نگاه واقعي به اقتصاد كشور
سر مقاله روزنامه جمهوري اسلامي
19/03/1389
بسم الله الرحمن الرحيم
از هر زاويه‌اي به آمارها و شواهد عيني موجود در بخشهاي مختلف اقتصاد ايران نگاه كنيم و از نظر تقسيم بنديهاي مرسوم در مكاتب اقتصادي در هر گروهي كه قرار داشته باشيم و ايضا از لحاظ سياسي هر خاستگاه فكري را نمايندگي يا حمايت كنيم، بي ترديد بر اين واقعيت اتفاق نظر خواهيم داشت كه اقتصاد كشورمان روزگار چندان خوبي را سپري نمي‌كند. اين اتفاق نظر را مي‌توان به وضوح از ميان سخنان و نوشته‌هاي مسئولان، فعالان، ناظران و مرتبطان بامسائل اقتصادي مشاهده كرد، آنچنان روشن كه نيازي به كنكاش‌هايي موشكافانه نباشد. كافي است مروري گذرا بر مطالب نقل شده از رئيس مجلس شوراي اسلامي در ديدار با برخي وزراي اقتصادي دولت، آمارهاي بانك مركزي در مورد سرمايه گذاريهاي صنعتي، پروانه‌هاي ساخت و ساز، سخنان نمايندگان بخش خصوصي در عرصه‌هاي مختلف فعاليتهاي اقتصادي و... داشته باشيم. اين اتفاق نظر را هم نبايد به حساب سياه نمايي، تضعيف دولت و يا رقابتهاي سياسي گذاشت چرا كه تمامي اين منتقدان تقريبا بالاتفاق به تلاشهاي بي وقفه مجريان و برنامه ريزان و البته وجود و نقش آفريني عوامل مشكل ساز پيراموني و فرا اقتصادي اذعان دارند. بنابر اين، اگر انتقادي مطرح مي‌شود بي گمان از سر دغدغه‌هاي ملي و با هدف تصحيح جهت گيريها و عملكردها است. بررسي مجموعه عواملي كه در پيدايش اوضاع كنوني نقش داشته و دارند نشان مي‌دهد كه همگي آنها نيازمند حلاجي زودهنگام و اصولي هستند. عمده‌ترين مشكلات موجود را مي‌توان به اختصار اينگونه برشمرد. 1 - كمبود شديد نقدينگي در بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي. با اجراي سياستهاي انضباطي بانك مركزي كه در واكنش به افزايش شديد نرخ رشد نقدينگي در سالهاي 85 و 86 از اواسط سال 87 آغاز شد، بسياري از بنگاه‌هاي توليدي كشور در جنبه‌هاي مختلف دچار مشكل كمبود نقدينگي شدند. اگرچه تعديل اين روشها، كه البته در زمان خود ناگزير و ضروري بود، در سال 88 در قالب افزايش نرخ رشد نقدينگي به حدود 16 درصد، كمي به بهبود وضعيت كمك كرد ولي از مجموع سخنان فعالان اقتصادي خصوصا در حوزه توليد اينگونه بر مي‌آيد كه اين واحدها همچنان در تامين نقدينگي دچار مشكل هستند و سياستگزاران پولي بايد تحرك و چالاكي بيشتري براي حل اين مشكل از خود نشان دهند. 2 - ركود در بخش مسكن و ساخت و ساز. اگرچه مسئولان بخش مسكن و خصوصا وزير مسكن از پذيرش.اين مسئله ابا دارند ولي شواهد و قرائن موجود در بازار مسكن و صنايع توليدي و خدماتي وابسته، كه به حدود 100 فعاليت بالغ مي‌شود، نشان مي‌دهد كه اين بازار همچنان در ركود نسبي بسر مي‌برد و تحركي در آن مشاهده نمي‌شود. به عقيده بسياري از كارشناسان، ادامه اين ركود كه ناشي از كمبود ميل به خريد در پي انتظار كاهش بيشتر قيمتها و همچنين فاصله پرنشدني قدرت خريد و قيمتهاي فعلي است، توليد كنندگان را در اين حوزه از فعاليت باز مي‌دارد و همين مسئله كمبود واحدهاي مسكوني را در آينده تشديد مي‌كند. به نظر مي‌رسد دولت با اصرار بر عدم پرداخت تسهيلات خريد مسكن دو هدف را توأمان دنبال مي‌كند، نخست جلوگيري از آغاز مجدد افزايش بها و ديگر تمركز تسهيلات بر مسكن مهر. با اينكه چنين سياستي در مقطع فعلي، بازار مسكن را در آرامش فرو برده ولي اين سكوت در آينده نه چندان دور طوفاني از كمبود مسكن و افزايش قيمت را به دنبال خواهد داشت. از اين رو دولت بايد راه حل ميانه‌اي انتخاب نمايد و ضمن مديريت نقدينگي و پرهيز از تحريك لجام گسيخته تقاضا، ميزان توليد و عرضه را متناسب با نيازهاي واقعي موجود تنظيم كند. 3 - بيكاري. اگرچه نرخ بيكاري براساس آمارهاي رسمي طي 6 ماه گذشته افزايش معني‌داري نداشته است، اما آمار نگران كننده اين معضل در نسل جوان و در برخي استانهاي كشور، لزوم اتخاذ تدابير جدي تري را نمايان مي‌سازد. نبود تقاضا و ركود حاكم بر توليد، معضلات پيچيده خصوصي سازي بنگاه‌هاي دولتي، افزايش مطالبات بخش خصوصي از دولت و عدم كارآمدي كافي سياستهاي اشتغالزايي طي سه دهه گذشته باعث شده، در حوزه اشتغال با مجموعه‌اي از مشكلات ساختاري و مزمن و پديده‌هاي مقطعي و جديد مواجه باشيم كه هر يك به سهم خود نقشي در افزايش نرخ بيكاري دارند. در اين ميان، به عقيده كارشناسان تصحيح نگاه به مقوله اشتغالزايي كه مستلزم كاهش نقش دولت به عنوان مسئول شغل آفريني و بازگرداندن اين نهاد به جايگاه تسهيل كننده فضاي كسب و كار است، شاه كليد حل معضل بيكاري است. انكار معضلات اقتصادي، مشكلي را حل نمي‌كند كما اينكه اظهار نااميدي كردن از امكان حل اين معضلات نيز راه درستي نيست. به نظر مي‌رسد اقتصاد كشور به همتي والا و اراده‌اي قوي براي معالجه نياز دارد، كاري كه اگر امروز انجام نشود فردا براي آن دير است.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment