عليرضا محجوب در تشريح برنامه‌هاي هفته كارگر:
بحران‌های تولید با اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها
تشدید می‌شود
به دليل ركودي كه از سال‌ها قبل در فعاليت بنگاه‌هاي توليدي داخل كشور ايجاد شده وضع كارگران ايران بدتر شده است /// شهرك‌هاي صنعتي حكم قبرستان كارخانه‌هاي نيمه‌ساخته را پيدا كرده‌اند /// قرار بود بهاي برق و آب رايگان باشد.
ايلنا-: دبيركل خانه كارگر گفت: علاوه بر پيگيري مطالبات صنفي، امسال همه كارگران ايران با رويكرد حمايت از كارگران ساختماني به استقبال برگزاري آيين‌هاي ويژه هفته كارگر خواهند رفت.
به گزارش خبرنگار ايلنا، عليرضا محجوب در نشستي كه صبح امروز پيرامون برنامه‌هاي ويژه خانه كارگر در هفته كارگر و روز 11 ارديبهشت با خبرنگاران داشت، افزود: در مراسم امسال توجه بيشتري به كارگران ساختماني خواهيم داشت. وي دليل اين نگاه ويژه را مسكوت ماندن اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني دانست و يادآور شد: اين قانون در سال 86 به تصويب مجلس رسيد و اجراي آن از ابتداي سال 87 الزام‌آور شد، اما تنها پس از 15 روز از به اجرا درآمدن اين قانون، كارفرمايان ساختماني با اعمال نفود از ادامه اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني جلوگيري كردند. تعلل دولت در تدوین آیین‌نامه بیمه کارگران ساختمانی توجیه‌ناپذیر است وي گفت: پس از توقف قانون بيمه كارگران ساختماني، مجلس اين قانون را مورد بازنگري دوباره قرار داد و قرار شد تا اين قانون از ابتداي سال 88 پس از تصويب آيين‌نامه آن در هيات دولت اجرا شود كه با گذشت يك سال هنوز قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني به اجرا در نيامده است. به گفته محجوب، دولت در يك سال گذشته در حالي در پاسخ به تذكرات نمايندگان مجلس علت اجرا نشدن قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني را با آماده نبودن آيين‌نامه توجيه كرده است كه حداكثر بايد آيين‌نامه لازم تا پايان ماه اول سال 88 مشخص و توسط دولت اعلام مي‌شد. به گفته دبيركل خانه كارگر، مجلس در رابطه با مسكوت گذاشته شدن اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني تحقيقاتي را در زمستان گذشته انجام داد كه گزارش آن هم اكنون آماده قرائت در صحن علني مجلس است. وي با يادآوري اينكه فلسفه بيمه كارگران ساختماني يكي از مفاد اوليه اعلاميه مشروطه در 103 سال پيش و يكي از انگيزه‌هاي اصلي براي تاسيس صندوق بيمه كارگران راه‌سازي در سال 1305 بوده است، گفت: در 100 سال گذشته خيلي‌ها به نام كارگران ساختماني از مزاياي بيمه و بازنشستگي بهره‌مند شدند، اما هنوز كارگران ساختاني بايد خود به صورت اختياري بيمه شوند. وي افزود: از آنجا كه در قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني آمده است كه كارگران ساختماني ثبت‌نام شده يا داراي كارت مهارت فني و حرفه‌اي مجاز به استفاده از مزاياي بيمه اجباري هستند، هيچ دليلي براي تاخير دولت در نوشتن آيين‌نامه وجود ندارد. فشار کارفرمایان از بیمه کارگران ساختمانی ممانعت کرد دبيركل خانه كارگر همچنين با انتقاد از ايرادهايي كه به بار مالي اين قانون وارد شده است، افزود: از زمان اعتراض كارفرمايان كه منجر به توقف 3 ساله اجراي قانون شده است، تاكنون برخي از عوارض ساختماني افزايش چند برابري داشته است كه در مقايسه با تعرفه‌اي كه براي بيمه اجباري كارگران در نظر گرفته شده بود بسيار زياد است. وي تصريح كرد: در نتيجه محدوديت كارگران ساختماني از مزاياي بيمه اجباري امروز شاهد آن هستيم كه حدود 60 درصد از كارگران ساختماني كشور را كارگران خارجي و غيرايراني تشكيل داده‌اند. طبق برآورد دبيركل خانه كارگر تا آذرماه سال 88 از مجموع جمعيت يك ميليون و 200 هزار نفري كارگران ساختماني ايراني، تنها 400 هزار نفر واجد بهره‌مند شدن از قانون بيمه اجباري هستند كه از اين تعداد تنها 256 هزار نفر داراي كار مهارت هستند. محجوب با اشاره به ويژه برنامه‌هاي تشكل متبوعش براي هفته كارگر گفت: امسال نيز مانند سال‌هاي گذشته با برنامه‌هاي متنوع فرهنگي و اجتماعي به استقبال هفته كارگر خواهيم رفت. وي در خصوص مراسمي كه هر ساله به مناسبت یازدهم ارديبهشت می‌شود، گفت: در مورد اين روز برنامه‌هايي در تهران و ساير شهرستان‌ها داريم كه در حال حاضر براي هماهنگي مكان و زمان برگزاري مشغول رايزني و گفت‌وگو هستيم. محجوب با يادآوري اينكه روز 11 ارديبهشت سال روز برخورد پليس شيكاگوي آمريكا با كارگران معدنچي است كه از اول تا سوم ماه سه سال 1886 در اعتراض به ساعات كار و پايين بودن دستمزدها دست به اعتراض زدند، گفت: هر چند اين حركت صنفي در نهايت سركوب و با كشته و زخمي شدن تعدادي از كارگران معترض پايان يافت، اما وقتي كه در سال 1919 سازمان جهاني كار (ILO) در نخستين روزهاي تاسيس خود مقاوله‌نامه 8 ساعت كار روزانه را به تصويب نمايندگان كشورهاي دنيا رساند مشخص شد كه اعتراض 33 سال پيش كارگران شيكاگو به نتيجه رسيد. وي افزود: در ايران نيز از 23 سال پيش كارگران از 5 تا 11 ارديبهشت هر سال را به نام هفته كارگر گرامي مي‌دارند. دبيركل خانه كارگر با بيان اينكه خانه کارگر از همكاري تمامي كارخانه‌ها و دستگاه‌ها براي كمك به هر چه باشكوه‌تر شدن برگزاري برنامه‌هاي هفته كارگر استقبال مي‌كند، گفت: از اينكه برنامه مشترك و گسترده‌اي را در هفته كارگر داشته باشيم، استقبال مي‌كنيم. به گفته محجوب، روز جهاني كارگر فرصت مناسبي است تا كارگران سراسر جهان با يكديگر متحد شده و خواسته‌هاي خود را يك صدا پيگيري كنند. وي افزود: در شرايط كنوني سرمايه‌داري جهاني با سوءاستفاده از موقعيت اقليمي و شمار جمعيت ساكنان مناطق مختلف سعي كرده است تا ميان كارگران جهان بار رقابتي كاذبي را بر سر كار بيشتر و دستمزد كمتر ايجاد كند. وضع کارگران ایرانی بدتر از قبل شده است دبيركل خانه كارگر با بيان اينكه از زمان تاسيس سازمان تجارت جهاني (WTO) به شدت اين رقابت كاذب افزوده شده است، افزود: اين موضوع در هر كشور با توجه به مسايل داخلي براي كارگران تبعات مختلفي داشته است. دبيركل خانه كارگر با اشاره به وضع كارگران ايران گفت: در ايران هر چند آثار نامطلوب ركود اقتصاد جهاني ناچيز بوده است اما به دليل ركودي كه از سال‌ها قبل در فعاليت بنگاه‌هاي توليدي داخل كشور ايجاد شده است وضع كارگران ايران تحت تاثير بحران اقتصادي جهان بدتر شده است. وي يادآور شد: تنها در سال گذشته دولت مجبور شد به منظور حمايت از توليد داخلي از بانك‌ها بخواهد تا با