ميرتاج الديني: هرگونه اصلاح قانون هدفمند‌سازي يارنه‌ها از سوي مجلس ممكن است

در نامه‌اي خطاب به سه تن از نمايندگان

ميرتاج الديني: هرگونه اصلاح قانون هدفمند‌سازي

يارنه‌ها از سوي مجلس ممكن است

خبرگزاري فارس: معاون پارلماني رئيس جمهور درنامه‌اي به اظهارت اخير توكلي، مصباحي مقدم و نادران پاسخ گفته و تاكيد كرد: اجراي موفق قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها جز با همكاري مجلس و دولت امكان پذير نيست و هرگونه اصلاح آن از سوي مجلس ممكن است

. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، حجت الاسلام سيد محمدرضا ميرتاج الديني معاون امور مجلس رئيس جمهور در نامه‌اي به برخي از نمايندگان مجلس با ارائه توضيحاتي درباره اجراي طرح هدفمندكردن يارانه ها، نسبت به برخي مانع تراشي‌ها بر سر اجراي اين طرح انتقاد كرده است كه متن كامل اين نامه در ذيل مي‌آيد:
برادران گرامي نمايندگان محترم مجلس آقايان دكتر احمد توكلي، حجت الاسلام و المسلمين دكتر مصباحي مقدم، دكتر الياس نادران با سلام و تحيت و تبريك سال نو از ايزد منان در سالي كه از سوي رهبر حكيم انقلاب بعنوان همت عالي و تلاش بيشتر براي تعالي جامعه و رسيدن به عدالت و پيشرفت ناميده شده است براي شما برادران عزيز و همه دلسوزان و خدمتگزاران در مجلس و دولت و به مردم عزيز كشورمان عزت و سرافرازي در سايه عنايات حجت حق حضرت وليعصر(عج) مسئلت مي‌نمايم و بر روان پاك شهيدان و امام خميني قدس سره درود مي فرستم. موضوع هدفمند سازي يارانه ها كه بهتر است آنرا عدالتمند نمودن يارانه ها بگوئيم به يك مسئله روز و فراگير جامعه تبديل، و در اين فراز و نشيب‌ها و مناقشات و مباحثات علمي تا حدودي ابعاد اين مسئله مهم اقتصادي جامعه براي مردم نيز تبيين و اهميت آن آشكار گرديده است.

بي شك اجراي درست و موفق قانون هدفمند كردن جز با همراهي و همكاري مجلس و دولت امكان پذير نيست هرگونه اصلاح و رفع اشكالات اين قانون نيز از طريق مجلس ممكن است و اميد داريم كه نمايندگان محترم ملت با امعان نظر و بازنگري مجدد راهگشائي نمايند و نقش شما برادران بزرگوار كه در دلسوزيتان نسبت به ملك و مملكت شكي نيست، در گشودن گره پيش آمده كاملاً معلوم و انتظار از شما مضاعف مي باشد . اينجانب كه همواره در 6 سال گذشته به اين موضوع اهتمام داشته و نظرات گوناگون كارشناسي را مطالعه و در آن تدقيق و تعمق داشته ام، وضعيت فعلي يعني سياست يارانه قيمتي را يكي از شيوه هاي غيرهدفمند يارانه ها و از مصاديق بارز بي‌عدالتي در جامعه يافته ام و هرگونه تلاش براي خروج از آن را يك رسالت اصلي و وظيفه ملي نخبگان مي دانم و بر اين باورم هرچه اين مسائل و حقايق بطور شفاف با مردم در ميان گذاشته شود بيشتر خواهند پذيرفت و هرگونه تاخير در آن را بر متوليان امور نخواهند بخشيد. رياست محترم جمهوري را به مناظره دعوت فرموده بوديد اگر هدف از مناظره تبيين حقيقت است پاسخ به پاره اي از سوالات مطروحه فضا را براي تبيين حقيقت روشنتر مي كند و تيم اقتصادي دولت و بنده نيز در كنار آنها آماده هرگونه گفتگو مي باشيم و طبعاً از نكته نظرات اصلاحي و تكميلي شما بهره خواهيم برد.

براساس آنچه گفته شد نكات و سوالاتي را بطور شفاف و صريح با شما در ميان مي گذارم و انتظار دارم يكبار ديگر از اين منظر موضوع را عنايت فرمائيد شايد فضا را براي برون رفت از اين وضعيت آماده نمايد "عسي الله ان يحدث بعد ذالك امرا " اجازه مي خواهم سخنم را با روايتي از سيره اسوه عدالت پيشگان اميرالمومنين(ع) شروع كنم. استاد محمدرضا حكيمي در جلد 5 الحياه به نقل از منابع اصلي آورده است: مالي از ناحيه جبل به كوفه رسيد مردم گرد اميرالمومنين جمع شده بودند آنحضرت گرداگرد اموال ريسماني كشيد و نمايندگان محلات هفتگانه را فراخواندند كالاها را به 7 قسمت تقسيم كردند و آنگاه در ميان كالاها يك قرص نان ديد آنرا نيز به 7 قسمت كرد و روي هر محموله اي سهمي گذاشت و سپس با قرعه سهم هر محله را تعيين و به نمايندگان آنها تحويل دادند. - و يك بار شب هنگام مالي به بيت المال رسيد فرمود "آن را تقسيم كنيد و به اهلش برسانيد " گفتند شب است باشد فردا، گفت: "ضامن مي شويد كه تا فردا زنده بمانم " و از اين نمونه‌هاي عدالت در سيره اميرالمومنين(ع) فراوان وجود دارد كه الگوي حكومت داري براي همه اعصار و امصار است اينجانب تفاوت هاي جامعه بسيط دوران آنحضرت و جوامع پيچيده عصر حاضر خصوصاً در تقسيم منابع مالي در بودجه را توجه دارم لكن آنچه كه ثابت است و لايتغير و الگوي پويا و زنده جوامع امروز بشريت مي باشد، پيام روشن و جاودانه آن يعني عدالت و عدم تاخير و تعلل در اجراي عدالت و دقت كافي و رعايت ظرافت هاي برنامه‌ريزي براي تقسيم عادلانه منابع ملي در ميان اقشار مختلف جامعه با اشكال جديدش مي باشد. اكنون با اين مقدمه سوالات زير مطرح است: 1-آيا شيوه يارانه قيمتي كه در بسياري از كشورها منسوخ و برافتاده است و همچنان در كشور ما ادامه دارد يك شيوه درست در تقسيم منابع ملي است؟ 2-آيا در اين شيوه همه طبقات و اقشار جامعه بطور عادلانه از يارانه ها بهره مند مي شوند؟ اجازه بدهيد براي روشن شدن حقيقت يكبار ديگر اعداد و ارقام يارانه ها و ميزان بهره مندي اقشار مردم و دهك‌هاي درآمدي جامعه را با هم مرور كنيم.

يارانه سوخت و حاملهاي انرژي در طول يكسال نزديك به 100 هزار ميليارد تومان است (البته اين عدد باتوجه به نوسان قيمت نفت متغير است) بطور روشن از مجموع منابع نفتي و گازي آن صادر و با درآمد آن كشور اداره مي شود و آن بصورت غيرهدفمند و غيرعادلانه و بدون رعايت الگوي مصرف در داخل مصرف مي‌شود و ايران در اين جهت يكي از كشورهاي پرمصرف جهان بشمار مي رود. نكته مهم اين است كه بهره مندي آحاد جامعه از اينهمه يارانه يكسان و عادلانه نيست و بعبارت ديگر يارانه ها به اهداف اصابت نمي كند و گروه هاي كم درآمد جامعه كمترين استفاده از آنرا دارند و طبقات و دهكهاي جامعه و هر كسي كه بيشتر مصرف مي كند از يارانه بيشتري بهره مند مي شود. في الواقع نوعي تشويق به رقابت براي مصرف حداكثري است كه با اصلاح الگوي مصرف در تقابل است.

مار رسمي مركز آمار ايران در سال 1385 نشان مي دهد سه دهك بالاي درآمدي 4 برابر سه دهك پايين درآمدي از آن بهره مي برند و اين رقم در حاملهاي اصلي انرژي مثل بنزين و گازوئيل كه بيشترين يارانه را پس از گاز به خود اختصاص داده اند 8/12 و 5/10 برابر است و اگر مقايسه بين دهك دهم با دهك اول صورت پذيرد تفاوتها بسيار عميق و فاحش است بطوري كه در بنزين 1/22 و در گازوئيل 7/35 و در گاز 1/3 و در برق 6/4 برابر است اين تفاوتها و تبعيض ها نسبت به سهم مصرف خانوارهاي روستايي از حاملهاي انرژي بسيار بيشتر است بطوري كه فقط در دو حامل اول دهك دهم روستايي 45 و 5/25 برابر از دهك اول روستايي بيشتر مصرف دارد.(براي اجتناب از اطاله جدولها را نمي آورم) 3- آيا اين يك تصوير غيرعادلانه و تبعيض آميز نيست؟ آيا تأخير در اصلاح آن كه در واقع تأخير در اجراي عدالت است جايز است؟ براي خروج از اين وضعيت غيرعادلانه در 6 سال گذشته چه اقدام اساسي كرده ايم؟ اگر چنين تصوير بي عدالتي در توزيع يارانه ها وجود دارد چرا تمايل به بستن درب‌ها بيش از گشودن آنها است اگر چنين نيست چرا تصويب قانون هدفمندسازي بيش از 2 سال طول كشيده است؟ و چرا اينهمه مانع بر سر اجراي آن بوجود مي آيد؟ آيا بهردليلي مي شود موضوع عدالتمندي را عقب انداخت اگر مبنا را خروج از اين وضعيت قرار دهيم اختلاف نظرها با اندكي انعطاف فيمابين قابل حل است. 4

- در ماده 3 برنامه چهارم همانطوري كه بيان فرموده بوديد آزادسازي يكباره و در يك گام پيش بيني شده بود ولي جبران آن نه به كل جامعه كه فقط به اقشار آسيب پذير در نظر گرفته شده بود (در بند 1 جزء الف ماده 3) چنين آمده بود: "كمك مستقيم و جبراني از طريق نظام تأمين اجتماعي به اقشار آسيب پذير " در اين رابطه چند نكته مطرح مي كنم. اولاً ما حصل مطالعات و تجربيات دو دهه اقتصاد جامعه در اين موضوع به ماده 3 منتهي شده بود كه دولت و مجلس وقت آنرا تصويب كرده بودند چطور مي شود اجرا در يك گام امري پذيرفته شده در دولت و مجلس گذشته بود با اينكه حتي جبران تبعات آنرا براي كل جامعه هم نديده بودند اما طرح اين دولت كه براي سه‌گام و با برنامه جبران و باز توزيع موثر براي همه جامعه است، غيركارشناسانه تلقي مي گردد و اينهمه تحديد حدود و تضييقات ايجاد مي شود.

ثانياً آري اصلاح ماده سوم برنامه چهارم و طرح تثبيت قيمت ها در مجلس هفتم در كنترل تورم بسيار موثر بود هرچند براي يكسال بود ولي اقتصاديون مجلس هفتم مي بايست به اين نكته توجه مي‌كردند ترمزي كه كشيده مي شود ممكن است چندين سال ادامه داشته باشد كمااينكه اين چنين شد و حال آنكه يك سياستمدار ورزيده و برنامه ريز آينده نگر بايد چند حركت بعدي را هم بخواند. نگراني اين است كه مجدداً داستان مجلس هفتم تكرار شود و يكبار ديگر اصلاح وضعيت بيمار اقتصاد كشور و عدالتمند كردن يارانه ها براي چند سال ديگر عقب بيفتد. 5

-ممكن است بصورت روشن اعلام فرمائيد مدل شما براي حل اين معضل اقتصادي چيست؟ شيوه افزايش تدريجي قيمت ها تا سال 83 موجب تورم سالانه بود كه جلو آن گرفته شد. ماده 3 برنامه چهارم افزايش دفعي و يكباره هم كه خلاف مصلحت كشور و غيرقابل اجرا بود. طرح دولت در سه گام هم مورد قبول شما نيست، پس راه حل برون رفت از اين وضعيت چيست؟ آيا تداوم روند موجود را مي پسنديد و يا آنچه را كه از بعضي اظهارات فهميده مي‌شود و تاكيد روي 10 هزار ميليارد تومان هم شاهد بر آن است يك حركت تدريجي مدنظر است در اين صورت يا برخلاف قانون مصوب بيش از 5 سال طول خواهد كشيد و يا بايد در سالهاي بعدي جهش‌هاي قيمتي را بپذيريد. گزينه تدريج 5 ساله يا بيشتر همان بازگشت به گذشته است كه همه شاهد تورم سالانه آن بوديم و گزينه دوم تاخير انداختن گام موثر است كه موجب خنثي شدن قانون مي شود. 6-درخصوص نرخ تورم در پاسخ كارگروه اقتصادي دولت اگر به نظر شريفتان رسيده باشد بطور واضح نواقص و اشكالات مدل محاسباتي مركز پژوهشهاي مجلس آمده بود و بر آن اساس ملاك ها و شاخص‌هاي محاسبه ناتمام و تورم پيش بيني شده توسط اين مركز مخدوش است و همچنانكه جناب آقاي دكتر توكلي هم در پاسخ نامه فرموده اند: "مدل ها در محاسبه نرخ تورم نتايج مختلف مي دهند و هيچكدام قطعي نيست. " آيا مي شود با يك امر محتمل و غيرقطعي و موقت (كه امكان كنترل و جبران آن هم وجود دارد) مي خواهيد از اصلاح روندي كه ضرر قطعي و كثير و مستمر دارد (مورد اتفاق كارشناسان) جلوگيري كرد يا سرعت اصلاح را كند نمود.

وانگهي عيوب هفتگانه اي كه براي تورم شمرده ايد درست و دغدغه دولت نيز مي باشد لكن اولاً دولت براي كنترل و جبران آن برنامه هايي دارد كه بارها گفته شده است و حاضر است در جلسات مشترك بسته هاي سياستي را اعلام كند. ثانياً اين اشكال مشترك الورود است و در شيوه تدريجي و 5 گام نيز، همه آن عيب ها وارد است و تازه بيشتر و طولاني هم هست. ثالثاً اگر گام اول موثر باشد منجر به كاهش مصرف خواهد شد كه خود كنترل كننده تورم است و اصلاح ساختار و فناوري واحدهاي توليدي باتوجه به پشتيباني بيشتر دولت و پيدايش انگيزه تغيير ساختار در بنگاه‌هاي توليدي، سريع تر شكل خواهد گرفت كه اين نيز ريشه تورم را از بين مي برد زيرا موجب افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه توليد خواهد شد. رابعاً با امكان باز توزيع موثر قدرت خريد مردم هم حفظ مي گردد و جريان گردش مالي در جامعه خود عامل رونق اقتصادي و ضد ركود عمل خواهد كرد زيرا نقدينگي منتقل شده در درون جامعه به بخشهاي آسيب پذير و ورود آنها به بازار، رونق اقتصادي را بدنبال خواهد داشت. خامساً دولت قيمت هاي ترجيحي براي حمايت از بخش توليد و همچنين اقشار آسيب پذير جامعه طبق قانون در نظر گرفته است.

7-در بيانات جناب آقاي دكتر مصباحي مقدم در جلسه غيرعلني، آمارهايي كه ارائه فرمودند اشكال بين وجود داشت كه موجب هراس و نگراني شديد در مورد تورم شد آنرا نه به تعمد بلكه به غفلت و سبق لسان حمل مي كنم. زيرا به مقام استادي ايشان احترام قلبي و به دلسوزي و زحمات فراوان ايشان در كميسيون ويژه اقتصادي اذعان دارم.

الف: ايشان به اصلاح ماده 3 برنامه چهارم اشاره كردند و گفتند: "آن ماده خواسته اش اين بود كه يكباره قيمت ها به فوب خليج فارس نزديك شود و سپس عددها و ارقام و درصدها را بر همان مبنا مثال زدند در حالي كه در مصوبه مجلس و نظر دولت قصد آزادسازي يكباره نيست بنابراين هيچكدام از درصدهايي كه فرمودند مربوط به گزينه موردنظر دولت نبود.

ب: در كدام مورد 5000 درصد و 500 برابر افزايش، موجود است؟ (البته 5000 درصد معادل 50 برابر است نه 500 برابر كه سبق لسان شده است) در جدولي كه جناب آقاي دكتر توكلي براي 20 هزار ميليارد تومان ذكر كرده اند با محاسبه دو برابر آن براي 40 هزار ميليارد تومان حتي رقم 50 برابر هم وجود ندارد.

ج: فرمودند: "گاز تزريقي به پالايشگاه ها، پتروشيمي ها، فولاد هر مترمكعب 4 تومان است آنرا به 370 تومان مي رسانند. " اولاً: مجلس گاز خوراك پتروشيمي را از سال 85 آزاد كرده است و چنين قيمتي الان وجود ندارد. ثانياً: در مورد گاز، قانون 75% فوب را تصويب كرده است كه سقف كاهش مي يابد. ثالثاً: سقف قيمت در پايان پنج سال است، پس چرا براي سال اول مثال مي زنيد. د: اخذ يك مورد نادر كه پايه قيمت آن سالهاي سال تغيير نكرده و بسيار نازل است و تسري آن به ساير موارد كه عمدتاً چنين نيست صحيح به نظر نمي رسد.

8-جناب آقاي دكتر توكلي در پاسخ حقير نوشته اند: "دولت به رغم اصرار مجلس از انجام تكليف قانوني اش در ارايه اطلاعات سركشي كرد. " اولاً چنين تكليف قانوني در قانون هدفمند براي دولت وجود ندارد و شما جدول را حذف كرديد تا دولت خودش تعيين كند و در قانون نيامده است كه دولت همه ساله نرخ ها را به اطلاع و تصويب مجلس برساند بنابراين تعبير "سركشي كرد " تعبير منصفانه‌اي نمي باشد. ثانياً دولت بين المحذورين قرار گرفته بود از سوئي اطلاع رساني به افراد محدود امكان پذير نبود زيرا نمايندگان محترم هر كدام حق دارند اطلاعاتي كه به بخش هايي از مجلس مي رسد آنها نيز مطلع شوند در اين صورت اگر هيأت رئيسه تلفيق مطلع مي شد مجبور بود براي اقناع اعضاي محترم تلفيق به اطلاع آنها نيز برساند و طبعاً براي اقناع صحن مجلس نيز بايد به اطلاع همه نمايندگان هم مي رسيد و اين قطع از نظر نتايج حاصله، و قبل از آنكه كار مثبتي در جامعه صورت بگيرد اثر تورمي و منفي در جامعه ايجاد مي كرد.

كه قطعاً به آن راضي نيستيد اينكه برغم اينهمه بحث و گفتگو در مجلس و رسانه‌هاي عمومي، تورم سير نزولي پيدا كرده است ناشي از تدبيري است كه اگر بكار گرفته نمي‌شد طبعاً جامعه و مردم عزيز متضرر مي شدند و از سوي ديگر بيان نكردن آن كار دولت را بسيار سخت كرده بود هر چند اينجانب تلاشهايي داشتم و قرار شده بود مسئول كارگروه اقتصادي جدول قيمت ها را در اختيار رئيس محترم تلفيق قرار دهد و به ايشان هم اطلاع دادم ولي بعلت تراكم كار تلفيق ممكن نشد.

ثالثاً در صورت ارائه جدول نوعي بازگشت به نقطه صفر بود زيرا اين بحث ها دركميسيون ويژه فراوان شده بود. در پايان مجدداً از شما برادران عزيز كه شكي در دلسوزي و خيرخواهي تان نيست، خاضعانه درخواست مي‌كنم با عنايت به بيانات رهبر معظم انقلاب كه مجلس و دولت را به همكاري فرا خواندند قدمي پيش بگذاريد و نسبت به حل مشكل با همفكري ساير نمايندگان محترم و هيأت‌رئيسه محترم مجلس، اقدام شايسته و عاجل عنايت فرمائيد تا مجدداً دچار تاخير ناخواسته در اين امر مهم نشويم. بي شك دولت براي اجراي آن همه راههاي قانوني را طي خواهد كرد و از هرگونه طرح راهگشا استقبال مي كند. و ان شاءا... افتخار بزرگ اين تحول اقتصادي و گام بزرگ عدالت و اصلاح الگوي مصرف با همت‌عالي مجلس و تلاش مضاعف دولت نصيب جريان ارزشي و اصولگرا خواهد شد.

ان اريدالا الاصلاح ما استطعت و ما توفيقي الابالله عليه توكلت و اليه أنيب.

وارطان داوتیان