چرخ بيكاري در ميدان اقتصاد ايراني؛
اشتغال؛ آرزويي كه رويا شد
هميشه با تغيير دستمزدها در طول ماه‌هاي آغازين و پاياني هرسال، بسياري با تخصص‌هاي مختلف صنعتي، كشاورزي و خدماتي به دليل مشكلات اقتصادي از كار اخراج مي‌شوند و براي مدتي نامعلوم و گاه هميشگي به خيل بيكاران كشور مي‌پيوندند.
ايلنا:- بيكاري تجربه تلخ اقتصاد ايران است و اشتغال نيز بدون تعارف آرزويي كه به نظر مي‌رسد تن به واقعيت نمي‌دهد. اين ادعا اما نيازي به اثبات ندارد. براي باور آن بايد به سال 88 نگاه كرد و سال 89 را نيز با پتانسيل‌‌هاي اقتصادي مورد ارزيابي قرار داد. بدون شك نگاهي از اين دست سياه نمايي محسوب نمي‌شود.
چون پديده بيكاري تا حدي مي‌تواند براي اقتصاد زيان‌‌آور باشد كه با بهانه‌هايي از نوع سياه نمايي نمي‌توان فقدان اشتغال را ناديده گرفت و يا از سر سياست‌بازي‌هاي اقتصادي وجود بيكاري را به سادگي از سر باز كرد. نشان دادن ماجراي بيكاري بدون شك كمكي بزرگ براي اقتصاد و برنامه‌ريزان اقتصادي است. براي همين بايد باور كرد كه دعوا بر سر نرخ بيكاري و اشتغال هنوز ادامه دارد؛ در چندين ماه گذشته هيچگاه فعالان اقتصادي بر روي نرخ بيكاري و آمار فرصت‌هاي شغلي موجود به اتفاق نظرنرسيدند. باوجود آنكه درسال‌هاي اخير ناكارآمدي قوانين تنظيم كننده مناسبات اقتصادي كشور به عنوان عامل اصلي افزايش بيكاري شناخته شده است اما دولت بدون هرگونه بازنگري در قوانين مورد بحث، سالانه بودجه‌هاي كلاني را به ايجاد اشتغال و مبازره با بيكاري اختصاص مي‌دهد. دولتي‌ها مي‌گويند كه نرخ بيكاري حول عدد 11 درصد مي‌چرخد ومنتقدان اقتصادي دولت نظري غيراز اين دارند و معتقدند كه رقم واقعي نرخ بيكاري از عدد ادعايي دولت بيشتر است. عباس وطن پرور، از فعالان بخش خصوصي و نماينده پيشين كارفرمايان در اجلاس ساليانه سازمان جهاني كار، در تازه‌ترين اظهارنظر خود معتقد است كه متوسط نرخ بيكاري جمعيت 14 تا 29 ساله كشور عددي نزديك به 18.5 درصد است. محمد خوش‌چهره استاد اقتصاد و نماينده سابق مجلس نيز با بحراني خواندن وضع بيكاري مي‌گويد: در شرايط كنوني وضعيت اشتغال و افراد بيكار در جامعه در وضعيت بحراني است و با توجه به بيكاري متراكم از سال‌هاي گذشته اين موضوع به يك اولويت اصلي و مسئله حساس براي كشور تبديل شده است. زيرسوال رفتن ادعاي دولت درمورد نرخ بيكاري درحالي است كه مسوولان وزارت‌كار وامور اجتماعي، پيش از اين گفته‌اند: در سال 89 در ازاي هزينه كردن حداقل هزار و 400 ميليون تومان تعداد يك ميليون و يكصد هزار فرصت شغلي جديد ايجاد خواهد شد. اختصاص يافتن بودجه‌هاي كلان براي ايجاد اشتغال سياست جديدي نيست، حداقل در فاصله زماني سال‌هاي 84 تا 86 در طرح حمايت از بنگاه‌هاي زودبازده؛ بيش از 20 هزار ميليارد تومان براي ايجاد اشتغال از سوي دولت هزينه شد. اما ممكن است دولت از فعاليت كارگاه‌هاي كوچك خانوادگي، اجراي بيمه زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگي به عنوان اقداماتي كه جهت توسعه اشتغال و مبارزه با بيكاري صوررت گرفته است ياد كند اما با اين وجود برخي منتقدان با ديدي ترديد آميز نسبت به اين سياست‌ها مي‌نگرند. فعالان كارگري در تشكيلات خانه كارگر از موضع منتقدانه به ماجرا نگاه مي‌كنند و با استناد به آمار مقرري‌بگيران بيمه بيكاري يادآور مي‌شوند كه كارگران كارخانه‌هاي بسياري به دليل وخامت وضع اقتصادي رها شده‌اند. در علم اقتصاد، نرخي بيكاري شاخصي براي ارزيابي ميزان توسعه‌يافتگي كشورهاست و به همين دليل تمامي دولت‌ها براي درخشان نشان دادن كارنامه خود سعي مي‌كنند تا با ايجاد فرصت‌هاي پايدار شغلي صنعتي، كشاورزي و خدماتي نرخ بيكاري را هرچه بيشتر پايين بياورند و اقتصاد خود را پويا نشان دهند. از منظر اين علم، بيكار هركسي به غير از دانشجويان و زنان خانه‌دار است كه 15 تا 65 سال سن داشته باشد و به منظور تامين معاش خود و خانواده‌اش هيچ شغلي نداشته باشد بيكار است. از آنجا كه تعميم اين تعريف علمي با واقعيت‌هاي عملي زندگي در جوامع انساني مستلزم فراهم كردن زيرساخت‌هاي اجتماعي و اقتصادي توسط دولت‌هاست، در قانون كار هر كشور براي اشتغال افراد خارج از حلقه 15 تا 65 سالگي محدويت ها و شرايط ويژه اي حاكم است. در قانون كار ايران نيز كه آخرين بار تحت تاثير مقاوله نامه‌هاي حقوق بنيادين كار سازمان جهاني كار به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است؛ هرگونه كاركردن افراد زير 15 سال ممنوع و جرم اعلام شده است و براي افراد بالاي 60 سالي كه مشغول به‌كار هستند امكان بازنشستگي و ترك كار در نظر گرفته شده است و براي تضمين از هرگونه حق‌كشي، قوانين كار و تامين اجتماعي كشور براي بازرسان وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي وظيفه شناسايي افراد متخلف را تعيين كرده است. با وجود صراحت قانون‌گذار و شفاف بودن شرايط سني كار براي كارگران، هنوز ميان تعريف علمي بيكاري با واقعيت هاي زندگي مردم ايران همخواني وجود ندارد، ديده و شنيده‌ايم كه در سر فلان چهار راه شهر كودكان كاردست فروشي مي‌كند و يا در فلان مجتمع مسكوني مرد سالخورده اي به صورت هفتگي نظافت طبقات را برعهده دارد. گواه اين ادعا، مشخصات كودكان و پيرسالاني است كه نام آنها در ليست دفتر گزارش بازرسان كار به عنوان تحت عنوان قرباني و همرديف با ديگر كارگراني آمده است كه سلامتي آنها در جريان حوادث حين كار تهديد شده است. اما در ايران به نظر مي‌رسد صرفه نظر از شرايط سني در نظر گرفته شده براي كار، تئوري‌هاي اقتصادي دولت‌‌هاي مختلف نه تنها به ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد كمكي نكرده است بلكه فرصت‌هاي بسياري در معرض نابودي قرارگرفته‌اند و به همين دليل ميان صاحب‌نظران دولتي و غير دولتي بر سر نرخ واقعي بيكاري اختلاف نظر وجود دارد. هميشه با تغيير دستمزدها در طول ماه‌هاي آغازين و پاياني هرسال، افراد بسياري با تخصص‌هاي مختلف صنعتي، كشاورزي و خدماتي به دليل مشكلات اقتصادي از كار اخراج مي‌شوند و براي مدتي نامعلوم و گاه هميشگي به خيل بيكاران كشور مي‌پيوندند. سال 88 هم از اين قاعده مستثني نبود و شروع سال 89 نيز چيزي متفاوت از شروع سال‌هاي ديگر نداشت. باوجود آنكه مصوبه شوراي عالي كار با مداخله بانك مركزي مورد بازنگري قرار گرفت و درنهايت مزد كارگران با كاهش پنج درصدي تعيين شد اما بازهم كارگراني در ابتدا و پايان سال 88 اخراج شدند تا افزايش دستمزدها فشاري احتمالي را بر كارفرمايان آنها وارد نكند در مورد سال 89 نيز بسياري بر اين باورند كه سيكل بيكاري دوباره گسترش مي‌يابد. كارگران نوشابه سازي ساسان در سال گذشته از جمله قربانيان افزايش دستمزدها بودند، هم در بهار و هم در زمستان 88 شركت نوشابه سازي ساسان با اخراج كارگراني كه مدت قراردادشان به پايان رسيده بود خشم كارگران را برانگيخت. واردات بي رويه و كمبود نقدينگي هم از ديگر عوامل افزايش بيكاري است، نساجي خامنه، آزمايش تهران و صنايع مخابرايتي راه دور ايرن از كارخانه‌هايي هستند كه هم اكنون به دليل مشكل كمبود نقدينگي و واردات محصولات مشابه خارجي كارگران را خود را رها كرده‌اند و اين احتمال وجود دارد در سال 89 آنها به همراه برخي ديگر از كارگاه‌هاي صنعتي ماجرا ساز بيكاري باشند. سال 89 كه تا چند روزي ايت غاز شده است؛ سال هدفمند كردن يارانه‌هاست اما درحالي كه دولت معتقد است با اجراي اين طرح وضعيت اقتصادي كشور بهبود پيدا مي‌كند؛ منتقدان اقتصادي به ويژه كارگران معتقدند كه هدفمند كردن يارانه سر آغاز وخامت وضع اقتصادي كشور و به دنبال آن افزايش بيكاري است. بايد منتظر ماند و ديد كه سرنوشت بيكاري و اشتغال در سال 89 به كجا مي‌انجامد.
گزارش از محمد نوروزي
1389/1/20 - 10:12
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment