مسئولان پاك‌دست و يك پيشنهاد بزرگ رشوه؛
يشنهاد 2 ميليارد توماني رشوه به معاون دادستان اصفهان
خبرگزاري فارس: دادستان عمومي و انقلاب استان اصفهان با اشاره به يك پرونده مفاسد اقتصادي در اصفهان گفت: متهمين اين پرونده به معاون دادستاني استان پيشنهاد پرداخت 2 ميليارد تومان رشوه دادند.
به گزارش خبرگزاري فارس از اصفهان، محمدرضا حبيبي در جلسه‌‌اي به مناسبت هفته قوه قضائيه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افرادي با سوء‌استفاده از ناهماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط با بانك‌ها، تسهيلات كلاني را دريافت نموده‌اند كه آنها را در محل‌هايي غير از مكان قانوني مشخص شده استفاده كرده‌اند. وي تصريح كرد: در يك پرونده 40 ميل
يارد توماني، مجرمي با ارائه اسناد و مدارك جعلي و ساختگي به ادارات بازرگاني، گمرك و اقتصاد و دارايي و چند بانك، اين دستگاه‌ها را از مقصد اصلي خود منحرف و تسهيلات بانكي را به جيب زده بود. وي با اشاره به معناي پيشگيري اجتماعي از نظر ديدگاه اساتيد دانشگاهي افزود: در اين نوع پيشگيري به اطلاع‌رساني و آگاهي مردم و شهروندان از حقوق خود و ديگران تاكيد شده تا حقوق يكديگر را شناخته و هدف از آن بين بردن زمينه‌هاي اجتماعي و تنوع جرم در افراد جامعه است. دادستان عمومي و انقلاب استان اصفهان تصريح كرد: در پيشگيري اجتماعي جرائم؛ به تبعيض، فقر و بي‌عدالتي توجه شده تا افراد با شناخت حقوق خود و ديگران از ارتكاب جرم اجتناب كنند. وي نوع ديگر پيشگيري جرائم را پيشگيري وضعي دانست و خاطرنشان كرد: هدف اصلي در اين نوع پيشگيري، انصراف مجرم از ارتكاب بزهكاري است و زماني كه هزينه‌هاي مجازات بالا باشد و مجرمان اين هزينه‌ها را بسنجند، از ارتكاب جرم منصرف مي‌شوند. حبيبي گفت: افزايش هزينه بزهكاري در جامعه از جمله موارد پيشگيري وضعي است و ايمني هرچه بيشتر منازل و اتومبيل‌ها و همچنين افزايش سرعت و دقت در رسيدگي به پرونده‌ها، نقش پيشگيرانه و كاهش رغبت خاطي به انجام هرگونه خلاف را به دنبال دارد. وي اظهار داشت: آنچه كه در قانون اساسي به عنوان پيشگيري وضعي براي قوه قضاييه ناميده مي‌شود دقت و سرعت قاطع و بالا بردن هزينه‌هاي جرائم است. دادستان عمومي و انقلاب استان اصفهان بيشترين مفاسد اقتصادي در استان اصفهان را استفاده از تسهيلات بانكي در غير از محل مشخص شده آن دانست و اظهار داشت: در يك پرونده 40 ميليارد توماني، مجرمي با ارائه اسناد و مدارك جعلي و ساختگي به ادارات بازرگاني، گمرك و اقتصاد و دارايي و چند بانك، اين دستگاه‌ها را از مقصد اصلي خود منحرف و تسهيلات بانكي را به جيب زده بود. وي افزود: در اين پرونده 40 ميليارد توماني حدود 90 درصد از تسهيلاتي بانكي آن براي بساز و به‌فروش زمين به كار رفته و كمتر از 10 درصد از اين تسهيلات در مسير اصلي صرف شده است. وي تصريح كرد: يكي از دلايل سوء استفاده اين مجرم در استفاده از تسهيلات بانكي را مي‌توان نبود هماهنگي و عدم اطلاع بانك‌ها و مسئولان عنوان كرد. حبيبي خاطرنشان كرد: در بحث شوراي حفاظت در مدت دو سال گذشته 10 هزار هكتار واگذاري اراضي به صورت غيرقانوني انجام شده كه با پيگيري‌ها و بررسي‌هاي لازم از پيشرفت اين جرائم در استان جلوگيري شده است. وي با اشاره به يكي ديگر از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي سنگين در استان اصفهان كه فردي به شكل خانوادگي يك باند زمين‌خواري تشكيل داده و نسبت به خريد املاك مجهول اقدام كرده است، گفت: اين فرد منازل قديمي فاقد مالكيت مشخص، اراضي و املاك مهجوري، املاكي كه مالكان آنها در قيد حيات نبودند را شناسايي و با اعضاي خانواده اسناد جعلي را تنظيم و به دادگاها ارائه مي‌داند. دادستان عمومي و انقلاب استان اصفهان اظهار داشت: در دادسراي استان متوجه اين فساد بزرگ اقتصادي شديم و اعضاي باند شناسايي و حاضر به پرداخت 2 ميليارد رشوه به معاونين دادستان و 50 ميليون تا يك ميليارد تومان به مجريان ديگر قانون براي جلوگيري از طرح اين پرونده شده‌اند. وي افزود: مجرم اصلي پرونده فراري است اما اقدامات لازم براي شناسايي و دستگيري او در حالت پيگيري شديد است. حبيبي با بيان اينكه براي برخورد با مجرمان مفاسد اقتصادي قوانين قاطعي وجود ندارد، تصريح كرد: اگر هزينه‌هاي جرائم افزايش يابد، بي‌شك اين نوع جرم‌ها و مفاسد كاهش يافته و مجرمان را براي ارتكاب جرم منصرف مي‌كند. وي گفت: تربيت صحيح فرد از درون خانواده تا مدارس و دانشگاه‌ها، عامل مهمي در شخصيت‌يابي در جامعه است و هرگونه نقصان در روند آن، موجب انحراف فرد و روي آوردن احتمالي او به فعاليت‌هاي جرم‌آلود مي‌شود.
يارد توماني، مجرمي با ارائه اسناد و مدارك جعلي و ساختگي به ادارات بازرگاني، گمرك و اقتصاد و دارايي و چند بانك، اين دستگاه‌ها را از مقصد اصلي خود منحرف و تسهيلات بانكي را به جيب زده بود. وي با اشاره به معناي پيشگيري اجتماعي از نظر ديدگاه اساتيد دانشگاهي افزود: در اين نوع پيشگيري به اطلاع‌رساني و آگاهي مردم و شهروندان از حقوق خود و ديگران تاكيد شده تا حقوق يكديگر را شناخته و هدف از آن بين بردن زمينه‌هاي اجتماعي و تنوع جرم در افراد جامعه است. دادستان عمومي و انقلاب استان اصفهان تصريح كرد: در پيشگيري اجتماعي جرائم؛ به تبعيض، فقر و بي‌عدالتي توجه شده تا افراد با شناخت حقوق خود و ديگران از ارتكاب جرم اجتناب كنند. وي نوع ديگر پيشگيري جرائم را پيشگيري وضعي دانست و خاطرنشان كرد: هدف اصلي در اين نوع پيشگيري، انصراف مجرم از ارتكاب بزهكاري است و زماني كه هزينه‌هاي مجازات بالا باشد و مجرمان اين هزينه‌ها را بسنجند، از ارتكاب جرم منصرف مي‌شوند. حبيبي گفت: افزايش هزينه بزهكاري در جامعه از جمله موارد پيشگيري وضعي است و ايمني هرچه بيشتر منازل و اتومبيل‌ها و همچنين افزايش سرعت و دقت در رسيدگي به پرونده‌ها، نقش پيشگيرانه و كاهش رغبت خاطي به انجام هرگونه خلاف را به دنبال دارد. وي اظهار داشت: آنچه كه در قانون اساسي به عنوان پيشگيري وضعي براي قوه قضاييه ناميده مي‌شود دقت و سرعت قاطع و بالا بردن هزينه‌هاي جرائم است. دادستان عمومي و انقلاب استان اصفهان بيشترين مفاسد اقتصادي در استان اصفهان را استفاده از تسهيلات بانكي در غير از محل مشخص شده آن دانست و اظهار داشت: در يك پرونده 40 ميليارد توماني، مجرمي با ارائه اسناد و مدارك جعلي و ساختگي به ادارات بازرگاني، گمرك و اقتصاد و دارايي و چند بانك، اين دستگاه‌ها را از مقصد اصلي خود منحرف و تسهيلات بانكي را به جيب زده بود. وي افزود: در اين پرونده 40 ميليارد توماني حدود 90 درصد از تسهيلاتي بانكي آن براي بساز و به‌فروش زمين به كار رفته و كمتر از 10 درصد از اين تسهيلات در مسير اصلي صرف شده است. وي تصريح كرد: يكي از دلايل سوء استفاده اين مجرم در استفاده از تسهيلات بانكي را مي‌توان نبود هماهنگي و عدم اطلاع بانك‌ها و مسئولان عنوان كرد. حبيبي خاطرنشان كرد: در بحث شوراي حفاظت در مدت دو سال گذشته 10 هزار هكتار واگذاري اراضي به صورت غيرقانوني انجام شده كه با پيگيري‌ها و بررسي‌هاي لازم از پيشرفت اين جرائم در استان جلوگيري شده است. وي با اشاره به يكي ديگر از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي سنگين در استان اصفهان كه فردي به شكل خانوادگي يك باند زمين‌خواري تشكيل داده و نسبت به خريد املاك مجهول اقدام كرده است، گفت: اين فرد منازل قديمي فاقد مالكيت مشخص، اراضي و املاك مهجوري، املاكي كه مالكان آنها در قيد حيات نبودند را شناسايي و با اعضاي خانواده اسناد جعلي را تنظيم و به دادگاها ارائه مي‌داند. دادستان عمومي و انقلاب استان اصفهان اظهار داشت: در دادسراي استان متوجه اين فساد بزرگ اقتصادي شديم و اعضاي باند شناسايي و حاضر به پرداخت 2 ميليارد رشوه به معاونين دادستان و 50 ميليون تا يك ميليارد تومان به مجريان ديگر قانون براي جلوگيري از طرح اين پرونده شده‌اند. وي افزود: مجرم اصلي پرونده فراري است اما اقدامات لازم براي شناسايي و دستگيري او در حالت پيگيري شديد است. حبيبي با بيان اينكه براي برخورد با مجرمان مفاسد اقتصادي قوانين قاطعي وجود ندارد، تصريح كرد: اگر هزينه‌هاي جرائم افزايش يابد، بي‌شك اين نوع جرم‌ها و مفاسد كاهش يافته و مجرمان را براي ارتكاب جرم منصرف مي‌كند. وي گفت: تربيت صحيح فرد از درون خانواده تا مدارس و دانشگاه‌ها، عامل مهمي در شخصيت‌يابي در جامعه است و هرگونه نقصان در روند آن، موجب انحراف فرد و روي آوردن احتمالي او به فعاليت‌هاي جرم‌آلود مي‌شود.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment