انتقاد سعيد رجبي‌فروتن از خبرسازي رسانه‌هاي بي‌خبر؛
رسانه‌هاي ژانگولر و انتساب در
آمدهاي افسانهاي به شبكه ويدئورسانه!
خبرگزاري فارس: مدير اداره كل همكاري‌هاي سمعي و بصري و نمايش خانگي معاونت سينمايي وزارت ارشاد عنوان كرد: خبرهاي ژانگولري هم ميتوان ساخت و به خورد خلايق داد اما انتساب درآمد افسانهاي به موسسات ويديو رسانه كشور، اعتبار ناشر آن را به‌شدت زير سئوال مي‌برد.
به گزارش خبرگزاري فارس، مدير اداره كل همكاري‌هاي سمعي و بصري و نمايش خانگي معاونت سينمايي وزارت ارشاد در يادداشتي با عنوان «سرمايه‌داران ايران متحد شويد!» در واكنش به برخي خبرسازي‌هاي رسانه‌اي نوشته است: نمي‌دانم اين خبر را خوانده‌ايد يا نه؟ دوست فاضلي متاسفانه در عين بي‌خبري گفته است، شبكه ويديويي در سال گذشته سيصد ميليارد تومان عايدات داشته است! البته اين رقم براي دست‌اندركاران تكثير و عرضه فيلم‌هاي غيرمجاز و يا رايت غيرقانوني آثار مجاز تا حد زيادي مقرون به صحت است! اما انتساب اين درآمد افسانهاي به مؤسسات ويديو رسانه كشور، هم براي گوينده اين مطلب خوب نيست و هم اعتبار ناشر آن را به‌شدت زير سئوال مي‌برد.
البته در غياب عنصري به نام اطلاعات و آمار واقعي شايد توليد و اظهار مطالبي از اين دست، چندان امر غيرمتعارفي نباشد (و به قول معروف، كنتور كه نمي‌اندازد، ميتوان ارقام بزرگ‌تري را هم بر زبان آورد!). بي‌دقتي در تهيه چنين اخبار و گزارش‌هايي كه مستند به هيچ منبع رسمي و معتبري نيستند، بي‌شباهت به فيلم‌هاي اصطلاحا " ژانگولري نيست. اگر فيلم‌هايي را به اعتبار سطحي بودن و متكي نبودن به قاعده درام و منطق داستاني، ژانگولري مي‌خوانيم، بر همين سياق خبرهاي ژانگولري هم ميتوان ساخت و به خورد خلايق داد. در ادامه اين نوشتار آمده است: اگر بپرسيد آمار واقعي چه مي‌گويند؟ در جواب بايد بگويم؛ سال گذشته مؤسسات مورد اشاره بابت خريد رايت حدود نود عنوان فيلم سينمايي اعم از قديمي و جديد، حدود شش و نيم ميليارد تومان سرمايه‌گذاري كرده‌اند كه اگر متوسط تيراژ هر عنوان را هشتصد هزار نسخه در نظر بگيريم و براي هر نسخه هم سودي معادل پانصد تومان براي موسسات ويديو رسانه منظور كنيم، مجموعا " 36 ميليارد تومان عايدات (تقريبا " معادل دوازده درصد ادعاي مطرح شده)براي موسسات هفده گانه بابت فيلم ايراني به دست مي‌آيد. اين محاسبه در حالت خوش‌بينانه‌اي انجام شده است كه تمام محصول در بازار فروش برود كه نمي رود و مرجوع نشود كه مي شود و چك نمايندگان توزيع به موقع وصول شود كه نمي‌شود! البته تيراژهاي كنوني كه حداكثر براي بعضي عناوين خاص به يك و نيم ميليون عدد هم بالغ مي‌شود، در خور جمعيت و مخاطب هفتاد ميليوني كشور نيست اما با كمال تأسف، تكثير و رايت غيرقانوني آثار بويژه در شهرستان‌ها بعضا " تيراژ را به ميليون‌ها نسخه افزايش مي‌دهد. روزانه ده‌ها هزار نفر در شبكه ريلي و جاده‌اي كشور بي‌هيچ هزينه‌اي بر سر سفره سخاوت! مديران بهره بردار قطارها يا رانندگان اتوبوس‌ها مي‌نشينند و تازه‌ترين فيلم‌هاي روز ايراني را ملاحظه مي كنند. در اين ميان ارزاني سي دي و دي وي دي خام (CDR_DVDR) محمل مناسبي براي تضييع حقوق صاحبان آثار از يكسو و تغيير آرايش خطوط توليد لوح فشرده در كارخانجات از توليد ارژينال محصول به سمت توليد انبوه لوح فشرده خام، شده است. محصولات منتشره موسسات ويديو رسانه فقط در عرضه محصولات ايراني خلاصه نمي‌شود و هر ساله صدها عنوان فيلم خارجي نيز در مجموع به شبكه وارد مي شود. اگر تيراژ بعضي از عناوين استثنايي را كنار بگذاريم، در خوش‌بينانه‌ترين حالت تيراژ متوسط فيلم هاي خارجي به اندازه يك سوم آثار ايراني است و به همان نسبت درآمد ناشي از آن، نقصان مي‌يابد. ضمن آن كه خوشبختانه از گذشته تاكنون گرايش عمومي مخاطبان به سوي فيلم‌هاي ايراني است. وي در اين يادداشت نوشته است: پيش از اين انتقادات و شبهات وارده به شبكه نمايش خانگي را برشمرده بودم و وعده داده‌ام پاسخ‌هايم به آن موارد را در اوايل ماه آتي تقديم كنم. اما بد نيست در واكنش به موج اخير ايجاد شده عليه موسسات ويديو رسانه و دخالت دادن آنها در توليد فيلم‌هاي سطحي و توليدات ويديويي نازل و سرگرم كننده، به اين نكته بسنده كنم كه اين ادعا هم خلاف واقع است. از گذشته تا حال بعضي از موسسات ندرتا " اقدام به پيش خريد رايت ويديويي آثار سينمايي كرده و مي‌كنند و در موارد معدودي هم در چارچوب مقررات مبادرت به توليد اثر ويديويي كرده‌اند. مشاركت در توليد فيلم سينمايي كمدي هم فقط به يك مورد در ساليان اخير محدود مي‌شود. بنابراين مدعيان با گم كردن سوراخ دعا، ديواري كوتاه‌تر از ديوار موسسات ويديو رسانه يعني حاميان راستين سينماي ايران گير نياورده‌اند و در آشفته‌بازاري كه خود به آن دامن مي‌زنند، با تخفيف و تحقير سينماي ايران آن را به بيدي تشبيه مي‌كنند كه تاب ايستادن در برابر طوفان ويديو را از دست داده است. در انتها مي‌خوانيم: ختم كلام، موسسات ويديو رسانه در سال 87 موفق به خريد 92 عنوان فيلم سينمايي ايراني شده‌اند و در سال 88 اين رقم را به 93 عنوان افزايش داده‌اند. ضوابط تامين فيلم در سالجاري به گونه‌اي تنظيم شده است كه خريد فيلم ايراني الزامي است و با پيش بيني تعداد توليدات قابل نمايش در سينماها و تعداد موسسات فعال ويديو رسانه در همين سال، اكثر فيلم‌هايي كه رنگ پرده را به خود ببينند يا نبينند (به خواست تهيه كننده) در صورت پيشنهاد معقول براي فروش رايت، به شبكه نمايش خانگي راه خواهند يافت. مباد كه با خلط مبحث و از جمله يكي دانستن رسانه سينما با ويديو و ناديده انگاشتن اقتضائات متفاوت هر كدام از آنها و مرعوب شدن در برابر فضاسازي هاي به ظاهر دلسوزانه، اين شبكه را هم به حاشيه برانيم و از حيز انتفاع ساقط كنيم.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment