تشديد ضربه‌هاي شلاق بر كودكان فقير با هدفمند شدن يارانه‌ها
ایلنا-: هدفمندي يارانه‌ها با كسي تعارف ندارد، آن‌چنان خاصيت قلع و قمعي خود را بر روي كودكان فقير و در معرض آسيب نشان خواهد داد تا ديگر نامي از هدفمند شدن به ميان نيايد بلكه حذف يارانه‌ها جاي آن را بگيرد.
نيمه دوم سال 87زمزمه‌هايي پيرامون هدفمند كردن يارانه‌ها به گوش رسيد و در سال 88 نيز به تدريج صفحات سياسي، اقتصادي و اجتماعي روزنامه‌ها و سايت‌هاي خبرگزاري و اطلاع‌رساني را به خود اختصاص داد. بحث هدفمند كردن يارانه‌ها و يا همان سياست حذف يارانه از روي كالاهاي اساسي اغلب كارشناسان و صاحب‌نظران را به تكاپو انداخت تا پيرامون آن اطلاع‌رساني كرده و گوشزدهايي را به مجريان آن ارايه دهند. اغلب انجمن‌هايي كه با گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه سر و كار داشته و حتي نماينده‌هاي مجلس نيز نگران قشر فقير و آسيب‌پذير جامعه بودند كه در اثر هدفمند كردن يارانه‌ها، دچار چه معضلاتي مي‌شوند.
اكثر كارشناسان منتقد كه به دنبال گوش شنوايي براي بيان زنگ خطرها بودند همچنان نگران اجراي اين طرح بوده و چشم انتظار اثرات حاصله از هدفمند كردن يارانه‌ها هستند، اگرچه اين صاحب‌نظران طي سنوات گذشته تمام پيش‌بيني‌ها و اثرات سوء اين طرح‌ها را گوشزد كرده بودند. پيامدي كه براي كودكان انديشيده نشد جاويد سبحاني عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اعلام نگراني‌هايي از اجرا شدن طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اعلام كرده بود: مطابق با يك ماده از كنوانسيون جهاني حمايت از حقوق كودكان، منافع عالي كودك بايد در هر سياست‌گذاري مد نظر قرار گيرد اما با وجود آنكه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها يك تغيير اقتصادي شديد در كلان كشور به وجود مي‌آورد، متاسفانه در مورد حقوق كودكان در اين لايحه تدابيري انديشيده نشده است.
و با بيان اينكه متاسفانه اين نگراني وجود دارد كه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها مانند عملكرد و نتيجه برنامه تعديل اقتصادي كه بيشترين آسيب را متوجه زنان و كودكان كرده شود اضافه كرده بود: مطابق با تجربه‌هاي جهاني و به اعتقاد تمام اقتصاددانان، شكل نادرست اجرايي كردن اين چنين برنامه‌هاي حمايتي، بخشي از گروه‌هاي آسيب‌ديده را در معرض انواع شديدتري از آسيب‌ها قرار مي‌دهد كه از جمله مي‌توان به زنان و كودكان فقير اشاره كرد. اين فعال حوزه كودكان كه نگراني‌هاي زيادي از اجراي نادرست اين طرح و احتمال كاهش تامين خدمت رفاهي كودكان را طي مصاحبه با خبرنگار ايلنا مطرح كرده بود ادامه داده بود: با زياد شدن هزينه‌هاي خانوار، خانواده‌ها نسبت به پرداختن به كودكان، نيازها، مسايل تربيتي و بهداشتي‌شان غافل شده و بخشي از هزينه‌هايي را كه براي رفاه كودكان لازم است تامين نمي‌شود چرا كه توانايي خانواده‌ها براي حمايت چند درصدي از كودكان نيز به كمترين درصد ممكن مي‌رسد. عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان خاطر نشان كرده بود: وقتي مكرر اعلام مي‌كنيم كه ملاحظات مربوط به كودك در برنامه‌ريزي‌هاي كلان كشور وجود ندارد، اين اطمينان نيز حاصل شده كه در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها نيز براي كودكان تدابيري نشده و حتي پيامد اجراي آن براي كودكان نيز سنجيده نشده است.
شوك خطرناك بر روي كودكان فقير آنچه كه صاحب‌نظران نسبت به آن واكنش شديد نشان داده‌اند، افزايش فقر خانواده‌هاي با درآمد پايين و در نتيجه اعمال اجبار از سوي اين خانواده‌ها براي كار در كودكان است به طوري كه سبحاني عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان طي سنوات گذشته به خبرنگار ايلنا تاكيد كرد: با اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها و وارد آمدن شوك به دهك‌هاي ناشناخته و فقير در جامعه، تعداد كودكان كار و خيابان زياد مي‌شود. او با پرداختن به ابعاد ديگري از پيامدهاي احتمالي طرح فوق پرداخته و تصريح كرده: با اين طرح تغييرات اجتماعي و اقتصادي در طبقات پايين جامعه كه مقاومت لازم را براي اين تغييرات ندارند، ايجاد كرده و شوك مضاعفي به آنها وارد مي‌شود؛ اين شوك آن‌چنان شديد است كه بر روي دهك‌هاي فقير و پايين جامعه كه مهارت لازم براي مقابله با اين تغيير و تورم را ندارند بسيار خطرناك است.
اين عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودك با اشاره به اجراي سياست‌هاي گوناگوني كه در سالهاي گذشته در كشور اعمال شده گفته بود، در دهه قبل و در دوران جنگ، با سياست‌هاي حمايتي اعمال شده بر خانواده‌ها شاهد افزايش زاد و ولد در خانواده‌ها با درآمد پايين بوديم كه در ادامه با شروع جنگ و تغييرات صد و هشتاد درجه‌اي برنامه‌ها دچار تورم شديد و مشكلات معيشتي شديم كه حتي با فشار آمدن اين بار مضاعف، كودكان نيز با آمدن به خيابان‌ها به كار بر سر چهارراه‌ها مشغول شدند. سبحاني يادآور شده بود كه با تشديد كار كودكاني كه در خانواده‌هاي هفت ـ هشت نفري زندگي مي‌كنند به انواع آسيب‌هاي اجتماعي ديگر نيز دچار مي‌شوند به طوري كه اگر پيامدهاي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بررسي و پيش‌بيني نشود، يك نقص ساختاري در زندگي كودكان همانند تبعات حاصل از اجراي طرح مشابه در دهه‌هاي گذشته ايجاد مي‌شود.
حوادث ناگواري در كمين كودكان و خانواده هاي فقير است قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه نگراني‌هاي گسترده‌اي را در ميان كارشناسان و حتي برخي از مسئولان به دنبال داشته، به دنبال همراه شدن آن با خط فقرهاي اعلامي در نيمه دوم سال 88 كه 700 يا 900 هزار تومان برآورد شده باعث به وجود آمدن موج ديگري از نگراني‌ها شد. مديرعامل سابق انجمن حمايت از حقوق كودكان كه همواره هشدارهاي جدي نسبت به پيامدهاي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها و تاثير آن بر روي كودكان فقير داشته اعلام كرده بود: با توجه به آنكه دولت در سنوات گذشته كمتر دغدغه‌هاي اجتماعي داشته و سياست‌هاي جبراني مربوطه را در برنامه‌هاي اجرا شده مد نظر قرار نداده، به نظر مي‌رسد كه به واسطه خط فقراعلام شده در خانواده‌هاي شهري و ساير خانواده‌ها،اتفاقاتي در انتظار كودكان باشد كه چندان به نفع آنها نيست.
او با اعلام اينكه نه تنها در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بلكه در ساير طرح‌هاي پيشنهادي و اجرايي دولت، ساز و كارهاي حمايتي براي كودكان پيش‌بيني نشده است اضافه كرده : به طور حتم اجراي اين طرح به كاهش امكانات توانمندسازي و حمايتي از كودكان منجر مي‌شود به طوري كه شرايط كودكان فقير و در معرض آسيب از شرايط فعلي بدتر مي‌شود. بر اساس اعلام اين فعال حقوق كودكان در حال حاضر مطابق با برآوردهاي صورت گرفته حدود 14 ميليون نفر زير خط فقر هستند كه از اين تعداد، چهار ميليون كودك در زير خط فقر مطلق به سر مي‌برند به طوري‌كه آمار به نوعي با آمار كودكان خارج از چرخه تحصيل نيز هم‌خواني داشته و مطابق با سرشماري سال 85، بيش از 5/3 ميليون كودك از چرخه تحصيل خارج هستند.
تشديد سوء استفاده از كودكان يزداني آسيب‌هاي وارده به كودكان را نه تنها از نظر كمي بلكه توام با شاخص‌هاي كيفي دانسته و در گفت‌وگو با ايلنا تصريح كرده بود: اگرچه تعداد كودكان كار و خيابان در سالهاي گذشته رشد داشته در عين حال با اجراي اين طرح به طور جدي شاهد مهجور ماندن كودكان مدرسه‌اي و حضور كودكان كار در خيابان هستيم كه براي دست‌فروشي و يا ساير كارهاي ديگر به خيابان‌ها آمده و در كنار اين معضلات وضعيت سوء‌استفاده از كودكان، فساد و اعتياد بر روي آنها نيز تشديد مي‌شود.
مديرعامل سابق انجمن حمايت از حقوق كودكان به فقرغذايي و بهداشتي كودكان نيز در راستاي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها و خط فقر اعلام شده پرداخته و ادامه داد: به عنوان نمونه در صورتي كه يارانه سوخت برداشته شود، با افزايش قيمت اين كالا،ميزان مصرف خانواده‌هاي فقير كاهش پيدا نمي كند چرا كه سوخت در سبد هزينه‌هاي خانوارهاي فقير از جمله كالاهاي كم كشش بوده كه ميزان مصرف آن، حساسيت چشم‌گيري نسبت به تغييرات قيمت نداشته است. به گفته يزداني وجود فشارهاي اجتماعي و اقتصادي از دلايل اصلي تثبيت شده در كودك‌آزاري به حساب مي‌آيد كه با افزايش فشار بر روي خانواده‌هاي فقير و آسيب‌پذير، درصد خشونت بر روي كودكان نيز اضافه مي‌شود.
اين فعال حقوق كودكان در ادامه در پاسخ به اين سئوال كه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها با وجود خط فقر موجود تا چه ميزان عمل به كنوانسيون حمايت از حقوق كودكان را تحت تاثير قرار مي‌دهد اعلام كرده بود: به طور حتم مواردي در كنوانسيون كه با حوزه رفاه اقتصادي و اجتماعي كودكان ارتباط نزديك دارد، تحت تاثير قرار مي‌دهد؛ به عنوان نمونه ماده 32 اين كنوانسيون كه ناظر بر كار كودك بوده، از چنين سياست‌هايي متاثر مي‌شود و آن بخش از پايان‌نامه كه بر لزوم آموزش همگاني كودكان اشاره شده نيز تحت تاثير اين طرح‌ها ناديده گرفته مي‌شود. هدفمند كردن يارانه‌ها و ناديده گرفتن پيمان‌نامه حمايت از حقوق كودكان به نظر مي‌رسد كه اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها شلاق محكمي بر روي كودكان فقير و در معرض آسيب باشد كه بر تن نحيف آنها خورده مي‌شود. داریوش قنبری نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی نیز پیرامون این معضل اعلام کرده بود که حذف یارانه ها به خانواده های فقیر و کم در آمد جامعه فشار مضاعفی وارد کرده و کودکان را بیشتر از گذشته به سمت کارو نان آوری مجبور می کند ،چرا که خانواده های این قبیل از کودکان چاره های جز این ندارند که از کودکان خود به عنوان یک عنصر اقتصادی به عنوان کسب روزی استفاده کنند.
و تاکید کرده بود که با توجه به افزایش ظریب جینی در کشور که نشان دهنده فقرو فاصله طبقاتی بوده ،اجرای چنین طرحی کودک را از فرصت های عادلانه و مساوی برای سلامت ،تحصیل و زندگی سالم محروم می سازد. مطابق با آنچه كه اغلب انجمن‌ها وصاحب‌نظران اعلام كرده‌اند، پيش‌بيني مي‌شود كه عملكردهاي فعلي و آنچه كه به دنبال اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها صورت خواهد گرفت، عملكردها نسبت به مفاد پيمان‌نامه حمايت از حقوق كودكان مغايرت جدي داشته باشد.
با اين حساب به نظر مي‌رسد كه پيامدهاي اجراي اين طرح و حتي شيوه اجراي آن از سوي دولت به درستي سنجيده نشده و يكي از نگراني‌هاي عميق فعلي در مورد اجراي آن، تشديد احتمالي و حتمي فقر كودكان است. همچنين شواهد نشان مي‌دهد كه متاسفانه در صورت اجراي نهايي طرح فوق بايد در انتظار موج جديدي از آسيب‌هاي اجتماعي در كشور باشيم.
سميه جاهد عطائيان
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment