طي نامه‌اي به رئيس‌جمهور مطرح شد؛
سه پيشنهاد توكلي درباره قانون هدفمندسازي يارانه‌ها
خبرگزاري فارس: احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي به رئيس‌جمهوري سه پيشنهاد را درباره قانون هدفمندسازي يارانه‌ها ارائه كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، احمد توكلي نماينده مردم تهران و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي به محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري سه پيشنهاد را درباره قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مطرح كرد. متن كامل اين نامه بدين شرح است:
برادر ارجمند جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور محترم
سلام عليكم؛
پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان سرانجام قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به مرحله اجرا رسيده است. بنده در مراحل مختلف گذشته نهاني و آشكارا، موافقت يا مخالفت خود را با اصل كار يا جزئياتش بيان و سعي كرده‌ام طريقي بنيان گذاشته شود كه در اين كار بزرگ، منافع ملك و ملت به بهترين نحو تامين گردد.
هر چه رفته است به كنار، امروز اين كار عظيم و خطير مي‌خواهد اجرايي شود. در اين مرحله نيز وظيفه خيرخواهي امثال بنده براي دولت و مردم تعطيل شدني نيست. به ويژه آنكه اصل موضوع، يعني اصلاح قيمت كالاهاي مهم براي جلوگيري از اسراف، افزايش بهره‌وري ملي، كاهش بي عدالتي و تأمين منابع توسعه بلند مدت را همه قبول داريم و آگاهيم كه اين جراحي خطير بي‌آسيب نخواهد بود، بنابراين همه بايد تلاش كنيم كار بزرگي كه در شرف اجراست، تا مي‌شود كم هزينه‌تر و پرسودتر براي مردم و حاكميت باشد. براي اين مقصود، سه پيشنهاد زير را تقديم مي‌كنم:
1- كالاها و خدمات موضوع قانون از جهات زيادي با هم متفاوت‌اند. اين تفاوت‌ها مي‌تواند به شما كمك كند تا تصميمات كم‌هزينه‌تر بگيريد. دسته‌اي از آنها يعني برق، آب و گاز به وسيله كنتور مصرفشان كنترل مي‌شود. بنزين هم چون كارت مصرف دارد مشابه آنهاست. در بازار اين كالاها يا خدمات، تقسيم بندي مصرف كنندگان و قيمت‌گذاري تصاعدي با توجه به مقدار مصرف آنان بدون عارضه و بدون افزايش هزينه مبادله امكان پذير است. اينكه هر كس بيشتر مصرف مي‌كند بهاي بيشتري بپردازد، به جاي تعيين قيمت بالا و يكسان براي همه، با عدالت سازگارتر است؛ در عين حال انگيزه صرفه جويي را افزايش مي‌دهد. در قانون مورد بحث درباره آب، برق و گاز جواز اين كار داده شده است و در مورد بنزين نيز منعي وجود ندارد. در مصرف گازوئيل، گر چه كارت هوشمند بكار مي‌رود، ولي چون گازوئيل عامل واسطه توليد خدمت و كالا است (در حمل و نقل و توليد) كنترل مصرف آن به معناي كاهش توليد ملي است. هدف در اينجا بايد كاهش مقدار مصرف براي هر واحد خدمت و كالا، يعني افزايش بهره‌وري باشد، كه زمان مي‌خواهد. بنابراين نمي‌توان بازار آن را مشابه بنزين شكل داد. بقيه كالاها و خدمات نيز بازارشان به راحتي قابل تفكيك نيست و به ناچار محتاج قيمت يكسان هستند، يا حداكثر مي‌توان متناسب با شكل مصرف (خانگي، صنعتي، كشاورزي،....) قيمت متفاوت گذاشت نه تفاوت مشتري به نسبت ميزان مصرفشان.
تفاوت ديگر اين كالاها و خدمات، تفاوت طبقات اجتماعي مصرف كننده آنهاست. مثلا خدمات هواپيمايي، كه ثروتمندان و متوسطانِ بالا مشتري آن هستند، يا بنزين كه مصرف‌كنندگان آن بيشتر (نه همه) طبقات متوسط به بالا هستند، با نفت سفيد و گازوئيل كه اولي را بيشتر روستائيان و دومي را توليد كنندگان بكار مي‌گيرند، تفاوت دارند. پيشنهاد اين است كه دسته اول در ميزان اصلاح قيمت تقدم يابند و درباره دسته دوم تدريج و احتياط بيشتري رعايت شود.
2- پيشنهاد دوم به جامعه هدف مربوط مي‌شود. مشكل اصلي در پرداخت يارانه نقدي به خانوارها، فقدان اطلاعات از ميزان درآمد واقعي خانوارهاست. چنانكه تلاش براي خوشه بندي بر اساس اطلاعات جمع آوري شده نافرجام ماند. اينكه خوشه بندي كنار گذاشته شود ولي گفته شود بر اساس درآمد بازتوزيع صورت مي‌گيرد، تفاوتي در رفع مشكل نمي‌كند؛ زيرا اطلاعات جمع آوري شده از درآمدها درست نبود، در نتيجه خوشه بندي منشاء تبعيض تشخيص داده شده و از آن چشم پوشي گرديد. به همين دليل، درآمدهاي ثبت شده مزبور نمي‌توانند مبناي هيچ بازتوزيع درآمديِ سالم باشد. اگر گفته شود به همه ثبت نام شده‌هاي قبلي و كساني كه در مهلت جديد از 20 ارديبهشت ثبت نام كنند به يك ميزان پرداخت مي‌شود و بعد به كساني كه تحت پوشش‌هاي حمايتي‌اند يا بايد حمايت ويژه شوند بيشتر مي‌دهيم، چنانكه سخنگوي طرح اعلام كرده است، باز مشكل حل نمي‌شود، زيرا اولاً دليلي بر عادلانه بودن پرداخت به همه ثبت نام شده‌ها وجود ندارد. ثانياً تبعيض در سطح پايين‌تري بين كساني كه در نهايت مبلغ يكساني دريافت مي‌كنند، پيدا خواهد شد. پيشنهاد اين است كه جامعه هدف به شكلي تعريف شود كه تنها خانوارهاي تحت پوشش حمايتي و آناني را كه بايد حمايت شوند و شناسايي مي‌گردند، دربربگيرد. ترجيح اين پيشنهاد به دليل زير روشن مي‌شود:
وضعيت سرپرست خانوارها از چهار شكل خارج نيست: اول كاركنان دولت كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري‌اند. دوم، كاركنان واحدهاي توليدي متشكل (كارگران) كه تحت پوشش قانون كار هستند. سوم كساني كه كارفرما، تاجر، كاسب، كشاورز صاحب زمين يا كارگران ساختماني و كشاورزي غير متشكل هستند و بالاخره و چهارم، سرپرستاني كه درآمد ثابت ندارند. دسته اول يعني كارمندان دولت بر اساس تبصره ماده 64 قانون مديريت خدمات كشوري بايد حقوق‌شان بر اساس هزينه زندگي تعديل شود. اين حكم قانوني بدين معناست كه قدرت خريد اين دسته از اثرات تورمي افزايش قيمت انواع سوخت و كالاهاي اساسي، مي‌تواند محفوظ بماند. دسته دوم يعني كارگران بر اساس ماده 41 قانون دستمزدشان متناسب با افزايش تورم بايد تعديل شود، پس با اجراي قانون كار، قدرت خريد آنها نيز قابل حفاظت است، دسته سوم يعني كارخانه‌دارها، تجار، كسبه، صاحبان مشاغل فني آزاد، كارگران كشاورزي، كارگران ساختماني و مشابه آنها كالا و خدمت قابل عرضه دارند و به درجات مختلف قيمت كالا و خدمت خود را بالا مي‌برند. دسته آخر كساني‌اند كه يا درآمد ندارند، يا درآمد ثابت ندارند، اين‌ها براي حفاظت از قدرت خريدِ نداشته يا ناچيزشان توانايي ندارند. هيچ دليلي براي يارانه بگير كردن سه دسته اول وجود ندارد. با اجراي قانون كار و قانون مديريت خدمات كشوري و افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم، با حفظ كرامت و شخصيت كارگران و كارمندان حفظ نسبي قدرت خريدشان مقدور است و سومي‌ها نيز با ساز و كار بازار به طور نسبي محفوظ مي‌مانند و فرهنگ اعانه‌بگيري و دريافت بدون كار نيز رشد نمي‌كند. آنهم به اتكاي درآمد حاصل از قيمت نفت خام وابسته به بازار جهاني پر نوسان نفت كه ممكن است دولت را به قطع يارانه مجبور سازد، در حالي كه بسياري از دريافت‌كنندگان يارانه، آن‌را هميشگي تلقي مي‌كنند و انتظار دوام آن را دارند. آنگاه ابعاد سياسي و اجتماعي موضوع هم مهمتر مي‌شود. اما دسته چهارم كساني هستند كه حتي اگر هيچ بحثي از درآمد حاصل از هدفمندسازي هم در كار نباشد، حكومت، به ويژه دولت اسلامي ملزم به پرداخت نقدي و غير نقدي به آنهاست. اين دسته به شكل سنتي به وسيله كميته امداد و سازمان بهزيستي هم اكنون با تقريب قابل قبولي شناخته شده‌اند. دولت مي‌تواند وزارت رفاه را طبق وظيفه قانوني‌اش مسئول شناسايي موارد خاص سه دسته اول هم بكند و پوشش جامعه هدف را به آنها نيز گسترش دهد.
3- سومين پيشنهاد رعايت تدريج است كه مكررا در قانون تاكيد شده است. آقاي رئيس جمهور! اين يك گزاره مورد توافق همه اقتصاددانان است كه تغيير رفتار مصرف كنندگان و ساختار توليد هر كشوري از امور بلند مدت است. به‌طوري‌كه در مدل معروف و پايه‌اي عرضه و تقاضا، هميشه ثابت فرض مي‌شوند؛ چرا كه تغييرشان امري بلند مدت است و در مدل استاتيك دخالت داده نمي‌شود. با گزينه فعلي دولت، ظاهراً قصد اين است كه در اصلاح قيمت بيشتر اقلام، 60 درصد از راه، در سال اول طي شود. اين كار عدول از قانون و خلاف مصلحت مردم و كشور است. پيشنهاد جدي دارم كه احتياط و دورانديشي را رعايت بفرمائيد. وضعيت سياسي، اجتماعي، و اقتصادي كشور، به ويژه پس از حوادث تلخ و فتنه انگيز سال گذشته و وجود تحريم و تهديدات خارجي، اقتضاي شوك درماني را ندارد؛ گرچه به دلايل متعدد ديگري نيز اين احتياط ضروري است
.1- كالاها و خدمات موضوع قانون از جهات زيادي با هم متفاوت‌اند. اين تفاوت‌ها مي‌تواند به شما كمك كند تا تصميمات كم‌هزينه‌تر بگيريد. دسته‌اي از آنها يعني برق، آب و گاز به وسيله كنتور مصرفشان كنترل مي‌شود. بنزين هم چون كارت مصرف دارد مشابه آنهاست. در بازار اين كالاها يا خدمات، تقسيم بندي مصرف كنندگان و قيمت‌گذاري تصاعدي با توجه به مقدار مصرف آنان بدون عارضه و بدون افزايش هزينه مبادله امكان پذير است. اينكه هر كس بيشتر مصرف مي‌كند بهاي بيشتري بپردازد، به جاي تعيين قيمت بالا و يكسان براي همه، با عدالت سازگارتر است؛ در عين حال انگيزه صرفه جويي را افزايش مي‌دهد. در قانون مورد بحث درباره آب، برق و گاز جواز اين كار داده شده است و در مورد بنزين نيز منعي وجود ندارد. در مصرف گازوئيل، گر چه كارت هوشمند بكار مي‌رود، ولي چون گازوئيل عامل واسطه توليد خدمت و كالا است (در حمل و نقل و توليد) كنترل مصرف آن به معناي كاهش توليد ملي است. هدف در اينجا بايد كاهش مقدار مصرف براي هر واحد خدمت و كالا، يعني افزايش بهره‌وري باشد، كه زمان مي‌خواهد. بنابراين نمي‌توان بازار آن را مشابه بنزين شكل داد. بقيه كالاها و خدمات نيز بازارشان به راحتي قابل تفكيك نيست و به ناچار محتاج قيمت يكسان هستند، يا حداكثر مي‌توان متناسب با شكل مصرف (خانگي، صنعتي، كشاورزي،....) قيمت متفاوت گذاشت نه تفاوت مشتري به نسبت ميزان مصرفشان.