استمهال بدهي‌هاي بانكي چند هزار واحد توليدي موافقت كند. محجوب يادآور شد: اين مداخله دولت نشان مي‌دهد كه حداقل، كارگران 30 درصد واحدهاي بزرگ و متوسط داراي بحران هستند. دبيركل خانه كارگر پيش‌بيني كرد اين وضع بحراني با شوك تورمي ناشي از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها تشديد شود. محجوب با يادآوري اينكه تا پيش از قطعي شدن موضوع هدفمند شدن يارانه‌ها هزينه تمام شده محصولات داخلي از قيمت بازار بيشتر بود، گفت: از آنجايي كه با هدفمند كردن يارانه‌ها بهاي آب، برق، گاز و ساير كالاهاي اوليه توليد افزايش چشمگيري خواهد داشت بايد منتظر افزايش بيشتر بهاي هزينه تمام شده كارخانه‌هاي داخلي باشيم. کارخانه‌ها تعطیل و کارگران بیکار خواهند شد وي با بيان اينكه در اين وضع حتي خريد محصولات داخلي در بازارهاي ايران توجيه اقتصادي ندارد، افزود: اين مساله در نهايت به تعطيلي تدريجي كارخانه و بيكاري كارگران منجر خواهد شد. وي با پيش‌بيني این كه حداقل فعاليت هزار واحد توليد در پي آزاد سازي بهاي انرژي دچار مشكل شود، يادآور شد: اكثر اين واحدها را كارخانه‌هايي تشكيل مي‌دهند كه در سال‌هاي پس انقلاب و با تزريق سرمايه‌هاي ملي سرپا نگه داشته شده‌اند. اين مقام كارگري با بيان اينكه مهم‌ترين نگراني كنوني تشکل‌های کارگری، بيكاري تدريجي كارگران در ماه‌هاي آتي است، افزود: اميدواريم كه مسوولان كشوري نيز اين نگراني را داشته باشند و از بروز چنين فاجعه‌اي جلوگيري كنند. به گفته محجوب حتي با اميدواري و چشمداشت به موفقيت‌هاي ظرفيت‌هاي جديد شغلي نمي‌توان انتظار داشت كه نسبت به عبور از دوران شوك اقتصادي هدفمند‌سازي يارانه‌ها خوش‌بين بود. وي با انتقاد از روند سريع و غيركارشناسي موافقتنامه‌هاي اصولي گفت: اكثر اين موافقتنامه‌ها بدون توجه به تضمين امنيت سرمايه‌گذاري صادر مي‌شوند. در حالي كه اين روزها در نقاط مختلف دنيا سعي مي‌شود با تحقيق و بررسي روند سرمايه‌گذاري، پروژه‌هاي اقتصادي تا10 سال بيمه و تضمين شود اما در ايران مشاهده مي‌كنيم كه كارگاه‌ها و كارخانه‌ها در مرحله راه‌اندازي، ساخت بنا و يا نصب دستگاه‌هاي خطوط توليد نيمه‌كاره تعطيل شده و حتي به بهره‌برداري نمي‌رسند. چنانچه امروز شهرك‌هاي صنعتي حكم قبرستان كارخانه‌هاي نيمه‌ساخته را پيدا كرده‌اند. به گفته محجوب، شوك ناشي از اجراي قانون هدفمندشدن يارانه‌ها و صدور غير كارشناسي موافقتنامه‌هاي اصولي تاسيس كارخانجات در حالي است که هنوز سنگيني و تبعات ناشي از همزمان شدن تورم و ركود اقتصادي سال 74 احساس مي‌شود. رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: در حال حاضر هر سال به دليل مشكلات اقتصادي به طور متوسط 500 واحد توليدي بزرگ و متوسط دچار مشكل و بحران مي‌شوند. وي با بيان اينكه به طور متوسط 200 هزار نفر به‌عنوان كارگر در اين واحدها مشغول به كار هستند، گفت: معلوم نيست چه تعداد از واحدها در نهايت از چرخه فعاليت خارج مي‌شوند، اما مي‌دانيم كه كارگران اين واحدها پس از يك دوره طولاني بي‌حقوقي كه فرق چنداني با بيكاري ندارد، در نهايت كار خود را از دست مي‌دهند. شوک درمانی در عرصه اقتصاد مذموم است محجوب با بيان اينكه در وضع فعلي واحدهاي توليدكننده مواد شيميايي و لوازم خانگي با مشكل جدي روبه‌رو هستند، گفت: در صنايع تبديلي به ويژه صنعت موادغذايي نيز بايد شاهد افزايش بهاي كالاي توليد شده و در نتيجه ركود باشيم. محجوب درباره پيش‌بيني‌آينده بحران اقتصادي گفت: پيش‌بيني در اين مورد مانند پيش‌بيني درباره بيماري سرطان مشكل و نشدني است. وي با بيان اينكه در علم اقتصاد همواره به پرهيز از ايجاد شوك‌هاي اقتصادي تاكيد شده است، افزود: شواهد نشان مي‌دهد كه شوك اقتصادي به ندرت نتايج مثبتي به دنبال داشته است. دبيركل خانه كارگر با يادآوري اينكه قرار بود بهاي برق و آب رايگان باشد، گفت: حتي اگر به دليل جنگ و مشكلات ديگران نتوانسته‌ايم به اين وعده عمل كنيم، دليلي براي گران كردن نداريم. وي گفت: دولت از مجلس مي‌خواهد تا در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به وي اعتماد اطمينان داشته باشد و اين در حالي است كه علم اقتصاد نظر مثبت درباره شوك تورمي ندارد. وي پيشنهاد داد كه دولت حداقل در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، قيمت حامل‌هاي انرژي را بصورت ماه به ماه افزايش دهد تا با مشاهده نتيجه كار بتواند هوشمندانه اقدام كند. دبيركل خانه كارگر همچنين در خصوص مراسم تجليل از كارگر نمونه كه هر سال در طول هفته كارگر به منظور تجليل از كارگران نمونه دولتي و خصوصي برگزار مي‌شود، گفت: اين مراسم با همكاري خانه كارگر و صداوسيما از سال 61 برگزار شده و تا 10 سال به همين طريق برگزاري شد، اما به دنبال تصويب قانون كار و مشخص شدن جايگاه معاونت فرهنگي وزارت کار برگزاري اين مراسم به وزارت كار محول شد، به طوري كه امروز ديگر برگزار‌كنندگان اوليه آن نقشي در اين برنامه ندارند. وي گفت: اين در حالي است كه طبق آيين‌نامه مربوطه، تشكيلات خانه كارگر بايد در برگزاري اين مراسم حضور داشته باشد. اصلاح قانون کار یک‌سویه و غیرماندگار است محجوب همچنين در خصوص اصلاح قانون كار گفت: از اظهارات وزير مبني بر ارسال لايحه اصلاح قانون كار بي‌اطلاع هستم اما معتقدم كه رويكرد نويسندگان اين قانون يك سويه است. وي با استناد از اينكه حتي هم رسانه‌ها در پيگيري موضوع اصلاح قانون كار يك سويه عمل مي‌كنند، افزود: اينكه مي‌گويند قانون كار قرار است به نفع توليد اصلاح شود يعني منافع هر 2 طرف به طور يكسان در نظر گرفته نشده است. محجوب افزود: حتي اگر اين لايحه به تصويب مجلس برسد چون يك سويه است ماندگاري نخواهد داشت. وي همچنين در خصوص طرح ساماندهي مشاغل موقت و پيماني گفت: اين طرح صحن كميسيون مطرح شده و به زودي در صحن علني مجلس نيز مطرح خواهد شد. دبيركل خانه كارگر در خصوص آمار كارگران قراردادي گفت: با توجه به اينكه نزديك به چهار و نيم ميليون كارگر در كارگاه‌هاي كوچك و به صورت قراردادهاي شفاهي مشغول به كار هستند، نمي‌توان در مورد آمار قطعي كارگران قراردادي اظهارنظر كرد اما مي‌دانيم حداقل 60 درصد كارگران شاغل در كارگاه‌هاي بزرگ به طور قراردادي كار مي‌كنند. وي در خصوص آخرين وضعيت قانون كار گفت: در اين خصوص كارهاي پژوهشي انجام شده است و قرار است براي نوشتن قانون، پيشنهادهاي جمع‌آوري شده از طريق فراكسيون كارگري به مجلس برده شود.
1389/1/31 - 11:37 کد خبر : 118618
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment