مشروح مناظره نادران و ميرتاجالديني
درباره قانون هدفمند كردن يارانه‌ها
خبرگزاري فارس: خبرگزاري فارس مشروح مناظره الياس نادران نماينده مجلس و ميرتاجالديني نماينده دولت در مورد هدفمندي يارانه‌ها كه شب گذشته در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد را منتشر كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، مناظره حجت‌الاسلام سيد محمدرضا ميرتاجالديني معاون پارلماني رييس جمهور و الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس، شب گذشته تا نيمه‌هاي شب در سالن همايش‌هاي شهيد صدر دانشگاه امام صادق(ع) در جمع دانشجويان و به مجري گري مروي از دانش‌آموختگان رشته معاف اسلامي و اقتصاد اين دانشگاه برگزار شد. گرچه نادران معتقد بود بايد به جاي آقاي ميرتاجالديني، وزير اقتصاد در اين مناظره شركت مي‌كرد تا بتواند به زبان فني‌تر از نظر اقتصادي صحبت كند اما ميرتاجالديني نيز دلايل دولت را در اجراي هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرد و در عين حال بر نظر اوليه دولت مبني بر اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در 3 گام و پرداخت يارانه نقدي به همه اقشار به ويژه اقشار نيازمندتر تأكيد كرد.
ميرتاجالديني هدف اصلي اجراي اين طرح بزرگ را اجراي عدالت در جامعه دانست و گفت: ادامه روند كنوني كه تنها 20 درصد از جامعه سهم عمده‌اي از يارانه‌هاي 100 هزار ميليارد توماني كنوني را مصرف مي‌كنند، به صلاح جامعه نيست و عدالت اقتصادي حكم مي‌كند هر چه سريعتر اين طرح بايد اجرا شود. معاون پارلماني رييس جمهور در بخش ديگري اظهار داشت: دولت 3 سال روي طرح هدفمندي يارانه‌ها كار كارشناسي انجام داده و در حال فراهم كردن مقدمات اجراي آن است. گرچه نادران معتقد بود با توجه به سابقه عقب‌نشيني دولت در طرح ماليات بر ارزش افزوده كه با اعتراض بازار طلافروشان اصفهان به مدت يكسال اجراي قانون به تعويق افتاد و نيز عقب‌نشيني دولت در طرح خوشهبندي دهك‌هاي جامعه نشان مي‌دهد كه دولت قصد اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها را ندارد و با وجود اينكه قانون هدفمندي يارانه‌ها به تصوب رسيده تا 26 فروردين 89 سه ماه قانوني از تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون گذشته و بايد لازم‌الاجرا شود اما هنوز دولت درصدد اصلاح قانون و يا مباحثي مانند همه‌پرسي است. بنابراين گزارش، مناظره ميرتاجالديني و نادران از ساعت 21 تا 23:30 در دانشگاه امام صادق (ع) و با حضور پرشور دانشجويان برگزار شد. نادران در مناظره با معاون پارلماني رييس جمهور مطرح كرد: به نظر مي‌رسد دولت قصد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را ندارد.
الياس نادران در مناظره با ميرتاج الديني معاون پارلماني رييس جمهور با اشاره به سابقه عقب‌نشيني دولت در طرحهايي چون ماليات بر ارزش افزوده و خوشهبندي، معتقد است، به نظر مي‌رسد دولت قصد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را ندارد. سيد محمدرضا ميرتاجالديني در ادامه افزود: در دولت‌هاي قبلي و مجالس قبلي هر موقع صحبت از اجراي هدفمندي يارانه‌ها مي‌شد به دلايل مختلف از دستور كار خارج مي‌شد اما دولت نهم و سپس دولت دهم با شجاعت و از خودگذشتگي اعلام كرد اين طرح را با همه مشكلات اجرا مي‌كند بنابراين 18ماه طول كشيد تا طرح در مجلس تبديل به قانون شود. در ادامه الياس نادران گفت: من متعرض كليات بحث هدفمندي نمي‌شوم زيرا علي‌رغم اختلافات ارقام و تحليل اطلاعات خانوار سهم دهك‌هاي جامعه از درامد هدفمندي يارانه‌ها به سادگي ضرب و تقسيم بر روي كاغذ بدست نمي‌ايد. وي افزود: اصل اينكه توزيع يارانه‌ها عادلانه نيست همه قبول دارند و پاسخگوي اين ناعادلانه بودن چند نفر اقتصاددان نماينده مجلس نيستند بلكه كساني هستند كه مدير بوده و اجرا نكرده‌اند و به خاطر همين از آقاي ميرتاجالديني استدعا كردم، از طرف دولت و به عنوان نماينده دولت حاضر شود تا موضع بحث‌ها و نزاع‌ها روشن شود. نادران افزود: اولين سوالي كه به ذهنم رسيد ناظر به فرمايش رئيس‌جمهور اواخر سال گذشته بود كه گفت در اين مشكلاتي كه با مجلس داريم بايد مسئله هدفمندي يارانه‌ها را به همه‌پرسي بگذاريم و قبل از آن در مجلس گفته بود قانون را اجرا مي‌كنيم بنابراين اين نوسان اظهار نظر دولت جاي سوال دارد كه مجلس در همه‌پرسي دنبال ارقام 20 و 40 هزار ميليارد تومان باشد يا اينكه دولت اجراي قانون را دنبال خواهد كرد. نماينده تهران در ادامه تصريح كرد: به هر حال يك قانون به نام قانون هدفمندي يارانه‌ها تصويب شده و مانند همه قوانين از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا است و مطابق قانون سقف برداشت دولت در بودجه‌هاي ساليانه مشخص مي‌شود بنابراين هيچ مانعي از نظر قانوني در مرحله اجرا وجود ندارد و تأخير در اجراي قانون تا چه زماني بايد باشد و تا كي منتظر باشيم كه دولت بنا به صلاحديد خود اجراي قانون را به تأخير اندازد. نادران افزود: علي‌رغم همه رايزني‌ها مجلس بر رأي قبلي خود اصرار دارد و بعد از ساعت‌ها كار كارشناسي در صحن مجلس كه با فاصله 30 رأي قانون تصويب شد اگر قانون مجلس فصل‌الخطاب است پس بايد دولت آن را اجرا كند اما دولت در اظهار نظر رسمي خود نوسان دارد و ما نمي‌دانيم نظر رسمي دولت چيست. بنابراين در اين جلسه آقاي ميرتاجالديني شفاف بگويد كه دولت هنوز بر همه‌پرسي تأكيد دارد يا هر شيوه ديگري كه مجلس تصويب كند آن را اجرا مي‌كند. نادران افزود: آنچه الان روي ميز دستگاه دولت قرار دارد قانوني است كه اجزاي آن روشن است اما با اين وجود متأسفانه رييس جمهور نامه‌اي به رييس مجلس نوشت و اظهار داشت، قانون پيچيدگي‌هاي فراواني دارد كه براي مردم مشكل ساز است لذا جلسه‌اي براي گعده‌هاي دوستانه غير رسمي تشكيل شد. وي افزود: موارد متعددي جاي سوال است يكي همين اختلاف 20 و 40 هزار ميليارد تومان است كه به هيچ وجه از نظر من در قانون پيچيدگي ندارد و ابهام ديگري كه دولت گفته بحث عوارض و ماليات است كه از حامل هاي انرژي گرفته مي‌شود كه اين هم طبق قانون روشن است كه به عنوان مثال براي بنزين 10 درصد عوارض براي شهرداري‌ها و 20 درصد ماليات براي دولت اخذ مي‌شود در مورد گازوئيل نيز چنين است بنابراين ابهام و پيچيدگي ندارد. نادران افزود: نكته سوم در ماده 7 قانون هدفمندي يارانه‌ها اعلام شده است كه مجلس تصويب كرده يارانه نقدي و غير نقدي و به تناسب درآمدها توزيع شود و دولت ادعا كرده است كه اين روشن نيست در حالي كه مراد قانون‌گذار اين است به افراد كم درآمد سهم بيشتري از يارانه‌ها و برعكس به افراد پردرآمد سهم كمتري پرداخت شود بنابراين من ابهامي در قانون نمي‌بينم و اصطلاح جامعه هدف نيز روشن است. نماينده مجلس افزود: دولت نشان داده در مقابل فشارهاي اجتماعي به سرعت عقب‌نشيني مي‌كند و در اجراي عدالت كه حرف حقي است در مواجهه با موج‌هايي كه ايجاد خواهد شد عقب‌نشيني مي‌كند، در اين زمينه يكي دو مثال مي‌زنم در قانون ماليات بر ارزش افزوده كه تصويب شد پيشنهاد دولت 7 درصد بود در متوسط دنيا بالاي 10 درصد و در بسياري از كشورها بالاي 20 درصد و در معدود كشورهايي بين 7 تا 10 درصد ، نرخ دولت 7 درصد قابل تأمل بود.رييس‌جمهور در آن موقع به خانه صنعت و معدن رفت و يكي از صنعتگران به دليل تلقي غلط تصور مي‌كرد بايد اين نرخ توسط صنعتگر پرداخت شود بنابراين اعتراض مي‌كند كه نرخ 7 درصد نيز بالاست و همان جا رييس‌جمهور تصميم مي‌گيرد 1.5 درصد و با فشار بر مجلس همان 1.5 درصد در نهايت تصويب مي‌شود. نادران در ادامه افزود: برخي افراد در بازار طلافروشان اصفهان كه مركز پولشويي و جابه‌جايي طلاست فشار وارد مي‌كند كه اين بازاري‌ها از اجراي اين قانون مستثني شوند و دولت در مقابل فشار آنها اجراي قانون را يك سال به عقب مي‌اندازد يا در بحث خوشهبندي و امار اقتصادي خانوار كه گرفته شد و راستي‌آزمايي و درآمد خانوارها و ابزارهاي كنترلي كه وجود دارد اعتنايي نشد و به محض بروز موج اجتماعي خوشه‌بندي‌هاي سه‌گانه لغو شد و دولت اعلام كرد چه كسي گفته خوشهبندي اجرا مي‌شود بنابراين اين‌ها نگراني‌هايي است كه در دستگاه قانونگذاري و مجلس براي دولت ايجاد مي‌شود و ما هم نگران هستيم دولت مثل وقايع قبل در اين زمينه عقب‌نشيني كند. نادران تصريح كرد: در سال 84 به دليل اينكه در قانون برنامه چهارم توسعه آمده بود در نخستين سال اجراي برنامه قيمت حامل‌هاي انرژي يكباره به نرخ فوب خليج فارس يعني قيمت واقعي برسد مجلس هفتم تصويب كرد كه تثبيت قيمت‌ها در مورد 9 قلم كالاي اساسي اجرا شود و در قانون سال‌هاي بعد قرار شد دولت پيشنهادهاي خود را بياورد اما متأسفانه دولت پيشنهاد ارائه نكرد بنابراين چرا كم‌كاري دولت را به گردن چند اقتصاددان مجلس مي‌اندازيد و هرچه دولت مصوب كرده مي‌توانست به مجلس ارائه كند اما اين كار را نكرد بنابراين بهتر است همه با هم همكاري كنيم و بي‌‌خود مسائل را به گردن يكديگر نيندازيم. در ادامه متاظره سيد محمدرضا ميرتاج‌الدين افزود: در مورد اولين مطلب ارائه شده در مورد همه‌پرسي و رفراندوم بايد گفت، مطابق ضرب‌المثلي كه آخر‌الدوا الكي،گاهي اضطرار ايجاب مي‌كند كه دولت به جايي رسيده مطلبي مي‌گويد اما در عين حال دولت اصرار دارد كه اين قانون را اجرا كند. 3 سال روي آن كار كرده و دو سال در مجلس بررسي شد لذا لايحه‌اي آورده و در كميسيون ويژه در مجلس روي آن خيلي بحث شد اما تغييراتي در صحن مجلس بر مصوبات كميسيون ويژه اعمال شد كه قانون كامل‌تري شد اما برخي مشكلات نيز از نظر اجرا براي دولت ايجاد كرد. معاون پارلماني رييس جمهور اظهار داشت: بحث 20 يا 40 هزار ميليارد تومان ناظر به شيب اجراي طرح است دولت از اول پيشنهاد كرد 3 سال و در لايحه هم 3 سال را آورده بود اما در كميسيون ويژه تا 5 سال تصويب شد و در صحن مجلس با پيشنهاد برخي نمايندگان كلمه تا حذف شد بنابراين به طور قطع اجراي هدفمندي يارانه‌ها 5 سال به تصويب رسيد. ميرتاجالديني افزود: قانون در ابتدا منعطف بود و دولت مي‌توانست يك سال اجرا و يك سال استراحت كند و دولت چنين برنامه‌اي داشت اما پيشنهاد دولت با رأي كم فاصله‌اي در تلفيق رأي نياورد و با 10 تا 20 رأي يا حداكثر 30 رأي در صحن مجلس راي نياورد كه 105 نماينده موافق و 113 نفر مخالف بودند و تعدادي نيز ممتنع رأي دادند اما اينگونه نبود كه يك طرف بر طرف ديگر غلبه داشته باشد. ميرتاجالديني در مورد گفته رييس‌جمهور مبني بر همه‌پرسي گفت: چه اشكالي دارد يك مسئله مهم را كه به همه شئون اقتصاد و اجتماع اثر دارد به همه پرسي بگذاريم اصل 59 قانون اساسي نيز مي‌گويد مسائل مهم طبق قانون اساسي مي‌تواند به همه‌پرسي گذاشته شود از طرفي دولت پيشنهاد مي‌دهد و با رأي دو سوم نمايندگان مجلس بايد اجرا شود و فرمان همه‌پرسي با رهبري است. گرچه اين آخرين راه‌حل است و با رايزني ممكن است مشكل حل شود. وي افزود: رييس جمهور به آقاي لاريجاني نامه نوشت و مواردي را متذكر شد و مواردي كه آقاي نادران در مورد ماليات و عوارض اعلام كرد طبق بند «الف» ماده 7 قانون هدفمندي يارانه‌ها گفته مي‌شود توزيع يارانه به صورت نقدي و غير نقدي در همه خانوارها به تناسب درآمد انجام شود مبناي آن نيز دهك‌بندي يا خوشهبندي است يعني كساني كه درآمد بيشتري دارند كمك كمتري دريافت كنند. وي افزود: بحث اين است چون فرصت تشخيص درآمدهاي واقعي همه دهك‌ها وجود ندارد و شناسايي كامل همه دهك‌ها كار بسيار مشكلي است بنابراين قانون بايد طوري باشد كه به همه جامعه يكسان پرداخت شود اما دهك‌هاي پايين جامعه و مستمري‌بگيران و تحت پوشش كميته امداد و دستگاه‌هاي حمايتي كمك بيشتري از يارانه‌ها دريافت كنند. وي افزود: اصل بحث روي سقف درآمد هدفمندي يارانه‌هاست از يك طرف ماليات و عوارض اخذ مي‌شود كه دولت مي‌گويد اگر اين ماليات و عوارض از حامل‌ها گرفته نشود دست دولت بازتر خواهد بود و مي‌تواند در بازپرداخت نقدي يارانه‌ها با آزادي بيشتري عمل كند. ميرتاجالديني گفت: ماليات 20 درصدي از بنزين و 10 درصد عوارض براي شهرداري‌ها از هر 100 تومان يك ليتر بنزين يعني حدود 30 تومان حذف مي‌شود در حالي كه هزينه حمل هر ليتر بنزين از خليج فارس تا تهران حدود 100 تومان است ما مي‌گوييم يك كاميون كه از خليج فارس تا تهران بارهايي مانند خودروهاي گران‌قيمت و يا محموله‌هاي ديگر گران‌قيمت به ارزش 30 ميليون تومان حمل مي‌كند افزايش 20 درصد يا 30 درصد چه تأثيري در آن رقم ايجاد مي‌كند. ميرتاجالديني افزود: در رقم 20 هزار ميليارد تومان مصوب مجلس حدود 2 تا 3 هزار ميليارد تومان ماليات و عوارض خواهد بود و از طرفي خود اين رقم شامل 50 درصد يارانه نقدي، 30 درصد كمك به توليد و صنعت و كشاورزي و خدمات و 20 درصد براي جبران هزينه شركت‌هاي دولتي اختصاص خواهد يافت. بنابراين حدود 17 هزار ميليارد تومان خالص خواهد ماند كه بايد 50 درصد آن نقدي بين خانوارها تقسيم شود. معاون پارلماني رييس جمهور افزود: در كميسيون ويژه مجلس دو مصوبه وجود داشت يكي اينكه 5 دهك را براي يارانه‌هاي نقدي تصويب كردند گرچه بعضي از دوستان نماينده 2 دهك را گفته بودند اما در صحن مجلس گفته شد همه دهك‌ها و جامعه هدف باشد از آن طرف سقف درآمدها بين 10 تا20 هزار ميليارد تومان تصويب شد و در صحن مجلس 5 دهك برداشته و تصويب شد به همه دهك‌ها و جامعه هدف پرداخت شود و نهايت 20هزار ميليارد تومان سقف آن مشخص شد. وي افزود: وقتي همه آحاد جامعه مشمول پرداخت شوند قهرا ميزان يارانه نقدي كه به آن تعلق مي‌گيرد حداقل خواهد بود زيرا در حال حاضر 8 دهك جامعه متقاضي دريافت يارانه هستند و دولت گفته با اين قانون موجود دولت هم چوب را مي‌خورد و هم پياز را. اگر تا 20 هزار ميليارد تومان از يارانه‌ها آزاد شود قيمت برق، آب، بنزين، گازوئيل، گاز گران مي‌شود و تورمي به همراه دارد واينكه چرا مجالس و دولت‌هاي قبل سراغ اجراي اين طرح نرفتند به خاطر همين نگراني از تورم آن بود از طرفي در گذشته سيستم كارآمدي براي بازتوزيع موثر يارانه‌ها و يا جبران هدفمندي يارانه‌ها وجود نداشت. ميرتاجالديني افزود: در گذشته گفته مي‌شد قيمت حامل‌هاي انرژي آزاد شود ولي درآمدي كه از اين طريق بدست دولت مي‌آيد در قالب بودجه هزينه شود و چيزي به نام يارانه نقدي به مردم ندهند مگر در دو دهك كميته امداد و مشمولان سازمان بهزيستي. بنابراين آثار تورمي آن در جامعه مشاهده مي‌شد و كسي جرأت نمي‌كرد آن را اجرا كند. وي افزود: در حال حاضر دولت مي‌خواهد 50 تا60 درصد از يارانه‌ها را نقدي بين جامعه توزيع كند و 30درصد را به حمايت از توليد، صنعت و كشاورزي و حدود 20 درصد هم براي جبران هزينه‌هاي دولت خرج كند. ميرتاجالديني افزود: رقمي كه از آزاد كردن 20هزار ميليارد تومان يارانه دست دولت مي‌ماند رقمي نيست كه جامعه را راضي كند اما در 40 هزار ميليارد تومان آنچه مي‌ماند چيزي است كه قدرت خريد مردم را مي‌تواند حفظ كند و آثار تورمي را حذف كند. ميرتاجالديني در مورد طرح تثبيت قيمت‌ها گفت: در مجلس هفتم اين طرح عنوان شد و جلوي افزايش قيمت‌ها و تورم را گرفتند زيرا در برنامه چهارم آزادسازي دفعي قيمت حامل ها مطرح شده بود كه يكباره به نرخ آزاد خليج فارس برسد. وي افزود: مجلس هفتم به حق جلوي فشار اين آزادسازي را گرفت ولي جايگزين آن مشكل را حل نكرد چرا دولت در سال بعد پيشنهاد نياورد زيرا يك قانون كه در مملكت راه مي‌افتد جلوگرفتن آن آسان است ولي راه‌اندازي مجدد آن بسيار سخت است. از طرفي دولت در حال دگرگوني بود و دولت هشتم رفت و دولت نهم سر كار آمد. ميرتاجالديني تأكيد كرد: در اجراي يك قانون بايد مانند يك شطرنج‌باز ماهر چند گام بعدي را هم پيش‌بيني كنيم. نادران در واكنش به اظهرات ميرتاج الديني گفت: سوال اين است كه تدريج را در اصلاح يارانه‌ها قبول نكرديد پس چه روشي را قبول داريد؟ آيا هنوز مي‌خواهيد 100 هزار ميليارد تومان اموال مردم براي ثروتمندان هزينه شود و بيشترين بهره‌برداري را از آن داشته باشيد؟ آيا راه برون‌رفتي از آن داريد؟
*ميرتاجالديني در مناظره با نادران: بخش دوم
دولت قانون هدفمندي يارانه‌ها را اجرا مي‌كند
ميرتاجالديني معاون پارلماني رييس جمهور در مناظره نادران نماينده مجلس اعلام كرد، تا پول به حساب مردم واريز نشده قيمت‌ها آزاد نخواهد شد و از طرفي برخي از حامل‌هاي انرژي مانند برق، آب و گاز قابل شمارش است كه مي‌توان قيمت‌هاي ترجيحي در مورد آنها اجرا كرد. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، حجت‌الاسلام سيد محمدرضا ميرتاجالديني معاون پارلماني رييس‌جمهور در ادامه مناظره شب گذشته خود با نادران در دانشگاه امام صادق (ع) در پاسخ به اين سوال نادران كه آيا هنوز دولت بر همه‌پرسي تأكيد دارد يا نه و آيا اين پيشنهاد همه‌پرسي خلاف قانون نبود، گفت: دولت در حال حاضر راه هاي ديگري را امتحان مي‌كند و همه‌پرسي آخرين راه‌حل است. در ادامه نادران با اشاره به اصل 59 قانون اساسي گفت: طبق اين اصل در مورد امور مهم كشوري كه راه‌حلي وجود نداشته باشد آن امر به همه‌پرسي گذاشته مي‌شود اما وقتي مصلحت كشور در مسير مصوب قانون مجلس است چه نيازي به همه‌پرسي وجود دارد و اين به خاطر مشكلات نيست بلكه به نظر من دولت به عنوان مجري اصرار مي‌كند كه گرچه مجلس قانون را تصويب كرده است اما چون نظر من در اين قانون تأمين نشده بنابراين دنبال همه‌پرسي برويم. نادران افزود: دولت مي‌خواهد مجلس از نظرات كارشناسي عدول كند و عجز خود را اعلام كند. اما در حال حاضر تأكيد مي‌كنم و از آقاي ميرتاجالديني سوال روشن مي‌پرسم كه دولت چه زماني مي‌خواهد قانون هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند. ميرتاجالديني در جواب گفت: دولت قانون را ابلاغ كرده و مقدمات اجرا را فراهم كرده است. نادران افزود: دولت كه خيلي چيزها را ابلاغ مي‌كند اما كي مي‌خواهد اجرا كند. ميرتاجالديني در واكنش اظهار داشت: ما محتوايي بحث مي‌كنيم . نادران در ادامه افزود: من هم بحث‌هاي محتوايي را مي‌گويم اما متأسفانه هر مطلبي را جلوي شما مي‌گذارند نخوان. همانگونه كه آقاي احمدينژاد به اوباما گفت، هر مطلبي كه جلوي شما مي‌گذارند اعلام نكن و اول قدري در مورد آن فكر كن.در اين لحظه خنده دانشجويان حاضر در جلسه بلند شد كه آقاي ميرتاجالديني گفت: در مثال مناقشه نيست. ميرتاجالديني افزود: در حال حاضر 60 ميليون ايراني فرم براي دريافت يارانه‌ها را پر كرده‌اند و در حالي كه در زمان پيشنهاد 5 دهك حدود 30 ميليون نفر متقاضي يارانه‌ها بودند و الان جمعيت يارانه‌بگير حدود دو برابر شده است. نادران در ادامه افزود: آنچه در مجلس مصوب شد جدول قيمت حامل‌هاي انرژي ضرب در ميزان مصرف فراورده‌ها بود كه اگر كف آن در نظر گرفته مي‌شد 10 هزار ميليارد تومان و سقف آن نيز 20 هزار ميليارد تومان مي‌شد و هيچ وقت اين جدول ناظر به 5 دهك ،7 دهك و يا همه دهك‌ها نبود. وي افزود: آقاي احمدينژاد در صحن مجلس پيشنهاد داد براي دولت جدول تحميل نكنيد و مجلس نيز همراهي كرد اما تصويب كرد كف اين رقم 10 و سقف آن 20 هزار ميليارد تومان باشد. حال بگوييد دولت از كجا و با چه منطقي رقم 40 هزار ميليارد تومان را و با چه اثر اجتماعي، سياسي و اقتصادي مطالعات آن را انجام داده‌ايد، لطفا آن را به نمايندگان هم بدهيد تا ما هم متقاعد شويم و ما نوكر شما خواهيم بود. ميرتاج الديني در ادامه افزود: تشخيص درآمد واقعي افراد در كل جامعه بسيار سخت است. نادران گفت: مگر دولت پيشنهاد نداد كه جامعه هدف را متناسب درآمدها مد نظر باشد. ميرتاجالديني در پاسخ گفت: جامعه هدف بايد شناسايي شود كه اين هم كار مشكلي است. نادران در ادامه گفت: شما مي‌گوييد دولت 3 سال كار كرده است پس چرا شناسايي نشدند و همچنين اصل به تناسب درآمدها پيشنهاد مجلس بوده است و تشخيص دهك‌ها معيار نمي‌خواهد. ميرتاجالديني در ادامه گفت: آقاي نادران مسائل فرعي را گرفته ايد و بحث مي‌كنيد در حالي كه اصل مطلب را رها كرده‌ايد، قانون گفته به تناسب درآمدها باشد و بايد قانون جواب دهد. نادران گفت: آيا بايد به همه دهك‌ها يكسان پرداخت نكنيم و به دهك‌هاي كم درآمد بيشتر بپردازيم. وي در ادامه افزود: توي حرف يكديگر پريدن وجاهت ندارد ، در ماده 7 قانون گفته شده پرداخت‌ها به تناسب درآمدها باشد راهكار قانوني اين بود كه دولت مي‌تواند به 7 دهك مقداري يارانه نقدي بدهد و به 3 دهك نيز به تناسب درآمدها حمايت كند و يا 2 دهك شناسايي شده آسيب‌پذير را بيشتر مورد حمايت قرار دهد. نماينده تهران در ادامه افزود: آقاي احمدينژاد در اسلامشهر و در مصاحبه تلويزيوني خود اعلام كرد، به هر ايراني 50 تا 70 هزار تومان درماه يارانه نقدي مي‌دهيم. بر اساس 5 دهك براي پرداخت اين رقم حداقل 36 هزار ميليارد تومان پول لازم است و بر اساس 7 دهك حداقل 50 هزار ميليارد تومان مورد نياز است و اگر دامنه 60 ميليون نفر كه پرسش‌نامه را پر كرده‌اند در نظر گرفته و استثنا قائل نشويم اين ارقام مورد نياز است. وي افزود: درآمد ناخالص ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در اين صورت بين 72 تا 100هزار ميليارد تومان خواهد بود كه بايد دولت درآمد كسب كند و عوارض و ماليات بپردازد كه با احتساب آن اين ارقام به 80 تا 110 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت. حال به من بگوييد دولت از كجا 40 هزار ميليارد تومان را آورده است. نادران افزود: اگر اينطور باشد قيمت حامل‌هاي انرژي دو برابر خواهد شد در حالي كه تورم از نظر رييس كل بانك مركزي 9 درصد و از نظر آقاي ميرتاجالديني يك خورده‌اي افزايش خواهد داشت.پس چگونه مطالعه شده كه 20 هزار به 40 هزار ميليارد تومان افزايش يابد. نماينده تهران در ادامه افزود: اين دولت كه در مقابل طلا‌فروش‌ها عقب‌نشيني مي‌كند و در مقابل خوشه‌نشيني عقب‌گرد دارد اگر عوارض اجتماعي و عدم پرداخت قبض آب و برق و گاز مواجه شد چه خواهد كرد؟ نادران افزود: ارقام 20 و 40 مقدس نيستند و اگر دولت منطق خود را بيان مي‌كرد مجلس نيز با آن موافقت مي‌كرد اما جواب روشني از دولت نشنيديم و سوال اين است كه دولت تا كي مي‌خواهد پرداخت نقدي يارانه‌ها را ادامه دهد؟ اين نماينده مجلس در ادامه افزود: در مورد اين سوال كه از 3 تا 5 سال اجراي هدفمندي يارانه‌ها كدام بهتر است، عقل مديريتي و حكومتي ايجاب مي‌كند كه وقتي كار عظيم و بي‌سابقه در اقتصاد كشور انجام مي‌شود بهتر است گام اول با نهايت احتياط برداشته شود. اگر دولت مي‌خواهد سناريوهاي مختلف را اجرا كند سال‌هاي بعد از محل بازخورد اجتماعي و اجراي طرح و آثار آن بر توليد و كشاورزي و بخش خدمات مي‌تواند سناريوي جديدي اجرا كند. وي افزود: در حال حاضر رقم 20 هزار ميليارد تومان نيز عدد بزرگي است و دست كم نگيريد و اين يعني افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و شرايط سياسي و اجتماعي كشور از آن متأثر مي‌شود. نادران گفت: اجراي چنين طرحهايي در كشورهاي ديگر 20 تا 30 درصد و حداكثر 200 درصد قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد اما در ايران صحبت از چند برابري قيمت‌هاست نمي‌خواهم عدد و رقم بگويم اما سوال اين است كه آيا مطالعات جامعه‌شناسي و اقتصادي و اثر در بنگاه‌ها و ركود بنگاه‌ها مد نظر قرار گرفته، آيا اينكه بنگاه‌ها با 30 درصد ظرفيت كار مي‌كنند و سرمايه‌اي در گردش ندارند و شبكه بانكي از دو سال پيش با سياست انقباضي تحميلي به بخش توليد سرمايه در گردش به بنگاه‌ها نمي‌دهد قادر خواهند بود با تورم هدفمندي نيز به فعاليت ادامه دهند؟ وي افزود: اگر قيمت حامل‌ها گران شود بنگاه‌ها نسبت به اخراج كارگران اقدام خواهند كرد بنابراين سوال نمايندگان در جلسه غير علني با رئيس‌جمهور نيز همين بود كه آثار اجتماعي، اقتصادي و سياسي ارقام 20 و 40 هزار ميليارد تومان چيست، آنها را اعلام كنيد؟ نادران افزود: خدا را شاهد مي‌گيرم دوستان اقتصادي مجلس غير از خير دولت و مجلس و مصلحت كشور به چيزي نمي‌انديشند و نگراني مجلس را بايد رفع كنيم و با جوسازي نمي‌توان اين نگراني‌ها را رفع كرد. ميرتاجالديني در ادامه افزود: در مسئله عقب‌نشيني دولت از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مسائل پشت پرده هم بود و دولت آن را يك سال به تعويق انداخت و ما هم در مجلس بوديم، در برخي از بازارها مانند اصفهان و تبريز صحبت‌هايي شد و اصناف توجيه نبودند و دولت اصرار داشت اجراي قانون را يك سال به عقب بياندازد اما مجلس اصرار داشت اجرا شود از طرفي مأموران ماليات و بازاري‌ها توجيه نبودند و بايد شرايط اجراي قانون آماده مي‌شد. وي افزود: مجلس هم بايد قانوني را تصويب كند كه اجرايي باشد و مسئله بزرگ ماليات بر ارزش افزوده كه سالها معطل مانده دولت مي‌خواهد اجرا كند، همان موقع برخي از مجلس فشار وارد مي‌كردند كه جلوي اجراي آن گرفته شود و برخي از بزرگان مجلس دوبار اصرار كردند كه يا قانون ماليات بر ارزش افزوده لغو شود و با وجود اينكه همان لحظه آقاي احمدي نژاد در حين سخنراني بود آن فرد اصرار كرد تلفن را به آقاي احمدينژاد بدهيد كه يا دولت اجراي قانون را لغو كند يا اينكه مجلس با طرح دو فوريتي جلوي اجراي ماليات بر ارزش افزوده را مي‌گيرد. مير تاج‌الديني افزود: نامه آقاي احمدينژاد به لاريجاني حاكي از اين بود كه دولت‌هاي قبلي قدرت كافي و اختيار تام را براي اجراي هدفمندي يارانه‌ها داشتند ولي اجرا نكردند و در موضوع كارت بنزين وقتي اجرا شد در يكي دو ماه اول مشكلاتي بود و به برخي از روستاها نرسيده بود ولي دولت اعلام كرد صبر كنيد تا مشكلات حل شود. وي افزود: در مبحث خوشهبندي مسئله فرعي بود كه كنار گذاشته شد اما اصل آن اجراي قانون است و در قانون گفته بر مبناي درآمدها به جامعه هدف پرداخت شود و خوشهبندي مردم در خوشه‌هاي يك ، دو و سه بر مبناي 4 دهك در خوشه يك ، 3دهك در خوشه دو و 3 دهك بعدي در خوشه 3 قرار مي‌گرفتند كه خوشه 3 پردرآمدها را نشان مي‌داد. ميرتاجالديني افزود: مردم اطلاعات اقتصادي خانوار را اعلام كردند اما روراست بودن با دولت بسيار مهم است و اگر 5 درصد خطا در اين زمينه پيدا مي‌شد رقم قابل توجهي مي‌شد كه نارضايتي ايجاد مي‌كرد و در عين حال اكثر مردم ساكن تهران در خوشه 3 پردرآمدها و اكثر مردم استان سيستان و بلوچستان در خوشه 1 كم درآمدها قرار مي‌گرفتند. وي افزود: اگر در خوشهبندي 5 درصد هم اشتباه مي‌شد تعداد زيادي را در برمي‌گرفت و اين روش اجرايي مناسبي نبود. ميرتاجالديني در مورد گفته آقاي احمدينژاد مبني بر پرداخت 50 تا 70 هزار تومان گفت: اين در صورتي بود كه كل حامل‌هاي انرژي ازاد مي‌شدند نه اينكه بخواهيم در 3 يا 5 گام اجرا كنيم و در حال حاضر منطق 40 هزار ميليارد تومان بر اساس 3 گام اجرايي است. معاون پارلماني رييس‌جمهور خطاب به نادران گفت: اينطور حرف زدن متعهدانه نيست كه جامعه تحريك شود و جامعه اجراي آن را نپذيرد اگر مردم اجراي اين طرح را نمي‌پذيرفتند فرم اطلاعات اقتصاد را پر نمي‌كردند. ميرتاجالديني تأكيد كرد: من چون در دولت هستم نمي‌توانم قيمت حامل‌ها و عدد و رقم بگويم زيرا تا بگويم فردا در رسانه‌ها منعكس مي‌شود و قيمت چند برابر مي‌شود كه اثار رواني دارد. وي افزود: در حال حاضر براي دولت به طور روشن مشخص است كه در 40 هزار ميليارد تومان قيمت بنزين و گازوئيل و گاز چقدر خواهد بود اما اعلام آن آثار رواني دارد. ميرتاجالديني در مورد اين گفته نادران كه دولت سركشي كرده گفت: اين غير منصفانه حرف زدن است و در صحن مجلس موافق و مخالف صحبت كرده‌اند و قرار شد قيمت‌ها اعلام نشود زيرا آثار رواني دارد و به طور كلي بگويند در كدام مجلس راجع به قيمت‌ها حرف مي‌زنند بلكه راجع به كل آن صحبت مي‌شود. وي در ادامه گفت: فرض كنيد قيمت بنزين 400 تومان شود، خانه هاي مردم پر از بنزين مي‌شود و آتش‌سوزي خواهد بود. ميرتاجالديني گفت: منطق 40 هزار ميليارد تومان را دولت مي‌داند كه 50 درصد آن بازتوزيع يارانه‌ها خواهد بود كه با 10 درصد نوسان حدود 24 هزار ميليارد تومان خواهد شد و 6 هزار ميليارد تومان از يارانه ساير كالاهاي اساسي خواهد بود كه تخمين دولت اين است براي هر فرد 30 تا 35 هزار تومان به طور مثال پرداخت شود كه براي خانوار 5 نفره در ماه حدود 150 هزار تومان خواهد شد. وي افزود: از طرفي فيش آب، برق و گاز دو ماهه است كه در دو ماه براي خانوار 300 هزار تومان يارانه نقدي پرداخت مي‌شود در حالي كه بسياري از خانواده‌ها براي درآمد 50 هزار توماني در ماه عاجز هستند و اين رقم براي آنها قابل توجه است. وي افزود: همچنين در كارگروه طرح تحول تصويب شد تا پول به حساب مردم واريز نشده و حتي از سه ماه قبل پول واريز نشده قيمت‌ها آزاد نخواهد شد و از طرفي برخي از حامل‌هاي انرژي مانند برق، آب و گاز قابل شمارش است كه مي‌توان قيمت‌هاي ترجيحي در مورد آنها اجرا كرد و براي همه يكسان نخواهد بود بنابراين اين يك الگوي اصلاح مصرف خواهد شد كه در ميزان مصرف پايين قيمت نازل و در مصرف بالا قيمت‌ها پلكاني افزايش خواهد يافت. معاون پارلماني رييس جمهور تأكيد كرد: طبق نظر كارشناسان حداقل 20 درصد كاهش مصرف با اين الگوي مصرف پديد خواهد آمد يعني از 100 هزار ميليارد تومان يارانه حدود 20 هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي ناشي از كم مصرفي پديد مي‌ايد كه اين رقم معادل كل بودجه عمراني كشور است كه در حال حاضر 22 هزار ميليارد تومان تصويب شده است. ميرتاج الديني افزود: اگر 40 هزار ميليارد تومان تصويب شود بازتوزيع يارانه‌ها به صورت موثر بين مردم خواهد بود و هر چه قيمت فيش آب و برق و گاز اضافه شود به آن يارانه نقدي نخواهد رسيد. سياست دولت اين است ماليات و عوارض از حامل‌هاي انرژي حذف شود و دست دولت بازتر شود. وي افزود: از رقم 40 هزار ميليارد تومان حدود 10 تا 12 هزار ميليارد تومان براي حمايت از صنعت و توليد دست دولت خواهد بود كه به راحتي توزيع خواهد شد. ميرتاجالديني افزود: سوال‌هايم را تكرار مي‌كنم كه آيا 3 بار شوك اقتصادي وارد شود بهتر است يا 10 گام باشد و تورم كداميك بيشتر است. همانگونه كه آقاي توكلي پيشنهاد داد 10 هزار ميليارد تومان مطرح شد يعني 8 سال اين قانون اجرا شود كه 8 سال مملكت تورم انتظاري را بچشد و دولت‌ها عوض شوند اما شوك‌ها همچنان ادامه داشته باشد. نادران افزود: من با آدم غيرفني نمي‌توانم به زبان فني صحبت كنم. وقتي از 40 هزار ميليارد تومان صحبت مي‌شود اگر از مردم 50 هزار ميليارد تومان بگيريم و به آنها 20 هزار ميليارد تومان بدهيم و چنان بهشت بريني براي آنها تصور شود كه مردم نگران نباشند و در عوض نسبت به پيشنهاد 10 هزار ميليارد تومان و يا اجراي 8 ساله كلمه اضطراب را بيان كنيم و براي 40 هزار ميليارد تومان بهشت برين توصيف شود. نادران گفت: آنهايي كه اين متن‌ها را براي آقاي ميرتاجالديني نوشته‌اند نصفه اول را نگفته‌اند كه با 40 هزار ميليارد تومان چه عوارض اجتماعي پديد مي‌آيد. الان دولت مي‌خواهد 30 سال روزه قضاي يك كشور را يكساله ادا كند كه اين نمي‌شود زيرا اثرات ركود تورمي بر بنگاه‌ها وارد مي‌شود. سوال اين است كه دولت مي‌خواهد تا چند سال يارانه نقدي بپردازد. نادران افزود: ظاهرا بحث‌ها تكراري شده و خسته‌ام مي‌خواهم اگر آقاي ميرتاجالديني اجازه مي‌دهد بعد از اين بروم، اينكه شما مي‌گوييد مردم فرم پر كرده‌اند به معناي تأييد اجراي طرح هدفمندي است چه منطقي دارد آيا مردم با نظام كوپني موافق هستند. نادران با انتقاد از صحبت‌هاي ميرتاجالديني گفت: شرايط براي اجرا بايد فراهم شود گفت، 3 سال كار كرديم چرا شرايط را فراهم نكرديد كه الان تازه مي‌گوييد شرايط بايد براي اجرا فراهم شود.لطفا بگوييد دولت مي‌خواهد چند ماه بعد يا چند سال بعد قانون را اجرا خواهد كرد. نادران افزود: اگر تصويب قانون در مجلس 18 ماه طول كشيد به خاطر اين است نمايندگان قصد داشتند حداكثر همكاري را با دولت داشته باشد آيا اينكه مجلس با دولت همراهي كرد گناه كبيره انجام داده است. سوال اين است كه چرا دولت دهك‌ها را شناسايي نكرده و چرا كارت هوشمند براي مردم صادر نكرده و چرا حساب بانكي گشايش نكرده است. نادران افزود: در سهميه‌بندي بنزين با احتياط گام برداشته شد به همين جهت مجلس مي‌گويد در هدفمندي يارانه نيز دولت با احتياط گام بردارد و اينكه آقاي ميرتاجالديني مي‌گويد يارانه را از جاهاي ديگر مي‌اورد يعني اينكه آرد خبازي از كيلويي 75 ريال بشود كيلويي 2500 ريال و يارانه آن را بين مردم بازتوزيع كند. نادران افزود: لطفا به مردم بگوييد كه چه كار مي‌خواهيد بكنيد. گازوئيل 16.5 تومان به سقف خواهد رسيد، قيمت گاز به سقف مي‌رسد، آيا باز هم مردم راضي خواهند بود. نادران تأكيد كرد: در مجلس گفتم دولت گام اول را با احتياط بردارد و عوارض آن را بسنجد و آن را كنترل كند و ما هم دست دولت را مي‌بوسيم و وسط سال مي‌توانيم قانون را عوض كنيم. نادران گفت: اينكه فرموديد يكي از بزرگان مجلس در مورد ماليات بر ارزش افزوده تلفن زد اول بگويم در مجلس همه جزء بزرگان هستند و هر كس يك رأي دارد. مجلس هم نهايت همكاري را كرد و نظر دولت را تأمين كرد. قضيه بازار تبريز هم هيچ ارتباطي به ماليات بر ارزش افزوده نداشت بلكه همانگونه كه شما به عنوان نماينده تبريز به ما گفتيد قرار بود نظام بانكي براي بروات و اسناد بازاريان هزينه‌اي بگيرد كه بازاري‌ها نپذيرفتند بنابراين فقط اعتراض بازار طلافروشان اصفهان بود كه باعث عقب‌نشيني دولت از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شد. وي افزود: اينكه اقاي ميرتاجالديني مي‌گويد اگر جدول‌ها حذف نمي‌شد خانه‌هاي مردم پر از بنزين مي‌شد مگر قيمت بنزين از 400 تومان آزاد كنوني بيشتر مي‌شود به مردم بگوييد مي‌خواهيد چه كار كنيد. نادران افزود: 10 هزار ميليارد تومان كه مي‌گوييد بين بنگاه‌هاي توليدي توزيع مي‌كنم اگر فقط به نيروگاه‌ها پتروشيمي، ذوب آهن،فولاد مباركه بدهيم كفايت نمي‌كند چرا مي‌گوييد مي‌خواهيد بخش صنعت و كشاورزي را حمايت كنيم. شما 4 بنگاه دولتي را مد نظر داريد اما براي همه صنايع ايجاد توقع مي‌كنيد و موضع اختلاف مجلس و دولت اين است كه كار به اين عظمت كه با 300 سال تأخير اجرا مي‌شود حتما بايد با احتياط باشد و بازتوزيع آن نيز انديشيده باشد. نادران افزود: تبعاتي كه براي 40 هزار مطرح است در ارقام 20 و 10 هزار ميليارد تومان نيز وجود دارد با شعاردرماني نمي‌توان مملكت را اداره كرد. واقعيت اقتصاد ايران سياست و اجتماع آن بايد درست درك شود سپس درمان صورت گيرد. وي افزود: بايد نگراني‌ها را اعلام كنيم و اگر نگراني نيست پس در 80 هزار ميليارد تومان هم نگراني وجود ندارد كه اين رقم بهتر از 40 هزار ميليارد تومان است. نادران تأكيد كرد: نگراني ما كارشناسي است و خدا مي‌داند فقط بحث كارشناسي مي‌كنم و بايد همديگر را متقاعد كنيم.
*قسمت سوم و پاياني/در مناظره ميرتاجالديني و نادران مطرح شد:
نرخ تورم با اجراي هدفمندي يارانه‌ها به صورت قطعي معلوم نيست
در مناظره ميرتاجالديني معاون پارلماني رئيس‌جمهور و نادران نماينده مجلس كه شب گذشته تا پاسي از شب در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، اعلام گرديد تورم هيچ يك از مدل‌هاي اجراي هدفمندي يارانه‌ها به صورت قطعي مشخص نيست. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اين مناظره كه به مدت 2:30 ساعت در جمع صميمي دانشجويان دانشگاه امام صادق (ع) در سالن شهيد صدر برگزار شد در مورد مهم‌ترين طرح دولت يعني هدفمندي يارانه‌ها و سخنان مخالف و موافق برگزار شد. ميرتاجالديني اظهار داشت: تورم مدل دولت با 40 هزار ميليارد تومان يا 20 هزار ميليارد تومان به طور قطعي مشخص نيست و با مدل‌هاي مختلف داده و ستانده و مدل FB قطعي نيست آنچه رئيس بانك مركزي گفته در نهايت 15 درصد تورم ايجاد خواهد شد و 20 هزار ميليارد تومان تورم آن كمتر خواهد بود. وي افزود: از 2 سال قبل روي اين طرح كار شده است و حداكثر 13 درصد بر پايه تورم موجود اضافه خواهد شد و اينكه الان برخي از اقايان مردم را مي‌ترسانند كه تورم 60 درصدي ايجاد خواهد شد اين منصفانه نيست.از طرفي تورم انتظاري رقم 20 و 40 هزار ميليارد توماني به هم نزديك است. نادران در واكنش به اين صحبت‌ها گفت: مدل‌هاي CGو IO در اين مورد بحث شد كه اين يك مدل برنامه‌ريزي بانك جهاني براي ظرفيت‌سنجي دولت‌ها در بازپرداخت وام‌هاي بانك جهاني است و به هيچ وجه براي تورم به كار گرفته نمي‌شود. اينكه مي‌گويم بايد اهل فن باشد تا با او فني صحبت كنم به خاطر اين است. آيا به نظر آقاي ميرتاجالديني تورم براي 40 هزار ميليارد تومان حدود 60 درصد و براي 20 هزار ميليارد تومان30 درصد خواهد شد؟ نادران گفت: اينكه فرموديد تورم انتظاري هر دو سناريو يكي است دليل آن چيست؟ تورم انتظاري يك مفهوم تخصصي از انتظارات مردم است كه از رفتار مديران انتظار دارند سال آينده قيمت‌ها چقدر افزايش پيدا خواهد كرد و بر اساس آن نسبت به تقاضاي كالاها و ذخيره‌سازي اقدام مي‌كنند و اين يك چيز واقعي است. نادران گفت: بايد آقاي حسيني وزير اقتصاد در اين مناظره حاضر مي‌شد تا بحث‌هاي فني‌تر اعلام مي‌كردند. ميرتاجالديني در ادامه افزود: دولت يارانه نقدي و غير نقدي مي‌پردازد و روش‌هاي حمايتي غير نقدي مانند بيمه، سيستم درماني و بيمارستاني ايجاد مي‌كند و يارانه‌ها حذف نخواهد شد هميشه براي مردم خواهد بود دولت مجاز نيست ارقام دقيق تورم و قيمت‌ها را اعلام كند چون انتظارات تورمي اضافه مي‌شود. نادران در ادامه گفت: مجلس مي‌خواهد بداند سقف پرداخت يارانه‌ها تا چه زماني ادامه پيدا خواهد كرد و در امور اجرايي ورود پيدا نكرده است از طرفي بايد سيستم تأمين اجتماعي درست مي‌شد كه به مردم فشار وارد نشود. نماينده تهران افزود: قرار است با سوار كردن تورم به سرمايه‌هاي تأمين اجتماعي زايشي در كشور ايجاد كنيم و اگر قرار باشد يارانه‌هاي 100 هزار ميليارد توماني الي‌الابد ادامه داشته باشد شكاف‌هاي طبقاتي ادامه پيدا مي‌كند و پرشدني نخواهد بود بايد با مردم صحبت كنيم تا چند سال آينده يارانه نقدي دريافت خواهند كرد. وي افزود: در حوزه اجرا اختيار به دولت واگذار شده و همانگونه كه در سهميه‌بندي بنزين اعلام شد يك روزي قطع خواهد شد، در هدفمندي يارانه‌ها بايد به مردم بگويند چه موقع تمام خواهد شد. ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس‌جمهور در ادامه افزود: اين نوع حرف زدن منصفانه نيست كه برخي افراد جلوي اجراي آن را مي‌گيرند و چقدر مردم را مي‌ترسانند كه چند سال آينده يارانه قطع خواهد شد. وي خطاب به نادران گفت: قانون را بخوانيد بند الف ماده 7 قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌گويد در قالب نقدي و غير نقدي نسبت به كل خانوارها يارانه پرداخت شود و اين قانون مطلق است نگفته تا چه زماني ادامه داشته باشد. وي افزود: وقتي زمان همراه با اجرا گذشت كم كم هر چه يارانه بيشتري آزاد شود تورم به حدي مي‌رسد كه طبقات پايين راغب مي‌شوند كه بحث غير نقدي بيشتري دريافت كنند و اين يارانه‌ها تبديل به بيمه اجتماعي شود. معاون پارلماني رئيس‌جمهور خطاب به نادران گفت: انصاف نيست كه اينگونه حرف بزنيد از اول تا آخر جلسه مردم را ترسانيده‌ايد در حالي كه من 6 سال بحث كردم و در مجلس هفتم به آقاي توكلي نامه نوشتم كه اگر درآمدها مال دولت است بين مردم به صورت مساوي تقسيم مي‌كنيم. وي خطاب به نادران گفت: شما چه كار كرديد يكبار گفتيد قيمت گازوئيل 500 برابر مي‌شود در حالي كه رقم گازوئيل اگر از 16.5 تومان به 200 تومان هم برسد حداكثر 5 هزار درصد يعني 50 برابر خواهد شد. ميرتاجالديني افزود: اگر بنزين از 16.5 به 200 تومان برسد حدود 300هزار تومان هزينه بنزين براي يك تريلي از بندر عباس به تهران خواهد شد كه در كنار 20 ميليون تومان محموله تلويزيون يا 30 ميليون تومان محموله خودروهاي گران‌قيمت چه اثري دارد؟ وي با اشاره به هدفمندي يارانه‌ها در مالزي گفت: يك شهروند مالزي در مصاحبه با خبرنگار اعلام كرد: من حاضر نيستم هزينه زياده‌خواهي ديگران در مصرف بنزين را بدهم. ميرتاجالديني خطاب به نادران گفت: شما كه اين همه انتقاد مي‌كنيد راه‌حل بدهيد زيرا نه در مجلس هفتم و نه در مجلس هشتم حتي يك راه‌حل نداديد. نادران در واكنش به اين سخنان گفت: آقاي ميرتاجالديني كه 5 هزار درصد را كه اشتباه سهوي 500 برابر اعلام شده توي سر ما نكوبيد. آقاي مصباحي مقدم آن را به اشتباه اعلام كرد و چون رفقاي ما مانند آقاي مصباحي مقدم و توكلي اينجا حضور ندارند من از آنها دفاع مي‌كنم. نادران گفت: نامه شما به آقاي توكلي مربوط به خرداد 85 است كه سه گزينه در آن مطرح شد كه يا ادامه وضع موجود كه هيچ كس آن را نمي‌پذيرد گزينه دوم آزادسازي قيمت كه به مصلحت نيست و بايد همه‌پرسي شود و گزينه سوم كوپني‌كردن و دو قيمتي كردن حامل‌هاي انرژي و سهميه‌بندي است كه مجلس به نظر ايشان رأي نداد بعدا سهميه‌بندي بنزين اجرا شد. نادران افزود: آقاي مصباحي مقدم به اشتباه لفظي 5هزار درصد را گفته 500برابر حال اگر يك نفر به اشتباه در روضه‌خواني به جاي حضرت رقيه بگويد سكينه آيا بايد او را مسخره كرد. يك بار آقاي رئيس‌جمهور در يك جلسه وي را مسخره كرده و اين جا هم شما مسخره مي‌كنيد در حالي كه همه استدلال‌هاي آقاي مصباحي را كنار مي‌گذاريد و قانون‌گذار دست شما را به درخواست خودتان باز گذاشته است. وي افزود: يك بحث از هدفمندي يارانه‌ها كارآمد كردن اقتصاد ملي است و نمي‌توان يك عارضه را سالها در اقتصاد ادامه داد. وي افزود: اگر اين طرح اجرا شود چه ضعفي وجود دارد شما كه 3 سال روي آن كار كرديد. نادران افزود: مشكل ما با دستگاه مجري اين است كه دولت مجري است نه قانون‌گذار و بايد قانون را اجرا كند. ميرتاج الديني در ادامه گفت: در مورد مباحثي كه شما به آقاي مصباحي مقدم نسبت داديد بنده با ايشان هيچ مشكلي ندارم ايشان استاد من در فوق ليسانس بوده و من در نامه‌اي كه نوشتم كه صبق لساني صورت گرفته و درست نيست كه اين را بگوييم كه به وي توهين شده است و در مورد آقاي توكلي هم از نظرات ايشان استفاده مي‌كنيم و قصد توهين وجود ندارد. نادران در ادامه گفت: پيشنهاد دولت اين بود كه به جامعه هدف نه اينكه به چند درصد و چند دهك مردم مي‌پردازيد، دولت گفت 7 دهك را مي‌پردازيم سپس به جاي 7 دهك شد 3 دهك اول كه نيازمند هستند به ويژه در سهام عدالت كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري بودند مازاد از يارانه نقدي از طريق كمك‌هاي غير نقدي به آنها پرداخت شود. نادران افزود: رئيس‌جمهور از مجلس خواست دست دولت را باز كند زيرا دو دهك كفايت نمي‌كند و در كميسيون طرح تحول 5 دهك بود اما همين آقاي حسيني وزير و فرزين معاون وزير اقتصاد گفتند شناسايي دهك‌ها مشكل است بنابراين پيشنهاد كردند جامعه هدف باشد كه ما هم آن را تصويب كرديم. وي افزود: در مجلس هيچ دهك‌بندي تصويب نشد و دولت هم الزامي به دهك‌بندي ندارد بلكه خود مي‌گويد هر كس فرم پر كرده است يارانه مي‌دهيم. ميرتاجالديني در ادامه افزود: نظر دولت اجراي اين طرح در 3 گام است كه مي‌تواند به صورت مستمر يا يكسال در ميان اجرا شود و طبق قانون بايد اين 3 گام در 5 سال برداشته شود. نادران از ميرتاجالديني پرسيد وقتي مي‌گوييد 3 گام آيا مراد اين است كه در سال اول گام موثر به فرض 40 درصد و در گام دوم و سوم هر كدام 30 درصد يارانه هدفمند شوند. ميرتاجالديني افزود: دولت مي‌خواهد سال اول آن را اجرا كند و سال‌هاي بعدي با توجه به شرايط تصميم بگيرد ممكن است گام‌ها مستمر باشند و يا فاصله داشته باشند. نادران پرسيد: آيا احتمال مي‌دهيد مردم واكنش منفي نشان دهند؟ ميرتاجالديني پاسخ داد: باز سراغ مسائل منفي رفتيد، ممكن است اين 3 گام مستمر باشد يا بين هر كدام يك سال استراحت باشد. نادران گفت: مجلس 5 سال را تصويب كرده و گام اول مي‌تواند آهسته‌تر باشد. ميرتاجالديني در ادامه گفت: دولت كارهاي مقدماتي و اجرايي را شروع كرده است و مي‌خواهد حساب براي مردم باز كند و اين مقدمات ابعاد مختلفي دارد و يارانه‌ها هيچوقت حذف نمي شود و وقتي همه شرايط قانون براي اجرا آماده شد آن را اجرا مي‌كند كه به نفع مردم باشد. نادران در ادامه افزود: اين بحث توزيع ناعادلانه يارانه‌ها تا چه زماني مي‌خواهد ادامه داشته باشد كه 20 درصد ثروتمند جامعه بيشترين يارانه‌ها را استفاده كنند؟ ميرتاجالديني افزود: دولت در اجراي قانون بسته‌هاي مختلف سياستي مانند حمل و نقل، بازرگاني، صنعت، كشاورزي را آماده كرده و قانوني كه اجرا شود همه اين بسته‌ها را اجرا مي‌كند و نبايد مردم نگران آثار رواني آن باشند از طرفي براي تدوين آيين‌نامه اجرايي قانون 3 ماه فرصت لازم است. نادران در واكنش گفت: از زمان ابلاغ قانون تا 26 فروردين 89 دقيقا 3 ماه مي‌گذرد و آيين‌نامه اجرايي آن بايد تمام شده باشد و قانون اجرا شود. ميرتاج الديني افزود: همزمان با تصويب نهايي قانون هدفمندي يارانه‌ها من نيز به دولت منتقل شدم و اولين بار به جاي رفتن به دفتر به كارگروه طرح تحول دعوت شدم و گواهي مي‌دهم آقاي احمدينژاد به عنوان رئيس‌جمهور هفته‌اي 3 ساعت به كارگروه طرح تحول مي‌آمد و من به عنوان شاهد امين مي‌گويم بيشترين وقت رئيس جمهور در اين زمينه گرفته شده مگر مي‌شود با چنين اهميتي بيشترين وقت را بگذارد و دولت آن را اجرا نكند. نادران در ادامه در پاسخ به سوال مجري برنامه در مورد سال اول اجراي اين طرح گفت: سال اول از نظر مجلس سال 89 است و بايد اجرا شود. ميرتاجالديني در مورد روش‌هاي كنترل اجتماعي اجراي قانون گفت: با كمترين فشار اجتماعي آن را اجرا مي‌كنيم و اقدامات جبراني مانند يارانه نقدي قبل از اجرا به مردم پرداخت مي‌شود كه اطمينان به مردم مي‌دهيم. وي افزود: در آب، برق و گاز قيمت‌هاي ترجيحي و پلكاني و تعادلي و تصاعدي اجرا مي‌شود. نادران در ادامه در مورد بحث‌هاي كاهش تنش اجتماعي گفت: عوارض اجتماعي را بايد به حداقل كاهش داد و دولت گام اول را بايد با احتياط بردارد و گام‌هاي بعدي را با توجه به عوارض اجرا كند. نادران از آقاي ميرتاجالديني پرسيد خداوكيلي آيا گزارشي از عوارض اجتماعي اجراي اين طرح ديده‌ايد كه در مورد 40 هزار ميليارد تومان كه ناخالص آن 50 هزار ميليارد تومان مي‌شود چه عوارض دارد و اگر خيال شما راحت است به ما بگوييد ما برآوردي براي كاهش تنش‌هاي اجتماعي مبني بر مطالعات داريم. ميرتاجالديني در مورد سوال مروي مجري برنامه كه آيا دولت از پيشنهاد 35 هزار ميليارد تومان نمايندگان استقبال مي‌كند گفت: بله دولت اين پيشنهاد را نزديك به پيشنهاد خود مي‌داند و نگران از اجراي قانون نيست چون به نفع مردم است. وي افزود: اينكه مي‌گويند دولت براي تبليغات اين طرح را مطرح كرده است بايد بگويم قبل از رياست جمهوري در دولت نهم سال سوم اين طرح ارائه شد و من آن موقع در مجلس بودم و برخي از نمايندگان دوم خردادي مي‌گفتند براي جمع‌اوري رأي بهتر است اين طرح به عقب افتد. در حالي كه اگر يك طرح به نفع مردم باشد به نفع دولت نيز خواهد بود و اگر به ضرر مردم باشد به ضرر دولت هم تمام خواهد شد.بنابراين اگر خوب اجرا و حمايت شود نگراني وجود نخواهد داشت. نادران در ادامه افزود: برخي از مسائل را محذور دارم بيان كنم و اگر از نظر قانوني وقتي قانون تصويب شد دولت بايد به عنوان مجري اجرا كند و اگر مشكلي در حين اجرا پيدا كرد با لايحه دو فوريتي آن را به مجلس ارائه كند و نمايندگان با تفاهم آن را حل خواهند كرد بنابراين هيچ مجري نبايد به تشخيص خود قانون را اجرا نكند و كنار بگذارد حتي اگر دولت محق باشد. نادران از ميرتاجالديني پرسيد: اگر مجلس 20 هزار ميليارد تومان را دوباره تصويب كند آيا دولت با آن اجرا مي‌كند؟ ميرتاجالديني گفت: بله دولت قانون را اجرا مي‌كند حتي اگر با 20 هزار ميليارد تومان باشد و نامه رئيس‌جمهور به رئيس مجلس هم نشان از اين است كه دولت مي‌خواهد قانون را اجرا كند. نادران افزود: پس به دوستان مجلس بگوييم لازم نيست به 35 هزار ميليارد تومان رأي بدهد زيرا دولت مي‌خواهد با 20هزار ميليارد تومان نيز اجرا كند.
*ميرتاجالديني در مناظره با نادران: بخش دوم
دولت قانون هدفمندي يارانه‌ها را اجرا مي‌كند
ميرتاجالديني معاون پارلماني رييس جمهور در مناظره نادران نماينده مجلس اعلام كرد، تا پول به حساب مردم واريز نشده قيمت‌ها آزاد نخواهد شد و از طرفي برخي از حامل‌هاي انرژي مانند برق، آب و گاز قابل شمارش است كه مي‌توان قيمت‌هاي ترجيحي در مورد آنها اجرا كرد. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، حجت‌الاسلام سيد محمدرضا ميرتاجالديني معاون پارلماني رييس‌جمهور در ادامه مناظره شب گذشته خود با نادران در دانشگاه امام صادق (ع) در پاسخ به اين سوال نادران كه آيا هنوز دولت بر همه‌پرسي تأكيد دارد يا نه و آيا اين پيشنهاد همه‌پرسي خلاف قانون نبود، گفت: دولت در حال حاضر راه هاي ديگري را امتحان مي‌كند و همه‌پرسي آخرين راه‌حل است. در ادامه نادران با اشاره به اصل 59 قانون اساسي گفت: طبق اين اصل در مورد امور مهم كشوري كه راه‌حلي وجود نداشته باشد آن امر به همه‌پرسي گذاشته مي‌شود اما وقتي مصلحت كشور در مسير مصوب قانون مجلس است چه نيازي به همه‌پرسي وجود دارد و اين به خاطر مشكلات نيست بلكه به نظر من دولت به عنوان مجري اصرار مي‌كند كه گرچه مجلس قانون را تصويب كرده است اما چون نظر من در اين قانون تأمين نشده بنابراين دنبال همه‌پرسي برويم. نادران افزود: دولت مي‌خواهد مجلس از نظرات كارشناسي عدول كند و عجز خود را اعلام كند. اما در حال حاضر تأكيد مي‌كنم و از آقاي ميرتاجالديني سوال روشن مي‌پرسم كه دولت چه زماني مي‌خواهد قانون هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند. ميرتاجالديني در جواب گفت: دولت قانون را ابلاغ كرده و مقدمات اجرا را فراهم كرده است. نادران افزود: دولت كه خيلي چيزها را ابلاغ مي‌كند اما كي مي‌خواهد اجرا كند. ميرتاجالديني در واكنش اظهار داشت: ما محتوايي بحث مي‌كنيم . نادران در ادامه افزود: من هم بحث‌هاي محتوايي را مي‌گويم اما متأسفانه هر مطلبي را جلوي شما مي‌گذارند نخوان. همانگونه كه آقاي احمدينژاد به اوباما گفت، هر مطلبي كه جلوي شما مي‌گذارند اعلام نكن و اول قدري در مورد آن فكر كن.در اين لحظه خنده دانشجويان حاضر در جلسه بلند شد كه آقاي ميرتاجالديني گفت: در مثال مناقشه نيست. ميرتاجالديني افزود: در حال حاضر 60 ميليون ايراني فرم براي دريافت يارانه‌ها را پر كرده‌اند و در حالي كه در زمان پيشنهاد 5 دهك حدود 30 ميليون نفر متقاضي يارانه‌ها بودند و الان جمعيت يارانه‌بگير حدود دو برابر شده است. نادران در ادامه افزود: آنچه در مجلس مصوب شد جدول قيمت حامل‌هاي انرژي ضرب در ميزان مصرف فراورده‌ها بود كه اگر كف آن در نظر گرفته مي‌شد 10 هزار ميليارد تومان و سقف آن نيز 20 هزار ميليارد تومان مي‌شد و هيچ وقت اين جدول ناظر به 5 دهك ،7 دهك و يا همه دهك‌ها نبود. وي افزود: آقاي احمدينژاد در صحن مجلس پيشنهاد داد براي دولت جدول تحميل نكنيد و مجلس نيز همراهي كرد اما تصويب كرد كف اين رقم 10 و سقف آن 20 هزار ميليارد تومان باشد. حال بگوييد دولت از كجا و با چه منطقي رقم 40 هزار ميليارد تومان را و با چه اثر اجتماعي، سياسي و اقتصادي مطالعات آن را انجام داده‌ايد، لطفا آن را به نمايندگان هم بدهيد تا ما هم متقاعد شويم و ما نوكر شما خواهيم بود. ميرتاج الديني در ادامه افزود: تشخيص درآمد واقعي افراد در كل جامعه بسيار سخت است. نادران گفت: مگر دولت پيشنهاد نداد كه جامعه هدف را متناسب درآمدها مد نظر باشد. ميرتاجالديني در پاسخ گفت: جامعه هدف بايد شناسايي شود كه اين هم كار مشكلي است. نادران در ادامه گفت: شما مي‌گوييد دولت 3 سال كار كرده است پس چرا شناسايي نشدند و همچنين اصل به تناسب درآمدها پيشنهاد مجلس بوده است و تشخيص دهك‌ها معيار نمي‌خواهد. ميرتاجالديني در ادامه گفت: آقاي نادران مسائل فرعي را گرفته ايد و بحث مي‌كنيد در حالي كه اصل مطلب را رها كرده‌ايد، قانون گفته به تناسب درآمدها باشد و بايد قانون جواب دهد. نادران گفت: آيا بايد به همه دهك‌ها يكسان پرداخت نكنيم و به دهك‌هاي كم درآمد بيشتر بپردازيم. وي در ادامه افزود: توي حرف يكديگر پريدن وجاهت ندارد ، در ماده 7 قانون گفته شده پرداخت‌ها به تناسب درآمدها باشد راهكار قانوني اين بود كه دولت مي‌تواند به 7 دهك مقداري يارانه نقدي بدهد و به 3 دهك نيز به تناسب درآمدها حمايت كند و يا 2 دهك شناسايي شده آسيب‌پذير را بيشتر مورد حمايت قرار دهد. نماينده تهران در ادامه افزود: آقاي احمدينژاد در اسلامشهر و در مصاحبه تلويزيوني خود اعلام كرد، به هر ايراني 50 تا 70 هزار تومان درماه يارانه نقدي مي‌دهيم. بر اساس 5 دهك براي پرداخت اين رقم حداقل 36 هزار ميليارد تومان پول لازم است و بر اساس 7 دهك حداقل 50 هزار ميليارد تومان مورد نياز است و اگر دامنه 60 ميليون نفر كه پرسش‌نامه را پر كرده‌اند در نظر گرفته و استثنا قائل نشويم اين ارقام مورد نياز است. وي افزود: درآمد ناخالص ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در اين صورت بين 72 تا 100هزار ميليارد تومان خواهد بود كه بايد دولت درآمد كسب كند و عوارض و ماليات بپردازد كه با احتساب آن اين ارقام به 80 تا 110 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت. حال به من بگوييد دولت از كجا 40 هزار ميليارد تومان را آورده است. نادران افزود: اگر اينطور باشد قيمت حامل‌هاي انرژي دو برابر خواهد شد در حالي كه تورم از نظر رييس كل بانك مركزي 9 درصد و از نظر آقاي ميرتاجالديني يك خورده‌اي افزايش خواهد داشت.پس چگونه مطالعه شده كه 20 هزار به 40 هزار ميليارد تومان افزايش يابد. نماينده تهران در ادامه افزود: اين دولت كه در مقابل طلا‌فروش‌ها عقب‌نشيني مي‌كند و در مقابل خوشه‌نشيني عقب‌گرد دارد اگر عوارض اجتماعي و عدم پرداخت قبض آب و برق و گاز مواجه شد چه خواهد كرد؟ نادران افزود: ارقام 20 و 40 مقدس نيستند و اگر دولت منطق خود را بيان مي‌كرد مجلس نيز با آن موافقت مي‌كرد اما جواب روشني از دولت نشنيديم و سوال اين است كه دولت تا كي مي‌خواهد پرداخت نقدي يارانه‌ها را ادامه دهد؟ اين نماينده مجلس در ادامه افزود: در مورد اين سوال كه از 3 تا 5 سال اجراي هدفمندي يارانه‌ها كدام بهتر است، عقل مديريتي و حكومتي ايجاب مي‌كند كه وقتي كار عظيم و بي‌سابقه در اقتصاد كشور انجام مي‌شود بهتر است گام اول با نهايت احتياط برداشته شود. اگر دولت مي‌خواهد سناريوهاي مختلف را اجرا كند سال‌هاي بعد از محل بازخورد اجتماعي و اجراي طرح و آثار آن بر توليد و كشاورزي و بخش خدمات مي‌تواند سناريوي جديدي اجرا كند. وي افزود: در حال حاضر رقم 20 هزار ميليارد تومان نيز عدد بزرگي است و دست كم نگيريد و اين يعني افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و شرايط سياسي و اجتماعي كشور از آن متأثر مي‌شود. نادران گفت: اجراي چنين طرحهايي در كشورهاي ديگر 20 تا 30 درصد و حداكثر 200 درصد قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد اما در ايران صحبت از چند برابري قيمت‌هاست نمي‌خواهم عدد و رقم بگويم اما سوال اين است كه آيا مطالعات جامعه‌شناسي و اقتصادي و اثر در بنگاه‌ها و ركود بنگاه‌ها مد نظر قرار گرفته، آيا اينكه بنگاه‌ها با 30 درصد ظرفيت كار مي‌كنند و سرمايه‌اي در گردش ندارند و شبكه بانكي از دو سال پيش با سياست انقباضي تحميلي به بخش توليد سرمايه در گردش به بنگاه‌ها نمي‌دهد قادر خواهند بود با تورم هدفمندي نيز به فعاليت ادامه دهند؟ وي افزود: اگر قيمت حامل‌ها گران شود بنگاه‌ها نسبت به اخراج كارگران اقدام خواهند كرد بنابراين سوال نمايندگان در جلسه غير علني با رئيس‌جمهور نيز همين بود كه آثار اجتماعي، اقتصادي و سياسي ارقام 20 و 40 هزار ميليارد تومان چيست، آنها را اعلام كنيد؟ نادران افزود: خدا را شاهد مي‌گيرم دوستان اقتصادي مجلس غير از خير دولت و مجلس و مصلحت كشور به چيزي نمي‌انديشند و نگراني مجلس را بايد رفع كنيم و با جوسازي نمي‌توان اين نگراني‌ها را رفع كرد. ميرتاجالديني در ادامه افزود: در مسئله عقب‌نشيني دولت از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مسائل پشت پرده هم بود و دولت آن را يك سال به تعويق انداخت و ما هم در مجلس بوديم، در برخي از بازارها مانند اصفهان و تبريز صحبت‌هايي شد و اصناف توجيه نبودند و دولت اصرار داشت اجراي قانون را يك سال به عقب بياندازد اما مجلس اصرار داشت اجرا شود از طرفي مأموران ماليات و بازاري‌ها توجيه نبودند و بايد شرايط اجراي قانون آماده مي‌شد. وي افزود: مجلس هم بايد قانوني را تصويب كند كه اجرايي باشد و مسئله بزرگ ماليات بر ارزش افزوده كه سالها معطل مانده دولت مي‌خواهد اجرا كند، همان موقع برخي از مجلس فشار وارد مي‌كردند كه جلوي اجراي آن گرفته شود و برخي از بزرگان مجلس دوبار اصرار كردند كه يا قانون ماليات بر ارزش افزوده لغو شود و با وجود اينكه همان لحظه آقاي احمدي نژاد در حين سخنراني بود آن فرد اصرار كرد تلفن را به آقاي احمدينژاد بدهيد كه يا دولت اجراي قانون را لغو كند يا اينكه مجلس با طرح دو فوريتي جلوي اجراي ماليات بر ارزش افزوده را مي‌گيرد. مير تاج‌الديني افزود: نامه آقاي احمدينژاد به لاريجاني حاكي از اين بود كه دولت‌هاي قبلي قدرت كافي و اختيار تام را براي اجراي هدفمندي يارانه‌ها داشتند ولي اجرا نكردند و در موضوع كارت بنزين وقتي اجرا شد در يكي دو ماه اول مشكلاتي بود و به برخي از روستاها نرسيده بود ولي دولت اعلام كرد صبر كنيد تا مشكلات حل شود. وي افزود: در مبحث خوشهبندي مسئله فرعي بود كه كنار گذاشته شد اما اصل آن اجراي قانون است و در قانون گفته بر مبناي درآمدها به جامعه هدف پرداخت شود و خوشهبندي مردم در خوشه‌هاي يك ، دو و سه بر مبناي 4 دهك در خوشه يك ، 3دهك در خوشه دو و 3 دهك بعدي در خوشه 3 قرار مي‌گرفتند كه خوشه 3 پردرآمدها را نشان مي‌داد. ميرتاجالديني افزود: مردم اطلاعات اقتصادي خانوار را اعلام كردند اما روراست بودن با دولت بسيار مهم است و اگر 5 درصد خطا در اين زمينه پيدا مي‌شد رقم قابل توجهي مي‌شد كه نارضايتي ايجاد مي‌كرد و در عين حال اكثر مردم ساكن تهران در خوشه 3 پردرآمدها و اكثر مردم استان سيستان و بلوچستان در خوشه 1 كم درآمدها قرار مي‌گرفتند. وي افزود: اگر در خوشهبندي 5 درصد هم اشتباه مي‌شد تعداد زيادي را در برمي‌گرفت و اين روش اجرايي مناسبي نبود. ميرتاجالديني در مورد گفته آقاي احمدينژاد مبني بر پرداخت 50 تا 70 هزار تومان گفت: اين در صورتي بود كه كل حامل‌هاي انرژي ازاد مي‌شدند نه اينكه بخواهيم در 3 يا 5 گام اجرا كنيم و در حال حاضر منطق 40 هزار ميليارد تومان بر اساس 3 گام اجرايي است. معاون پارلماني رييس‌جمهور خطاب به نادران گفت: اينطور حرف زدن متعهدانه نيست كه جامعه تحريك شود و جامعه اجراي آن را نپذيرد اگر مردم اجراي اين طرح را نمي‌پذيرفتند فرم اطلاعات اقتصاد را پر نمي‌كردند. ميرتاجالديني تأكيد كرد: من چون در دولت هستم نمي‌توانم قيمت حامل‌ها و عدد و رقم بگويم زيرا تا بگويم فردا در رسانه‌ها منعكس مي‌شود و قيمت چند برابر مي‌شود كه اثار رواني دارد. وي افزود: در حال حاضر براي دولت به طور روشن مشخص است كه در 40 هزار ميليارد تومان قيمت بنزين و گازوئيل و گاز چقدر خواهد بود اما اعلام آن آثار رواني دارد. ميرتاجالديني در مورد اين گفته نادران كه دولت سركشي كرده گفت: اين غير منصفانه حرف زدن است و در صحن مجلس موافق و مخالف صحبت كرده‌اند و قرار شد قيمت‌ها اعلام نشود زيرا آثار رواني دارد و به طور كلي بگويند در كدام مجلس راجع به قيمت‌ها حرف مي‌زنند بلكه راجع به كل آن صحبت مي‌شود. وي در ادامه گفت: فرض كنيد قيمت بنزين 400 تومان شود، خانه هاي مردم پر از بنزين مي‌شود و آتش‌سوزي خواهد بود. ميرتاجالديني گفت: منطق 40 هزار ميليارد تومان را دولت مي‌داند كه 50 درصد آن بازتوزيع يارانه‌ها خواهد بود كه با 10 درصد نوسان حدود 24 هزار ميليارد تومان خواهد شد و 6 هزار ميليارد تومان از يارانه ساير كالاهاي اساسي خواهد بود كه تخمين دولت اين است براي هر فرد 30 تا 35 هزار تومان به طور مثال پرداخت شود كه براي خانوار 5 نفره در ماه حدود 150 هزار تومان خواهد شد. وي افزود: از طرفي فيش آب، برق و گاز دو ماهه است كه در دو ماه براي خانوار 300 هزار تومان يارانه نقدي پرداخت مي‌شود در حالي كه بسياري از خانواده‌ها براي درآمد 50 هزار توماني در ماه عاجز هستند و اين رقم براي آنها قابل توجه است. وي افزود: همچنين در كارگروه طرح تحول تصويب شد تا پول به حساب مردم واريز نشده و حتي از سه ماه قبل پول واريز نشده قيمت‌ها آزاد نخواهد شد و از طرفي برخي از حامل‌هاي انرژي مانند برق، آب و گاز قابل شمارش است كه مي‌توان قيمت‌هاي ترجيحي در مورد آنها اجرا كرد و براي همه يكسان نخواهد بود بنابراين اين يك الگوي اصلاح مصرف خواهد شد كه در ميزان مصرف پايين قيمت نازل و در مصرف بالا قيمت‌ها پلكاني افزايش خواهد يافت. معاون پارلماني رييس جمهور تأكيد كرد: طبق نظر كارشناسان حداقل 20 درصد كاهش مصرف با اين الگوي مصرف پديد خواهد آمد يعني از 100 هزار ميليارد تومان يارانه حدود 20 هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي ناشي از كم مصرفي پديد مي‌ايد كه اين رقم معادل كل بودجه عمراني كشور است كه در حال حاضر 22 هزار ميليارد تومان تصويب شده است. ميرتاج الديني افزود: اگر 40 هزار ميليارد تومان تصويب شود بازتوزيع يارانه‌ها به صورت موثر بين مردم خواهد بود و هر چه قيمت فيش آب و برق و گاز اضافه شود به آن يارانه نقدي نخواهد رسيد. سياست دولت اين است ماليات و عوارض از حامل‌هاي انرژي حذف شود و دست دولت بازتر شود. وي افزود: از رقم 40 هزار ميليارد تومان حدود 10 تا 12 هزار ميليارد تومان براي حمايت از صنعت و توليد دست دولت خواهد بود كه به راحتي توزيع خواهد شد. ميرتاجالديني افزود: سوال‌هايم را تكرار مي‌كنم كه آيا 3 بار شوك اقتصادي وارد شود بهتر است يا 10 گام باشد و تورم كداميك بيشتر است. همانگونه كه آقاي توكلي پيشنهاد داد 10 هزار ميليارد تومان مطرح شد يعني 8 سال اين قانون اجرا شود كه 8 سال مملكت تورم انتظاري را بچشد و دولت‌ها عوض شوند اما شوك‌ها همچنان ادامه داشته باشد. نادران افزود: من با آدم غيرفني نمي‌توانم به زبان فني صحبت كنم. وقتي از 40 هزار ميليارد تومان صحبت مي‌شود اگر از مردم 50 هزار ميليارد تومان بگيريم و به آنها 20 هزار ميليارد تومان بدهيم و چنان بهشت بريني براي آنها تصور شود كه مردم نگران نباشند و در عوض نسبت به پيشنهاد 10 هزار ميليارد تومان و يا اجراي 8 ساله كلمه اضطراب را بيان كنيم و براي 40 هزار ميليارد تومان بهشت برين توصيف شود. نادران گفت: آنهايي كه اين متن‌ها را براي آقاي ميرتاجالديني نوشته‌اند نصفه اول را نگفته‌اند كه با 40 هزار ميليارد تومان چه عوارض اجتماعي پديد مي‌آيد. الان دولت مي‌خواهد 30 سال روزه قضاي يك كشور را يكساله ادا كند كه اين نمي‌شود زيرا اثرات ركود تورمي بر بنگاه‌ها وارد مي‌شود. سوال اين است كه دولت مي‌خواهد تا چند سال يارانه نقدي بپردازد. نادران افزود: ظاهرا بحث‌ها تكراري شده و خسته‌ام مي‌خواهم اگر آقاي ميرتاجالديني اجازه مي‌دهد بعد از اين بروم، اينكه شما مي‌گوييد مردم فرم پر كرده‌اند به معناي تأييد اجراي طرح هدفمندي است چه منطقي دارد آيا مردم با نظام كوپني موافق هستند. نادران با انتقاد از صحبت‌هاي ميرتاجالديني گفت: شرايط براي اجرا بايد فراهم شود گفت، 3 سال كار كرديم چرا شرايط را فراهم نكرديد كه الان تازه مي‌گوييد شرايط بايد براي اجرا فراهم شود.لطفا بگوييد دولت مي‌خواهد چند ماه بعد يا چند سال بعد قانون را اجرا خواهد كرد. نادران افزود: اگر تصويب قانون در مجلس 18 ماه طول كشيد به خاطر اين است نمايندگان قصد داشتند حداكثر همكاري را با دولت داشته باشد آيا اينكه مجلس با دولت همراهي كرد گناه كبيره انجام داده است. سوال اين است كه چرا دولت دهك‌ها را شناسايي نكرده و چرا كارت هوشمند براي مردم صادر نكرده و چرا حساب بانكي گشايش نكرده است. نادران افزود: در سهميه‌بندي بنزين با احتياط گام برداشته شد به همين جهت مجلس مي‌گويد در هدفمندي يارانه نيز دولت با احتياط گام بردارد و اينكه آقاي ميرتاجالديني مي‌گويد يارانه را از جاهاي ديگر مي‌اورد يعني اينكه آرد خبازي از كيلويي 75 ريال بشود كيلويي 2500 ريال و يارانه آن را بين مردم بازتوزيع كند. نادران افزود: لطفا به مردم بگوييد كه چه كار مي‌خواهيد بكنيد. گازوئيل 16.5 تومان به سقف خواهد رسيد، قيمت گاز به سقف مي‌رسد، آيا باز هم مردم راضي خواهند بود. نادران تأكيد كرد: در مجلس گفتم دولت گام اول را با احتياط بردارد و عوارض آن را بسنجد و آن را كنترل كند و ما هم دست دولت را مي‌بوسيم و وسط سال مي‌توانيم قانون را عوض كنيم. نادران گفت: اينكه فرموديد يكي از بزرگان مجلس در مورد ماليات بر ارزش افزوده تلفن زد اول بگويم در مجلس همه جزء بزرگان هستند و هر كس يك رأي دارد. مجلس هم نهايت همكاري را كرد و نظر دولت را تأمين كرد. قضيه بازار تبريز هم هيچ ارتباطي به ماليات بر ارزش افزوده نداشت بلكه همانگونه كه شما به عنوان نماينده تبريز به ما گفتيد قرار بود نظام بانكي براي بروات و اسناد بازاريان هزينه‌اي بگيرد كه بازاري‌ها نپذيرفتند بنابراين فقط اعتراض بازار طلافروشان اصفهان بود كه باعث عقب‌نشيني دولت از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شد. وي افزود: اينكه اقاي ميرتاجالديني مي‌گويد اگر جدول‌ها حذف نمي‌شد خانه‌هاي مردم پر از بنزين مي‌شد مگر قيمت بنزين از 400 تومان آزاد كنوني بيشتر مي‌شود به مردم بگوييد مي‌خواهيد چه كار كنيد. نادران افزود: 10 هزار ميليارد تومان كه مي‌گوييد بين بنگاه‌هاي توليدي توزيع مي‌كنم اگر فقط به نيروگاه‌ها پتروشيمي، ذوب آهن،فولاد مباركه بدهيم كفايت نمي‌كند چرا مي‌گوييد مي‌خواهيد بخش صنعت و كشاورزي را حمايت كنيم. شما 4 بنگاه دولتي را مد نظر داريد اما براي همه صنايع ايجاد توقع مي‌كنيد و موضع اختلاف مجلس و دولت اين است كه كار به اين عظمت كه با 300 سال تأخير اجرا مي‌شود حتما بايد با احتياط باشد و بازتوزيع آن نيز انديشيده باشد. نادران افزود: تبعاتي كه براي 40 هزار مطرح است در ارقام 20 و 10 هزار ميليارد تومان نيز وجود دارد با شعاردرماني نمي‌توان مملكت را اداره كرد. واقعيت اقتصاد ايران سياست و اجتماع آن بايد درست درك شود سپس درمان صورت گيرد. وي افزود: بايد نگراني‌ها را اعلام كنيم و اگر نگراني نيست پس در 80 هزار ميليارد تومان هم نگراني وجود ندارد كه اين رقم بهتر از 40 هزار ميليارد تومان است. نادران تأكيد كرد: نگراني ما كارشناسي است و خدا مي‌داند فقط بحث كارشناسي مي‌كنم و بايد همديگر را متقاعد كنيم.
*قسمت سوم و پاياني/در مناظره ميرتاجالديني و نادران مطرح شد:
نرخ تورم با اجراي هدفمندي يارانه‌ها به صورت قطعي معلوم نيست
در مناظره ميرتاجالديني معاون پارلماني رئيس‌جمهور و نادران نماينده مجلس كه شب گذشته تا پاسي از شب در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، اعلام گرديد تورم هيچ يك از مدل‌هاي اجراي هدفمندي يارانه‌ها به صورت قطعي مشخص نيست. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اين مناظره كه به مدت 2:30 ساعت در جمع صميمي دانشجويان دانشگاه امام صادق (ع) در سالن شهيد صدر برگزار شد در مورد مهم‌ترين طرح دولت يعني هدفمندي يارانه‌ها و سخنان مخالف و موافق برگزار شد. ميرتاجالديني اظهار داشت: تورم مدل دولت با 40 هزار ميليارد تومان يا 20 هزار ميليارد تومان به طور قطعي مشخص نيست و با مدل‌هاي مختلف داده و ستانده و مدل FB قطعي نيست آنچه رئيس بانك مركزي گفته در نهايت 15 درصد تورم ايجاد خواهد شد و 20 هزار ميليارد تومان تورم آن كمتر خواهد بود. وي افزود: از 2 سال قبل روي اين طرح كار شده است و حداكثر 13 درصد بر پايه تورم موجود اضافه خواهد شد و اينكه الان برخي از اقايان مردم را مي‌ترسانند كه تورم 60 درصدي ايجاد خواهد شد اين منصفانه نيست.از طرفي تورم انتظاري رقم 20 و 40 هزار ميليارد توماني به هم نزديك است. نادران در واكنش به اين صحبت‌ها گفت: مدل‌هاي CGو IO در اين مورد بحث شد كه اين يك مدل برنامه‌ريزي بانك جهاني براي ظرفيت‌سنجي دولت‌ها در بازپرداخت وام‌هاي بانك جهاني است و به هيچ وجه براي تورم به كار گرفته نمي‌شود. اينكه مي‌گويم بايد اهل فن باشد تا با او فني صحبت كنم به خاطر اين است. آيا به نظر آقاي ميرتاجالديني تورم براي 40 هزار ميليارد تومان حدود 60 درصد و براي 20 هزار ميليارد تومان30 درصد خواهد شد؟ نادران گفت: اينكه فرموديد تورم انتظاري هر دو سناريو يكي است دليل آن چيست؟ تورم انتظاري يك مفهوم تخصصي از انتظارات مردم است كه از رفتار مديران انتظار دارند سال آينده قيمت‌ها چقدر افزايش پيدا خواهد كرد و بر اساس آن نسبت به تقاضاي كالاها و ذخيره‌سازي اقدام مي‌كنند و اين يك چيز واقعي است. نادران گفت: بايد آقاي حسيني وزير اقتصاد در اين مناظره حاضر مي‌شد تا بحث‌هاي فني‌تر اعلام مي‌كردند. ميرتاجالديني در ادامه افزود: دولت يارانه نقدي و غير نقدي مي‌پردازد و روش‌هاي حمايتي غير نقدي مانند بيمه، سيستم درماني و بيمارستاني ايجاد مي‌كند و يارانه‌ها حذف نخواهد شد هميشه براي مردم خواهد بود دولت مجاز نيست ارقام دقيق تورم و قيمت‌ها را اعلام كند چون انتظارات تورمي اضافه مي‌شود. نادران در ادامه گفت: مجلس مي‌خواهد بداند سقف پرداخت يارانه‌ها تا چه زماني ادامه پيدا خواهد كرد و در امور اجرايي ورود پيدا نكرده است از طرفي بايد سيستم تأمين اجتماعي درست مي‌شد كه به مردم فشار وارد نشود. نماينده تهران افزود: قرار است با سوار كردن تورم به سرمايه‌هاي تأمين اجتماعي زايشي در كشور ايجاد كنيم و اگر قرار باشد يارانه‌هاي 100 هزار ميليارد توماني الي‌الابد ادامه داشته باشد شكاف‌هاي طبقاتي ادامه پيدا مي‌كند و پرشدني نخواهد بود بايد با مردم صحبت كنيم تا چند سال آينده يارانه نقدي دريافت خواهند كرد. وي افزود: در حوزه اجرا اختيار به دولت واگذار شده و همانگونه كه در سهميه‌بندي بنزين اعلام شد يك روزي قطع خواهد شد، در هدفمندي يارانه‌ها بايد به مردم بگويند چه موقع تمام خواهد شد. ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس‌جمهور در ادامه افزود: اين نوع حرف زدن منصفانه نيست كه برخي افراد جلوي اجراي آن را مي‌گيرند و چقدر مردم را مي‌ترسانند كه چند سال آينده يارانه قطع خواهد شد. وي خطاب به نادران گفت: قانون را بخوانيد بند الف ماده 7 قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌گويد در قالب نقدي و غير نقدي نسبت به كل خانوارها يارانه پرداخت شود و اين قانون مطلق است نگفته تا چه زماني ادامه داشته باشد. وي افزود: وقتي زمان همراه با اجرا گذشت كم كم هر چه يارانه بيشتري آزاد شود تورم به حدي مي‌رسد كه طبقات پايين راغب مي‌شوند كه بحث غير نقدي بيشتري دريافت كنند و اين يارانه‌ها تبديل به بيمه اجتماعي شود. معاون پارلماني رئيس‌جمهور خطاب به نادران گفت: انصاف نيست كه اينگونه حرف بزنيد از اول تا آخر جلسه مردم را ترسانيده‌ايد در حالي كه من 6 سال بحث كردم و در مجلس هفتم به آقاي توكلي نامه نوشتم كه اگر درآمدها مال دولت است بين مردم به صورت مساوي تقسيم مي‌كنيم. وي خطاب به نادران گفت: شما چه كار كرديد يكبار گفتيد قيمت گازوئيل 500 برابر مي‌شود در حالي كه رقم گازوئيل اگر از 16.5 تومان به 200 تومان هم برسد حداكثر 5 هزار درصد يعني 50 برابر خواهد شد. ميرتاجالديني افزود: اگر بنزين از 16.5 به 200 تومان برسد حدود 300هزار تومان هزينه بنزين براي يك تريلي از بندر عباس به تهران خواهد شد كه در كنار 20 ميليون تومان محموله تلويزيون يا 30 ميليون تومان محموله خودروهاي گران‌قيمت چه اثري دارد؟ وي با اشاره به هدفمندي يارانه‌ها در مالزي گفت: يك شهروند مالزي در مصاحبه با خبرنگار اعلام كرد: من حاضر نيستم هزينه زياده‌خواهي ديگران در مصرف بنزين را بدهم. ميرتاجالديني خطاب به نادران گفت: شما كه اين همه انتقاد مي‌كنيد راه‌حل بدهيد زيرا نه در مجلس هفتم و نه در مجلس هشتم حتي يك راه‌حل نداديد. نادران در واكنش به اين سخنان گفت: آقاي ميرتاجالديني كه 5 هزار درصد را كه اشتباه سهوي 500 برابر اعلام شده توي سر ما نكوبيد. آقاي مصباحي مقدم آن را به اشتباه اعلام كرد و چون رفقاي ما مانند آقاي مصباحي مقدم و توكلي اينجا حضور ندارند من از آنها دفاع مي‌كنم. نادران گفت: نامه شما به آقاي توكلي مربوط به خرداد 85 است كه سه گزينه در آن مطرح شد كه يا ادامه وضع موجود كه هيچ كس آن را نمي‌پذيرد گزينه دوم آزادسازي قيمت كه به مصلحت نيست و بايد همه‌پرسي شود و گزينه سوم كوپني‌كردن و دو قيمتي كردن حامل‌هاي انرژي و سهميه‌بندي است كه مجلس به نظر ايشان رأي نداد بعدا سهميه‌بندي بنزين اجرا شد. نادران افزود: آقاي مصباحي مقدم به اشتباه لفظي 5هزار درصد را گفته 500برابر حال اگر يك نفر به اشتباه در روضه‌خواني به جاي حضرت رقيه بگويد سكينه آيا بايد او را مسخره كرد. يك بار آقاي رئيس‌جمهور در يك جلسه وي را مسخره كرده و اين جا هم شما مسخره مي‌كنيد در حالي كه همه استدلال‌هاي آقاي مصباحي را كنار مي‌گذاريد و قانون‌گذار دست شما را به درخواست خودتان باز گذاشته است. وي افزود: يك بحث از هدفمندي يارانه‌ها كارآمد كردن اقتصاد ملي است و نمي‌توان يك عارضه را سالها در اقتصاد ادامه داد. وي افزود: اگر اين طرح اجرا شود چه ضعفي وجود دارد شما كه 3 سال روي آن كار كرديد. نادران افزود: مشكل ما با دستگاه مجري اين است كه دولت مجري است نه قانون‌گذار و بايد قانون را اجرا كند. ميرتاج الديني در ادامه گفت: در مورد مباحثي كه شما به آقاي مصباحي مقدم نسبت داديد بنده با ايشان هيچ مشكلي ندارم ايشان استاد من در فوق ليسانس بوده و من در نامه‌اي كه نوشتم كه صبق لساني صورت گرفته و درست نيست كه اين را بگوييم كه به وي توهين شده است و در مورد آقاي توكلي هم از نظرات ايشان استفاده مي‌كنيم و قصد توهين وجود ندارد. نادران در ادامه گفت: پيشنهاد دولت اين بود كه به جامعه هدف نه اينكه به چند درصد و چند دهك مردم مي‌پردازيد، دولت گفت 7 دهك را مي‌پردازيم سپس به جاي 7 دهك شد 3 دهك اول كه نيازمند هستند به ويژه در سهام عدالت كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري بودند مازاد از يارانه نقدي از طريق كمك‌هاي غير نقدي به آنها پرداخت شود. نادران افزود: رئيس‌جمهور از مجلس خواست دست دولت را باز كند زيرا دو دهك كفايت نمي‌كند و در كميسيون طرح تحول 5 دهك بود اما همين آقاي حسيني وزير و فرزين معاون وزير اقتصاد گفتند شناسايي دهك‌ها مشكل است بنابراين پيشنهاد كردند جامعه هدف باشد كه ما هم آن را تصويب كرديم. وي افزود: در مجلس هيچ دهك‌بندي تصويب نشد و دولت هم الزامي به دهك‌بندي ندارد بلكه خود مي‌گويد هر كس فرم پر كرده است يارانه مي‌دهيم. ميرتاجالديني در ادامه افزود: نظر دولت اجراي اين طرح در 3 گام است كه مي‌تواند به صورت مستمر يا يكسال در ميان اجرا شود و طبق قانون بايد اين 3 گام در 5 سال برداشته شود. نادران از ميرتاجالديني پرسيد وقتي مي‌گوييد 3 گام آيا مراد اين است كه در سال اول گام موثر به فرض 40 درصد و در گام دوم و سوم هر كدام 30 درصد يارانه هدفمند شوند. ميرتاجالديني افزود: دولت مي‌خواهد سال اول آن را اجرا كند و سال‌هاي بعدي با توجه به شرايط تصميم بگيرد ممكن است گام‌ها مستمر باشند و يا فاصله داشته باشند. نادران پرسيد: آيا احتمال مي‌دهيد مردم واكنش منفي نشان دهند؟ ميرتاجالديني پاسخ داد: باز سراغ مسائل منفي رفتيد، ممكن است اين 3 گام مستمر باشد يا بين هر كدام يك سال استراحت باشد. نادران گفت: مجلس 5 سال را تصويب كرده و گام اول مي‌تواند آهسته‌تر باشد. ميرتاجالديني در ادامه گفت: دولت كارهاي مقدماتي و اجرايي را شروع كرده است و مي‌خواهد حساب براي مردم باز كند و اين مقدمات ابعاد مختلفي دارد و يارانه‌ها هيچوقت حذف نمي شود و وقتي همه شرايط قانون براي اجرا آماده شد آن را اجرا مي‌كند كه به نفع مردم باشد. نادران در ادامه افزود: اين بحث توزيع ناعادلانه يارانه‌ها تا چه زماني مي‌خواهد ادامه داشته باشد كه 20 درصد ثروتمند جامعه بيشترين يارانه‌ها را استفاده كنند؟ ميرتاجالديني افزود: دولت در اجراي قانون بسته‌هاي مختلف سياستي مانند حمل و نقل، بازرگاني، صنعت، كشاورزي را آماده كرده و قانوني كه اجرا شود همه اين بسته‌ها را اجرا مي‌كند و نبايد مردم نگران آثار رواني آن باشند از طرفي براي تدوين آيين‌نامه اجرايي قانون 3 ماه فرصت لازم است. نادران در واكنش گفت: از زمان ابلاغ قانون تا 26 فروردين 89 دقيقا 3 ماه مي‌گذرد و آيين‌نامه اجرايي آن بايد تمام شده باشد و قانون اجرا شود. ميرتاج الديني افزود: همزمان با تصويب نهايي قانون هدفمندي يارانه‌ها من نيز به دولت منتقل شدم و اولين بار به جاي رفتن به دفتر به كارگروه طرح تحول دعوت شدم و گواهي مي‌دهم آقاي احمدينژاد به عنوان رئيس‌جمهور هفته‌اي 3 ساعت به كارگروه طرح تحول مي‌آمد و من به عنوان شاهد امين مي‌گويم بيشترين وقت رئيس جمهور در اين زمينه گرفته شده مگر مي‌شود با چنين اهميتي بيشترين وقت را بگذارد و دولت آن را اجرا نكند. نادران در ادامه در پاسخ به سوال مجري برنامه در مورد سال اول اجراي اين طرح گفت: سال اول از نظر مجلس سال 89 است و بايد اجرا شود. ميرتاجالديني در مورد روش‌هاي كنترل اجتماعي اجراي قانون گفت: با كمترين فشار اجتماعي آن را اجرا مي‌كنيم و اقدامات جبراني مانند يارانه نقدي قبل از اجرا به مردم پرداخت مي‌شود كه اطمينان به مردم مي‌دهيم. وي افزود: در آب، برق و گاز قيمت‌هاي ترجيحي و پلكاني و تعادلي و تصاعدي اجرا مي‌شود. نادران در ادامه در مورد بحث‌هاي كاهش تنش اجتماعي گفت: عوارض اجتماعي را بايد به حداقل كاهش داد و دولت گام اول را بايد با احتياط بردارد و گام‌هاي بعدي را با توجه به عوارض اجرا كند. نادران از آقاي ميرتاجالديني پرسيد خداوكيلي آيا گزارشي از عوارض اجتماعي اجراي اين طرح ديده‌ايد كه در مورد 40 هزار ميليارد تومان كه ناخالص آن 50 هزار ميليارد تومان مي‌شود چه عوارض دارد و اگر خيال شما راحت است به ما بگوييد ما برآوردي براي كاهش تنش‌هاي اجتماعي مبني بر مطالعات داريم. ميرتاجالديني در مورد سوال مروي مجري برنامه كه آيا دولت از پيشنهاد 35 هزار ميليارد تومان نمايندگان استقبال مي‌كند گفت: بله دولت اين پيشنهاد را نزديك به پيشنهاد خود مي‌داند و نگران از اجراي قانون نيست چون به نفع مردم است. وي افزود: اينكه مي‌گويند دولت براي تبليغات اين طرح را مطرح كرده است بايد بگويم قبل از رياست جمهوري در دولت نهم سال سوم اين طرح ارائه شد و من آن موقع در مجلس بودم و برخي از نمايندگان دوم خردادي مي‌گفتند براي جمع‌اوري رأي بهتر است اين طرح به عقب افتد. در حالي كه اگر يك طرح به نفع مردم باشد به نفع دولت نيز خواهد بود و اگر به ضرر مردم باشد به ضرر دولت هم تمام خواهد شد.بنابراين اگر خوب اجرا و حمايت شود نگراني وجود نخواهد داشت. نادران در ادامه افزود: برخي از مسائل را محذور دارم بيان كنم و اگر از نظر قانوني وقتي قانون تصويب شد دولت بايد به عنوان مجري اجرا كند و اگر مشكلي در حين اجرا پيدا كرد با لايحه دو فوريتي آن را به مجلس ارائه كند و نمايندگان با تفاهم آن را حل خواهند كرد بنابراين هيچ مجري نبايد به تشخيص خود قانون را اجرا نكند و كنار بگذارد حتي اگر دولت محق باشد. نادران از ميرتاجالديني پرسيد: اگر مجلس 20 هزار ميليارد تومان را دوباره تصويب كند آيا دولت با آن اجرا مي‌كند؟ ميرتاجالديني گفت: بله دولت قانون را اجرا مي‌كند حتي اگر با 20 هزار ميليارد تومان باشد و نامه رئيس‌جمهور به رئيس مجلس هم نشان از اين است كه دولت مي‌خواهد قانون را اجرا كند. نادران افزود: پس به دوستان مجلس بگوييم لازم نيست به 35 هزار ميليارد تومان رأي بدهد زيرا دولت مي‌خواهد با 20هزار ميليارد تومان نيز اجرا كند.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment