نادران در نشست بررسي مفاسد اقتصادي در دانشگاه شاهد
شاهد شكل‌گيري شبكه‌هاي فساد
متصل به نهادهاي حكومتي هستيم
خبرگزاري فارس: نماينده مردم تهران در مجلس گفت: فساد اقتصادي زماني پيچيده خواهد شد كه به صورت سازمان يافته و متصل به نهادهاي حكومت شكل بگيرد و متأسفانه امروز شاهد شكل‌گيري اين گونه فساد در كشور هستيم.
ه گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس، الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي عصر امروز شنبه در نشستي با موضوع بررسي مفاسد اقتصادي و با عنوان " ناگهان پرده برانداخته‌اي يعني چه " كه از سوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شاهد در آمفي‌تئاتر دانشكده علوم انساني اين دانشگاه برگزار شد، برگزاري چنين جلساتي ر
ا شايسته تقدير عنوان كرد و گفت: در سالروز فرمان مقام معظم رهبري در 10 ارديبهشت سال 80 دور هم جمع شديم كه البته برگزاري چنين همايشي قابل تقدير است اما به تنهايي پسنديده نيست زيرا مبارزه با مفاسد اقتصادي يك مبارزه همه جانبه است و برگزاري چنين نشست‌هايي براي مبارزه كفايت نمي‌كند.
وي ادامه داد: براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بايستي همه نهادها و مجموعه فعاليت كنند تا اين مهم به سرانجامي برسد تا روزي بتوانيم با افتخار به دنيا اعلام كنيم كه امروز در ايران كمترين اثري از مفاسد اقتصادي وجود نداشته و مبارزه‌ها با مفاسد اقتصادي به نتيجه مطلوب خود رسيده است.
نادران با بيان اينكه اساسي‌ترين نكته كه 9 سال پس از صدور فرمان مقام معظم رهبري و 30 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي مهم است آسيب‌شناسي مبارزه با مفاسد اقتصادي به شمار مي‌رود تصريح كرد: مبارزه با مفاسد اقتصاد در بخش حكومتي در 3 سطح شامل نهاد قانون‌گذاري، نهاد اجرايي و دستگاه قضايي مي‌شود.
نماينده مردم تهران در مجلس در توضيح سطح اول مبارزه با مفاسد اقتصادي يعني نهاد قانون‌گذاري گفت: اين نهاد تدوين قوانين در مقابله با مفاسد اقتصادي را دنبال مي‌كند و تاكنون نيز اقداماتي در اين زمينه انجام داده است.
نادران در تشريح نهاد دوم يعني نهاد اجرايي خاطرنشان كرد: نهاد اجرايي كشور سطوح مختلف همه همت خود را بايد به كار بگيرد تا مفاسد شكل نگيرد و اگر شكل گرفت از بين برود.
وي سطح سوم در مبارزه با مفاسد اقتصادي را نظام قضايي كشور برشمرد و افزود: دستگاه قضايي بايد به صورت جدي در اين صحنه حضور داشته و بعد از تخلفات افراد به صورت قانوني با آنها برخورد و آنها را مجازات كند. تا افرادي كه قصد ورود به اين عرصه را دارند از اين مجازات‌ها درس عبرت بگيرند.
اين نماينده مردم در خانه ملت همچنين خواهان آسيب‌شناسي اين صف از سوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و نهادهاي مرتبط با آن شد تا با آسيب‌شناسي، عيوب كار مشخص شود.
نادران در ادامه سخنان خود اظهار داشت: اگر اين آسيب‌شناسي‌هاي اصولي صورت مي‌گرفت امروز در نقطه‌اي فراتر از آنچه هستيم قرار مي‌گرفتيم.
وي همچنين با يادآوري اينكه در مجلس هفتم نمايندگان تهران اولين نشست‌هاي خود را در حوزه آسيب‌شناسي در بخش قانون‌گذاري برگزار كردند، اظهار داشت: در آن مرحله چند اقدام را انجام داديم و حتي قانون مبارزه با پولشويي اصلاح شد و تلاش‌هايي صورت گرفت تا مسير درستي براي اين مسئله تعيين شود و اين قانون پس از تصويب به دولت ابلاغ شد.
نادران با بيان اينكه يكي از اتهامات به كشورمان توسط نهادهاي بين‌المللي نبود قانون مبارزه با پولشويي در كشور است اظهار داشت: نهادهاي بين‌المللي اعلام مي‌كنند كه كشور ايران مهد پولشويي به شمار مي‌رود كه با اين اقدام صورت گرفته كشورمان از اين اتهام مبرا شد زيرا با تصويب اين قانون افراد مكلف شدند كه معاملات بالاي 150 ميليون تومان خود را با سيستم بانكي انجام دهند.
اين نماينده مردم در خانه ملت اقدام ديگر دستگاه قانون‌گذاري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي را قانون ماليات بر ارزش افزوده عنوان كرد و ادامه داد: اين قانون براساس ظاهر يك قانون مالياتي به شمار مي‌رود اما در اصل به دنبال شفاف‌سازي مبادلات پولي و كالايي است زيرا بر طبق اين قانون تك تك مبادلات طبق آنچه در قانون آمده است زير ذره‌بين دستگاه مالياتي قرا دارد.
نادران با تأكيد بر اينكه هنوز تا نقطه ايده‌آل فاصله داريم، گفت: به دليل فشار بعضي افراد نرخ ارزش افزوده در نظر گرفته شده مناسب نيست اما همين كه اين قدم برداشته شد، اقدام پسنديده‌اي به شمار مي‌رود.
نادران در خصوص اجرايي كردن اين قانون مثالي زد و در تشريح اين مثال گفت: در مهرماه سال 87 زماني كه قرار بود اين قانون عملياتي شود بازار طلاي اصفهان اعتصاب كرد؛ دليل اين اعتصاب چه بود؟ زيرا پيش از اين در حدود يكصد تن طلا به صورت قاچاق وارد اصفهان مي‌شد و پس از ورود به اصفهان در كشور توزيع مي‌شد و اين قانون افشا‌كننده اين قاچاق بود و به همين دليل اعتصاب صورت گرفت. البته دولت به هر دليلي عقب‌نشيني كرد اما تصويب اين قانون آنقدر مؤثر بود كه آنها واكنش نشان دادند.
وي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 براي آزاد‌سازي اقتصادي و خصوصي‌سازي به مفهومي كه عموم مردم در ثروت ملي شريك باشند، توزيع سهام عدالت، حداقلي كردن تصدي دولت در حوزه اقتصادي اقدامات عظيمي بود راهبرد مجلس هفتم قرار گرفت و مجلس نيز به منظور فراهم كردن سكوي پرش اقتصادي آنها را به همراه ديگر اقداماتي انجام داد.
نادران همچنين برگزاري علني دادگاه‌ها به جز دادگاه‌هاي امنيتي و دادگاه‌هاي كه مباحث منافي عفت عمومي در آنها مطرح مي‌شود را از ديگر اقدامات مجلس شوراي اسلامي در راه مبارزه با مفاسد اقتصادي عنوان كرد.
نادران با طرح اين پرسش كه در حوزه قانون‌گذاري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي با چه مشكلاتي مواجه هستيم؟ گفت: مجلس غير از قانون‌گذاري بحث نظارت را نيز دنبال مي‌كند زيرا مجلس شوراي اسلامي مرجع آرا مردمي به شمار مي‌رود و انتظار اين است كه از جانب ملت به رفتار همه دستگاه‌هاي كشور ناظر باشد.
اين نماينده مردم در خانه ملت در خصوص وظايف دستگاه دستگاه اجرايي در راه مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: در اين زمينه مهم مبارزه با علت‌ها است زيرا اگر حوزه اجرا بتواند به درستي مفاسد را رصد و خلأ‌هاي خود را از جهت نظارتي و راهبردي در حوزه اجرا بررسي كند، ابزار قدرتمندي براي مبارزه خواهد داشت.
نادران اضافه كرد: فساد اقتصادي زماني پيچيده خواهد شد كه به صورت سازمان يافته و متصل به نهادهاي حكومت شكل بگيرد و متأسفانه امروز شاهد شكل‌گيري اين گونه فساد در كشور هستيم يعني افرادي توانسته‌اند خارج از حكومت با مديران داخل حكومت شبكه فساد تشكيل دهند.
وي در ادامه يادآور شد: زماني كه بحث رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور مطرح شد يكي از نمايندگان به بنده گفت كه طرح اين مبحث بي‌تقوايي بود البته بعضي از نمايندگان به بنده گفتند كه چرا پاسخ اين نماينده را نمي‌دهيد؟ من اعلام كردم كه اين نماينده يكي از رابطين رحيمي با نمايندگان مجلس به شمار مي‌آيد، با اين وضعيت بنده به وي چه بگويم؟
وي در بخش ديگري از سخنان خود در تشريح يكي از پرونده‌هاي مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: در يكي از اين پرونده‌ها فردي در خارج از كشور بنز‌هاي دزديده شده را از طريق شبكه‌هايش از دوبي وارد كشور مي‌كرد كه در انتها اين فرد دستگير شد.
نادران افزود: اين فرد شاكي خصوصي پيدا كرد و اين شاكي اعلام كرد كه وي 4 ميليارد از پول بنده را برداشت كرده است و ديوان محاسبات وارد اين دعوا شد. دادستان وقت تهران هم به قاضي اعلام كرد كه متهم را آزاد كند و قاضي در پاسخ به اين درخواست دادستان اعلام كرد كه اين اقدام بدون وثيقه امكان‌پذير نيست و دادستان در پاسخ خواستار صدور قرار كفالت شد و قاضي زير بار اين مسئله نرفت اما دادستان با دست‌خط خود قرار كفالت را نوشت و اين فرد آزاد شد و بعد از آزادي نيز از كشور فرار كرد. در واقع اين شبكه است كه به فرد اجازه مي‌دهد كه 4 ميليارد پول را خرده و آنگاه نيز به راحتي نيز فرار كند.
ا شايسته تقدير عنوان كرد و گفت: در سالروز فرمان مقام معظم رهبري در 10 ارديبهشت سال 80 دور هم جمع شديم كه البته برگزاري چنين همايشي قابل تقدير است اما به تنهايي پسنديده نيست زيرا مبارزه با مفاسد اقتصادي يك مبارزه همه جانبه است و برگزاري چنين نشست‌هايي براي مبارزه كفايت نمي‌كند.وي ادامه داد: براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بايستي همه نهادها و مجموعه فعاليت كنند تا اين مهم به سرانجامي برسد تا روزي بتوانيم با افتخار به دنيا اعلام كنيم كه امروز در ايران كمترين اثري از مفاسد اقتصادي وجود نداشته و مبارزه‌ها با مفاسد اقتصادي به نتيجه مطلوب خود رسيده است.
نادران با بيان اينكه اساسي‌ترين نكته كه 9 سال پس از صدور فرمان مقام معظم رهبري و 30 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي مهم است آسيب‌شناسي مبارزه با مفاسد اقتصادي به شمار مي‌رود تصريح كرد: مبارزه با مفاسد اقتصاد در بخش حكومتي در 3 سطح شامل نهاد قانون‌گذاري، نهاد اجرايي و دستگاه قضايي مي‌شود.
نماينده مردم تهران در مجلس در توضيح سطح اول مبارزه با مفاسد اقتصادي يعني نهاد قانون‌گذاري گفت: اين نهاد تدوين قوانين در مقابله با مفاسد اقتصادي را دنبال مي‌كند و تاكنون نيز اقداماتي در اين زمينه انجام داده است.
نادران در تشريح نهاد دوم يعني نهاد اجرايي خاطرنشان كرد: نهاد اجرايي كشور سطوح مختلف همه همت خود را بايد به كار بگيرد تا مفاسد شكل نگيرد و اگر شكل گرفت از بين برود.
وي سطح سوم در مبارزه با مفاسد اقتصادي را نظام قضايي كشور برشمرد و افزود: دستگاه قضايي بايد به صورت جدي در اين صحنه حضور داشته و بعد از تخلفات افراد به صورت قانوني با آنها برخورد و آنها را مجازات كند. تا افرادي كه قصد ورود به اين عرصه را دارند از اين مجازات‌ها درس عبرت بگيرند.
اين نماينده مردم در خانه ملت همچنين خواهان آسيب‌شناسي اين صف از سوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و نهادهاي مرتبط با آن شد تا با آسيب‌شناسي، عيوب كار مشخص شود.
نادران در ادامه سخنان خود اظهار داشت: اگر اين آسيب‌شناسي‌هاي اصولي صورت مي‌گرفت امروز در نقطه‌اي فراتر از آنچه هستيم قرار مي‌گرفتيم.
وي همچنين با يادآوري اينكه در مجلس هفتم نمايندگان تهران اولين نشست‌هاي خود را در حوزه آسيب‌شناسي در بخش قانون‌گذاري برگزار كردند، اظهار داشت: در آن مرحله چند اقدام را انجام داديم و حتي قانون مبارزه با پولشويي اصلاح شد و تلاش‌هايي صورت گرفت تا مسير درستي براي اين مسئله تعيين شود و اين قانون پس از تصويب به دولت ابلاغ شد.
نادران با بيان اينكه يكي از اتهامات به كشورمان توسط نهادهاي بين‌المللي نبود قانون مبارزه با پولشويي در كشور است اظهار داشت: نهادهاي بين‌المللي اعلام مي‌كنند كه كشور ايران مهد پولشويي به شمار مي‌رود كه با اين اقدام صورت گرفته كشورمان از اين اتهام مبرا شد زيرا با تصويب اين قانون افراد مكلف شدند كه معاملات بالاي 150 ميليون تومان خود را با سيستم بانكي انجام دهند.
اين نماينده مردم در خانه ملت اقدام ديگر دستگاه قانون‌گذاري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي را قانون ماليات بر ارزش افزوده عنوان كرد و ادامه داد: اين قانون براساس ظاهر يك قانون مالياتي به شمار مي‌رود اما در اصل به دنبال شفاف‌سازي مبادلات پولي و كالايي است زيرا بر طبق اين قانون تك تك مبادلات طبق آنچه در قانون آمده است زير ذره‌بين دستگاه مالياتي قرا دارد.
نادران با تأكيد بر اينكه هنوز تا نقطه ايده‌آل فاصله داريم، گفت: به دليل فشار بعضي افراد نرخ ارزش افزوده در نظر گرفته شده مناسب نيست اما همين كه اين قدم برداشته شد، اقدام پسنديده‌اي به شمار مي‌رود.
نادران در خصوص اجرايي كردن اين قانون مثالي زد و در تشريح اين مثال گفت: در مهرماه سال 87 زماني كه قرار بود اين قانون عملياتي شود بازار طلاي اصفهان اعتصاب كرد؛ دليل اين اعتصاب چه بود؟ زيرا پيش از اين در حدود يكصد تن طلا به صورت قاچاق وارد اصفهان مي‌شد و پس از ورود به اصفهان در كشور توزيع مي‌شد و اين قانون افشا‌كننده اين قاچاق بود و به همين دليل اعتصاب صورت گرفت. البته دولت به هر دليلي عقب‌نشيني كرد اما تصويب اين قانون آنقدر مؤثر بود كه آنها واكنش نشان دادند.
وي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 براي آزاد‌سازي اقتصادي و خصوصي‌سازي به مفهومي كه عموم مردم در ثروت ملي شريك باشند، توزيع سهام عدالت، حداقلي كردن تصدي دولت در حوزه اقتصادي اقدامات عظيمي بود راهبرد مجلس هفتم قرار گرفت و مجلس نيز به منظور فراهم كردن سكوي پرش اقتصادي آنها را به همراه ديگر اقداماتي انجام داد.
نادران همچنين برگزاري علني دادگاه‌ها به جز دادگاه‌هاي امنيتي و دادگاه‌هاي كه مباحث منافي عفت عمومي در آنها مطرح مي‌شود را از ديگر اقدامات مجلس شوراي اسلامي در راه مبارزه با مفاسد اقتصادي عنوان كرد.
نادران با طرح اين پرسش كه در حوزه قانون‌گذاري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي با چه مشكلاتي مواجه هستيم؟ گفت: مجلس غير از قانون‌گذاري بحث نظارت را نيز دنبال مي‌كند زيرا مجلس شوراي اسلامي مرجع آرا مردمي به شمار مي‌رود و انتظار اين است كه از جانب ملت به رفتار همه دستگاه‌هاي كشور ناظر باشد.
اين نماينده مردم در خانه ملت در خصوص وظايف دستگاه دستگاه اجرايي در راه مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: در اين زمينه مهم مبارزه با علت‌ها است زيرا اگر حوزه اجرا بتواند به درستي مفاسد را رصد و خلأ‌هاي خود را از جهت نظارتي و راهبردي در حوزه اجرا بررسي كند، ابزار قدرتمندي براي مبارزه خواهد داشت.
نادران اضافه كرد: فساد اقتصادي زماني پيچيده خواهد شد كه به صورت سازمان يافته و متصل به نهادهاي حكومت شكل بگيرد و متأسفانه امروز شاهد شكل‌گيري اين گونه فساد در كشور هستيم يعني افرادي توانسته‌اند خارج از حكومت با مديران داخل حكومت شبكه فساد تشكيل دهند.
وي در ادامه يادآور شد: زماني كه بحث رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور مطرح شد يكي از نمايندگان به بنده گفت كه طرح اين مبحث بي‌تقوايي بود البته بعضي از نمايندگان به بنده گفتند كه چرا پاسخ اين نماينده را نمي‌دهيد؟ من اعلام كردم كه اين نماينده يكي از رابطين رحيمي با نمايندگان مجلس به شمار مي‌آيد، با اين وضعيت بنده به وي چه بگويم؟
وي در بخش ديگري از سخنان خود در تشريح يكي از پرونده‌هاي مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: در يكي از اين پرونده‌ها فردي در خارج از كشور بنز‌هاي دزديده شده را از طريق شبكه‌هايش از دوبي وارد كشور مي‌كرد كه در انتها اين فرد دستگير شد.
نادران افزود: اين فرد شاكي خصوصي پيدا كرد و اين شاكي اعلام كرد كه وي 4 ميليارد از پول بنده را برداشت كرده است و ديوان محاسبات وارد اين دعوا شد. دادستان وقت تهران هم به قاضي اعلام كرد كه متهم را آزاد كند و قاضي در پاسخ به اين درخواست دادستان اعلام كرد كه اين اقدام بدون وثيقه امكان‌پذير نيست و دادستان در پاسخ خواستار صدور قرار كفالت شد و قاضي زير بار اين مسئله نرفت اما دادستان با دست‌خط خود قرار كفالت را نوشت و اين فرد آزاد شد و بعد از آزادي نيز از كشور فرار كرد. در واقع اين شبكه است كه به فرد اجازه مي‌دهد كه 4 ميليارد پول را خرده و آنگاه نيز به راحتي نيز فرار كند.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment