كودكاني كه روي شانه‌هاي فقر ايستاده‌اند

گزارش ايلنا به مناسبت روز جهاني مبارزه عليه استثمار كودكان؛

كودكاني كه روي شانه‌هاي فقر ايستاده‌اند

كدام مسئول دولتي و غير دولتي لقمه‌هاي غذايش ار مخازن زباله تامين شده است؟ كدام يك از گزارش دهندگان شب‌ها همراه با درد تاول هاي روي دست‌شان به خواب رفته‌اند؟ //// كودكان آسيب پذير سهمي از فروش نفت 70 دلاري ندارند. “

ايلنا:- 22 خرداد (12 ژوئن) روز جهاني مبارزه عليه كار كودك؛ پيكار با استثمار كودكان؛ يك روز جهاني براي انعكاس معضلات ريز و درشت كودكان كار؛ كودكاني كه صدايشان به جايي نمي‌رسد و فرصت‌هاي كودكيشان يكي پس از ديگري نابودي شود. اين روز اگرچه همانند سال‌هاي گذشته نشان از تلاش سازمان‌هاي بين‌المللي و بشردوستانه در حمايت از كودكان بي‌دفاع و قرباني انواع بهره‌كشي و خشونت‌ها را داشته اما نمادين بودن چنين مناسبتي در كنار معضلات مربوط به كاركودكان تاسف مضاعفي را به همراه دارد.

اراده ‌عقيم براي رسيدگي به نان آوران كوچك به گزارش خبرنگار ايلنا 22خرداد براي آن دسته از كودكاني است كه ندانسته و نفهميده با محروم بودن از حق شادي، كودكي، تحصيل، تغذيه و... تنها قدبلند كرده و هنوز با دست‌هاي كوچك، خسته و نحيف خود، نتوانسته‌اند حقي از حقوق ضايع شده را بگيرند. تنها در روز 12ژوئن پيمان نامه‌هاي جهاني مربوط به حقوق و كار كودك به چشم مجامع بين‌المللي مي‌آيد و ادعاهاي فاقد عملي در مورد لزوم جلوگيري از استثمار كودكان داده مي‌شود؛ يك روز براي بيان مشكلات طاقت فرساي كودكان و پس از آن يك عمر استثمار و بهره‌كشي نيز از آن كودكاني است كه قرباني خودخواهي و مناسبات نابرابر بشر شده‌اند. امسال نيز همانند گذشته بايد شاهد گزارش‌هاي مسوولان وزارت كار پيرامون نحوه عمل به مقاوله‌نامه شماره 182 سازمان جهاني كار كه به محو و شناسايي اقسام اشتغال كودكان اختصاص دارد باشيم، بي‌آنكه جوامع بين‌المللي در اجلاس جهاني كار جوياي حقايق مربوط به دغدغه‌هاي كودكان در كشور‌هاي مختلف باشند، اما گويا غفلت‌ها زنجيره وار است، از سويي ايران و حتي كشورهاي عضو گزارش عملكرد مي‌دهند و از سوي ديگر ضعف نهادهاي بين‌المللي در كنكاش وضعيت كشورها نسبت به ميزان تعهد به اجراي مقاوله نامه‌هاي كارگري، از جمله مقاوله نامه 182 نشان از گره‌هاي محكم و كور حمايت از كودكان كار دارد. پس زدن كودكان كار با وجود فروش نفت 70 دلاري مسئولين اجرايي ايران در امور كار پس از تاييد مقاوله‌نامه شماره 182 سازمان جهاني كار، آمار واقعي و وضعيت دقيق كودكان كار را ناديده گرفته و همچنان با رد و نپذيرفتن آمارهاي غير رسمي، اراده‌اي براي رسيدگي جدي به وضعيت كودكان كم جثه ونان آور كه فقر آنها را به نان آوري وكارهاي سخت وا داشته ندارند. ايران با امضاي اين مقاوله‌نامه در سال 1380 به اجراي مفاد آن متعهد شده اما گويا ايران تنها خود را متعهد مي‌داند كه در 22 ژوئن آمار و ارقام‌هاي ضدو نقيض ارائه دهد و براين آمارها نيز اصرار كند. فرشيد يزداني ”مديرعامل سابق انجمن حمايت از حقوق كودكان در اين ارتباط به آخرين آمارگيري سال 85 در كشور اشاره مي‌كند و به خبرنگار ايلنا مي‌گويد مطابق با اين سرشماري نزديك به يك ميليون و 700 هزار كودك كار در رده سني 10 تا 18 سال در كشور وجود دارد كه در اين ميان حدود 600 -700 هزار نفر از آنها زير 15 سال سن دارند و به مشاغل پيش و پا افتاده يا سخت مبادرت مي‌كنند.“ او به آمار غير رسمي در اين بخش كه بيشتر مغفول مانده است اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد: ”سه و نيم ميليون كودك براساس آخرين سرشماري از چرخه تحصيل خارج شده‌اند كه در عين حال نزديك به يك ميليون و 800 نفر از آنها در مناطق شهري و خصوصا روستايي كار مي‌كنند. “ اين فعال حقوق كودكان با اعلام اينكه اصراري نداريم مسوولان دولتي در مقام قبول يا رد آمارهاي غير رسمي كودكان كار بر آيند اضافه مي‌كند:” متوليان دولتي كودكان به همان جمعيت مربوط به سرشماري سال 85 پرداخته و براي اين آمار برنامه‌ريزي كنند چرا كه رقم يك ميليون و700 هزار كودك نان آور، رقم كم و ناچيزي نيست. “ يزداني نسبت به وظيفه شناس نبودن دستگاه‌ها دولتي درمورد كودكان كار انتقاد دارد: ”از سويي بهزيستي كودك كار را به رسميت نشناخته و ازسوي ديگر وزارت كار نيز تعهدي در برابر كودكان كار زير 15 سال ندارد حتي وزارت رفاه نيز كه متولي اصلي فقر در جامعه است دغدغه جدي در قبال كودكان ندارند.“ مديرعامل سابق انجمن حمايت از حقوق كودكان به ايلنا يادآور مي‌شود:” نقش دولت در راستاي عمل به مفاد مقاوله نامه 182 كه براين اساس به لزوم ممنوعيت و محو بدترين اشكال كار كودك راي داده است ضعيف بوده و حتي با بررسي وضعيت بودجه‌هاي اختصاصي يافته به امور كودكان به جرات مي‌توان گفت كه حتي متوليان دولتي مغاير به اين تعهدنامه نيز عمل كرده‌اند، اين درحالي است كه طي چند سال اخير از ثروتمندترين دولت‌ها در تاريخ معاصر ايران بوده‌ايم اما كودكان و خانواده‌هاي فقير و آسيب‌پذير سهمي از فروش نفت 70 دلاري ندارند. “ سناريوي سياست‌ها‌ي ضد و نقيض تشويقي به گزارش خبرنگار ايلنا، مروري بر ماده 32 پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك در كنار مقاوله‌نامه منع بدترين اشكال كار كودكان نشان مي‌دهد كه قوانين تنها در نوشته‌ها مي‌درخشد و كمتر در مرحله عمل خودنمايي مي‌كنند. مطابق با ماده 32 پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك، كشورهاي‌ عضو حق كودك را براي برخورداري از حمايت در برابر بهره‌كشي‌هاي اقتصادي و انجام هرگونه كاري كه ممكن است زيانبار باشد يا در تحصيل كودك خللي وارد كرده يا به سلامتي كودك، رشد جسماني، ذهني،‌ اخلاقي يا اجتماعي او آسيب رساند به رسميت مي‌شناسند. مواد فوق و قوانين موجود بايدها و نبايدها بوده اما متاسفانه در عمل اتفاقات نا خوشايندي در حال وقوع است. علي اكبر اسماعيل‌پور عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان در اين ارتباط به ايلنا مي‌گويد:” متاسفانه ايران به جز پذیرش پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک در سال 1372 و اصل 32 كه بر جلوگیری از اشتغال کودکان توسط دولت‌ها تاکید داشته و نیز پذیرش مقاوله‌نامه 182(ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودکان) در سال 1380 اقدام عملی دیگری انجام نداده است؛ لازم به ذكر است كه در زمان دولت آقای خاتمی وزارت کار در چند جلسه با دعوت از تشکل‌های غیر دولتی سعی در شناسایی بدترین اشکال اشتغال کودکان داشت اما نتیجه‌ای حاصل نشده و متاسفانه در سال‌های اخیر موضع محکم و روشنی از طرف متولیان امور در خصوص ممنوعیت اشتغال کودکان و یا تلاش برای ارائه آمار از وضعیت کودکان شاغل و... مشاهده نشده است.“ او به روي ديگر سكه سياست‌هاي جديد اتخاذ شده توسط دولت اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد:” سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت که در ماه‌های اخیر از سوي دولتمردان اعلام شد به طور حتم می‌تواند به افزایش تعداد کودکان شاغل در آينده نزديك منجر شود چرا که مطابق با سنوات گذشته، خانواده‌های فقیر از سیاست‌های تشویقی اینچنینی استقبال خواهند كرد، درعين حال مطابق با شواهد گوناگونی که از رشد تورم و گرانی سرسام آور و مهاجرت و افزایش نرخ بیکاری و... موجود است، شاخص‌های ناخوشایند موجود، نسبت مستقیمي با افزایش کودکان کار داشته و چه بسا کودکان شاغل در خیابان‌ها و کارگاه‌های زیر زمینی و مزارع و.. روند رو به رشدی در کشور داشته‌اند.“ اين فعال حقوق كودكان پذيرش پيمان‌نامه و مقاوله نامه‌هاي بين المللي توسط مجامع و كشورها را كافي ندانسته و ياد آور مي‌شود:” ضعف عمده نهادهای بین‌المللی و سازمان جهانی کار در خصوص این تعهد نامه‌ها این است که هیچگونه الزامی را به کشورهای عضو تحمیل نمی‌کنند؛ به عنوان نمونه ايران پس از پذیرش مقاوله نامه 182سازمان جهانی کار، هر ساله از روند موفق اجرای این مقاوله‌نامه به اجلاس جهانی کار گزارش می‌دهد، این در حالی است که در جای جای این مقاوله‌نامه بین‌المللی تاکید شده است که دولت‌ها در معرفی بدترین اشکال کار کودکان و محو آنها و حتی در تهیه گزارش‌های اینچنینی باید با اتحادیه‌ها و نهادهای کارگری کشور خود هماهنگ باشند و حال آیا در کشور ما تشکل‌های مستقل کارگری نقشی در خصوص چگونگی اجرای این مقاوله‌نامه در کشور دارند؟ حتی در مورد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک اعتقاد بسیاری از کارشناسان بر این است که پیمان‌نامه بسیار منعطف بوده و در بسیار از موارد در پذیرش و یا عدم پذیرش مفاد پیمان نامه‌ها دست کشورها را باز گذاشته و حتی برخی از کشورها مثل ایران به صورت مشروط این پیمان‌نامه را پذیرفته‌اند.“ بازوي نحيف كودكان طعمه اي براي سود اندوزي مضاعف اسماعيل‌پور در ادامه روز 12ژوئن را یاد آور مرارت‌های کودکانی مي‌داند که در سن کودکی به طور نا خواسته و از روی اجبار به جای پرداختن به تحصیل و بازی‌ها و شادی‌های کودکانه، نان آور خانواده ها شدند، او ادامه مي‌دهد: ” با تلاش مجامع و نهادهای بین‌المللی برای مبارزه با استثمار کودکان، سازمان ملل به طور رسمی از سال 2002 میلادی روز 12 ژوئن را روز مبارزه بر علیه استثمار کودکان نامگذاری کرده است تا برای جهانیان که به عمق فاجعه بهره‌کشی از کودکان توجه بیشتری نشان مي‌دهند، تلنگري باشد اما بايد براي جوامع بشری بسیار شرم آور باشد که همچنان بر روی بازوان نحیف کودکان و خردسالان در سود اندوزی بیشتر صاحبان قدرت اقتصادي و ثروت حساب باز کرده‌اند و در این‌صورت انواع و اقسام مقاوله نامه‌های بین‌المللی چه تاثیری می‌تواند داشته باشد؟“ به اعتقاد عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان، برای کشورهایی که آمار کودکان کار به دلایل گوناگون رو به افزایش است، اختصاص دادن یک روز در سال به عنوان روز جهانی مبارزه بر علیه استثمار کودکان کافی نیست و تشکل‌های حمايت كننده در اين كشورها باید هر روز را در مبارزه بر علیه بهره‌کشی از کودکان تلاش کنند تا شايد چراغي بر تاريكي‌ها تابانده و اين كودكان همواره با رنج‌هاي بيشمارشان ديده شوند. از سوي ديگر دولتمردان و متولیان امور کودکان وظیفه دارند به تعهدات خود در قبال همه کودکان کشور عمل کنند، چرا كه کودکان خارج از تحصیل و کودکان برابر با سایر شهروندان از دارایی‌های این کشور سهم دارند و این‌که كودكان كار طي سال‌های اخیر در برنامه‌ریزی‌ها و تنظیم بودجه و... کمتر به حساب آمده و یا دیده نشده‌اند یک فاجعه و هشداری است برای همه ما که بحران کودکی را در پيش داريم. اوج كودكي با طعم تجربه‌هاي تلخ به گزارش خبرنگار ايلنا ايران براساس مقاوله نامه 182 سازمان جهاني كار موظف است تا تدابير موثر و فوري براي تامين ممنوعيت و محو بدترين اشكال كار كودكان زير 18 سال سن اتخاذ كند؛ قاچاق و فروش كودكان، استخدام به زور و اجباري براي استفاده از آنان در درگيري مسلحانه، مهيا كردن يا عرضه كودك براي روسپي‌گري، تهيه تصاوير مستهجن از كودكان، عرضه يك كودك براي فعاليت‌هاي غير قانوني به خصوص توليد و قاچاق موادمخدر، مبادرت كودكان به مشاغلي كه براي سلامت، ايمني يا اخلاقيات كودكان ضرر داشته باشد از جمله مواردي بوده كه به‌عنوان بدترين اشكال كار كودك مدنظر قرارگرفته و به هر يك از كشورهاي عضو در زمينه موارد فوق هشدار‌هايي داده است. اين در حالي است كه در حوزه كودكان بدترين اشكال كار كه سلامتي آنها را تهديد مي‌كند وجود دارد. به عنوان نمونه كودكان زباله‌گردي كه در طول روز با مخازن سنگين و كثيف زباله سر و كار دارند و در ساده‌ترين حالت ممكن سر و كارشان با مقادير زيادي زباله و حتي موش و گربه است. كودكاني نيز در سطح شهرها و روستاها بدون آنكه كسي به آنها مشكوك شوند موظفند كه يك كيسه سياه را به محل‌هاي از پيش تعيين شده برده و در اوج كودكي كار خلاف انجام دهند. خردسالان دختر و پسري وجود دارند كه باري از تجربيات ناخوشايند را به دوش مي‌كشند و جداي از آسيب‌هاي جسمي و معضلات سلامت، در برابر ضربه‌هاي شديدروحي و رواني قرار دارند. نان‌آوري در عين تكدي‌گري محمد بينازاده، عضو كانون فرهنگي و حمايتي كودكان كار ايران با تقسيم كار به دو نوع قانوني و غيرقانوني، از مبهم بودن كليت كار كودكان ابراز نگراني كرده و با اشاره به اشتغال كودكان به انواع كارهاي غيرقانوني به خبرنگار ايلنا مي‌گويد: ”به دليل آنكه مشاغل سخت و غيرقانوني در قوانين حاكم بر كشورها به رسميت شناخته نشده است، هيچ‌گونه آماري در ارتباط با شرايط فعلي مبادرت به اشتغال در كارهاي سخت وجود ندارد و با قاطعيت مي‌توان اعلام كرد كه حتي هيچ‌گونه پژوهش كمي و آماري در اين ارتباط يافت نمي‌شود.“ اين فعال حوزه كودكان در ادامه از انواع مشاغل قانوني و غيرقانوني كودكان تحت عنوان نيمه پنهان ماه كه پژوهش كمي و كيفي در مورد آن وجود ندارد ياد مي‌كند و ادامه مي‌دهد:” بر اساس مشاهدات ميداني لازم، انجمن‌ها و فعالان حقوق كودك كه معمولي‌ترين و در عين حال غيردقيق‌ترين روش كه از قدرت تخمين پايين‌تري برخوردار بوده، گروه زيادي از كودكان درگير فعاليت‌هاي غيرقانوني هستند و تعداد اين اين كودكان نيز در حال افزايش است؛ حتي ديدن يك مورد از كودكاني كه از روي فقر و يا هزاران دليل ديگر به مشاغل سخت مبادرت مي‌كنند نيز‌ مي‌تواند زنگ خطر و تهديدي براي جامعه باشد.“ بينازاده نسبت به تغيير ماهيت در كار كودكان سخن گفته و تاكيد مي‌كند:” متاسفانه جنس كار كودك دستخوش تغييرات اساسي و به انواع سخت و دشوار آن تغيير ماهيت داده است به طوري كه جنس كار كودك از مولد بودن به بخش خدماتي گرايش داشته و جاي نگراني دارد كه اين‌گونه مشاغل به تكدي‌گري و گدايي نزديك شده‌اند؛ به عنوان نمونه معلوم نيست كه كودك كبريت‌فروش در سر چهارراه‌ها كار مي‌كند يا كارش روكش شغل به خود گرفته است چرا كه كبريت در تمام مغازه و كيوسك‌هاي روزنامه‌فروشي سطح شهرها قابل دسترسي است.“ او ادامه مي‌دهد:”‌علاوه بر نگراني جدي نسبت به هدر رفتن كودكاني كه به طور قانوني يا غيرقانوني به كار گماشته مي‌شوند، برخي از مشاغل آنها كه از نظر كمي نيز در حال افزايش است، به سمت كارهاي با جنس تهي‌كننده از كرامت و مناعت طبع نزديك شده و براي كودكان صدمات رواني زيادي را به همراه دارند.“ اين فعال حقوق كودك شرايط كار كودكان در ايران را به نحوي مي‌داند كه ميزان خشونت در آن بالا بوده و تهديد پنهاني براي كودكان محسوب مي‌شود. دولت انجمن‌ها را دست كم گرفته است بينازاده فعال حوزه كودكان ضمن اعتراض از اصرار دولت به دليل تصدي‌گري در برخي امور از جمله مسايل كودكان به ايلنا مي‌گويد: به دليل ناتوان و ناكارآمد بودن سيستم تصدي‌گري دولتي دراين حوزه، نه تنها خروجي آمار مربوط به وضعيت كودكان مبهم مي‌ماند بلكه شرايط دشوار و طاقت‌فرساي كودكان كار تشديد مي‌شود. او ادامه مي‌دهد:” دولت مي‌تواند براي گام برداشتن در راستاي حقوق كودك و مقاوله‌نامه‌هاي جهاني از توان سازمان‌هاي داوطلب و غيردولتي استفاده كرده و از اين نهادها اطلاعات دقيق آماري دريافت كند و در عين حال مداخله هدفمندي داشته باشد؛ متاسفانه فعاليت انجمن‌هاي مربوط به كودك طي دو سال گذشته به دليل شرايط اجتماعي و سياسي خاص، برچسب سياسي كاري به خود گرفته و شرايط سياسي نيز مزيد بر علت شده تا كودكان كار كمتر به چشم مسئولان بيايند.“ به گزارش ايلنا روز جهاني مبارزه با كار كودك از حرف تا عمل فاصله زيادي دارد، گزارشات كتبي و آمار ناقص همان معكوس نشان دادن بيگاري كودكان كار به حساب مي‌آيد؛كدام مسئول دولتي و غير دولتي لقمه هاي غذايش ار مخازن زباله تامين شده است؟ كدام يك از گزارش دهندگان و آمار گيران شب ها همراه با درد تاول هاي روي دستشان به خواب رفته اند و كدام يك سنگيني و حرارت آجر هاي كوره پز خانه را حس كرده‌اند و هزارن سوال بي پاسخ ... كودكان كار و بهره‌كشي‌هاي پيدا و پنهان از آنها گره‌هاي كور زيادي دارد كه با سكوت مجامع بين المللي و قبول گزارشات صوري كشورها همچنان وجود خواهند داشت. گزارش: سميه جاهد عطائيان

1389/3/21 - 11:12 کد خبر : 128620

وارطان داوتیان