عملياتي‌شدن سياست‌هاي کلي نظام اداري
استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران:
انتخاب رابطه‌اي مديران چالش اصلي نظام اداري است
1389/03/15 06-05-2010 13:27:18 8903-02235: كد خبر خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اقتصاد
يكي از چالش‌هاي اساسي موجود در سيستم‌هاي اداري كشور ما، انتخاب مديران و ارتقاي افراد در سيستم برحسب رابطه است نه
ضابطه.
يكي از چالش‌هاي اساسي موجود در سيستم‌هاي اداري كشور ما، انتخاب مديران و ارتقاي افراد در سيستم برحسب رابطه است نه
ضابطه. ابراهيم رزاقي ـ عضو سابق هيات علمي دانشگاه تهران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره طرح تحول در سيتسم‌هاي اداري اظهار كرد: معمولا در ايران اين گونه طرح‌ها با نگاه كردن به طرح‌هاي اجرايي ديگر كشورها ميسر مي‌شود و به همين منظور هم كارآمد نيستند مثل بحث سياست‌هاي تعديل اقتصادي در دوره‌هاي قبل كه با شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي ايران مطابقت نداشتند.
وي عنوان كرد: قانون هدفمندسازي يارانه‌ها هم تقليدي است از گفته‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در حاليكه ما بيشترين يارانه را به دلار مي‌دهيم.
او افزود: بايد كالاهايي را كه بيشترين قيمت را به خود اختصاص مي‌دهند در هدفمندسازي اصلاح كنيم همچون دلار، زيرا مؤثر بر واردات، صادرات و خروج ارز از كشور هستند و بايد دانست هنگامي كه ما نفت را مي‌فروشيم و در قبال آن دلار دريافت مي‌كنيم، داريم دلار چهار هزار تومان را مي‌خريم و هزار تومان مي‌فروشيم و هر روز علاوه بر بالا رفتن ميزان واردات، خروج ارز هم افزايش مي يابد.
رزاقي يكي از چالش‌هاي اساسي پيش روي سيستم‌هاي اداري را نظام مديريتي و ارتقا افراد دانست و ابراز كرد: انتخاب مدير و ارتقاي افراد در سيستم‌هاي اداري كشور برحسب رابطه است نه ضابطه و همين موضوع مشكل ساز در سيستم هاي اداري است.
وي با بيان اينكه سيستم اداري مبتني بر رابطه، نظامي بهره‌ور نيست، خاطر نشان كرد: در كنار اين موضوع رانت خواري و سودهاي كلان نيز شكل خواهد گرفت.
او عنوان كرد: تنها راهي كه مي‌توان نظام اداري را اصلاح كرد فقط تغيير در ديد و نگرش مسئولان بالاي نظام اداري است كه حاكم بر سيستمي هستند و بايد درجهت انتخاب مديران، نامه حضرت علي (ع) به مالك اشتر را نگاهي انداخت.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: براي اصلاح سيستم اداري بايد برحسب تجربه به افراد مقام و رتبه داد و ساده زيستي، مردمداري و نقد پذيري از ديگر شاخص‌هاي ارتقا به خصوص در بخش مديريت هستند.
وي در خصوص شاخص نظام اداري در برنامه‌هاي كلان و توسعه كشور اظهار كرد: شاخص‌هايي از قبيل هزينه‌كرد درآمد و به نوعي بهره‌وري چه در ادارت دولتي و چه خصوصي بايد جزو اعم مواردي باشد كه در برنامه‌ها جاي مي‌گيرند ولي گاهي به صورت مستقيم نمي‌شود آنها را محاسبه كرد و در اين موارد بايد ميزان اثربخشي آنها را برحسب ديگر شاخص‌ها ارزيابي كرد.
رزاقي افزود: بايد يك نيروي موثر اين شاخص‌ها را ارزيابي كند و مسئولان را به خاطر كوتاهي در اعمالشان مورد بازخواست قرار دهد.
او ادامه داد: در اين خصوص مي‌شود به وام‌هاي بانكي بلاوصول اشاره كرد كه نوعي منابع سوخت رفته حساب مي شوند و بايد ديد مديران اين بخش ها چه كساني بودند و برحسب چه الگويي اين گونه كارها را انجام داده اند هرچند در حال حاضر اين روال در كشور جاري است.
عضو سابق هيات علمي دانشگاه تهران تصريح كرد: سيستم‌هاي اداري در بخش دولتي طبق ضوابطي ناكارا عمل مي‌كنند در حالي كه مديريت آنها از ابتدا تا حال حاضر عادي نبوده است و در اين خصوص مي توان به مديريت صنايع دفاعي دولتي با صنايع دفاعي غيردولتي اشاره كرد كه تفاوتي بسيار با يكديگر در كارآمدي دارند هرچند بايد بزرگ شدن سازمان را هم كه كارايي مديريت را به همان نسبت پايين مي‌آورد دراين خصوص مد نظر داشت.
وي در پايان خاطرنشان كرد: در بخش خصوصي بايد علاوه بر تامين سود براي خود سازمان و شركت به منافع ملي هم توجه كرد و اين در حالي است كه در كشور ما سود كارهاي توليدي يك پنجم كارهاي واسطه گري است و با اين حساب اگر مديران توليدي صرفا به توليدات بخش خودشان بپردازند در پاره‌اي اوقات علاوه بر اينكه سودي عايد آنها نمي‌شود دچار ضرر هم خواهند شد و با همين روند تمايلشان به سمت كارهاي واسطه‌گري كه سودش دو چندان است جلب مي‌شود.
وي عنوان كرد: قانون هدفمندسازي يارانه‌ها هم تقليدي است از گفته‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در حاليكه ما بيشترين يارانه را به دلار مي‌دهيم.
او افزود: بايد كالاهايي را كه بيشترين قيمت را به خود اختصاص مي‌دهند در هدفمندسازي اصلاح كنيم همچون دلار، زيرا مؤثر بر واردات، صادرات و خروج ارز از كشور هستند و بايد دانست هنگامي كه ما نفت را مي‌فروشيم و در قبال آن دلار دريافت مي‌كنيم، داريم دلار چهار هزار تومان را مي‌خريم و هزار تومان مي‌فروشيم و هر روز علاوه بر بالا رفتن ميزان واردات، خروج ارز هم افزايش مي يابد.
رزاقي يكي از چالش‌هاي اساسي پيش روي سيستم‌هاي اداري را نظام مديريتي و ارتقا افراد دانست و ابراز كرد: انتخاب مدير و ارتقاي افراد در سيستم‌هاي اداري كشور برحسب رابطه است نه ضابطه و همين موضوع مشكل ساز در سيستم هاي اداري است.
وي با بيان اينكه سيستم اداري مبتني بر رابطه، نظامي بهره‌ور نيست، خاطر نشان كرد: در كنار اين موضوع رانت خواري و سودهاي كلان نيز شكل خواهد گرفت.
او عنوان كرد: تنها راهي كه مي‌توان نظام اداري را اصلاح كرد فقط تغيير در ديد و نگرش مسئولان بالاي نظام اداري است كه حاكم بر سيستمي هستند و بايد درجهت انتخاب مديران، نامه حضرت علي (ع) به مالك اشتر را نگاهي انداخت.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: براي اصلاح سيستم اداري بايد برحسب تجربه به افراد مقام و رتبه داد و ساده زيستي، مردمداري و نقد پذيري از ديگر شاخص‌هاي ارتقا به خصوص در بخش مديريت هستند.
وي در خصوص شاخص نظام اداري در برنامه‌هاي كلان و توسعه كشور اظهار كرد: شاخص‌هايي از قبيل هزينه‌كرد درآمد و به نوعي بهره‌وري چه در ادارت دولتي و چه خصوصي بايد جزو اعم مواردي باشد كه در برنامه‌ها جاي مي‌گيرند ولي گاهي به صورت مستقيم نمي‌شود آنها را محاسبه كرد و در اين موارد بايد ميزان اثربخشي آنها را برحسب ديگر شاخص‌ها ارزيابي كرد.
رزاقي افزود: بايد يك نيروي موثر اين شاخص‌ها را ارزيابي كند و مسئولان را به خاطر كوتاهي در اعمالشان مورد بازخواست قرار دهد.
او ادامه داد: در اين خصوص مي‌شود به وام‌هاي بانكي بلاوصول اشاره كرد كه نوعي منابع سوخت رفته حساب مي شوند و بايد ديد مديران اين بخش ها چه كساني بودند و برحسب چه الگويي اين گونه كارها را انجام داده اند هرچند در حال حاضر اين روال در كشور جاري است.
عضو سابق هيات علمي دانشگاه تهران تصريح كرد: سيستم‌هاي اداري در بخش دولتي طبق ضوابطي ناكارا عمل مي‌كنند در حالي كه مديريت آنها از ابتدا تا حال حاضر عادي نبوده است و در اين خصوص مي توان به مديريت صنايع دفاعي دولتي با صنايع دفاعي غيردولتي اشاره كرد كه تفاوتي بسيار با يكديگر در كارآمدي دارند هرچند بايد بزرگ شدن سازمان را هم كه كارايي مديريت را به همان نسبت پايين مي‌آورد دراين خصوص مد نظر داشت.
وي در پايان خاطرنشان كرد: در بخش خصوصي بايد علاوه بر تامين سود براي خود سازمان و شركت به منافع ملي هم توجه كرد و اين در حالي است كه در كشور ما سود كارهاي توليدي يك پنجم كارهاي واسطه گري است و با اين حساب اگر مديران توليدي صرفا به توليدات بخش خودشان بپردازند در پاره‌اي اوقات علاوه بر اينكه سودي عايد آنها نمي‌شود دچار ضرر هم خواهند شد و با همين روند تمايلشان به سمت كارهاي واسطه‌گري كه سودش دو چندان است جلب مي‌شود.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment