عباس‌زاده مشكيني در گفتگو با فارس:
تصميم گيري درباره دو حزب توقيف شده
به عهده قوه قضاييه است
خبرگزاري فارس: دبير كميسيون ماده 10 احزاب در خصوص ابطال پروانه حزب سازمان مجاهدين و حزب مشاركت در اين كميسيون گفت: با توجه به راي اين كميسيون مبني بر توقيف فعاليت و ارسال درخواست انحلال پرونده اين دو حزب توقيف شده به قوه قضائيه، اصولا دستگاه قضايي بايد در اين خصوص تصميم گيرد.
محمود عباس‌زاده مشكيني، مديركل سياسي وزارت كشور و دبير كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها در گفتگو با خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس «توانا»، در خصوص ابطال پروانه حزب سازمان مجاهدين و حزب مشاركت در كميسيون ماده 10 احزاب، اظهار داشت: با توجه به راي كميسيون ماده 10 احزاب مبني بر توقيف فعاليت و ارسال درخواست انحلال پرونده اين دو حزب توقيف شده به قوه قضائيه، اصولا دستگاه قضايي بايد در اين خصوص تصميم گيرد. وي با اشاره به موضوع آينده كميسيون ماده 10 احزاب تصريح‌كرد: فعلا بررسي پيش‌نويس اصلاح قانون احزاب در دستور كار كميسيون قرار دارد.دبير كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب در خصوص اين موضوع كه جريان فتنه ادعاي اين مطلب را دارد كه درخواست مجوز براي راهپيمايي را داشته متذكرشد: آزادي بيان، انتقاد، تضارب افكار، تجمع و راهپيمايي از مولفه‌هاي نظام‌هاي مردم‌سالار است و اين مولفه‌ها فلسفه، 
بركت و ساز و كار و شيوه و چهارچوب دارد كه قطعا با اين ملازمات و در چهارچوب، كاركرد مثبت خود را خواهد داشت و طبيعي است بكارگيري اين مولفه‌ها براي مقابله با چارچوب و ساختار و اصل مردم‌سالاري و احترام به راي اكثريت يك پديده ويژه است. وي بر هيمن اساس به نداشتن درخواست رسمي قابل طرح در كميسيون اشاره و يادآورشد: با توجه به در اختيار بودن قانون و آئين‌نامه روشن در خصوص نحوه طرح تقاضا، درخواست رسمي قابل طرح در كميسيون در اين موضوع نداشتيم كه دادن و ندادن مجوز موضوعيت داشته باشد. عباس‌زاده مشكيني در خاتمه اقدام وزارت كشور براي كساني كه در روزهاي آينده حركتي غيراصولي انجام دهند را اينگونه بيان كرد: مبناي ما شاخص قانون است و طبق قانون با افرادي كه حركات غيراصولي داشته باشند، برخورد مي‌شود.
بركت و ساز و كار و شيوه و چهارچوب دارد كه قطعا با اين ملازمات و در چهارچوب، كاركرد مثبت خود را خواهد داشت و طبيعي است بكارگيري اين مولفه‌ها براي مقابله با چارچوب و ساختار و اصل مردم‌سالاري و احترام به راي اكثريت يك پديده ويژه است. وي بر هيمن اساس به نداشتن درخواست رسمي قابل طرح در كميسيون اشاره و يادآورشد: با توجه به در اختيار بودن قانون و آئين‌نامه روشن در خصوص نحوه طرح تقاضا، درخواست رسمي قابل طرح در كميسيون در اين موضوع نداشتيم كه دادن و ندادن مجوز موضوعيت داشته باشد. عباس‌زاده مشكيني در خاتمه اقدام وزارت كشور براي كساني كه در روزهاي آينده حركتي غيراصولي انجام دهند را اينگونه بيان كرد: مبناي ما شاخص قانون است و طبق قانون با افرادي كه حركات غيراصولي داشته باشند، برخورد مي‌شود. 
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment