته گذشته در جلسهای که به بررسی مقدماتی برنامه پنجم در زمینه کشاورزی (مواد 130 تا 136) اختصاص داشت، کميسيون كشاورزي مجلس اقدام به تشكيل پنج كميته تخصصي براي بررسي مواد مربوط به كشاورزي، آب و منابع طبيعي در لايحه برنامه پنجم توسعه کرد. ما در نظر داریم که موضوع بازاریابی برای محصولات کشاورزی، صادرات و حمایت از تولید محصولات کشاورزی را که در کلیات برنامه پنجم نیز تاکید شده است را به شکل دقیقی در متن این قانون بگنجانیم. به گونهای که برای خودکفایی در تولید برنامه مشخصی داشته باشیم و مشخص کنیم که سهم کشاورزی از تولید چقدر است.
به نظرتان با اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، قیمت محصولات کشاورزی دچار چه نوساناتی خواهد شد؟ آیا افزایش احتمالی قیمت این محصولات، بهانه دوبارهای برای باز شدن درهای واردات به روی محصولات خارجی نخواهد شد؟ البته ما در زمان تصویب قانون هدفمندکردن یارانهها، نهایت سعی مان را کردیم که بخش کشاورزی کمتر ضربه بخورد. البته با شما موافقم که با اجرای این قانون، قیمت محصولات کشاورزی نیز افزایش خواهد یافت. اما اگر این قانون به شکل اصولی اجرایی شود، این افزایش قیمت به شکل تدریجی خواهد بود تا کمترین ضرر به تولید و مصرف کننده وارد آید. البته پیشاپیش تولید کنندگان باید آماده این وضعیت باشند و با حمایت از تولیدات آنها مانع از افزایش واردات شویم. معتقدم با کنترل تعرفه و بازار، این مشکل به مرور زمان حل میشود و نیازی به افزایش واردات نیست.
یکی از مهمترین مصوبات مجلس در جریان بررسی بودجه 89، افزایش سه برابری تعرفه واردات کشاورزی بود. مصوبهای که در جریان بررسی طرح افزایش بهرهوری کشاورزی نیز بار دیگر برآن مهر تایید زدید و آن را مصوب کردید. علت این همه تاکید مجلس چیست؟ یکی از معضلات ما واردات بیرویه محصولات کشاورزی است که هم به اشتغال و هم به تولید ما ضربه میزند. متاسفانه در حال حاضر کشاورزان و دامداران ما با بدبختی و کلی مشکل مشغول تولید هستند اما نه بازار مناسبی برای آنها پیدا میشود و نه با قیمت مناسبی میتوانند محصولاتشان را بفروشند. به همین دلیل بود که هم در قانون بودجه و هم در بررسی طرح افزایش بهرهوری کشاورزی به دنبال فراهم آوری زمینههایی برای صادرات محصولات کشاورزی هستیم. افزایش تعرفه واردات محصولات کشاورزی هم گامی در همین راستا بود.
افزایش تعرفه واردات محصولات کشاورزی واقعا چقدر در حمایت از کشاورزان داخلی موثر بوده؟ هدف ما در تصویب این تعرفهها در مجلس آن است که جلوی واردات بیرویه را بگیریم. ببینید ما چند اصل را تعریف کردهایم. نخست اینکه در مورد محصولاتی که در داخل به خودکفایی در تولید رسیدهایم، زمینه صادرات را فراهم آوریم. در مورد اینگونه محصولات نباید اصلا وارداتی داشته باشیم. مثلا در حال حاضر که ما در تولید شیرخشک خودکفا هستیم، چه نیازی به واردات آن هست؟ چرا باید شیر دامداران به جای آنکه در صنایع تبدیلی به شیرخشک تبدیل شود، به خیابان ریخته میشود؟ دوم درباره محصولاتی که به شکل فصلی ممکن است دچار کمبود شویم، واردات فقط باید در همین فصول انجام شود. مثل شب عید که با کمبود میوه دچار میشویم، واردات ایرادی ندارد اما با تعرفه مشخص و فقط در همان فصل. متاسفانه در حال حاضر شاهد چنین تدبیری نیستیم. چه آنکه در اسفند آنقدر میوه وارد میکنند که در فصل برداشت محصولات داخلی همچنان شاهد میوههای انبار شده وارداتی و احتکار هستیم. متاسفانه در حال حاضر شاهد سیاستگذاریهایی در بخش تعیین تعرفه محصولات کشاورزی هستیم که سبب میشود دامداران بیچاره با صرف زحمت و هزینه بسیار، محصولاتی را تهیه کند و آنها را با نازلترین قیمت بفروشند اما به عوض خریدار آن را با 4 تا 5 برابر قیمت تهیه کند. همه اینها ناشی از عدم برنامهریزی صحیح در بخش کشاورزی است که دولت باید در قبال این بیتدبیری پاسخگوی مجلس و مردم باشد.
در قانون بودجه 89 واردات محصولاتی را که در داخل به خودکفایی رسیدهایم را با تعرفه موثر 4 برابر در نظر گرفتهاید. این مصوبه مجلس به همین منظور بود که گفتید، همین طور است؟ آیا این مصوبه اجرایی میشود؟ ما به دنبال آن بودیم که با 4 برابر کردن تعرفهها، اصل وارد کردن این محصولات برای تجار با صرفه نباشد. به عبارت دیگر ما به دنبال حمیات از تولید کننده داخل بودیم. از آنجا که مصرف کننده به دنبال قیمت پایین است، ما با این مصوبه خواستیم که کالای داخل با کیفیت برابر در مقایسه با جنس خارجی با قیمت نازلتری ارائه شود. البته ممکن است برخی به دنبال محصولات فانتزی باشند که در این صورت باید بهای آن را هم بپردازند و با قیمت گزافتری آن را تهیه کنند. نه اینکه محصولات خارجی با قیمت پایینتر بزنند توی سر تولیدات داخلی.
نگفتید که دولت واقعا افزایش تعرفهها را اجرایی کرده است یا نه؟ متاسفانه این مساله کاملا اجرایی نشده است. به همین دلیل هم ما اعتراضاتمان را به وزارت بازرگانی ابلاغ کردهایم. گویا پشت پرده مسائلی میگذرد که در کمیسیون كشاورزی به دنبال بررسی آن هستیم. به همین دلیل از مسئولان و وزرای کشاورزی و بازرگانی پرسیدهایم که چرا افزایش تعرفهها اجرایی نشدهاند؟ به نظر میرسد که مخالف اصلی وزارت بازرگانی است. مسئولان این وزارتخانه نگران هستند که بازار به هم بخورد و با کمبود محصول روبرو شویم. این نگرانی در نتیجه آمارهای غلط ارائه شده به این وزارتخانه است کما اینکه یک بار با دعوت از استانداران کرمان، مازندران، آذربایجان و گیلان، آمار دقیق تولید محصولات کشاورزی داخل و میزان انبار شده آنها را به مسئولان این وزارتخانه ارائه کردیم. آماری که بسیار متفاوت از آنچیزی بود که وزارت بازرگانی تصور میکرد و به استناد آن اقدام به واردات کرده و سبب ورشکسته شدن تولید کنندگان داخلی شده بود. تصور شخص من این است که عدهای به این مساله دامن میزنند و منافع تجار خاصی را دنبال میکنند. از آنجا که مستندات خاصی ندارم، نمیتوانم این نکته را با قطعیت بگویم اما وزارت بازرگانی بیشتر به دنبال منافع وارد کنندگان است تا تولید کنندگان.
کمیسیون کشاورزی تا کنون جلسات متعددی را با مسئولان وزارتخانههای کشاورزی و بازرگانی داشته است تا به بررسی مشکلات تولید کنندگان داخلی و ممانعت از متضرر شدن آنها بپردازد. این جلسات چقدر راهگشا بودهاند؟ در جلسات مشترکمان با مسئولان وزارت کشاورزی و بازرگانی هم بارها تاکید کردهایم که ابتدا قانون اجرا شود و در درجه دوم صدور مجوزات فصلی برای واردات محصولات کشاورزی به گونهای باشد که کشاورزان داخلی متضرر نشوند. اگرچه وزیر کشاورزی در پاسخ به سوال مشترک بنده و اقای شعبانی گفتند که تنظیم بازار کشاورزی هم به وزارت بازرگانی واگذار شده است اما این ما را قانع نمیکند. وزارت کشاورزی که متولی بخش کشاورزی در کشور است باید از کشاورزان و تولیداتشان حمایت کند. نه اینکه با این بهانه و به استناد مصوبات داخلی دولت، شانه خالی کرده و از خود رفع تکلیف کند. در حال حاضر هم ما به حرمت برخی نمایندگان مجلس به وزیر کشاورزی وقت دوباره دادیم تا با جلسات مشترکی با وزیر بازرگانی، مشکلات کشاورزان را حل کند. چون ما به دنبال حل مشکلات کشاورزان هستیم، کارت زرد دادن به وزیر را هنر نمیدانیم.
در حال حاضر که مجلس در آستانه بررسی برنامه پنجم توسعه است، چقدر از کاستیهای موجود را میتوان در قالب تصویب این سند راهبردی مرتفع کرد؟ متاسفانه این موارد در برنامه پنجم ضعیف دیده شده است. به همین دلیل هفته گذشته در جلسهای که به بررسی مقدماتی برنامه پنجم در زمینه کشاورزی (مواد 130 تا 136) اختصاص داشت، کميسيون كشاورزي مجلس اقدام به تشكيل پنج كميته تخصصي براي بررسي مواد مربوط به كشاورزي، آب و منابع طبيعي در لايحه برنامه پنجم توسعه کرد. ما در نظر داریم که موضوع بازاریابی برای محصولات کشاورزی، صادرات و حمایت از تولید محصولات کشاورزی را که در کلیات برنامه پنجم نیز تاکید شده است را به شکل دقیقی در متن این قانون بگنجانیم. به گونهای که برای خودکفایی در تولید برنامه مشخصی داشته باشیم و مشخص کنیم که سهم کشاورزی از تولید چقدر است.
به نظرتان با اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، قیمت محصولات کشاورزی دچار چه نوساناتی خواهد شد؟ آیا افزایش احتمالی قیمت این محصولات، بهانه دوبارهای برای باز شدن درهای واردات به روی محصولات خارجی نخواهد شد؟ البته ما در زمان تصویب قانون هدفمندکردن یارانهها، نهایت سعی مان را کردیم که بخش کشاورزی کمتر ضربه بخورد. البته با شما موافقم که با اجرای این قانون، قیمت محصولات کشاورزی نیز افزایش خواهد یافت. اما اگر این قانون به شکل اصولی اجرایی شود، این افزایش قیمت به شکل تدریجی خواهد بود تا کمترین ضرر به تولید و مصرف کننده وارد آید. البته پیشاپیش تولید کنندگان باید آماده این وضعیت باشند و با حمایت از تولیدات آنها مانع از افزایش واردات شویم. معتقدم با کنترل تعرفه و بازار، این مشکل به مرور زمان حل میشود و نیازی به افزایش واردات نیست.
گفتوگو از نسرين وزيري
1389/2/28 - 07:53 کد خبر : 124240
1389/2/28 - 07:53 کد خبر : 124240
0 نظرهای شما:
Post a Comment