50سناريوي هدفمند کردن يارانه ها

در شرايطي که خوشه بندي ها منتفي اعلام شد
وزير بازرگاني بيان کرد 50سناريوي هدفمند کردن يارانه ها

روزنامه اعتماد - گروه اقتصاد؛ - چيزي به پايان سال 88 باقي نمانده است و قانون هدفمند کردن يارانه ها از سال 89 اجرا مي شود؛ قانوني که آثار تورمي آن بر بخش هاي مختلف اقتصادي هنوز مشخص نيست. وزير بازرگاني معتقد است «دولت به رغم مطالعه بيش از50 سناريو، هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است از اين رو تاثير اين مهم بر تورم، نقدينگي و حمل و نقل نيز هنوز مشخص نيست.» وزير بازرگاني دولت دهم در حالي چنين ديدگاهي را بيان مي کند که دولت از خوشه بندي دهک هاي مختلف مردم و پرداخت يارانه نقدي به مردم سخن مي گويد.
--- -آقاي وزير، لطفاً به آثار تورمي هدفمند کردن يارانه ها اشاره داشته باشيد. به تازگي موسسه مطالعات بين المللي انرژي سه سناريو براي آثار تورمي هدفمند کردن يارانه ها تعريف کرده است. اين موسسه در سناريوي اول آثار تورمي ناشي از افزايش قيمت بنزين بر توليد را 6/5 درصد، در سناريوي دوم آثار تورمي ناشي از افزايش قيمت کليه حامل هاي انرژي را 2/16 درصد و در سومين سناريو آثار تورمي ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي برحسب قيمت هاي جهاني را 33 درصد اعلام کرده و پيش بيني کرده است توليد 5/4 درصد کاهش خواهد يافت. نکته ديگري که در اين گزارش آمده است افزايش 40 تا 59 درصدي تورم در بخش حمل و نقل است که اين موضوع بر افزايش قيمت تمام شده و نهايتاً افزايش تورم نيز موثر است. آيا وزارت بازرگاني اين پيش بيني را تاييد مي کند، آيا شما برآوردي از تورم ناشي از هدفمند کردن يارانه ها داشته ايد و اينکه مبناي قيمت گذاري شما با اجراي اين طرح بر چه اساسي است؟
در مورد هدفمند کردن يارانه ها بنده جواب سوال شما را نمي دهم اما فضاي ديگري براي شما باز مي کنم. در حال حاضر دولت با انبوهي از سناريوهاي مختلف هم در کارگروه تحول اقتصادي و هم در وزارت بازرگاني که شما به يکي از آنها اشاره داشتيد مواجه است. ما هر هفته در حال مطالعه آنها هستيم. اما متاسفانه اطلاع رساني نمي شود، شايد چون هنوز نهايي نشده است. سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي درباره آنها اظهارنظر نمي کند.
شما سه سناريور را مطرح کرديد اما هم اکنون بيش از 50 سناريو در وزارت بازرگاني و کارگروه طرح تحول اقتصادي مطالعه شده است و هرکدام از آنها به اعتقاد رئيس جمهور و برخي اعضا کافي نبوده يا اشکال داشته است و دوباره سناريوي ديگري مورد بررسي قرار گرفته است. اما سناريوي آخر که چه ميزان بنزين، گاز، گازوئيل، برق، آب و.. آزاد مي شود هنوز مشخص نيست و تا سناريوي آخر را درنياوريم، نمي توانيم بگوييم تاثير اين موضوع بر حمل و نقل يا تورم چيست. به نظر من اگر مسوولان به اين سوال پاسخ نهايي نمي دهند به اين خاطر است که هنوز سناريوي نهايي مشخص نيست. همه سناريوهايي که ارائه شده هر کدام پاسخ هاي متعددي به سوال شما مي دهد.
-آقاي دکتر، درحالي سناريوي نهايي هنوز مشخص نشده که تا پايان سال 88 زماني نمانده و قرار است از ابتداي سال 89 اين قانون اجرا شود.
بنا بر دستور رئيس جمهور از بين سناريوهاي ارسال شده، سناريو هايي انتخاب شده و در بانک مرکزي در حال مطالعه است تا آثار تورمي و نقدينگي بررسي شود و نهايتاً به دولت گزارش داده شود. گاهي اوقات حتي مدلي که قرار است بر مبناي آن آثار هدفمند کردن يارانه ها را استخراج کرد هم به چالش کشيده مي شود. بنابراين به طور خلاصه خدمت تان عرض مي کنم و اميدوارم با پاسخ بنده سوال شما تمام شده تلقي شود. اگر جمع بندي از اين بحث داشته باشيم تعداد سناريوها خيلي خيلي زياد است و هيچ کدام از سناريوها با وجود اينکه به راه حل نزديک شده اما به جواب آخر نرسيده است و بهترين کسي که مي تواند آثار اين طرح را بر مسائل کلان و خرد اقتصادي بيان کند سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي است زيرا به طور قطع پاسخ بنده نقص خواهد داشت، بنابراين جواب دقيق را بايد از سخنگو بپرسيد.
-نماينده تام الاختيار تجاري وزارت بازرگاني چندي پيش به رسانه ها قول داد رئيس گروه کاري ايران را تا آذرماه معرفي خواهد کرد اما دولت تاکنون گزينه پيشنهادي ايران را اعلام نکرده است. لطفاً گزينه پيشنهادي ايران را بيان کنيد. همان طور که مطلع هستيد امريکا سوئيس را به عنوان رئيس گروه کاري ايران پيشنهاد داده بود.
بعد از اينکه رژيم تجاري را به WTO تحويل دهيم دو فرآيند همزمان شکل مي گيرد که اين فرآيندها تحت کنترل ما نيست، نه ايران بلکه هر کشور ديگري که در اين مرحله قرار دارد. يکي از اين فرآيندها انتخاب رئيس گروه کاري ايران است. اين موضوع تفاهمي بين اعضاي موثر در WTO، دبيرخانه و کشور خودمان است که نتيجه نهايي آن هنوز مشخص نيست.
-ايران چه کشوري را پيشنهاد داده است؟
اجازه دهيد منتظر باشيم تا نتيجه نهايي مشخص شود. البته در بحث رئيس گروه کاري در تقسيم کاري که ما با وزارت امور خارجه داشتيم، قرار شد اين وزارتخانه پاسخگو باشد زيرا جنس اين بحث کمتر اقتصادي و بيشتر سياسي است. وزارت خارجه با حضوري که در ژنو دارد مي تواند اين موضوع را پيگيري کند، در حالي که وزارت بازرگاني نماينده يي در ژنو ندارد.
-اما قرار بود از طرف وزارت بازرگاني گزينه پيشنهادي اعلام شود.
همان طور که گفتم وزارت امور خارجه اين موضوع را دنبال مي کند.

0 نظرهای شما: