عاون وزير بازرگاني در پاسخ به ايلنا:
وزارت بازرگاني هيچ گونه دخل و تصرفي در مجوز
ورود كالا به كشور ندارد
وزارت بازرگاني هيچ‌گونه دخل و تصرف مستقيمي در مجوز ورود كالا به كشور ندارد و ورود كالا توسط كارگروهي كه وزارت بازرگاني يكي از اعضاي آن است، تعيين مي‌شود.
وزارت بازرگاني هيچ‌گونه دخل و تصرف مستقيمي در مجوز ورود كالا به كشور ندارد و ورود كالا توسط كارگروهي كه وزارت بازرگاني يكي از اعضاي آن است، تعيين مي‌شود.
ايلنا:- معاون وزير بازرگاني از اجراي مديريت واردات در هفته آينده با انعقاد تفاهم‌نامه ميان وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع خبر داد و گفت: تعيين ميزان واردات و چگونگي حمايت از مصرف‌كنندگان در اين طرح تدوين شده است
. به گزارش خبرنگار ايلنا، محمدعلي ضيغمي امروز در نشست خبري خود كه با محوريت مديريت واردات و حقوق مصرف‌كنندگان برگزار شد، گفت: اجراي طرح مديريت واردات از هفته آينده با انعقاد اولين تفاهم‌نامه ميان وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع معادن آغاز مي‌شود و وزير بازرگاني طي هفته‌هاي آينده با وزارتخانه‌هاي ديگر نظير جهاد كشاورزي و دستگاه‌هاي ديگر تفاهمنامههايي امضا خواهد كرد. به گفته ضيغمي، طرح مديريت واردات در حال حاضر مراحل نهايي خود را مي‌گذراند و اجراي آن نيز با انعقاد تفاهمنامههايي با وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط آغاز مي‌شود. مديرعامل سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار ايلنا، مبني بر اينكه در طرح مديريت واردات، كميت و ميزان واردات چگونه تعيين خواهد شد، گفت: ميزان واردات و حجم كالاهاي وارد شده توسط دستگاه‌هاي تامين‌كننده و ذي‌ربط تعيين مي‌شود، البته در قالب تفاهمنامههايي كه به امضاي وزارتخانه‌هاي بازرگاني و ديگر دستگاه‌ها خواهد بود. وي اظهار داشت: در قانون بهره‌وري كشاورزي كه از سوي رئيس‌جمهور اعلام شد، به مديريت ميزان واردات محصولات كشاورزي اشاره شده است كه در واقع طرح مديريت واردات به نوعي در آن گنجانده شده است. وي در پاسخ به سئوال خبرنگار ايلنا تاكيد كرد: وزارت بازرگاني هيچ‌گونه دخل و تصرفي در مجوز ورود كالا به كشور ندارد و ورود كالا توسط كارگروهي كه وزارت بازرگاني يكي از اعضاي آن است، تعيين مي‌شود. به گفته ضيغمي وزارت بازرگاني تنها در حوزه اداري و نظارتي مي‌تواند نقش خود را در ورود كالا به كشور ايفا كند. معاون وزير بازرگاني در ادامه به ورود 55 ميليارد دلار كالا شامل كالاهاي مصرفي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي در سال گذشته به كشور خبر داد. معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني ادامه داد: در بخشي از كالاهايي كه به كشور وارد شده است، كالاهايي وجود دارند كه ضروري است به كشور وارد شود. مانند ورود دانه‌هاي روغني و نهادهاي دامي، چرا كه در حال حاضر تنها 20 درصد از دانه‌هاي روغني در كشور توليد مي‌شود و 80 درصد ديگر از طريق واردات انجام مي‌گيرد. وي به چگونگي طرح مديريت واردات اشاره كرد و گفت: سلامت و ايمني و همچنين حذف قدرت انتخاب مصرف‌كنندگان از اولويت‌هاي طرح مديريت واردات است. ضيغمي اظهار داشت: از اين پس واردات بر اساس رعايت الزامات با تائيد دستگاه‌هاي ذي‌ربط انجام مي‌گيرد. وي تصريح كرد: ورود كالا و كنترل الزامات واردات بايد توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط صورت بگيرد و حضور مجوز ترخيص كالاها نيز بايد توسط همين دستگاه‌هاي ذي‌ربط صورت گيرد. وي تاكيد كرد: كليه دستگاه‌ها موظف‌اند شرايط واردات كالاهايي كه توليد مشابه داخلي دارند را اعلام كنند. به گفته ضيغمي دستگاه‌هايي كه واردات كالا موكل به موافقت آنها است، بايد شرايط خودشان را در مقاطع زماني مشخص اعلام كنند. معاون وزير بازرگاني از تشكيل گروه‌هاي واردكننده و صادركننده در قالب بخش‌هاي خصوصي خبر داد و گفت: مجمع امور تخصصي واردكنندگان با موافقت وزير بازرگاني تشكيل شده است.
1389/5/31 - 13:03 کد خبر : 143336
. به گزارش خبرنگار ايلنا، محمدعلي ضيغمي امروز در نشست خبري خود كه با محوريت مديريت واردات و حقوق مصرف‌كنندگان برگزار شد، گفت: اجراي طرح مديريت واردات از هفته آينده با انعقاد اولين تفاهم‌نامه ميان وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع معادن آغاز مي‌شود و وزير بازرگاني طي هفته‌هاي آينده با وزارتخانه‌هاي ديگر نظير جهاد كشاورزي و دستگاه‌هاي ديگر تفاهمنامههايي امضا خواهد كرد. به گفته ضيغمي، طرح مديريت واردات در حال حاضر مراحل نهايي خود را مي‌گذراند و اجراي آن نيز با انعقاد تفاهمنامههايي با وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط آغاز مي‌شود. مديرعامل سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار ايلنا، مبني بر اينكه در طرح مديريت واردات، كميت و ميزان واردات چگونه تعيين خواهد شد، گفت: ميزان واردات و حجم كالاهاي وارد شده توسط دستگاه‌هاي تامين‌كننده و ذي‌ربط تعيين مي‌شود، البته در قالب تفاهمنامههايي كه به امضاي وزارتخانه‌هاي بازرگاني و ديگر دستگاه‌ها خواهد بود. وي اظهار داشت: در قانون بهره‌وري كشاورزي كه از سوي رئيس‌جمهور اعلام شد، به مديريت ميزان واردات محصولات كشاورزي اشاره شده است كه در واقع طرح مديريت واردات به نوعي در آن گنجانده شده است. وي در پاسخ به سئوال خبرنگار ايلنا تاكيد كرد: وزارت بازرگاني هيچ‌گونه دخل و تصرفي در مجوز ورود كالا به كشور ندارد و ورود كالا توسط كارگروهي كه وزارت بازرگاني يكي از اعضاي آن است، تعيين مي‌شود. به گفته ضيغمي وزارت بازرگاني تنها در حوزه اداري و نظارتي مي‌تواند نقش خود را در ورود كالا به كشور ايفا كند. معاون وزير بازرگاني در ادامه به ورود 55 ميليارد دلار كالا شامل كالاهاي مصرفي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي در سال گذشته به كشور خبر داد. معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني ادامه داد: در بخشي از كالاهايي كه به كشور وارد شده است، كالاهايي وجود دارند كه ضروري است به كشور وارد شود. مانند ورود دانه‌هاي روغني و نهادهاي دامي، چرا كه در حال حاضر تنها 20 درصد از دانه‌هاي روغني در كشور توليد مي‌شود و 80 درصد ديگر از طريق واردات انجام مي‌گيرد. وي به چگونگي طرح مديريت واردات اشاره كرد و گفت: سلامت و ايمني و همچنين حذف قدرت انتخاب مصرف‌كنندگان از اولويت‌هاي طرح مديريت واردات است. ضيغمي اظهار داشت: از اين پس واردات بر اساس رعايت الزامات با تائيد دستگاه‌هاي ذي‌ربط انجام مي‌گيرد. وي تصريح كرد: ورود كالا و كنترل الزامات واردات بايد توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط صورت بگيرد و حضور مجوز ترخيص كالاها نيز بايد توسط همين دستگاه‌هاي ذي‌ربط صورت گيرد. وي تاكيد كرد: كليه دستگاه‌ها موظف‌اند شرايط واردات كالاهايي كه توليد مشابه داخلي دارند را اعلام كنند. به گفته ضيغمي دستگاه‌هايي كه واردات كالا موكل به موافقت آنها است، بايد شرايط خودشان را در مقاطع زماني مشخص اعلام كنند. معاون وزير بازرگاني از تشكيل گروه‌هاي واردكننده و صادركننده در قالب بخش‌هاي خصوصي خبر داد و گفت: مجمع امور تخصصي واردكنندگان با موافقت وزير بازرگاني تشكيل شده است.1389/5/31 - 13:03 کد خبر : 143336
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment