بازخواني پرونده كارگران در بستر تعاملات سياسي و اجتماعي ايران؛
كارگراني كه هميشه بدهكارند؛ دولت‌هايي كه هميشه طلبكارند
طبقه كارگر در ايران نهاد‌ي است كه قدرت چانه‌زني حتي براي تعيين نرخ مزد را هم ندارد/ هنوز خانواده 26 ميليون نفري كارگران در مقابل دولت توان تغيير مقررات كار را ندارند/ نهاد‌هاي كارگري راه به مناسبات سياسي ندارند.
ايلنا-: شايد وقتي آلوين تافلر پيش‌بيني مي‌كرد كه جمعيت طبقه كارگر در قرن بيست و يكم كاهش مي‌يابد به ساختار و كاركرد حكومت توجهي نكرده بود. اگر تا پيش از قرن بيست و يك سير طبيعي پيشرفت جوامع از سنتي به سمت صنعتي شدن حركت مي‌كرد اين‌گونه نظريه‌پردازي تنها براي جوامعي اتفاق مي‌افتاد كه به طور طبيعي اين مسير را طي مي‌كردند.
اما امروز شرايط تغيير كرده است در كشور، طبقه‌اي كه در جوامع صنعتي نهاد قدرتمند سياسي است مي‌تواند يك تنه دولت تعيين كند. در كشور‌هاي توسعه‌نيافته يا در حال توسعه چنين اتفاقي نمي‌افتد. در كشور‌هاي صنعتي اگر نظريه آلوين تافلر امروز به واقعيت پيوسته و طبقه كارگر بخشي از حاكميت آن كشور‌ها شده، جوامع توسعه نيافته هنوز در آغاز راه هستند. «ايران» نمونه‌اي از جوامع در حال گذر است. از يك‌سو در بوروكراسي پيچيده دولت‌مدار گرفتار مانده و از سوي ديگر دل در گرو پيشرفت و صنعتي شدن دارد. هنوز معماي توسعه‌نيافتگي ايران حل نشده اما تشكل‌هاي كارگري اميدوارند كه شايد ميثاق حقوق‌مدني- سياسي اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل- كه ايران هم از امضا‌كنندگان آن است- به اجرا گذاشته شود. غافل از آنكه هنوز زير ساخت‌هاي اقتصادي و حتي اجتماعي ايران اجازه چنين امري را نمي‌دهند. شكل‌گيري نهاد‌هاي مستقل كارگري در ايران پس از انقلاب در بين هواداران چپ و طيفي از گروه‌هاي مذهبي مورد استقبال قرار گرفت. اگرچه در تمام سال‌هاي گذشته نهاد‌هاي كارگري تنها به ايفاي نقش مختصر در پارلمان رضايت دادند اما هنوز خانواده 26 ميليون نفري كارگران در مقابل دولت توان تغيير قوانين و مقررات كار را ندارند. دولت‌هاي گذشته برخلاف ادعاي حمايت از نهاد‌هاي كارگري نخواسته يا نتوانسته كمكي به ارتقاي جايگاه نهاد‌هاي كارگري در ساختار سياسي كشور كنند. هر چند كه در دولت هاشمي رفسنجاني به توليد و استفاده از حداكثر توان نيروي كار اهتمام ورزيد اما در تمام هشت سال سكانداري عملا نتوانست بخشي از نيروي كار را جذب كند. در طول دوراني كه به «دوران سازندگي» معروف شد، نهاد‌هاي مستقل كارگري راه به مناسبات سياسي دولت نيافتند. اقتصاد با گرايش ليبرالي و توسعه بازار آزاد حتي در برنامه‌هاي توسعه‌اي اول و دوم چنان نهادينه شد كه تشكل‌هاي كارگري را به حاشيه كشاند. دولت سيد محمد خاتمي اما با شعار جامعه مدني و تقويت نهاد‌هاي مدني پا به عرصه گذاشت. نهاد‌هاي مدني بسياري در اين دوران شكل گرفت كه مي‌توان اين دوران را عصر طلايي فعاليت‌هاي مدني نام گذارد. هرچند تجربه هشت ساله «دوران اصلاحات» نيز نتوانست جايگاه تشكل‌هاي كارگري در ساختار سياسي كشور را نهادينه كند. چه اقتصاد در اين دوران در ميان طيف‌هاي چپ‌گرا و طرفداران اقتصاد بازار دست به دست مي‌شد و آنچه در نهايت باقي ماند، طبقه‌اي بود كه در نهايت نتوانست مطالبات خود را از دولت بگيرد. درست در شرايطي كه انتظار مي‌رفت تجربه هشت ساله دو دولت هاشمي رفسنجاني و خاتمي در دولت نهم به ثبات براي نهاد‌هاي كارگري بينجامد، همه چيز از نو آغاز شد. رابطه تنگاتنگ نفت با دولت شايد مهم‌ترين مانع توسعه نهاد‌هاي مستقل كارگري در ايران باشد. چه آنكه وقتي نفت به سرعت، پول در اختيار دولت مي‌گذارد، نياز به حركت در مسير توسعه به اولويت‌هاي بعدي تبديل مي‌شود. اين ويژگي دولت‌هاي رانتير است كه ايران نيز از آن بي‌بهره نيست. قدرت نفت آنچنان است كه ديگر نياز به فشار كارفرمايان نيست. چه دولت خود بزرگ‌ترين كارفرماست. موضوع ديگر جايگاه نخبگان در ساختار سياسي دولت‌هاست. اقتصاددانان در تمام سال‌هاي گذشته تلاش كردند تا گرايش دولت را نسبت به نهاد‌هاي كارگري مثبت كنند اما تجربه نشان داد كه وقتي خود آنها در موضع دولت قرار گرفتند سياست‌هايي را اجرا كردند كه قوانين دولتي مي‌گفت. نخبگان سياسي هم به تاسي از اقتصاددانان تنها تعريفي كه از تشكل‌هاي مستقل كارگري داشتند موضع‌گيري در شرايط خاص سياسي بوده است. در چنين شرايطي است كه طبقه كارگر در ايران نهاد‌ي باقي مانده كه قدرت چانه‌زني حتي براي تعيين نرخ مزد را هم ندارد. 3- خانواده 26 ميليون نفري طبقه كارگر در دولت نهم و دهم همانند دولت‌هاي قبل چنان مهجور مانده كه در پنج سال گذشته حوزه كارگري ايران مهجور بوده است. دولت همچنان بزرگ‌ترين كارفرماست حتي اگر عنوان شود، موفق‌ترين كارنامه را در خصوصي‌سازي در دولت‌هاي پس از انقلاب داشته است. اگر دولت‌هاي گذشته وجود نهاد‌هاي مستقل كارگري در تصميم‌گيري‌ها را آشكارا اعلام می كردند شايد تنها وجه تمايز اين دولت با دولت‌هاي پيشين اين باشد كه اصراري به اعلام اين موضوع ندارد حتي تلاشي هم كه نشان دهد نهاد‌هاي مدني نقشي در تصميم‌سازي‌ها دارند، ديده نمي‌شود.
گزارش از خاطره وطن‌خواه
1389/2/11 - 08:47
1389/2/11 - 08:47
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment