وارطان داوتیان

به گزارش ايلنا، رئيس دولت دهم كه در يك برنامه مربوط به ترافيك در شبكه سوم سيما حضور يافته بود، گريزي به موضوع هدفمند كردن يارانه ها زد و ترجيح داد انتقاداتنش نسبت به قانون مصوب مجلس را در شب سال نو مستقيما با مردم در ميان بگذارد. وي گفت: با نحوه تصویب لایحه هدفمند سازی یارانه ها در مجلس، مردم ضرر می کنند و راه حل این است که با همه پرسی از مردم بخواهیم که آیا می خواهند این قانون اجرا شود یا نه.

احمدي نژاد سپس يادآور شد: پیشنهاد ما اختصاص 40 هزار میلیارد تومان برای هدفمند سازی یارانه ها بود، اما نمایندگان مجلس با 20 هزار میلیارد تومان آن موافقت کردند و اصرار دارند آن را اجرا کنیم. رئيس جمهور ادامه داد: ما اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها را به آنها(مجلس) واگذار می کنیم و اختیار تام به آنها می دهیم و اگر می‌توانند اجرا کنند. وي با تاكيد بر اينكه نباید دولت را به انجام کاری که به ضرر مردم است مکلف کرد و دولت کاری را که به ضرر مردم باشد اجرا نمی کند، گفت: من در زمان بررسی لایحه بودجه سال 89 با حضور در مجلس از نمایندگان خواهش کردم پیشنهاد دولت را تصویب کنند اما در مسیر دیگری قرار گرفتند. احمدي نژاد سپس براي حل اين موضوع راه حل غير منتظره اي را پيشنهاد كرد و گفت: در مسائل مهم اقتصادی باید به آراء مردم مراجعه شود و پیشنهاد می‌کنم در این باره همه پرسی بگذارند تا مردم نظر دهند که آیا می خواهند این قانون اجرا شود یا نه و هر چه مردم گفتند می پذیریم. اين سخنان به قدري مهم بود كه نمايندگان مجلس را در صبح روز عيد هم مجبور به موضع گيري كرد.

غلامرضا مصباحي مقدم، احمد توكلي و الياس نادران در نامه‌اي خطاب به مردم به صراحت گفتند: برآورد ما از نظر مردم اين است كه انتظار آقاي احمدي نژاد تامين نخواهد شد و آنگاه معلوم خواهد گشت رأي بالاي مردم در انتخابات افتخار آفرين 22 خرداد 88 به ايشان نه به خاطر طرفداري مردم از تدابير اقتصادي آقاي احمدي نژاد بلكه با ملاحظه مجموعه شرايط كشور بود؛ شايد به بركت همه پرسي، روش و تيم اقتصادي رئيس جمهور اصلاح شود. آنان در نامه خود همچنين پيشنهاد كردند: براي روشن شدن بيشتر مردم و پرهيز از يكطرفه‌گويي هر يك از ما حاضريم در مناظره‌اي زنده با آقاي دكتر احمدي‌نژاد از منافع ملي و مصلحت مردم و اقتصاد كشور دفاع كنيم.

البته خوب است ايشان كه اقتصاددان نيستند اين كار را به اهلش بسپارند. از سوي ديگردر آغاز سال جديد رهبر معظم انقلاب در مشهد در مورد طرح هدفمند كردن يارانه‌ها گفتند: از یک طرف بار اجرای این هدف بزرگ بردوش دولت است، بنابراین همه دستگاهها از جمله دستگاه قانونگذاری باید به دولت کمک کند، از طرف دیگر دولت نیز باید به آنچه مراحل قانونی را گذرانده و قانون شده است عمل کند تا درسایه همدلی و همکاری قوا، پروردگار نیز یاری خود را شامل حال مسئولان نماید. تاكيد ايشان بر اجراي قانون باعث شد تا نمايندگان مجلس بر اجراي قانون تصويب شده مجلس تاكيد مجدد كنند.

محمد‌رضا باهنر در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با هشدار اينكه عدم اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تخلف محسوب مي‌شود، تاكيد كرد: در حال حاضر مصلحت اين است كه قانون تغيير نكند اما از دو زاويه مي‌توان اين مسئله را بررسي كرد يكي اجراي قانون و ديگري واقعيت طرح. نايب رئيس مجلس هشتم مجلس البته خاطرنشان كرد: مجلس مي‌تواند به لحاظ محتوايي و در صورت مصلحت به اصلاح قانون مبادرت ورزد، اما در حال حاضر ضرورتي بر اصلاح قانون در اين خصوص نيست. لحن رئيس ديوان محاسبات اما كمي صريح تر بود. وي با تاكيد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها هشدار داد: كساني كه برخلاف قانون عمل كنند، چه در حوزه تقنين و چه در حوزه اجرا، از سوي مردم شناسايي خواهند شد و آنان بهانه‌جويي‌هاي طرفين را تشخيص مي‌دهند و به درستي درباره آن قضاوت مي‌كنند. وي همچنين نظارت دقيق بر اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها را از اولويت‌هاي مهم سال 89 دانست.

با توجه به صف آرايي مجلس و دولت در مقابل هم در زمينه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در ابتداي سال، به نظر مي‌رسد اين موضوع مهمترين موضوع اختلافي جاري بين اين دو قوه كشور در سال پيش رو باشد كه مي تواند آثار سياسي و اقتصادي عميقي را بجا گذارد. از يكسو مجلس بر اجراي قانون مصوب خود تاكيد دارد و از طرف ديگر، دولت كه قانون دلخواهش مورد تصويب مجلس قرار نگرفته، براي عدم اجراي اين قانون مشغول چانه زني است و حال كه مي‌بيند در اين ميدان تنها مانده است، ناگهان پيشنهاد برگزاري همه پرسي مي‌مطرح مي‌شود، بلكه مردم بتوانند آنان را از اين مخمصه نجات دهند.

در تاريخ 31 ساله جمهوري اسلامي همه پرسي تاكنون در 3سه مورد، يعني همه پرسي جهت تعيين سيستم سياسي كشور و قانون اساسي در سال 1358 و نيز بازنگري قانون اساسي در سال 1368 برگزار شده است و تاكنون سابقه نداشته است كه در مورد امور جاري كشور به آراء عمومي مراجعه شود. اكنون بايد ديد كه در اين اختلاف اساسي كه بين دو قوه كشور پيش‌آمده و هر دو نيز خود را در مسير بي بازگشتي قرار داده‌اند، كداميك از طرفين پيروز خواهد شد؟