پاسکاری از نوع اشتغال
ایسکانیوز: شورایعالی اشتغال مصوب کرد که از این پس تمامی کارجویان بویژه متقاضیان اشتغال در سفرهای استانی دولت به وزارت تعاون ارجاع و از طریق این دستگاه پیگیری شود.
وزیر کار و امور اجتماعی در پایان شانزدهمین جلسه شورایعالی اشتغال ضمن بیان این مطلب گفت: براساس مصوبه جدید شورا از این پس تمامی دستگاهها و وزارتخانهها در پیگیری نامههای استانی با وزارت تعاون همکاری خواهند کرد
در همین رابطه روابط عمومی وزارت تعاون در پاسخ به سخنان وزیر کار درخصوص حل مشکل اشتغال و مراجعه جویندگان کار به وزارت تعاون پس از اعلام این خبر در اعلامیهای بیان داشت که مشکل اشتغال در گرو مشارکت افراد در قالب تعاونیهاست، در هیچ جای دنیا امر اشتغال در فضای اداری تعریف نشده و وزارت تعاون تنها به حمایت از تعاونیها برای سازماندهی جویندگان کار میپردازد و درخصوص تامین اشتغال افراد به صورت مستقیم برنامه تدوین شدهای ندارد. اگر کمی به گذشته برگردیم متوجه خواهیم شد وزیر کار دولت نهم، این وزارتخانه را متولی حمایت از تولید میدانست و با حمایت و ایجاد طرح بنگاههای زودبازده به دنبال ایجاد شغل بود.
او در میان انبوه انتقاداتی که از این طرح می شد، عملا این ذهنیت را در بین جویندگان کار ایجاد کرد که باید مطالبات کاری خود را از وزیر کار بخواهند.اما به یکباره چه شده که وزیر کار امروز متقاضیان بیکاری را که امروزه یکی از مهمترین دغدغه تمامی خانواده ها است به سمت وزارت تعاون رهنمود می کند و خود را از بار مسئولیت خالی می کند.درست است که هدف از تشکیل تعاون ایجاد اشتغال است و تعاون تنها فرآیند مطمئن توانمندسازی مردم برای اشتغال است که در گذشته به آن توجه نشده است، اما در اینجا این سوال مطرح می شود پس وظیفه وزارت کار از این پس چیست؟ آیا غیر از این است که در قانون اساسی نیز داشتن شغل حق قانونی هر فردی تعریف شده و دولت و بویژه وزارت کار موظف به ایجاد شغل برای بیکاران هستند.به نظر می رسد این اظهار نظر وزیر کار و سپردن وظایف اصلی خود به وزارت تعاون بیش از یک پیام ندارد و آن اینکه وزارت کار توان مدیریت و توان اشتغال زایی در کشور را ندارد و سپردن این وظیفه خطیر به وزارتی که از بدو تاسیس مورد انتقاد فراوان قرار گرفته و به اعتقاد اکثر کارشناسان در حوزه فعالیت خود نیز کارنامه موفقی نداشته، یک اشتباه آگاهانه است.در اینجا یک نکته قابل تامل است و آن اینکه امروزه بیکاری بعنوان یک معضل اساسی هیچ وقت با سپردن به یک وزارت حل نمی شود، بلکه کاهش نرخ بیکاری نیازمند همکاری و مشارکت همه ارگانها، سازمانهای اقتصادی و اجتماعی است.
0 نظرهای شما:
Post a Comment