نظام اسلامی و پوشش زنان
مبانی مشروعیت در مداخله دولت
در چند سال اخیر این شبهه مطرح شده است که حجاب گرچه از ضروریات دین است اما واجبی است فردی که تک تک مسلمانان موظف به رعایت آن هستند اما چون موضوعی شخصی است حکومت حق مداخله در آن را در قالب جعل قوانین محدود کننده و ایجاد ضمانتهای اجرایی از جمله اعمال تعزیرات ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در چند سال اخیر این شبهه مطرح شده است که حجاب گرچه از ضروریات دین است اما واجبی است فردی که تک تک مسلمانان موظف به رعایت آن هستند اما چون موضوعی شخصی است حکومت حق مداخله در آن را در قالب جعل قوانین محدود کننده و ایجاد ضمانتهای اجرایی از جمله اعمال تعزیرات ندارد و از ادله تعزیرات نمی‌توان عمومیت اجرای آن را در هر عمل حرامی استفاده کرد. از سوی دیگر، در هیچیک از متون تاریخی برخوردی از ناحیه حکومت اسلامى، در زمان معصوم با زنانی که حدود پوشش را رعایت نکرده‌اند گزارش نشده است. این شبهه در متن خود دو موضوع را مسلم فرض کرده است اول آن که حجاب از موضوعات فردی است نه اجتماعى. دوم آنکه اگر در صدر اسلام با افرادی که پوشش شرعی را رعایت نمی‌کنند برخوردی شده بود حتماً گزارش می‌شد.
در رابطه با فردی یا اجتماعی بودن حجاب باید در ابتدا ملاک فردی یا اجتماعی بودن را تعیین کرد. اگر منظور از امور فردی آن است که در حوزه روابط اجتماعی تعریف نمی‌شود و صرفاً مربوط به حریم خصوصی است در این صورت به نظر می‌رسد پوشش به دلیل آثار اجتماعی مترتب بر آن نمی‌تواند موضوعی صرفاً فردی قلمداد شود. به عبارت دیگر، امور فردی اموری چون خوردن، آشامیدن و خواب هستند که در رابطه شخص با خودش مصداق می‌یابد اما پوشش ظاهری بدن که می‌تواند آثاری چون تحریک جنسی در اجتماع را به دنبال داشته باشد موضوعی فردی نیست.نکته دیگر آن است که هر تقسیمی در فقه باید آثار شرعی خاصی به دنبال داشته باشد و معلوم نیست تقسیمبندی به فردی و اجتماعی واجد اثر شرعی باشد. مسلم آن است که فرد و یا حکومت حق تجسس در امور غیرعلنی را ندارند اما گناهی که آشکارا انجام شود چه از امور عبادی چه غیرعبادی و چه فردی و چه اجتماعی باشد، ادله نهی از منکر در آن جریان می‌یابد و بسیاری از فقها تعزیر را در این موارد نیز جایز شمرده اند.
بهتر آن بود که به دو شکل دیگر استدلال می شد؛ اول آنکه برخی از گناهان حق الناس، یعنی از موارد تجاوز به حقوق مردم و برخی حق الله هستند. در موارد حق الناس - مثل تهمت و غیبت- اگر از شخص گناهکار شکایت شود قاضی نمی تواند از اعمال مجازات خود داری کند اما در حق الله عفو یا مجازات مجرم از اختیارات حکومت است و ضرورتی برای اعمال مجازات نیست و بی حجابی نیز از موارد حق الناس نیست. دوم آنکه برخی از گناهان کبائر و برخی صغیره اند. تعزیری که شارع به آنها حکم کرده در مواردی است که گناه کبیره ای ارتکاب شود اما در گناهان صغیره تعزیری از سوی خداوند تعیین نشده است.
البته هیچیک از موارد فوق نتیجه مورد نظر را برای مخالفان تعزیر به همراه ندارد. چون سخن اول ضمن نفی ضرورت اعمال مجازات، جواز آن را نفی نمی کند و آن را از اختیارات حاکم می داند و گوینده سخن دوم نیز تصریح می کند که حکومت مشروع برای برقراری نظم اجتماعی و آرامش و جلوگیری از مفاسد می تواند به هر اندازه که مصلحت بداند تعزیر کند. اما نسبت به عدم ارائه گزارشی تاریخی از مقابله حکومت با بی‌حجابی باید گفت که فقیه پس از دستیابی به ادله لفظیه قانع کننده، هیچگاه به انتظار سندی تاریخی از اجرای حکم نمی‌نشیند. مگر بنابراین بوده است که تمام فعالیتهای اجتماعی به شکل اسناد تاریخی منتقل شوند؟ البته اگر گزارشات تاریخی نمایانگر تسامح معصوم(ع) در برابر اجرای حکم می‌بود می‌توانست به عنوان قرینه‌ای در کنار قرائن دیگر ملاحظه شود.از لابه‌لای برخی احادیث از جمله عبارت «اذا نُهین لا ینتهین» معلوم می‌شود که جامعه اسلامی نسبت به نهی از منکر در موضوع حجاب بدون حساسیت نبوده است.
به نظر می‌رسد شبهه مذکور بدون ملاحظه دو نکته مطرح شده است نکته اول تفاوت مختصات بدپوشی در جامعه ما با جامعه شهری صدر اسلام است. چنانکه گفته شد در صدر اسلام حجاب لباس مؤمنان آزاده بود نه غیرمسلمانان. به همین دلیل انگیزه بدپوشی در جوامع شهری آشنا به آموزه‌های دینی کم بود. بنابراین نمی‌توان وضعیت کنونی را با شرایط گذشته مقایسه کرد و از عدم گزارش مقابله نتیجه گرفت که موضوع مورد حساسیت جامعه اسلامی نبوده و یا حکومت خود را موظف به مداخله نمی‌دانسته است.
نکته دوم آن که گاه ناخودآگاه با ذهنیت دنیای مدرن به قضاوت تاریخ می‌نشینیم و به اشتباه نتیجه‌گیری می‌کنیم. در چند دهه اخیر ایده دخالت حداکثری حکومتها در شؤونات اقتصادى، فرهنگی و اجتماعی مطرح شده و دولتهای رفاه به تنظیم برنامه‌های همه جانبه‌ای برای حضور در تمام عرصه‌ها پرداخته‌اند؛ پدیده‌ای که تقریباً در هیچ دوره تاریخی سابقه نداشته است. در دوران گذشته بسیاری از مداخله‌ها توسط خانواده، طایفه و مردم انجام می‌گرفت و دولت نقش ناظر و هدایتگر کلی و مداخله‌گر موردی را ایفا می کرد. بنابراین می‌توان انتظار داشت که در مقابله با بدپوشی نیز مردم خود را موظف به اقدام دانسته‌اند؛ دست کم در مواردی که با سیاستهای حکومتی همخوان باشد. در جوامع گذشته غالباً دولتها کوچک بودند و نیروهای انتظامی را تعدادی اندک تشکیل می‌دادند که مأمور مقابله با ناامنی و پاسخ به مرافعات و اجرای حدود بودند؛ آن هم نه ضرورتاً به این دلیل که حکومت خود را ممنوع از مقابله با هر گناه و جرمی می‌دید بلکه به این دلیل که مردم خود اقدام می‌کردند و دولت ضرورتی به مداخله در هر امری نمی دید. بنابراین عدم تصدیگری دولتی در مواردی چون حفظ حجاب این نتیجه را نخواهد داشت که دولتهای جدید که شأن خود را مداخله در بسیاری از امور می‌دانند نیز حق دخالت در موضوعاتی چون حجاب را ندارند. مهمتر از همه آنکه پذیرش عدم مداخله حکومت در صدر اسلام نشانگر آن است که مداخله حکومت لازم نیست نه آنکه اقدامات حکومتی مجاز نباشد.
برای جواز مداخله حکومت در موضوع پوشش سه دلیل را می‌توان اقامه کرد: اول. معروف میان فقها آن است که حاکم اسلامی می‌تواند در مقابل هر عمل حرامی مجازات کند چه این عمل محرم مستوجب حد منصوص شرعی باشد و چه آن که از مواردی باشد که حد خاصی برای آن ذکر نشده باشد و چه فعل حرام عمل فردى، چون روزه‌خواری وترک نماز و استمناء باشد و چه عملی که در حوزه روابط اجتماعی تعریف می‌شود چون فروش سلاح به دشمنان در زمان جنگ، جاسوسی و موارد دیگر.علاوه بر اطلاق ادله تعزیرات مواردی از مداخلات معصوم(ع) گزارش شده است که می‌تواند تأییدی بر جواز ورود حکومت در عرصه‌های ذکر شده باشد. دوم. از ادله وجوب نهی از منکر می‌توان برداشت کرد که هرکس به حسب توانایی موظف است واجبات را اقامه و از وقوع محرمات جلوگیری کند و اعمال مجازات بر منکرات خود از مصادیق جلوگیری از منکر است. از سوی دیگر ادله نهی از منکر میان منکرات تفکیکی قائل نشده است که در برخی موارد نهی منکر واجب باشد و در برخی موارد نه. واضح است که ملاحظاتی که در مورد مداخله اشخاص در مراتبی از نهی از منکر، مثل ضرب و شتم موجود است که به دلیل احتمال هرج و مرج یا ناامنی اجتماعی به اذن حاکم موکول شده است در موارد مداخله حکومت وجود ندارد بلکه از وظایف حکومت آن است که شرایط امر به معروف و نهی از منکر را ایجاد کند. بنابراین کسانی که مداخله حکومت را نفی می‌کنند علی‌القاعده باید بر این باور باشند که در عصر غیبت امام(ع) نهی از منکر منحصر به نصیحت است و البته این دیدگاه با مبنای پذیرش حکومت اسلامی درعصر غیبت سازگار نیست.
سوم. از برخی ادله استفاده می‌شود که ولیّ شخص می‌تواند در دایره مصلحت در شؤونات مولّی علیه تصرف کند. به همین دلیل است که پدر می‌تواند فرزند خود را به کارهایی وادارد یا از کارهایی بازدارد و از اموالش به نفع خود او خرج کند. این تصرفات نه فقط در دایره واجبات و محرمات که در دایره مباحات نیز جاری است. بنابراین پدر می‌تواند طبق مصلحت فرزند را به فراگیری علم و فن وادارد، از معاشرت با برخی افراد بازدارد و رفت و مد وی را در ساعاتی محدود کند. همین موضوع در رابطه با دخالت حکومت در شؤونات مسلمین نیز جاری است. برخی فقها حکومت فقیه را در محدوده‌ا‌ی خاص که عبارت از ایجاد نظم و مقابله با هرج و مرج است جایز و به امور حسبیّه منحصر می‌کنند اما اگر معتقد به عمومیت ادله ولایت شدیم حکومت می‌تواند در فرض احراز مصحلت اجتماعى در شؤونات جامعه اسلامی مداخله و از این جهت به مثابه پدر نسبت به طفل عمل کند و البته این مداخله هم صرفاً در محدوده‌ی واجبات و محرمات نیست و حکومت می‌تواند اقدامات صحیحی را که به اصلاح رویه‌های عمومی و ارتقاء فرهنگی و اجتماعی مردم می‌انجامد اتخاذ کند.البته این اقدامات نباید صرفاً در قانونگذاری و اجرای قانون محدود شود و تمام اقداماتی را که به منظور اصلاح نگرشها، تمایلات و رفتار عمومی انجام می‌شود شامل می شود.
از آنچه ذکر می‌شد می‌توان دریافت دیدگاه کسانی که ولایت فقیه را بر اساس مبانی امام(ره) پذیرفته‌اند و با این وجود به مداخله حکومت در موضوع حجاب معترضند تا چه حد قابل مناقشه است؟ البته پذیرش مشروعیت مداخله حکومت از سوی ما صرفاً به این معناست که پس از احراز مصلحت در اتخاذ یک شیوه است که حکومت اسلامی مجاز به اتخاذ آن رویه است. بنابراین نمی‌توان از مباحث پیش گرفته جواز ورود حکومت به هر عرصه‌ای را اثبات کرد.
پس از پذیرش مبنای مداخله حکومت اسلامی توجه به این نکته لازم است که مطلوب از نهی از منکر، مقابله با منکر، صرف نظر از نتایج حاصل بر آن نیست بلکه منظور اتخاذ روشهایی است که به موجب آن تمایل به گناه کم شود و گناه تکرار نشود و البته ممکن است مسیرهای خاصی نیز برای این منظور پیش‌بینی شده باشد.از این رو حکومت باید صرفاً به راههایی بیندیشید که نتیجه مورد نظر را درپی داشته باشد پس اگر وضع قوانین یا اجرای آن در یک جامعه تأثیری در ارتکاب گناه نداشت و مصلحتی را تأمین نکرد نمی‌توان اجرای آن را وظیفه حکومت و یا حتی مطلوب شمرد.
تاریخ انتشار، تهران: ۰۹:۲۰ , ۱۳۸۹/۰۳/۲۴
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment