اختصاصی مهر - 1
جزئیات اقدامات مغایر با قانون دولت از دیدگاه رئیس مجلس
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای اقدامات مغایر دولت با قانون ومصوبات مجلس را به اطلاع رئیس جمهوری رساند و خواستار اقدامات اصلاحی وارائه توضیحات لازم در موارد فوق الذکرشد.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه های جداگانه ای به دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اقدامات مغایر با قانون دولت را به وی اطلاع داده که جزئیات این نامه ها به شرح ذیل است
:
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 19605ـ 88/م/ت40165هـ مورخ 4/7/1388 و متعاقب بررسیها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « نظر به اینکه به موجب مواد (7)، (8) و (25) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، مرجع رسیدگی به اختلافات بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار، صلاحیت‌های آن مرجع و نحوه رسیدگی به شکایات مشخص شده است و بر اساس تبصره (2) ذیل ماده (8) قانون مزبور نیز، تدوین آئین‌نامة اجرائی توسط هیئت محترم وزیران متوقّف به تصویب اساسـنامة « هیأت رسیدگی به شکایات» در مجلس میباشد علیهذا اقدام هیئت محترم دولت به الحاق عبارت « و نیز اختلافات ناشی از چگونگی برگزاری مناقصات و تقاضای مناقصه‌گران برای ارجاع به داوری برای حلّ اختلافهای یادشده» به بند (1) تصویبنامه 5005/ت28591 مورخ 12/3/1388 مغایر به قانون است.»
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 19605ـ 88/م/ت40165هـ مورخ 4/7/1388 و متعاقب بررسیها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « نظر به اینکه به موجب مواد (7)، (8) و (25) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، مرجع رسیدگی به اختلافات بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار، صلاحیت‌های آن مرجع و نحوه رسیدگی به شکایات مشخص شده است و بر اساس تبصره (2) ذیل ماده (8) قانون مزبور نیز، تدوین آئین‌نامة اجرائی توسط هیئت محترم وزیران متوقّف به تصویب اساسـنامة « هیأت رسیدگی به شکایات» در مجلس میباشد علیهذا اقدام هیئت محترم دولت به الحاق عبارت « و نیز اختلافات ناشی از چگونگی برگزاری مناقصات و تقاضای مناقصه‌گران برای ارجاع به داوری برای حلّ اختلافهای یادشده» به بند (1) تصویبنامه 5005/ت28591 مورخ 12/3/1388 مغایر به قانون است.»
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه شماره 5715 ـ 87/م/ت39721هـ مورخ 19/4/1387 و متعاقب بررسیها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « به موجب بند (ز) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موارد مستثنی علاوه بر پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران، مستلزم تأئید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی میباشد، علیهذا متن تصویبنامه از حیث عدم تصریح به تأئید سازمان مزبور، مغایر با قانون است.»
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با عنایت به تبصره (7) قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/10/1368 و اصلاحات بعدی، به پیوست، آئین‌نامه اجرائی قانون مذکور، متضمن وظایف و اختیارات «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، ارسال می‌گردد. بدیهی است این آیین‌نامه از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا است و جایگزین آئین‌نامه‌های سابق و ملحقات آن میباشد.
آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی
ماده1ـ در اجرای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/10/1368 و اصلاحات بعدی، « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» که در این آئین‌نامه به اختصار «هیأت» نامیده می‌شود تشکیل و طبق مواد ذیل انجام وظیفه می‌نماید: تبصره ـ در مواردی که به موجب سایر قوانین، بررسی و تطبیق مصوبات دیگر مراجع نیز، به رئیس مجلس محول می‌گردد، براساس این آیین‌نامه عمل خواهد شد.
ماده2ـ رئیس و اعضای هیأت با حکم رئیس مجلس منصوب می‌شوند و عزل یا قبول استعفای آنان با رئیس مجلس خواهد بود.
ماده3ـ هیأت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود. نایب رئیس و دبیر هیأت، پس از مشورت با اعضاء و کسب موافقت رئیس مجلس با حکم رئیس هیأت منصوب می‌شوند.
ماده4ـ تشکیل و اداره جلسات به عهده رئیس و در غیاب وی نایب رئیس و در غیاب آنان یکی از اعضاء به انتخاب رئیس خواهد بود. دستور جلسات همراه با مستندات قانونی، حداقل دو روز قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضاء قرار می‌گیرد. تبصره ـ تشکیل جلسات فوق‌العاده به تشخیص رئیس هیأت خواهد بود.
ماده 5 ـ رئیس هیأت علاوه بر مسئولیت امور محوله و اجرای این آئین‌نامه، عهده‌دار وظایف زیر است و می‌تواند برخی از آنها را به هر یک از اعضاء واگذار نماید: نظارت بر انجام کلیه وظایف محوله به هیأت؛ ارزیابی و ارائه گزارش عملکرد اعضاء هیأت، هر شش ماه یکبار به رئیس مجلس؛ پیشنهاد میزان جق‌الزحمه، حق‌المشـاوره و حق حضور در جلسات برای تصویـب به رئیس مجلس؛ درخواست سوابق، اطلاعات و متن مذاکرات هیأت وزیران و کمیسیون‌های مربوط در صورت نیاز؛ استفاده از خدمات کارشناسی و یا فراهم آوردن موجبات استماع اظهارات نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در صورت ضرورت؛ اعلام نظرات و آراء هیأت و پیگیری‌های لازم حسب مفاد این آئین‌نامه.
ماده6 ـ رئیس هیأت می‌تواند بررسی مصوبات را به کارگروههای تخصصی منتخب از اعضاء هیأت واگذار نماید. گزارش کارگروههای مذکور در جلسات هیأت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده7ـ وظایف دبیر هیأت به شرح زیر میباشد: 1ـ مطالعه و بررسی ابتدایی مصوبات و موضوعات ارجاعی به هیأت؛ 2ـ انشاء آراء مقدماتی و قطعی هیأت؛ 3ـ اعلام آراء مقدماتی هیأت؛ 4ـ سایر وظایف محوله از سوی رئیس هیأت.
ماده 8 ـ مصوبات به ترتیبی که در دستور کار هیأت قرار می‌گیرد، مطرح و به شرح زیر اقدام می‌شود: 1ـ در صورتی که اکثریت اعضاء حاضر در جلسه، مصوبه را مخالف قانون ندانند، این قبیل مصوبات پس از گزارش به رئیس مجلس و ملاحظه و تأیید ایشان بایگانی می‌شود. 2ـ در موارد تشخیص مغایرت تمام یا قسمتی از مصوبه با قوانین، مراتب جهت طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس مجلس می‌رسد. تبصره1ـ نظر اقلیت نیز در صورتی که متضمن نظر بیشتر از یک سوم اعضاء حاضر در جلسه باشد، به رئیس مجلس گزارش می‌شود. تبصره2ـ در مواردی که رئیس هیأت مقتضی بداند، نظر هیأت به عنوان « رأی مقدماتی»، جهت اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ، به دولت و دستگاه اجرایی ذیربط اعلام می‌شود. دولت می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام، نسبت به اصلاح اینگونه مصوبات اقدام و یا پاسخ کتبی خود را به هیأت ارسال نماید. اصلاحیه یا پاسخ دولت در اولین جلسه هیأت مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. نظر هیأت در این مرحله قطعی است و برای اتخاذ تصمیم به اطلاع رئیس مجلس خواهد رسید. تبصره3ـ چنانچه دولت ظرف مدت مقرر، اقدام به‌اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ ننماید، نظر هیأت قطعی محسوب‌شده و جهت طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس‌مجلس خواهد رسید.
ماده9ـ نظر رئیس مجلس در خصوص مغایرت مصوبات دولت یا سایر مراجع با قوانین به رئیس جمهور، هیأت وزیران، دستگاه‌ها و مراجع ذیربط اعلام و جهت انتشـار به روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
ماده10ـ اجرای تمام یا قسمتی از مصوبات دولت یا سایر مراجع که از سوی رئیس مجلس، مغایر قانون اعلام می‌شود، پس از اتمام یک هفته مهلت مقرر، غیرقانونی است و متخلف برابر قوانین مربوط تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
ماده11ـ عضویت در هیأت به موجب قانون، بدون ایجاد ردیف سازمانی بوده، و شغل دولتی محسوب نمی‌شود.
ماده12ـ دبیر هیأت به صورت تمام وقت در هیأت انجام وظیفه می‌نماید و در صورتی که شغل دولتی داشته باشد از نظر استخدامی هم تراز معاون رئیس دفتر ریاست مجلس خواهد بود و در غیر اینصورت از کلیه حقوق و مزایای شغل هم ترازی استفاده خواهد کرد.
ماده13ـ خدمات اداری مورد نیاز، توسط « دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» صورت می‌پذیرد که زیرنظر معاونت نظارت مجلس و با هماهنگی رئیس هیأت، انجام وظیفه می‌نماید.
ماده14ـ این آیین‌نامه که مشتمل بر (14) ماده و (5) تبصره در تاریخ 2/12/1388 به تصویب رسید، جایگزین آیین‌نامه‌های سابق و ملحقات آنها می‌شود و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا میباشد.
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی
ماده1ـ در اجرای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/10/1368 و اصلاحات بعدی، « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» که در این آئین‌نامه به اختصار «هیأت» نامیده می‌شود تشکیل و طبق مواد ذیل انجام وظیفه می‌نماید: تبصره ـ در مواردی که به موجب سایر قوانین، بررسی و تطبیق مصوبات دیگر مراجع نیز، به رئیس مجلس محول می‌گردد، براساس این آیین‌نامه عمل خواهد شد.
ماده2ـ رئیس و اعضای هیأت با حکم رئیس مجلس منصوب می‌شوند و عزل یا قبول استعفای آنان با رئیس مجلس خواهد بود.
ماده3ـ هیأت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود. نایب رئیس و دبیر هیأت، پس از مشورت با اعضاء و کسب موافقت رئیس مجلس با حکم رئیس هیأت منصوب می‌شوند.
ماده4ـ تشکیل و اداره جلسات به عهده رئیس و در غیاب وی نایب رئیس و در غیاب آنان یکی از اعضاء به انتخاب رئیس خواهد بود. دستور جلسات همراه با مستندات قانونی، حداقل دو روز قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضاء قرار می‌گیرد. تبصره ـ تشکیل جلسات فوق‌العاده به تشخیص رئیس هیأت خواهد بود.
ماده 5 ـ رئیس هیأت علاوه بر مسئولیت امور محوله و اجرای این آئین‌نامه، عهده‌دار وظایف زیر است و می‌تواند برخی از آنها را به هر یک از اعضاء واگذار نماید: نظارت بر انجام کلیه وظایف محوله به هیأت؛ ارزیابی و ارائه گزارش عملکرد اعضاء هیأت، هر شش ماه یکبار به رئیس مجلس؛ پیشنهاد میزان جق‌الزحمه، حق‌المشـاوره و حق حضور در جلسات برای تصویـب به رئیس مجلس؛ درخواست سوابق، اطلاعات و متن مذاکرات هیأت وزیران و کمیسیون‌های مربوط در صورت نیاز؛ استفاده از خدمات کارشناسی و یا فراهم آوردن موجبات استماع اظهارات نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در صورت ضرورت؛ اعلام نظرات و آراء هیأت و پیگیری‌های لازم حسب مفاد این آئین‌نامه.
ماده6 ـ رئیس هیأت می‌تواند بررسی مصوبات را به کارگروههای تخصصی منتخب از اعضاء هیأت واگذار نماید. گزارش کارگروههای مذکور در جلسات هیأت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده7ـ وظایف دبیر هیأت به شرح زیر میباشد: 1ـ مطالعه و بررسی ابتدایی مصوبات و موضوعات ارجاعی به هیأت؛ 2ـ انشاء آراء مقدماتی و قطعی هیأت؛ 3ـ اعلام آراء مقدماتی هیأت؛ 4ـ سایر وظایف محوله از سوی رئیس هیأت.
ماده 8 ـ مصوبات به ترتیبی که در دستور کار هیأت قرار می‌گیرد، مطرح و به شرح زیر اقدام می‌شود: 1ـ در صورتی که اکثریت اعضاء حاضر در جلسه، مصوبه را مخالف قانون ندانند، این قبیل مصوبات پس از گزارش به رئیس مجلس و ملاحظه و تأیید ایشان بایگانی می‌شود. 2ـ در موارد تشخیص مغایرت تمام یا قسمتی از مصوبه با قوانین، مراتب جهت طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس مجلس می‌رسد. تبصره1ـ نظر اقلیت نیز در صورتی که متضمن نظر بیشتر از یک سوم اعضاء حاضر در جلسه باشد، به رئیس مجلس گزارش می‌شود. تبصره2ـ در مواردی که رئیس هیأت مقتضی بداند، نظر هیأت به عنوان « رأی مقدماتی»، جهت اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ، به دولت و دستگاه اجرایی ذیربط اعلام می‌شود. دولت می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام، نسبت به اصلاح اینگونه مصوبات اقدام و یا پاسخ کتبی خود را به هیأت ارسال نماید. اصلاحیه یا پاسخ دولت در اولین جلسه هیأت مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. نظر هیأت در این مرحله قطعی است و برای اتخاذ تصمیم به اطلاع رئیس مجلس خواهد رسید. تبصره3ـ چنانچه دولت ظرف مدت مقرر، اقدام به‌اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ ننماید، نظر هیأت قطعی محسوب‌شده و جهت طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس‌مجلس خواهد رسید.
ماده9ـ نظر رئیس مجلس در خصوص مغایرت مصوبات دولت یا سایر مراجع با قوانین به رئیس جمهور، هیأت وزیران، دستگاه‌ها و مراجع ذیربط اعلام و جهت انتشـار به روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
ماده10ـ اجرای تمام یا قسمتی از مصوبات دولت یا سایر مراجع که از سوی رئیس مجلس، مغایر قانون اعلام می‌شود، پس از اتمام یک هفته مهلت مقرر، غیرقانونی است و متخلف برابر قوانین مربوط تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
ماده11ـ عضویت در هیأت به موجب قانون، بدون ایجاد ردیف سازمانی بوده، و شغل دولتی محسوب نمی‌شود.
ماده12ـ دبیر هیأت به صورت تمام وقت در هیأت انجام وظیفه می‌نماید و در صورتی که شغل دولتی داشته باشد از نظر استخدامی هم تراز معاون رئیس دفتر ریاست مجلس خواهد بود و در غیر اینصورت از کلیه حقوق و مزایای شغل هم ترازی استفاده خواهد کرد.
ماده13ـ خدمات اداری مورد نیاز، توسط « دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» صورت می‌پذیرد که زیرنظر معاونت نظارت مجلس و با هماهنگی رئیس هیأت، انجام وظیفه می‌نماید.
ماده14ـ این آیین‌نامه که مشتمل بر (14) ماده و (5) تبصره در تاریخ 2/12/1388 به تصویب رسید، جایگزین آیین‌نامه‌های سابق و ملحقات آنها می‌شود و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا میباشد.
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 124749/ت43353هـ مورخ 22/6/1388 موضوع « آئین‌نامه اجرائی بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور» و متعاقب بررسیها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « نظر به اینکه به موجب صدر ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ... و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، وجوه حاصل از واگذاری‌ها باید به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز گردد، همچنین، موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع قانون مذکور نیز در بندهای هشتگانه ماده (29) مشخصاً احصاء شده است، علیهذا، مفاد مصوبه، از این حیث که قبل از واریز وجوه حاصله از واگذاری‌ها به حسـاب خزانه‌داری کل، سـازمان خصوص‌سازی را به مصرف نمودن وجوه حاصله یا معادن آن از محل سهام شرکت‌های قابل واگذاری تکلیف نموده است مغایر صدر ماده (29) قانون فوق میباشد. مضافاً اینکه، چون مصادیق مصرف به شرح مندرج در تصویبنامه، یعنی پرداخت حق بیمه و مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی، خارج از عناوین احصاء شده در بندهای هشتگانه است به لحاظ توسعه قلمرو ماده (29) قانون، مغایر با نظر مقنن میباشد.»رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
پیرو نامه شماره 54580/679هـ/ب مورخ 27/10/1388، درخصوص تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 49236/ت536هـ مورخ 5/3/1388، در متن رأی ابلاغی، رقم مندرج بین دو ابرو ( ) به جای عدد (3)، اشتباهاً رقم (1) درج گردید. ضمن تصریح مجدد به وجود مغایرت بند « 3» مصوبه با ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری، مراتب جهت اصلاح رقم از عدد (1) به عدد (3) اعلام می‌گردد.
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 24198/ت41527ک مورخ 7/2/1388 و متعاقب بررسیها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « نظر به اینکه وفق بند (8) قانون بودجه سال 1388 کل کشور، اختیار تفویض شده به دولت، محدود و مقید به تعیین هزینه خدمات مدیریت از محل طرحهای تملک دارائی‌های « سرمایه‌ای»، گردید، علیهذا اطلاق تبصره (1) ماده (45) تصویبنامه از آن جهت که با حذف قید « سرمایه‌ای»، ناظر به کلیه طرحهای تملک دارائی‌ها میباشد، مغایرت با قانون است.»
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 132061/ت40593هـ مورخ 4/7/1388 و متعاقب بررسیها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « با عنایت به اینکه ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و ... ، به موجب ماده (13) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسخ گردید، علیهذا صدر مصوبه از حیث استناد به ماده (7) منسوخه، مغایر با قانون میباشد
.»
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 124085/ت39571هـ مورخ 21/6/1388 و متعاقب بررسیها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « 1ـ تصویبنامه صدرالذکر در مقام اصلاح جزء « الف» بند (2) تصویبنامه شماره 64106/ت28854هـ میباشد. از آنجا که مصوبه اخیرالذکر پس از صدور رأی قطعی، متضمن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام مغایرت بخشهایی از جزء « الف» بند (2) موصوف، منتهی به صدور اصلاحیه مصوّبه از سوی هیأت محترم وزیران گردید، علیهذا اقتضاء دارد مفاد و شمارة اصلاحیه مصوّبه، در صدر تصویبنامه، مورد تصریح قرار گیرد. 2ـ تبصرة (3) مادة (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، از حیث اجراء متوقّف به رعایت ضوابط مندرج در تبصرة (2) ماده (39) همین قانون میباشد. از آنجا که اصلاحیه به عمل آمده در متن مصوبه، بدون تصریح به ضرورت واریز شدن وجوه حاصله به حساب پیش‌بینی شده در تبصرة (2) مادة (39) قانون مزبور و با قطع نظر از ترتیبات مقرر، ناظر بر چگونگی توزیع و سرشکن نمودن وجوه، بین شهرها و دهیاری‌های سراسر کشور با جمعیّت‌های گوناگون، تماماً و برای مدت سه سال در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان خرمشهر و آبادان قرار می‌گیرد، مغایر با قانون پیش گفته میباشد. 3ـ همچنین نحوة توزیع وجوه حاصله، منوط به نظارت عالیه « کارگروه» مورد نظر قانونگذار در تبصرة (2) مادة (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد. بنابراین، مصوبه اصلاحی از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات فوق، مغایر با قانون است.»
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه 41862/ت42060هـ مورخ 28/2/1388 و متعاقب بررسیها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « نظر به صدر ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور، تصویبنامه هیأت وزیران از جهت فقد پیشنهاد وزرای ذیربط و از حیث شکلی مغایر با قانون است."
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 114342/ت41191ک مورخ 4/6/1388 و متعاقب بررسیها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتادوپنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « بند (4) ماده (6) تصویبنامه، از آن جهت که اطلاق آن متضمن این معنا است که در مواقع ضروری، بکارگیری آمبولانس توسط پایگاه مراکز ارائه‌دهنده خدمات فوریت‌های پیش‌بیمارستانی به منظور جابجایی مصدومان یا بیماران میان مراکز درمانی ممنوع است، مغایر با متن ماده واحده « قـانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب مورخ 5/3/1354 مجلسین وقت، میباشد.»
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 61585/ت42282ک مورخ 20/3/1388 و متعاقب بررسیها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتادوپنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « با استناد به تبصره الحاقی به ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و...، که مقرر می‌دارد: « هرگونه ادغام و انحلال... شرکت‌های دولتی... که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.» بنابراین، تجویز مندرج در تبصره ماده (3) آئین‌نامه مبنی بر امکان تشکیل سازمان مدیریت و حمل و نقل مسافر از محل ادغام شرکت‌هائی مانند اتوبوسرانی، تاکسیرانی، پایانه‌ها و...، که دارای قانون ایجاد می‌باشند مغایر با تبصره الحاقی به قانون برنامه چهارم میباشد. همچنین با توجه به ضرورت رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، موضوع ماده (2) قانون مجازات اسلامی، مصوب 8/5/1370، عبارت « رسیدگی و صدور رأی لازم» مندرج در ذیل ماده (8) آئین‌نامه، از آن حیث که مبنای قانونی صدور رأی متعاقب رسیدگی توسط هیأت انضباطی سه نفره مشخص نمی‌باشد در مغایرت با ماده (2) قانون فوق‌الذکر قرار دارد.»
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 41819/ت42644هـ مورخ 28/2/1388 و متعاقب بررسیها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « نظر به صدر ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور، تصویبنامه هیأت وزیران از جهت فقد پیشنهاد وزرای ذیربط و از حیث شکلی مغایر با قانون است
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 151242/ت43503هـ مورخ 29/7/1388 و متعاقب بررسیها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « 1ـ نظر به اینکه بر اساس جزء « هـ» بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1388، صدور اوراق مشارکت جهت تأمین مالی پروژه‌های « زیربنائی توسعه‌ای» مجاز دانسته شد، علیهذا، ذیل بند « الف» ماده (1) آئین‌نامه، با افزوده شدن حروف واو عطف و یاء تخییر بین دو واژه « زیربنائی ـ توسعه‌ای» از آنجا که مشعر بر تعدد و دوگانگی واژه‌های قبل و بعد از حروف الحاقی میباشد خلاف نظر قانونگذار و مغایر با قانون است، مضافاً اینکه همین مغایرت در عبارات مشابه به شرح مندرج در ذیل بند « ب» و صدر بند « ح» ماده (1) و بند « الف» از ماده (2) و ماده (10) آئین‌نامه، از حیث اشتمال حرف واو عطف، مشهود میباشد. 2ـ به موجب بند (55) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور « از ابتدای سال 1388 کلیه تصویب‌نامه‌ها، ... که متضمن بار مالی میباشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد. ...» از آنجا که ماده (4) تصویبنامه با عنایت به متضمن بار مالی بودن؛ فاقد پیش‌بینی رعایت تشریفات مصرّح در قانون است مغایر بند (55) ماده واحده فوق‌الذکر میباشد.»
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 141737/ت43450هـ مورخ 16/7/1388 و متعاقب بررسیها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « نظر به اینکه بر اساس بند « هـ» ماده (10) قانون پولی و بانکی کشور « سرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران ممکن است افزایش یابد»، علیهذا تصویبنامه هیأت وزیران از آن جهت که افزایش سرمایه بانک را به جای مجمع عمومی منوط به پیشنهاد بانک مرکزی نموده است، مغایر با قانون میباشد.»
ادامه دارد....
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment