دادستان تهران:
ادامه فعاليت "مشاركت " و "مجاهدين "
همچنان منع قانوني دارد
خبرگزاري فارس: جعفري دولت‌آبادي گفت: پس از رد درخواست دستور موقت وكلاي سازمان مجاهدين انقلاب و جبهه مشاركت از سوي يكي از شعب دادگاه عمومي حقوقي تهران، ادامه فعاليت اين احزاب منع قانوني دارد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، عباس جعفري جعفري دولت آبادي اظهار داشت: احزاب ياد شده پس از توقيف پرونده فعاليت آنان از سوي كميسيون ماده 10، درخواست صدور دستور موقت براي جلوگيري از اجراي اين تصميم كردند كه دادگاه اين درخواست را نپذيرفت. وي افزود
: خرداد‌ماه سال جاري يكي از شعب دادگاه عمومي حقوقي تهران به استناد مواد 310 و 325 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران در امور مدني، درخواست وكلاي آنها را رد كرد، لذا با توجه به رد درخواست مذكور، ادامه فعاليت احزاب ياد شده وجاهت قانوني ندارد. به گفته دادستان تهران، كميسيون ماده 10، فروردين ماه سال جاري به دليل انطباق برخي اقدامات و فعاليت‌هاي اين احزاب با بندهاي (الف) ، (ه) ، (واو) ، (ز) و (ح) ماده 16 قانون فعاليت احزاب و به استناد بندهاي 3 و 4 ماده 17 همين قانون، ضمن توقيف پروانه فعاليت، تقاضاي انحلال حزب‌هاي ياد شده را به دادگاه ارسال كرد. دولت‌آبادي خاطرنشان كرد: اين كميسيون در مرداد ماه سال 1388 نيز برابر بند 2 ماده 17 قانون، به خاطر عدول مواضع احزاب ياد شده از چارچوب قانون، به آنان اخطار كتبي داده بود. وي اضافه كرد: وكلاي اين حزب‌ها علاوه بر تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از اجراي تصميم كميسيون ماده 10، داير بر توقيف فعاليت خود، درخواست صدور حكم بر ابطال تصميم مزبور و اعلام غيرقانوني بودن توقيف پروانه را نيز داشتند كه در خصوص درخواست دوم پرونده در حال رسيدگي است. دادستان تهران تصريح كرد: درخواست كميسيون ماده 10، براي انحلال حزب‌هاي ياد شده براي رسيدگي به يكي از شعب دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارجاع شده است.
: خرداد‌ماه سال جاري يكي از شعب دادگاه عمومي حقوقي تهران به استناد مواد 310 و 325 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران در امور مدني، درخواست وكلاي آنها را رد كرد، لذا با توجه به رد درخواست مذكور، ادامه فعاليت احزاب ياد شده وجاهت قانوني ندارد. به گفته دادستان تهران، كميسيون ماده 10، فروردين ماه سال جاري به دليل انطباق برخي اقدامات و فعاليت‌هاي اين احزاب با بندهاي (الف) ، (ه) ، (واو) ، (ز) و (ح) ماده 16 قانون فعاليت احزاب و به استناد بندهاي 3 و 4 ماده 17 همين قانون، ضمن توقيف پروانه فعاليت، تقاضاي انحلال حزب‌هاي ياد شده را به دادگاه ارسال كرد. دولت‌آبادي خاطرنشان كرد: اين كميسيون در مرداد ماه سال 1388 نيز برابر بند 2 ماده 17 قانون، به خاطر عدول مواضع احزاب ياد شده از چارچوب قانون، به آنان اخطار كتبي داده بود. وي اضافه كرد: وكلاي اين حزب‌ها علاوه بر تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از اجراي تصميم كميسيون ماده 10، داير بر توقيف فعاليت خود، درخواست صدور حكم بر ابطال تصميم مزبور و اعلام غيرقانوني بودن توقيف پروانه را نيز داشتند كه در خصوص درخواست دوم پرونده در حال رسيدگي است. دادستان تهران تصريح كرد: درخواست كميسيون ماده 10، براي انحلال حزب‌هاي ياد شده براي رسيدگي به يكي از شعب دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارجاع شده است.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment