چالش 40 هزار ميليارد توماني

چالش 40 هزار ميليارد توماني

شانس دولت براي پيشبرد طرح يارانه‌اي خود تقويت شد

دنياي اقتصاد – در آستانه اتخاذ تصميم نهايي در خصوص ميزان اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، برآورد نمايندگان مجلس حكايت از آن دارد كه رايزني‌هاي ديروز كه قبل و بعد از دفاع احمدي‌نژاد از طرح دولت در مجلس صورت گرفت، شانس دولت را براي پيشبرد نظر خود تقويت كرده است.دولت اصرار دارد كه ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بايد تا حدي باشد كه 40 هزار ميليارد تومان درآمد براي دولت ايجاد كند تا آن‌چنان كه دولت استدلال مي‌كند منابع يارانه نقدي به حدي باشد كه اهداف طرح تامين شود.در سوي ديگر، چهره‌هاي سرشناس اقتصادي در مجلس قرار دارند كه معتقدند افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در چنين حدي باعث تورم شديدي خواهد شد كه هم به توليد و هم به رفاه عمومي ضربه مي‌زند. كميسيون تلفيق براي جلوگيري از اين اتفاق، در هنگام بررسي لايحه دولت، سقف 40 هزار ميليارد توماني موردنظر دولت را به 20 هزار ميليارد تومان كاهش داد؛ اما دولت ديروز تلاش نهايي خود را براي بازگشت به لايحه دولت با حضور رييس‌جمهور در مجلس به كار بست كه در كنار رايزني‌هاي انجام گرفته ظاهرا نتيجه‌بخش عنوان شده است.
رايزني‌هاي يارانه‌اي به اوج رسيدافزايش احتمال تصويب يارانه‌ 40 هزارميليارد توماني احمدي نژاد ديروز در مجلس خواستار اعتماد نمايندگان به دولت شددنياي اقتصاد- بالاخره تصمیم‌گیری درباره بخش مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 89 به سطوح عالی مقامات ارشد رسید و نامه‌نگاری‌ها و ديدارهايي در اين زمينه به عمل آمده است که در نتیجه این دیدارها تصميم گرفته شد كه استدلال‌های دولت هم درباره درآمد 40 هزارمیلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه‌ها شنیده شود.

این‌گونه بود که عصر دیروز احمدی‌نژاد در یک جلسه غیررسمی گزارشی از استدلال‌های دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها را به اطلاع نمایندگان رساند و در ضمن آن خواستار اعتماد کامل مجلس به دولت درباره درآمد 40 هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها شد. آن‌گونه که برخی نمایندگان نظیر موسی قربانی نماینده قائنات خبر داده‌اند، احتمال تامین نظر دولت از سوی مجلس افزایش یافته است.بر اساس آنچه ولی اسماعیلی، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس به ایسنا گفته است، «احمدي‌نژاد در این جلسه به نمايندگان قول داد كه در صورت تصويب درآمد 40 هزار ميليارد تومانی، نه تنها تورم 8/11 درصدي موجود بالا نمي‌رود، بلكه اين تورم پايين خواهد آمد؛ چرا كه افزايش نقدينگي در كشور وجود ندارد و دولت پول را از مردم مي‌گيرد و به خود مردم پس مي‌دهد.»

اسماعیلی اضافه کرد: «رييس‌جمهور در اين جلسه از نمايندگان خواست تا همان مبلغ 40 هزار ميليارد تومان درآمد دولت ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را تصويب كنند و تاكيد كرد كه اگر مجلس پيشنهاد دولت را تصويب نكند و اين مبلغ را به 20 هزار ميليارد كاهش دهد، اهدافي كه دولت براي اجراي اين قانون در نظر گرفته محقق نمي‌شود و دولت با مشكل مواجه خواهد شد.»نماينده گرمي افزود: «احمدي‌نژاد در اين جلسه كنترل مصرف، ارتقاي بهره‌وري‌، حذف ريشه‌هاي تورم مستمر و اجراي عدالت را هدف اصلي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها ذكر كرد.‌»

تمدید برنامه چهارم تا زمان تصویب برنامه پنجماما مجلس شورای اسلامی در جلسات دوشنبه شب و سه شنبه صبح و عصر خود مصوباتی نیز داشت که مهم‌ترین آنها، تمدید قانون برنامه چهارم توسعه تا زمان تصویب و لازم‌الاجرا شدن برنامه پنجم، رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت و همچنین تصویب رقم 65 دلاری برای پیش‌بینی فروش هر بشکه نفت صادراتی در سال آینده بود.نمایندگان برای تمدید برنامه چهارم توسعه تصویب کردند که «تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن برنامه پنجم، کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت با احکام (بندها و ردیف‌های) این قانون تنفیذ می‌گردد.» پیش‌تر محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق از تمدید یکساله برنامه چهارم توسعه در این کمیسیون خبر داده بود، اما بر اساس آنچه که در متن گزارش کمیسیون تلفیق آمده و در مجلس نیز به تصویب رسید، برنامه چهارم تنها تا زمان تصویب و لازم الاجرا شدن برنامه پنجم تمدید شد.رابطه مالی جدید میان دولت و شرکت نفتبر اساس مصوبه دوشنبه شب مجلس، «وزارت نفت از طریق شركت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مكلف شد ارزش نفت تولیدی (نفت خام و میعانات گازی) از كلیه میدان‌های نفتی و گازی كشور توسط آن شركت و شركت‌های تابعه و وابسته به آن و همچنین پیمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل 14 درصد از ارزش آن به عنوان سهم آن شركت (پس از كسر هزینه‌ها معاف از مالیات و تقسیم سود سهام) معادل 86 درصد بقیه را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داری كل كشور) منظور و به شرح مقررات‌ اين بند با دولت (خزانه‌داری كل كشور) تسویه حساب نماید.

در مورد نفت تولیدی از میادین مشترك با كشورهای همسایه، سهم دولت 75 درصد و 25 درصد سهم وزارت نفت از طریق شركت‌های دولتی تابعه (پس از كسر هزینه‌ها معاف از مالیات و تقسیم سود سهام) خواهد بود.» مجلس همچنین مقرر كرد «قیمت نفت، برای نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یك بشكه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی معادل 95 درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی خواهد بود.»تصویب نفت 65 دلاریمجلس در ادامه بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 89 همچنین مقرر كرد «مازاد درآمد نفت تولیدی ناشی از افزایش قیمت نفت نسبت به ارقام ‌اين قانون (هر بشكه 65 دلار) پس از كسر سهم صندوق توسعه ملی (معادل 20 درصد از صادرات نفت خام و میعانات گازی) و منظور نمودن سهم شركت ملی نفت ‌ايران باید به حساب ذخیره‌ارزی واریز شود.»

وارطان داوتیان