برخورد هدفمند كردن يارانه‌ها با صنعت

يادداشتي از اسحاق جهانگيري
برخورد هدفمند كردن يارانه‌ها با صنعت
تبعات این طرح زندگی تک‌تک افراد جامعه رو تحت تاثیر قرار می‌دهد اگر این آثار از سوی دولت دیده شده باشد و انسجام وعزم ملی برای اجرای آن وجود داشته باشد مي‌تواند طرح موفقي باشد.

دولت در سال 89 قصد دارد طرحي را به اجرا در آورد كه به عنوان يك جراحي بزرگ اقتصادي مطرح و همه كارشناسان و حتي مخالفان، با كليات اجراي آن موافق هستند اما متاسفانه اين موضوع در كشور به گونه‌اي مطرح مي‌شود كه به نظرمي‌رسد ايران تنها كشوري است كه در آن يارانه پرداخت مي‌شود و درساير كشورها اين بحث وجود ندارد كه اين امر اشتباه است.
موضوع هدفمندسازي و يا همان حذف يارانه‌هاي دولتي به كالاها در اغلب كشورهاي مهم صنعتي دنيا كه از نوع اقتصادهاي آزاد هستند اجرا مي‌شود كه به عنوان نمونه مي‌توان به آلمان اشاره كرد كه سيستم تخصيص يارانه معمولا صرف توليد و سرمايه‌گذاري مي‌‌شود نه مصرف، در واقع اين اعتبارات دراين كشورها به مشوق سرمايه‌گذاري تبديل مي‌شود و به اقتصاد و اشتغال و سرمايه‌هاي كشور كمك مي‌كند.
در ايران بيش از 80 درصد يارانه‌ها به جاي توليد و سرمايه‌گذاري صرف مصرف مي‌شود به اين جهت اين امر موجب شده تا مصرف برخي منابع كشورحالت بي‌رويه و هدردادن منابع پيدا كند كه انرژي و بنزين از جمله آنهاست البته انرژي تنها بحث نيست و در ساير موارد مثل نان نيز اين تخصيص يارانه بي‌رويه وجود دارد. از طرف ديگر، تخصيص يارانه در مصرف موجب شده تا در موضوع مهمي به عنوان بهره‌وري در بنگاه‌هاي اقتصادي توجه كمي شود. يعني مديران مسائل درون بنگاهي را با اختصاص بخشي از يارانه‌ها جبران كنند.
اين مسائل موجب شد تا مديران كارخانه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي به جاي ورود تكنولوژي‌هاي جديد و كمك به توليد تنها به فكر استفاده ازيارانه‌هاي بيشتر باشند. براي مثال درخصوص ماشين‌آلات فرسوده، بنگاه‌ها به خاطر اين‌كه مهم‌ترين مصرف ماشين فرسوده انرژي است و تاثير چنداني در قيمت تمام شده محصول ندارد دليلي هم بر انتقال تكنولوژي و تغيير ماشين‌آلات فرسوده نمي‌بينند و تصميمي در اين خصوص نخواهند گرفت حتي بخش رقابت هم در اين موضوع قرارگرفته است و موجب شده تا بنگاه‌ها ايراني دچار ضعف رقابتي شوند. به اين مفهوم كه هنگامي كه مدير بنگاه تنها به قيمت تمام شده فكر مي‌كند پايين بودن قيمت انرژي موجب مي‌شود تا قيمت تمام شده‌ كالا در حد مدنظر بنگاه‌دار شده و انگيزه‌اي براي تغيير رفتار و انتقال تكنولوژي و دستگاه‌هاي جديد به وجود نيايد. از طرف ديگر اين موضوع كيفيت مناسب را نيز تحت سيطره خود گرفته و موجب مي‌شود تا كالاي توليد داخل قابل رقابت با كالاهاي خارجي نباشد.
به اين جهت به نظر نمي‌رسد در حال حاضر هيچ كارشناس و صاحبنظر اقتصادي خواهان استمرار اين روش باشد. حتي خيلي از دوستان اقتصادي كه زماني مدافع طرح تثبيت قيمت‌ها بودند در حال حاضر مدافع اجراي اين طرح و اصلاح قيمت‌ها شده‌اند تا بتوانند عامل يك كار جدي شوند. اين نظر، نظر امروزهم نيست و خيلي از صاحبنظران اقتصادي بعد ازجنگ مدافع اين تزبودند اما در آن زمان تمام تصميم‌گيري‌هاي تحت شرايط جنگ و در قالب سياسي بود و موجب شد تا چنين تصميمي به تاخير افتد. اما درشرايط فعلي كه ميزان مصرف انرژي براي كشورغيرممكن شده است و ديگر نمي‌شود اين وضعيت را ادامه داد و دولت راهي جز اين ندارد كه البته افزايش آثار اختصاص بي‌رويه يارانه به بخش‌هاي مختلف هم بي تاثير نبوده است و اما تنها مسئله قابل تامل در اجراي اين طرح اين است كه دولت بايد تمام آثار اجرايي اين طرح را به طور كامل ديده باشد.
يكي ازمهم ترين موارد آثار هدفمند كردن يارانه‌ها برروي سرمايه گذاري وفرمول جبران آن است و يا اين كه حذف يارانه‌ها چه آثاري برروي توليد و اشتغال كشورخواهد داشت. چرا كه برخلاف نظر رييس دولت اين طرح تاثير مستقيمي بر صنعت و اقتصاد كشور دارد و تورم شديدي را ايجاد خواهد كرد. بنا به اظهار نظركارشناسان و اقتصاديون اجراي اين طرح تورم 35 تا 40 درصدي رابه دنبال خواهد داشت در همين حالا به دليل ثابت بودن نرخ ارز در سال‌هاي گذشته و وجود تورم حداقل 20 درصدي در سال‌هاي گذشته هزينه‌هاي توليد به قدري بالا رفته كه قدرت رقابت از كالاهاي صنعتي در مقابل كالاهاي خارجي و حتي در مقابل كالاهاي كشاورزي گرفته شده است يعني امروز به راحتي مي‌توانيد در بازار ايران پسته امريكايي و گردوي چيني را پيدا كرد و اين بدان معناست كه جداي از مباحث سياسي، به ميزاني هزينه توليد افزايش يافته است كه ديگر يك محصول كشاورزي در داخل ايران قابل رقابت با يك محصول امريكايي كه از هزاران كيلومتر آن طرف‌تر مي‌آيد قابل رقابت نيست و اين تورم به معناي اين است كه هزينه توليد افزايش يافته و اين گروه ديگر نمي‌توانند توان رقابت را ندارند و بازار ايران در انحصار بازار خارجي قرار مي‌گيرد و البته اولين جايي كه آسيب مي‌بيند بخشي از ضعيف‌ترين بخش جامعه كه شاغلين اين كالاها هستند چه در بخش كشاورزي و چه در بخش صنعت كارشان را از دست مي‌دهند.
آثار بعدي اين طرح بر روي صنعت است و به خصوص صنايع انرژي بر كه نياز شديدي به انرژي دارند و حذف يارانه‌ها مي‌توانند تاثير قابل توجهي بر اين صنايع داشته باشد. متاسفانه در سال گذشته آمار توليدات صنعتي كشور به گونه‌اي منتشر شد و يا با برخي از حركات منتشر شد كه بسيار شبهه ناك بود ولي در نهايت تمام سرمايه گذاران و توليدگران به اين آمار بسنده مي كنند. در تمام دنيا مهم‌ترين آمار بانك مركزي است كه مورد تائيد موسسات بين‌المللي است و هم در داخل كشور مورد تائيد كارشناسان و استاتيد دانشگاه‌هاست و البته تجار و سرمايه گذاران هم بر اين آمار تكيه مي‌كنند و تصميم گيري مي‌كنند. البته در اين ميان دولت و وزارت صنايع و معادن بايد اقدامي انجام دهند كه شبهه‌هاي آماري موجود از آمار كشور برطرف شود. چرا كه در مقطعي از سوي بانك مركزي رشد ارزش افزوده بخش صنعت را عددي اعلام و وزارت صنايع عدد بالاتري اعلام شد و در نهايت طي جلسه‌اي با معاون اول رييس جمهور مقرر شد تا رشد بخش صنعت عدد مشخصي اعلام شود و بعد از آن همگان متوجه شدند كه از اين پس آماررشد كشور قراراست با جلسه تعيين شود نه بر مبناي مدل علمي و اقتصادي.
در دوره دولت آقای خاتمي تصميم گرفته شد كه تمام مجوزهاي مهرهاي عدم ساخت تبديل به تعرفه شود يعني موانع غيرتعرفه‌اي به موانع تعرفه‌اي تبديل شود و قراربود در يك دوره مديريت شود تا در دوره‌اي كه درآن حقوق مصرف كننده و توليدكننده لحاظ شده باشد وعلامت صحيح از تعرفه‌ها به مردم برسد و معلوم بشود كه تعرفه كدام قسمت بالاست و موجب شده تا سرمايه‌گذاري كمتري درآن بخش وارد شود و به زور دولت در حال كنترل است و جايي كه تعرفه پايين است معناي آن اين است كه كالايي صنعتي با كالاي وارداتي مي‌تواند رقابت كند بنابراين جاي خوبي است براي سرمايه‌گذاري وهمه علامت‌هاي اقتصادي در شرايط نا مناسب به هم مي‌زنيم تا كسي از تعرفه سر در نياورد و هيچ كس از نرخ ارز سر در نياورد و نفهمد كه چه اتفاقي در اقتصاد در حال وقوع است. يكي از دغدغه‌ها در زمان دولت آقاي خاتمي درسال83-82 در زماني بود كه واردات به 25 ميليارد دلار رسيده بود در آن زمان به عنوان وزيرصنايع به دولت اخطار دادم كه اگر دولت اصرار دارد كه تمام درآمد نفت تبديل به ريال شود و دلار را بفروشد، كسي اين دلاررا نمي‌خرد كه در متكا كرده و زير سر بگذارد، اين دلارخريده مي‌شود كه تا كالا از خارج وارد شود و صنعت كشور قادر نيست كه در مقابل واردات دوام بياورد.
اين اخطار در زماني ارائه شد كه ميزان واردات تنها 25ميليارد دلار بود و امروز به 60 ميليارد دلار رسيده است. اين حجم واردات پيداست كه كشاورزي، صنعت و توليد كشور را متاثر وآسيب پذير كرده و مي‌كند. از سوي ديگر تامين مالي صنعت يكي از موضوعات مهمي است كه بايد به آن توجه كرد منابع مالي صنعت يا ازمنابع مالي خارجي تامين مي‌شد و يا از نظام بانكي كشور. البته در برنامه سوم توسعه نظام بانكي كشور به سمتي هدايت مي‌شد كه از كنترل دولت آزاد شود و يه واحدهاي صنعتي به ميزان فعاليت وام دهد و براي واحدهاي مشكل‌دار نيز دولت تصمیم‌گیری می‌کرد كه متاسفانه اين اقدام نيز انجام نشد. با اين حال و با توجه به اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بخش صنعت تاثير غير قابل اجتنابي خواهد ديد هم در بخش توليد و هم در بخش سرمايه گذاري صنعتي. اين كه بخشي از صنعت به طور مستقيم با حذف يارانه‌هاي انرژي متضرر شده و يا بخشي به صورت غير مستقيم متضرر مي‌شوند. چرا كه حتي در بخش سرمايه گذاري خارجي با واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي ديگر هيچ انگيزه حضور براي سرمايه گذاران وجود ندارد و با در نظرگيري مزيت‌هايي كه امارات براي سرمايه گذاران خارجي در نظر گرفته‌اند سرمايه گذاران بيشتري را به سمت خود جلب خواهند كرد و به نظر مي‌رسد كه دولت بايد به طور خاص براي اين مسائل برنامه‌ريزي كند.
تبعات این طرح زندگی تک‌تک افراد جامعه رو تحت تاثیر قرار می‌دهد اگر این آثار از سوی دولت دیده شده باشد و آن انسجام وعزم ملی برای اجرای این طرح که هر کس بتواند از اجرای این طرح دفاع کند وجود داشته باشد می‌تواند آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد اما اگر این موارد از سوی دولت دیده نشده باشد مثل افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تنها با اين ديد كه اجراي آن يك منبع درآمدي براي دولت است مي‌تواند مسائل و مشكلاتي نظير آنچه براي اجراي افزايش ماليات بر ارزش افزوده ايجاد كرد دولت را به عقب براند. اگر دولت مي‌خواهد در اجراي اين طرح موفق باشد بايد تمام جريانات سياسي، اقتصادي كشور را با خود همراه كند چرا كه تنها شرط پيروزي در چنين طرحي همراهي همه آحاد مردم و حزب‌ها و گروه‌هاست. دولت بايد به اين موضوع فكر كند و اگر چنين پيش نيازي از سوي دولت فكر شده پس مسائل مابقي نيز قابل تامل و پيش بيني و حل شدن است.
1389/1/13 - 09:03 کد خبر : 114802

0 نظرهای شما: