وارطان داوتیان

* اسكناس‌هاي 10 هزار توماني خرداد ماه وارد بازار مي‌شوند

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» محمود بهمني امروز در اولين نشست خبري خود در سال 89 به تشريح جزئيات بسته سياستي نظارتي سال جاري پرداخت و اظهار داشت: بسته سياستي سال جاري حداكثر ظرف دو روز آينده به سيستم بانكي ابلاغ خواهد شد. وي افزود: رئيس جمهور جزئيات بسته را از جمله نرخ سود بانكي 12 درصدي، مورد تائيد قرار داده است. به گفته رئيس كل بانك مركزي پس از تشكيل شوراي پول و اعتبار در سال گذشته بر اساس روال هميشگي بانك مركزي بسته سياستي _ نظارتي سال 89 را در چندين جلسه مورد بحث و بررسي قرار داد و سرانجام پس از ساعت‌ها كار كارشناسي اين بسته را به تصويب رساند. وي با تاكيد بر اينكه بررسي‌هاي كارشناسي لازم در مورد جزئيات بسته سياستي _ نظارتي سال 89 انجام شده است، تصريح كرد: طبق روال رئيس جمهور بايد در مورد نرخ‌هاي بانكي تائيديه بدهند بنابراين بانك مركزي بسته سال جاري را تقديم ايشان كرد و پانزدهم فروردين بدون هيچ تغييري آقاي احمدي نژاد بسته سياستي را تائيد و به اين بانك تحويل دادند. بهمني در ادامه در خصوص برخي اظهار‌نظرها در مطبوعات از سوي كارشناسان مبني بر اينكه رشد قيمت‌ها بيش از اعلام بانك مركزي است، تصريح كرد: در صورت تعريف تورم و يكسان‌سازي اهداف تورمي اين اظهارات پاسخ داده خواهد شد چرا كه كاهش تورم به معناي كاهش رشد ميانگين قيمت‌ها است. وي ادامه داد: كاهش تورم هميشه مبناي بحث بوده و اين به اين معنا نيست كه تورم نسبت به سال گذشته 8/10 درصد كاهش يافته بلكه رشد تورم كاهش يافته است. رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه سرعت رشد تورم در سال 88 كاهنده شده است، تصريح كرد: پايان سال 87 نرخ تورم معادل 4/25 بود در صورتي كه در پايان سال 88 اين نرخ به 8/10 درصد رسيد. وي ضمن اشاره به اظهارات خود در سال گذشته مبني بر كاهش تورم تا پايان سال 88 و يا رساندن اين نرخ به مرز تك‌رقمي، اظهار داشت: خوشبختانه با كمك عوامل متعدد در سال گذشته نرخ تورم به 8/10 درصد رسيد و فقط حدود 9 صدم درصد با تورم تك‌رقمي فاصله دارد. وي كاهش نرخ تورم در سال 88 را يك موفقيت مطلوب دانست و گفت: صندوق بين‌المللي پول موفقيت ايران را در زمينه بانكداري به دليل كاهش نرخ تورم و كنترل نقدينگي اعلام كرده است. بهمني ادامه داد: هدف بانك مركزي صرفا كاهش تورم در سال گذشته نبود بلكه كنترل نقدينگي و حمايت از صنعت و توليد و بخش‌هاي توليد جزء ساير اهداف مهم اين بانك بود. به گفته رئيس كل بانك مركزي در صورت تمركز اين بانك در زمينه كاهش تورم ساير بخش‌هاي اقتصادي تحت تاثير منفي قرار مي‌گرفت. بهمني با بيان اينكه بانك مركزي از ميانگين ضرايب 359 قلم كالا نرخ تورم را مشخص كرده است، اضافه كرد: نرخ تورم براي بخش مسكن 5/28 درصد تعيين شده و اگر تورم اجاره كاهش پيدا كند يك سوم از مجموع تورم كاهش مي‌يابد. رئيس كل بانك مركزي ضمن تاكيد بر اينكه نقدينگي ارتباط تنگاتنگي با تورم دارد، تصريح كرد: قطعا نقدينگي بر تورم اثر دارد اما اين بدان معني نيست كه هر نقدينگي‌اي به طور مساوي اين اثر را داشته باشد. وي ادامه داد: در 30 سال گذشته همواره بحث بانك مركزي در زمينه تزريق منابع كنترل شده به جامعه بوده به دليل اينكه اثر اين نقدينگي بسيار متفاوت با منابعي خواهد بود كه بدون كنترل تزريق شوند. بهمني با بيان اينكه تزريق نقدينگي بدون كنترل موجب ايجاد تقاضا و سفته‌بازي در جامعه خواهد شد، بيان داشت: بانك و پول همانند آبي پشت سر مي‌ماند و در صورتي كه منابع بانك به صورت برنامه‌ريزي شده به جامعه واريز شود قطعا مزارع (بازار) به خوبي آبياري مي‌شود ولي اگر سد بانكها بشكند موجب به وجود آمدن سيل در جامعه خواهد شد. به گفته بهمني تزريق نقدينگي بدون كنترل پول قطعا مي‌تواند آثار مخرب‌تري از سيل در جامعه به همراه داشته باشد.
* ارائه 27 هزار ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي توليدي در سال 88
وي در ادامه در توضيح ركود حاكم بر بازار اظهار داشت: اين نكته كه انتظار داشته باشيم كه سيستم بانكي تمام نيازهاي جامعه را برطرف كند به هيچ وجه درست نيست. بهمني با اشاره به اينكه در سال 88 معادل 600 هزار ميليارد ريال منابع براي رفع نياز واحد‌هاي توليدي مورد نياز بود، گفت: با توجه به اين رقم بانك مركزي توانست در سال گذشته معادل 272 هزار ميليارد ريال تسهيلات در اختيار واحد‌هاي توليدي قرار دهد. وي در خصوص وضعيت منابع سيستم بانكي نيز گفت: در پايان سال 1387 معادل يك هزار و 950 ميليارد ريال منابع سيستم بانكي برآورد شده بود در صورتي كه در پايان بهمن ماه سال گذشته اين رقم به 2 هزار و 337 ميليارد ريال رسيد. به گفته رئيس كل بانك مركزي تا پايان سال گذشته معادل 386 هزار ميليارد ريال افزايش منابع در سيستم بانكي صورت گرفته است. رئيس كل بانك مركزي در ادامه ضمن تاكيد بر اينكه افزايش مانده منابع به معني كنار گذاشتن سپرده قانوني بود، تصريح كرد: بانكها در سال 88 حدود 272 هزار ميليارد ريال تسهيلات به متقاضيان پرداخت كردند.
* كاهش 20 درصدي بدهي بانكها به بانك مركزي
بهمني در ادامه در خصوص وضعيت بدهي بانكها به بانك مركزي، گفت: در سال 88 بانكها حدود 76 هزار ميليارد ريال بدهي خود به بانك مركزي را كاهش دادند. وي ادامه داد: مجموع مانده بدهي بانكها در پايان سال 87 به بانك مركزي معادل 243 هزار و 369 ميليارد ريال بود كه در پايان سال 88 اين رقم به 190 هزار و 542 ميليارد ريال تقليل يافت. وي خاطرنشان كرد: بدهي بانكها در سال 87 به بانك مركزي معادل 5/20 درصد كاهش يافت.
* ارائه پيشنهاد افزايش سرمايه بانك‌ها از محل ماليات پرداختي به خزانه
رئيس كل بانك مركزي در خصوص به وضعيت نقدينگي در سال گذشته، اظهار داشت: در پايان سال 87 رشد نقدينگي معادل 9/15 درصد بود در صورتي كه در پايان بهمن ماه سال 88 اين نرخ به 9/17 درصد افزايش يافت. وي اضافه كرد: آمار مربوط به نقدينگي در پايان بهمن به معني افزايش نقدينگي به جامعه بود در صورتي كه نياز واحد‌هاي توليدي بيشتر از اين رقم بود. به گفته بهمني بانك مركزي بنا به دليل فوق تقاضاي افزايش سرمايه 15 هزار ميليارد ريالي را از مجلس داشت كه البته در آخرين جلسه سيستم بانكي از مجلس تقاضا كرد كه اجازه افزايش سرمايه از محل ماليات پرداختي به خزانه را به بانكها بدهد. بهمني تصريح كرد: از اهداف بانك مركزي افزايش سرمايه بانكهاي دولتي و خصوصي و جذب منابع خارجي براي تقويت توان وام‌دهي بانكها است. رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: در صورتي كه نقدينگي بدون توجه به ساير مسايل اقتصادي افزايش يابد حتما آثار مخربي را در جامعه به دنبال خواهد داشت.
* نقدينگي در بهمن‌ماه از مرز 2 هزار و 241 هزار ميليارد ريال گذشت
بهمني گفت: آخرين رقم نقدينگي در پايان بهمن 87 معادل 1 هزار و 874 هزار ميليارد ريال بود در صورتي كه در بهمن ماه سال گذشته اين رقم به 2 هزار و 241 هزار ميليارد ريال رسيد. وي اضافه كرد: كل منابع ارزي در سال گذشته معادل 1 هزار و 950 هزار ميليارد ريال محاسبه شده بود. رئيس كل بانك مركزي اظهار داشت: در پايان بهمن سال گذشته مجموع سپرده‌ها به 2 هزار و 337 هزار ميليارد ريال افزايش يافته در صورتي كه مجموع تسهيلات 2 هزار و 129 هزار ميليارد ريال برآورد شده است. وي اضافه كرد: نسبت منابع به مصارف 7/103 درصد برآورد شده و رشد سپرده‌ها در بهمن سال گذشته نسبت به بازده زماني مشابه در سال 87 حدود 388 هزار ميليارد ريال افزايش يافته و اين ميزان در بخش تسهيلات نيز برابر 272 هزار ميليارد ريال بوده است. وي اضافه كرد: مجموع تسهيلات اعطايي در پايان سال 87 يك هزار و 857 هزار ميليارد ريال بوده است كه نسبت تسهيلات و سپرده‌ها در اين زمان 4/110 درصد برآورد شده است. وي با تاكيد بر اينكه بانكها 10 درصد بيشتر از توان خود وام داده‌اند، اضافه كرد: در پايان بهمن سال 88 مجموع سپرده‌ها به 2 هزار و 337 هزار ميليارد ريال افزايش يافته و كل تسهيلات به 2 هزار و 129 هزار ميليارد ريال رسيده و نسبت منابع به مصارف 7/103 درصد ارزيابي شده است. به گفته بهمني رشد تسهيلات در بهمن سال 88 معادل 272 هزار ميليارد ريال نسبت به پايان بهمن سال 87 افزايش داشته است.
* ديگر شاهد قانونگريزي مؤسسات پولي در كشور نخواهيم بود
رئيس كل بانك مركزي در ادامه ضمن اشاره به مهمترين اقدامات صورت گرفته در اين بانك در سال 88، اظهار داشت: در سال گذشته عواملي چون كنترل نقدينگي و درست مصرف كردن آن، هدايت سرمايه به سمت توليد، مهار پيامدهاي تحريم‌هاي بين‌المللي و ساماندهي به بازار غيرمتشكل پولي باعث كاهش نرخ تورم شد. وي اضافه كرد: بعد از 30 سال در حال حاضر تعداد كمي از موسسات غيرمجاز در كشور فعاليت مي كنند؛ چرا كه در سال گذشته بانك مركزي به اين موسسات نظم داد. بهمني تصريح كرد: ديگر در ايران صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و موسسات مالي كه با سودهايي نظير 27 درصد تسهيلات پرداخت مي‌كنند مشاهده نخواهد شد.
* سپرده قانوني بانكها در صورت تخلف افزايش مي‌يابد
رئيس كل بانك مركزي ضمن تاكيد بر اينكه در سال 89 تمام مصوبات بسته سياستي _ نظارتي لازم‌الاجرا است و با بانكهاي متخلف برخورد خواهد شد، تصريح كرد: در سال جاري اگر بانكي در زمينه اجراي مصوبات بسته سياستي _ نظارتي تخلفي مرتكب شود بانك مركزي اجازه افزايش نرخ سپرده قانوني آن را از حدود يك تا 5 درصد دارد. وي در ادامه در خصوص وضعيت نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي يكساله تا پنج ساله گفت: نرخ سود كمتر از 1 سال بين 8/6 تا 11 درصد، نرخ سود سپرده‌هاي يك ساله 14 درصد، سپرده‌هاي دو ساله 5/14 درصد، سه ساله 15 درصد، چهار ساله 16 درصد و نرخ سود سپرده‌هاي 5 ساله 17 درصد است كه اين رقم از 5/17 درصد به اين سطح تقليل يافته است.
* تفاوت‌هاي بسته 89 با بسته 88
بهمني در ادامه در توضيح تفاوت‌هاي بسته سياستي _ نظارتي 89 نسبت به بسته سال 88، گفت: در سال جاري طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار حساب‌هاي دو منظوره از بانك‌ها جمع‌آوري خواهد شد و ديگر فردي نمي‌تواند از حساب بلند‌مدت خود براي واريز چك پول برداشت نمايد. وي اضافه كرد: در سال جاري نرخ سود تسهيلات و مناطق آزاد مشابه نرخ سود در مناطق داخل در نظر گرفته شده است. وي با تاكيد بر اينكه نرخ سود در مناطق آزاد با داخل يكسان در نظر گرفته شده، گفت: اين اقدام بانك مركزي براي جلوگيري از خروج منابع و نقل و انتقال تسهيلات بوده است. به گفته رئيس كل بانك مركزي در سال جاري مشاركت تقسيطي از بين رفته و صرفا بانكها با عقود مبادله‌اي و مشاركتي به فعاليت خود ادامه خواهند داد. بهمني گفت: نرخ سود عقود مبادله‌اي در سال جاري 12 درصد و بالاتر از 2 سال 14 درصد در نظر گرفته شده است. وي تصريح كرد: نرخ سود براي عقود مشاركتي با توجه به سهمي كه در عقود تعيين شده براي سال جاري مصوب شده است. رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه در سال جاري يارانه دولت منتفي است، اظهار داشت: در سال جاري به دليل اينكه نرخ‌هاي سود بانكي بر اساس نرخ‌هاي واقعي در نظر گرفته شده و با تورم پايين اين اهداف محقق مي‌شود يارانه دولت منتفي شده است.
* توضيح رئيس كل بانك مركزي در مورد تسهيلات مسكن مهر
رئيس كل بانك مركزي در توضيح انتشار برخي اخبار مبني بر قرض الحسنه‌اي شدن وام مسكن مهر، گفت: بانك مركزي از سال گذشته در اين زمينه بررسي‌هاي لازم را انجام داده و مصوب شده كه وام اين بخش براي روستاها 4 درصد، شهرستان‌ها و مراكز استانها 7 درصد و تهران 9 درصد باشد. وي تاكيد كرد: وام‌ مسكن مهر قرض الحسنه‌اي نيست بلكه نرخ سود قرض‌الحسنه براي مسكن مهر در نظر گرفته مي‌شود. به گفته بهمني مابه‌التفاوت نرخ‌هاي مذكور را دولت از محل يارانه پرداخت خواهد كرد چرا كه بر اساس بند ج ماده 10 برنامه چهارم قرار است اگر دولت بخواهد تسهيلاتي كمتر از نرخ سود واقعي را بدهد بايد مابه‌التفاوت آن را پرداخت نمايد.
* كاهش نرخ سپرده قانوني
رئيس كل بانك مركزي در ادامه ضمن اشاره به اينكه بدهي دولت به بانك مركزي بايد تا پايان برنامه چهارم به صفر برسد، گفت: كاهش بدهي دولت به سيستم بانكي در سال گذشته مشاهده شد و معادل 98 هزار و 765 ميليارد ريال آخرين رقم بدهي دولت به نظام بانكي است. وي با بيان اينكه در سال جاري نرخ حق‌الوكاله از 3 درصد به 5/2 درصد كاهش يافته است، تصريح كرد: نسبت سپرده قانوني بانكهاي تخصصي در سال 89 مشابه سال گذشته معادل 10 درصد، سپرده قانوني براي قرض‌الحسنه پس‌انداز 10 درصد، ديداري و ساير 17 درصد، سپرده كوتاه مدت 5/15 درصد، يكساله 15 درصد، 2 و 3 ساله 11 درصد و همچنين 4 ساله و 5 ساله 10 درصد تعيين شده است. رئيس كل بانك مركزي يكي از دلايل افزايش نرخ سپرده‌هاي قانوني را كاهش نسبت‌هاي قانوني براي سپرده‌هاي بلند مدت اعلام كرد.
* بانكها مي‌توانند تا 35 درصد قيمت فروش هر واحد توليدي را خريداري كنند
بهمني با اشاره به اينكه در سال 89 ابزار جديدي به نام خريد دين در سيستم بانكي استفاده خواهد شد، گفت: طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار اگر واحد توليدي اسناد واقعي تجارتي را دارد بانكها مي‌توانند آنها را خريداري كنند. وي اضافه كرد: حالت مذكور به اين معني است كه بانكها مي‌توانند تا 35 درصد قيمت فروش اسناد هر واحد توليدي را با سود 16 درصدي خريداري نمايند.
* راهكار بانك مركزي براي جلوگيري از انحراف وام‌هاي بانكي
وي در ادامه با بيان اينكه بانك مركزي در بسته سياستي امسال تدابيري را در نظر گرفته تا مانع از انحراف تسهيلات بانكي شود، خاطرنشان كرد: بسياري از افراد جامعه براي تامين نيازهاي خود اقدام به دريافت وام و انحراف از مسير اصلي آن مي‌كردند به همين دليل امسال در بسته سياستي تدابيري در نظر گرفته شده تا سقف 3 ميليون ريال براي رفع نيازهاي ضروري افراد، 7 ميليون براي خريد خودرو و 10 ميليون براي وام خودروهاي فرسوده در نظر گرفته شود. وي اضافه كرد: بانك مركزي در نظر دارد براي كنترل نقدينگي تا سقف 50 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كند. به گفته بهمني در سال جاري فقط بانك مركزي اجازه انتشار اين اوراق را با نرخ بيشتر از دو درصد براي كنترل نقدينگي دارد. وي اضافه كرد: در سال جاري مصوب شده در مجموع از ميانگين سپرده قانوني حدود 2 درصد كم شود و در اين حين به بانكها تكليف داده شده تا در صورت جذب منابع بلافاصله بدهي خود به بانك مركزي را بپردازند. رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: نرخ‌هاي سود بانكي 12 درصد تعيين شده و فقط بانك مسكن 9 درصد نرخ سود را دارد. به گفته بهمني خريد اوليه اوراق مشاركت در كل سيستم بانكي به صورت مستقيم و غير مستقيم ممنوع شده است.
* تشريح سهم بخش‌هاي اقتصادي در بسته 89
بهمني در اذدامه به تشريح سهم بخش‌هاي اقتصادي در بسته سياستي _ نظارتي سال 89 پرداخت و گفت: در سال جاري از كل منابع بانكي براي بخش كشاورزي آب 25 درصد، صنعت و معدن 37 درصد، مسكن و ساختمان 20 درصد، خدمات بازرگاني 10 درصد و 8 درصد براي صادرات در نظر گرفته شده است. رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: در سال جاري به بانكها اجازه داديم تا 20 درصد از افزايش منابع خود را به صورت آزاد در اختيار خود داشته باشند و 80 درصد مابقي را به نسبت ‌هاي مذكور اختصاص دهند.
* ضمانت اجرايي بسته امسال شديد است
وي با تاكيد بر اينكه ضمانت اجرايي براي بسته امسال بسيار شديد در نظر گرفته شده است، تصريح كرد: بانك مركزي مي‌تواند بين 1 تا 5 درصد سپرده قانوني را افزايش دهد.
* ارائه تسهيلات خريد مسكن توسط ساير بانك‌ها همچنان ممنوع است
رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه در سال 89 وام خريد مسكن پرداخت خواهد شد يا خير؟؛ گفت: در سال جاري وام خريد مسكن همچنان ممنوع بوده و فقط براي توليد مسكن اجازه پرداخت تسهيلات وجود دارد.
* توضيح رئيس كل بانك مركزي در مورد عواقب تورمي هدفمندسازي يارانه‌ها
بهمني در توضيح عواقب تورمي هدفمند سازي يارانه‌ها گفت: در صورتي كه بانك مركزي به موارد خاصي در اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها برخورد كند شوراي پول و اعتبار بلافاصله بسته سياستي را متناسب با شرايط روز تغييرخواهد داد. وي اضافه كرد: در صورتي كه درآمد هدفمند سازي يارانه‌ها از 20 هزار به 40 هزار تغيير كند هرگز تورم دو برابر نخواهد شد و اثر منفي به دنبال ندارد چرا كه با اين اقدام تقاضا نيز كاهش مي‌يابد و افزايش تورم با چنين رويه‌اي ممكن نيست. بهمني تصريح كرد: در صورت تصويب درآمد 40 هزار ميليارد ريالي حداكثر 15 درصد تورم در سال جاري افزايش پيدا خواهد كرد ولي اگر قانون هدفمند‌سازي اجرا نمي‌شد تورم به كمتر از 7 درصد هم مي‌رسيد.
* اسكناس‌هاي 10 هزار توماني خرداد ماه وارد بازار مي‌شوند
رئيس كل بانك مركزي در خصوص زمان انتشار اسكناس‌هاي 10 هزار توماني نيز گفت: بانك مركزي مجوز چاپ اسكناس‌هاي 10 هزار توماني را دارد و اين امر در دستور كار اين بانك قرار دارد. وي اضافه كرد: تا پايان خرداد ماه اين اسكناس‌ها در اختيار عموم مردم قرار خواهد گرفت و با اين اقدام به مرور با ورود اسكناس‌هاي درشت چك‌هاي بانكي را خارج خواهيم كرد. وي اضافه كرد: چك‌هاي 200 هزار توماني به جريان گذاشته نخواهد شد چرا كه بانك مركزي در نظر دارد ايران چك ها را براي كنترل پولشويي از بازار خارج كند و در مرحله اول قصد دارد چك‌پول‌هاي 50 هزار توماني را از رده خارج كند.