تفاوت ديگر اين كالاها و خدمات، تفاوت طبقات اجتماعي مصرف كننده آنهاست. مثلا خدمات هواپيمايي، كه ثروتمندان و متوسطانِ بالا مشتري آن هستند، يا بنزين كه مصرف‌كنندگان آن بيشتر (نه همه) طبقات متوسط به بالا هستند، با نفت سفيد و گازوئيل كه اولي را بيشتر روستائيان و دومي را توليد كنندگان بكار مي‌گيرند، تفاوت دارند. پيشنهاد اين است كه دسته اول در ميزان اصلاح قيمت تقدم يابند و درباره دسته دوم تدريج و احتياط بيشتري رعايت شود.
2- پيشنهاد دوم به جامعه هدف مربوط مي‌شود. مشكل اصلي در پرداخت يارانه نقدي به خانوارها، فقدان اطلاعات از ميزان درآمد واقعي خانوارهاست. چنانكه تلاش براي خوشه بندي بر اساس اطلاعات جمع آوري شده نافرجام ماند. اينكه خوشه بندي كنار گذاشته شود ولي گفته شود بر اساس درآمد بازتوزيع صورت مي‌گيرد، تفاوتي در رفع مشكل نمي‌كند؛ زيرا اطلاعات جمع آوري شده از درآمدها درست نبود، در نتيجه خوشه بندي منشاء تبعيض تشخيص داده شده و از آن چشم پوشي گرديد. به همين دليل، درآمدهاي ثبت شده مزبور نمي‌توانند مبناي هيچ بازتوزيع درآمديِ سالم باشد. اگر گفته شود به همه ثبت نام شده‌هاي قبلي و كساني كه در مهلت جديد از 20 ارديبهشت ثبت نام كنند به يك ميزان پرداخت مي‌شود و بعد به كساني كه تحت پوشش‌هاي حمايتي‌اند يا بايد حمايت ويژه شوند بيشتر مي‌دهيم، چنانكه سخنگوي طرح اعلام كرده است، باز مشكل حل نمي‌شود، زيرا اولاً دليلي بر عادلانه بودن پرداخت به همه ثبت نام شده‌ها وجود ندارد. ثانياً تبعيض در سطح پايين‌تري بين كساني كه در نهايت مبلغ يكساني دريافت مي‌كنند، پيدا خواهد شد. پيشنهاد اين است كه جامعه هدف به شكلي تعريف شود كه تنها خانوارهاي تحت پوشش حمايتي و آناني را كه بايد حمايت شوند و شناسايي مي‌گردند، دربربگيرد. ترجيح اين پيشنهاد به دليل زير روشن مي‌شود:
وضعيت سرپرست خانوارها از چهار شكل خارج نيست: اول كاركنان دولت كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري‌اند. دوم، كاركنان واحدهاي توليدي متشكل (كارگران) كه تحت پوشش قانون كار هستند. سوم كساني كه كارفرما، تاجر، كاسب، كشاورز صاحب زمين يا كارگران ساختماني و كشاورزي غير متشكل هستند و بالاخره و چهارم، سرپرستاني كه درآمد ثابت ندارند. دسته اول يعني كارمندان دولت بر اساس تبصره ماده 64 قانون مديريت خدمات كشوري بايد حقوق‌شان بر اساس هزينه زندگي تعديل شود. اين حكم قانوني بدين معناست كه قدرت خريد اين دسته از اثرات تورمي افزايش قيمت انواع سوخت و كالاهاي اساسي، مي‌تواند محفوظ بماند. دسته دوم يعني كارگران بر اساس ماده 41 قانون دستمزدشان متناسب با افزايش تورم بايد تعديل شود، پس با اجراي قانون كار، قدرت خريد آنها نيز قابل حفاظت است، دسته سوم يعني كارخانه‌دارها، تجار، كسبه، صاحبان مشاغل فني آزاد، كارگران كشاورزي، كارگران ساختماني و مشابه آنها كالا و خدمت قابل عرضه دارند و به درجات مختلف قيمت كالا و خدمت خود را بالا مي‌برند. دسته آخر كساني‌اند كه يا درآمد ندارند، يا درآمد ثابت ندارند، اين‌ها براي حفاظت از قدرت خريدِ نداشته يا ناچيزشان توانايي ندارند. هيچ دليلي براي يارانه بگير كردن سه دسته اول وجود ندارد. با اجراي قانون كار و قانون مديريت خدمات كشوري و افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم، با حفظ كرامت و شخصيت كارگران و كارمندان حفظ نسبي قدرت خريدشان مقدور است و سومي‌ها نيز با ساز و كار بازار به طور نسبي محفوظ مي‌مانند و فرهنگ اعانه‌بگيري و دريافت بدون كار نيز رشد نمي‌كند. آنهم به اتكاي درآمد حاصل از قيمت نفت خام وابسته به بازار جهاني پر نوسان نفت كه ممكن است دولت را به قطع يارانه مجبور سازد، در حالي كه بسياري از دريافت‌كنندگان يارانه، آن‌را هميشگي تلقي مي‌كنند و انتظار دوام آن را دارند. آنگاه ابعاد سياسي و اجتماعي موضوع هم مهمتر مي‌شود. اما دسته چهارم كساني هستند كه حتي اگر هيچ بحثي از درآمد حاصل از هدفمندسازي هم در كار نباشد، حكومت، به ويژه دولت اسلامي ملزم به پرداخت نقدي و غير نقدي به آنهاست. اين دسته به شكل سنتي به وسيله كميته امداد و سازمان بهزيستي هم اكنون با تقريب قابل قبولي شناخته شده‌اند. دولت مي‌تواند وزارت رفاه را طبق وظيفه قانوني‌اش مسئول شناسايي موارد خاص سه دسته اول هم بكند و پوشش جامعه هدف را به آنها نيز گسترش دهد.
3- سومين پيشنهاد رعايت تدريج است كه مكررا در قانون تاكيد شده است. آقاي رئيس جمهور! اين يك گزاره مورد توافق همه اقتصاددانان است كه تغيير رفتار مصرف كنندگان و ساختار توليد هر كشوري از امور بلند مدت است. به‌طوري‌كه در مدل معروف و پايه‌اي عرضه و تقاضا، هميشه ثابت فرض مي‌شوند؛ چرا كه تغييرشان امري بلند مدت است و در مدل استاتيك دخالت داده نمي‌شود. با گزينه فعلي دولت، ظاهراً قصد اين است كه در اصلاح قيمت بيشتر اقلام، 60 درصد از راه، در سال اول طي شود. اين كار عدول از قانون و خلاف مصلحت مردم و كشور است. پيشنهاد جدي دارم كه احتياط و دورانديشي را رعايت بفرمائيد. وضعيت سياسي، اجتماعي، و اقتصادي كشور، به ويژه پس از حوادث تلخ و فتنه انگيز سال گذشته و وجود تحريم و تهديدات خارجي، اقتضاي شوك درماني را ندارد؛ گرچه به دلايل متعدد ديگري نيز اين احتياط ضروري است
براي توفيق شما دعاگو هستم.
احمد توكلي
نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment