احمد توكلي در گفت و گو با فارس تشريح كرد:
پاسخ به 3 درخواست رئيس جمهور
براي هدفمند كردن يارانه‌ها
خبرگزاري فارس: احمد توكلي نتايج مذاكرات كميته مشترك دولت و مجلس و پاسخ به 3 درخواست دولت در اين جلسات مبني بر "تبديل درآمد 20 به 40 هزار ميليارد تومان "، "حذف ماليات و عوارض " و "اضافه شدن عبارتي به قانون كه دولت بتواند به فقرا و مستضعفين كمك نقدي بيشتري انجام دهد " را تشريح كرد.
احمد توكلي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان ايكه تا جايي كه من اطلاع دارم هيچ توافق روشني بين دولت و مجلس صورت نگرفته است، افزود: چنين كاري عملي نيست چراكه اگر چند نفر از نمايندگان مجلس ولو اينكه افراد مؤثر محترم و ذي‌نفوذي باشند به اتفاق آقاي رئيس جمهور تصميماتي اتخاذ كنند توافق بين دولت و مجلس محسوب نمي‌شود، گرچه چنين رايزني‌هايي اغلب لازم و مفيد است اما توافق دولت و مجلس در شكل قانون مصوب ظاهر مي‌شود. وي اضافه كرد: تا جايي كه من مي‌دانم داستان اين است كه كارگروهي كه تشكيل شده بود 2 جلسه بيشتر نداشت كه من در جلسه اول شركت كرده بودم و در اين جلسه صحبت از اين شد كه جمعي از نمايندگان قصد دارند يك طرح قانوني را براي تغييراتي در قانون به مجلس تقديم كنند و بنده عرض كردم گرچه اين كار يعني افزايش درآمد از 20 به 40 هزار ميليارد تومان را قبول ندارم اما از روي خيرخواهي مي‌گويم كه اين افزايش يعني تغيير بودجه كه به متمم نياز دارد. عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: بدليل اينكه شوراي نگهبان در دو نظريه تفسيري خود كه مانند قانون اساسي تلقي مي‌شود اعلام كرده است كه متمم نمي‌تواند به شكل طرح متمم تقديم مجلس شود، نمايندگان نمي‌توانند چنين كاري انجام دهند. وي با بيان اينكه اگر دولت واقعا احساس كرد كه پس از تصويب، اجراي يك قانون بنا بر ادعاي دولت ضررهايي داشته باشد مي‌تواند لايحه‌اي را به مجلس ارائه كند اظهار داشت: اين مساله حق قانوني دولت است و صرف نظر از مخالفت يا موافقت‌ها مي‌تواند چنين كاري انجام دهد كه در مسير بررسي هر كس نظر خود را دنبال خواهد كرد و سعي مي‌كنند يكديگر را قانع كنند و ثمره اين تفاهم كارشناسي به صورت مصوبه از مجلس خارج مي‌شود و براي همه لازم‌الاجرا است. توكلي افزود: يكي از نمايندگان حاضر در اين جلسه گفت ما قانون اصلاحيه بودجه را ارائه نمي‌كنيم كه اسم آن متمم باشد بلكه قانون هدفمند سازي يارانه‌ها را اصلاح مي‌كنيم و سقف 20 هزار را به 40 هزار تغييير مي‌دهيم كه من عرض كردم اين كار كافي نيست چرا كه در خود قانون هدفمند كردن ماده‌اي هست كه حتي اگر گفته نمي‌شد هم بر اساس اصل 52 قانون اساسي ارقام حاصل از درآمدها و همين طور هزينه‌ها بايد در بودجه كل كشور گنجانده شود. در نتيجه باز هم به لايحه متمم نياز داريم و اگر چنين طرحي نيز تصويب شود دولت بازهم ناچار به ارائه متمم خواهد بود پس بهتر است دولت يكباره عمل كند تا زمان از دست نرود. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلاميدر ادامه اظهار داشت: آقاي ميرتاج‌الديني معاون آقاي احمدي‌نژاد در آن جلسه اظهار كرد كه دولت 3 خواسته دارد كه اولي تبديل 20 هزار به 40 هزار ميليارد تومان است، دوم حذف ماليات و عوارض و سوم اضافه شدن عبارتي به قانون هدفمند كردن است كه دولت بتواند به فقرا و مستضعفين بيشتر كمك نقدي انجام دهد. در پاسخ گفته شد كه خواسته سوم در خود قانون هست چرا كه در قانون هدفمند كردن گفته شده كه متناسب با درآمد باز توزيع انجام شود و براساس آن مي‌توان به فقرا بيشتر پرداخت كرد و به اغنيا كمتر. توكلي افزود: داستان عوارض و ماليات هم اينگونه است كه بر بنزين 20 درصد ماليات و 10 درصد عوارض طبق يك قانون قديمي وضع شده كه به آن عمل مي‌شود و براي گازوئيل و نفت كوره هم عوارض گرفته مي‌شده است. وي با اشاره به اينكه عوارض به شهرداري‌ها داده مي‌شود و ماليات به خزانه دولت مي‌رود اظهار داشت: زماني كه مي‌گوييم دولت 20 هزار ميليارد درآمد خالص داشته باشد اگر اين ماليات و عوارض را به آن اضافه كنيم به 31 هزار ميليارد تومان مي‌رسد يا زماني كه مي‌گويم 40 هزار ميليارد تومان در واقع حدود 53 هزار ميليارد تومان مي‌شود. عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه دولت مي‌گويد براي اينكه به مردم فشار نيايد مي‌خواهم كه مجلس عوارض و ماليات را حذف كند و خالص آن براي اهداف قانون هدفمند كردن به مصرف برسد گفت: در پاسخ گفته شد كه بخش قابل اعتنايي از درآمد شهرداري‌ها از محل همين عوارض سوخت تأمين مي‌شود و سالهاست خود را با اين منابع اداره مي‌كنند و در عين حال به دليل افزايش قيمتها هزينه‌هايشان افزايش مي‌يابد كه راه جبراني براي آن وجود ندارد و در قانون هم در مورد كمك به آنها صحبتي نشده است. راه جبران اين هزينه‌ها همين عوارض است چرا كه بخش مهمي از خدمات شهري كه توسط شهرداري‌ها ارائه مي‌شود به اتكا عوارض سوخت انجام مي‌شود. نمايندگان از مشكلات شهرداري‌هاي حوزه خويش آگاهند و مي‌دانند چنين كاري شدني نيست. توكلي اضافه كرد: در مورد مسأله اول كه خواست دولت افزايش از 20 هزار به 40 هزار ميليارد است بايد تبعات آن ديده شود و مخالفان و موافقان آن اظهار نظر كنند و شيوه كار هم آن است كه دولت لايحه بياورد و زمان را هم تلف نكند چرا كه تأخير در اجرا قانوني نيست. گرچه بنده امروز بيش از قبل براي پيشنهاد حداكثر 10 هزار ميلياردي خودم دليل كارشناسي دارم. وي در ادامه گفت: در جلسه دوم تا جايي كه اطلاع دارم تفاهمي صورت نگرفت و تنها در پايان جلسه آقاي عبداللهي و رئيس كميسيون برنامه و بودجه فرضي را مطرح كرد كه بر اساس آن دولت اگر اجراي قانون را مدتي عقب بيندازد و مثلا آن را از مرداد ماه آغاز كند، اين 20 هزار ميليارد در واقع به بيش از 30 هزار ميليارد افزايش مي‌يابد چرا كه درآمدي كه دولت در يكسال بايد به دست بياورد در چنين صورتي در 7 يا 8 ماه به دست مي‌آورد و در نتيجه مانند اين است كه در سال بخواهد 27 تا 33 هزار ميليارد تومان به دست بياورد و مي‌تواند با خرج كردن 20 هزار ميليارد تومان در 7 ماه همان مبالغ بالاتري را كه مد نظر دارد هزينه كند. وي با بيان اينكه عده‌اي از اين پيشنهاد استقبال كردند گفت: يكي دو شب پيش آقايان عبدالهي، ابوترابي و زارعي با آقاي احمدي‌نژاد ملاقات كردند و اين مسأله را با ايشان در ميان گذاشتند كه ايشان هم با شرط و شروطي غيرعملي اين مسأله را پذيرفت. عضو كميسيون ويژه طرح تحول اضافه كرد: بر اساس اين توافقي كه اين 3 نفر به شكل مشروط با رئيس جمهور انجام دادند امروز نمايندگاني كه براي اصلاح قانون هدفمند كردن طرحي را امضا كرده بودند، در اعلام وصول طرح اصرار نكردند اما اين مسأله را نمي‌توان توافق مجلس و دولت ناميد و از نظر ما همچنان قانون بايد اجرا شود. البته بنده به احترام حقوق قانوني دولت با ارائه لايحه از طرف دولت مخالفتي ندارم اما با تغيير سطح درآمدها موافق نيستم و اعتقاد دارم همه بايد تلاش كنند كه قانون اجرا شود و بيش از اين تأخيري هم در اجراي آن رخ ندهد. توكلي تصريح كرد: اين تفسير كه اگر قانون را عقب بيندازيم باز هم مي‌توانيم 20 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كنيم تفسير درستي نيست چرا كه زماني كه قانوني تصويب شود از نظر حقوقي گفته مي‌شود كه احكام بر فور دلالت دارند مگر اينكه برعكس آن تصريح شود، يعني مجري نمي‌تواند قانوني را كه ابلاغ مي‌شود هر زمان كه خواست اجرا كند و بايد بلافاصله اجرا را شروع كند كه در قانون هم اين زمان كاملا مشخص شده كه در يك دوره 5 ساله و از اول سال 89 بايد اجرا شود. حتي پيشنهاد كميسيون كه بر اول ارديبهشت تأكيد داشت در صحن علني با پيشنهاد حذف، حذف شد و مشخص است كه از اول سال بايد انجام شود و 20 هزار ميليارد تومان نيز براي كل سال اول در نظر گرفته شده است نه شش ماهه دوم آن. عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: ضمن آنكه بر حداكثر تفاهم و همكاري بين دولت و مجلس تأكيد دارم اما اسم آن‌چه را كه گذشت، توافق بين دولت مجلس نمي‌توان گذاشت. وي در پاسخ به پرسشي درباره طرح جديد جايگزيني سقف درآمد با جداول قيمت فراورده هاي نفتي، اظهار داشت: با آقايان فرهنگي و ابوترابي صحبت كردم و هيچ يك اشاره‌اي به مسأله جايگزيني جدول قيمتها با سقف درآمد نكردند. توكلي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر قانون واجب الاجرا است و هيچ تعللي در مورد آن پذيرفته نيست اضافه كرد: اگر دولت قصد دارد تغييري در قانون ايجاد كند و پيشنهاد بهتري دارد ما حاضريم استدلال كارشناسي جديدي را اگر ارائه شود بشنويم و دولت هم در چنين حالتي بايد لايحه دو فوريتي ارائه كند و بيش از اين بار تأخير در اجراي قانون را به دوش خود نگذارد و مجلس هم صادقانه و دوستانه بررسي مي‌كند و در مورد آن اظهار نظر مي‌كند. وي در ادامه گفت: در جلسه اول دولت جداولي را كه ما اصرار مي‌كرديم و در زمان بودجه ارائه نمي‌كرد، با فرض 20 ، 30، 40 هزار ميليارد تومان ارائه داد و گفت اين تركيب از قيمتها با اين 3 فرض ايجاد مي‌شود. وي تصريح كرد: در جلسه اول، چهارشنبه گذشته، چنين جدولي ارائه شد اما بحث جدول قيمتها مصوبه كميسيون ويژه در تابستان گذشته بود. توكلي اظهار داشت: اگر چه بنده با آن مخالف بودم و عقيده داشتم دست دولت براي تعيين قيمت نبايد تا اين حد بسته باشد بلكه ما بايد شيب حركت را كنترل كرده و تعيين قيمت را به دولت بسپاريم اما كميسيون جداولي را تصويب كرد و همه مصوبات را به آقاي احمدي‌نژاد ارائه كرد كه آقاي احمدي‌نژاد هم در تعريف آن گفت كار كميسيون از لايحه دولت بهتر از آب درآمد اما اشكالاتي به آن وارد دانست كه يكي از مهمترين آن به همين جدول قيمت بازمي‌گشت و آقاي احمدي‌نژاد مي‌گفت براي اجرا اين طور دست من را نبنديد. وي افزود: اتفاقا زماني كه كميسيون پس از آن تشكيل شد بنده ضمن بيان يك اشكال قانوني درباره تشكيل آن جلسه گفتم كه بنده از نظر رئيس جمهور دفاع مي‌كنم كه جدول تعيين كردن ريز شدن مجلس در اجرائيات است و دست دولت بايد تا حدودي باز باشد تا بتواند نسبت به مشكلات اجرا انعطاف پذير عمل كند و مهم شيب حركت است. توكلي تصريح كرد: اگر دوباره دولت گفته باشد كه ما جدول ارائه مي‌كنيم و سقف درآمد برداشته شود عكس موضع سال گذشته آنها است و چنين تغييراتي در خواسته و رفتار است كه انسان را به شك مي‌اندازد كه آيا ارده‌اي براي اجرا وجود دارد يا نه. وي در پاسخ به پرسشي در زمينه موافقت يا مخالفت با جايگزني سقف درآمدها با جداول قيمتي گفت: الان نمي‌توان درباره چنين پيشنهادي اظهار نظر كرد چرا كه بايد آثار و تبعات آن سنجيده شود اما در اينكه حرف تازه را بشنويم و بتوانيم كمك كنيم قطعا دريغي نيست و وظيفه خود مي‌دانيم.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment