استاندار تهران خطاب به شوراي شهر:
تا زماني كه يارانه نقدي پرداخت نشده
نرخ كرايه تاكسي‌ها و اتوبوس‌ها افزايش نيابد
1388/12/19 03-10-2010 12:12:50
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اجتماعي - شهري
استاندار تهران در واكنش به افزايش ميانگين 15 درصدي نرخ كرايه تاكسي‌ها و وسايل حمل و نقل عمومي شهر براي سال 89، تنها به اعضاي شوراي شهر تهران توصيه كرد تا زماني كه پرداخت نقدي يارانه‌ها به عنوان بخشي از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، تعيين تكليف و پرداخت نشده است، تصميم خود را اجرايي نكنند.
مرتضي تمدن در گفت‌و گو با خبرنگار«شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پاسخ به اين كه اما هر ساله با اتمام تعطيلات نوروزي افزايش نرخ كرايه‌ها توسط رانندگان اعمال و از مردم اخذ مي‌شود، اظهار كرد: ما فعلا به دوستان شوراي شهر مي‌توانيم تنها اين توصيه را داشته باشيم، اما شوراي شهر تحت دستورات ما نيست و به طور طبيعي آن‌ها نيز برخي مسايل خاص خود را دارند.
وي تصريح كرد: توصيه ما اين است كه اگر اعضاي شوراي شهر چنين تصميمي هم دارند، فعلا اجرايي و اعلام نكنند و بگذارند قانون هدفمندكردن يارانه‌ها تعيين تكليف شود و سپس اين كار طي سياستي واحد و هماهنگ انجام شود.
استاندار تهران افزود: مصوبه شوراي شهر وارد فرمانداري تهران مي‌شود و در آن جا ما نيز نقطه نظراتمان در اين باره را به شوراي شهر منتقل مي‌كنيم.
به گزارش ايسنا، در حالي كه تعيين نرخ‌هاي محلي از جمله نرخ‌هاي حمل و نقل بر اساس نرخ تورم آنهم قبل از شروع هر سال بر عهده و از وظايف شوراي شهر است، فرماندار تهران در واكنش به افزايش كرايه‌هاي سال 89، هرگونه افزايش نرخ كرايه تاكسي‌ها و اتوبوس‌ها را منوط به طي مراحل قانوني و تاييد نهايي آن دانسته و گفته كه با افزايش غيرمتعارف نرخ قيمت‌ها در سال آينده، خصوصا با افزايش نرخ كرايه وسايل نقليه عمومي مانند اتوبوس و ميني‌بوس موافق نيستيم؛ هرچند تعيين و تصويب نرخ اين كرايه‌ها وفق به قانون از اختيارات شورا محسوب مي‌شود، اما تاييد و اجراي اين مصوبه، منوط به طي مراحل قانوني است که در حال انجام است.
به گفته طلا، فرماندار تهران ممکن است آنچه در شورا مصوب مي‌شود با آنچه با طي مراحل قانوني به تاييد نهايي مي‌رسد و قابليت اجرا مي‌يابد، مغايرت‌هايي داشته باشد.
وي در ادامه صحبت‌هاي خود جملات تمدن ـ استاندار تهران ـ در آخرين نشست خبريش را عينا تكرار و افزايش نرخ كرايه‌ها را به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ربط داده و اظهار كرده بود: سياست دولت آن است كه تا زماني كه قانون هدفمندشدن يارانه‌ها عملياتي نشده است، افزايش قيمتي به صورت غيرمتعارف چه در حوزه دولت، چه شهرداري و چه بخش غيردولتي اتفاق نيافتد، بنابراين تا قبل از اجراي اين طرح ملي، موافق افزايش قيمت‌ها نيستيم.
لازم به ذكر است تمدن در آخرين نشست خبري خود با خبرنگاران گفته بود: نگاه دولت آن است كه وضعيت پرداخت يارانه‌ها را تثبيت و از پرداخت يارانه نقدي به مردم اطمينان يابد، پس از اين موضوع قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اجرايي مي‌شود و سپس در راستاي واقعي كردن قيمت‌ها گام بر مي‌داريم.
استاندار تهران در واكنش به افزايش ميانگين 15 درصدي نرخ كرايه تاكسي‌ها و وسايل حمل و نقل عمومي شهر براي سال 89، تنها به اعضاي شوراي شهر تهران توصيه كرد تا زماني كه پرداخت نقدي يارانه‌ها به عنوان بخشي از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، تعيين تكليف و پرداخت نشده است، تصميم خود را اجرايي نكنند.
مرتضي تمدن در گفت‌و گو با خبرنگار«شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پاسخ به اين كه اما هر ساله با اتمام تعطيلات نوروزي افزايش نرخ كرايه‌ها توسط رانندگان اعمال و از مردم اخذ مي‌شود، اظهار كرد: ما فعلا به دوستان شوراي شهر مي‌توانيم تنها اين توصيه را داشته باشيم، اما شوراي شهر تحت دستورات ما نيست و به طور طبيعي آن‌ها نيز برخي مسايل خاص خود را دارند.
وي تصريح كرد: توصيه ما اين است كه اگر اعضاي شوراي شهر چنين تصميمي هم دارند، فعلا اجرايي و اعلام نكنند و بگذارند قانون هدفمندكردن يارانه‌ها تعيين تكليف شود و سپس اين كار طي سياستي واحد و هماهنگ انجام شود.
استاندار تهران افزود: مصوبه شوراي شهر وارد فرمانداري تهران مي‌شود و در آن جا ما نيز نقطه نظراتمان در اين باره را به شوراي شهر منتقل مي‌كنيم.
به گزارش ايسنا، در حالي كه تعيين نرخ‌هاي محلي از جمله نرخ‌هاي حمل و نقل بر اساس نرخ تورم آنهم قبل از شروع هر سال بر عهده و از وظايف شوراي شهر است، فرماندار تهران در واكنش به افزايش كرايه‌هاي سال 89، هرگونه افزايش نرخ كرايه تاكسي‌ها و اتوبوس‌ها را منوط به طي مراحل قانوني و تاييد نهايي آن دانسته و گفته كه با افزايش غيرمتعارف نرخ قيمت‌ها در سال آينده، خصوصا با افزايش نرخ كرايه وسايل نقليه عمومي مانند اتوبوس و ميني‌بوس موافق نيستيم؛ هرچند تعيين و تصويب نرخ اين كرايه‌ها وفق به قانون از اختيارات شورا محسوب مي‌شود، اما تاييد و اجراي اين مصوبه، منوط به طي مراحل قانوني است که در حال انجام است.
به گفته طلا، فرماندار تهران ممکن است آنچه در شورا مصوب مي‌شود با آنچه با طي مراحل قانوني به تاييد نهايي مي‌رسد و قابليت اجرا مي‌يابد، مغايرت‌هايي داشته باشد.
وي در ادامه صحبت‌هاي خود جملات تمدن ـ استاندار تهران ـ در آخرين نشست خبريش را عينا تكرار و افزايش نرخ كرايه‌ها را به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ربط داده و اظهار كرده بود: سياست دولت آن است كه تا زماني كه قانون هدفمندشدن يارانه‌ها عملياتي نشده است، افزايش قيمتي به صورت غيرمتعارف چه در حوزه دولت، چه شهرداري و چه بخش غيردولتي اتفاق نيافتد، بنابراين تا قبل از اجراي اين طرح ملي، موافق افزايش قيمت‌ها نيستيم.
لازم به ذكر است تمدن در آخرين نشست خبري خود با خبرنگاران گفته بود: نگاه دولت آن است كه وضعيت پرداخت يارانه‌ها را تثبيت و از پرداخت يارانه نقدي به مردم اطمينان يابد، پس از اين موضوع قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اجرايي مي‌شود و سپس در راستاي واقعي كردن قيمت‌ها گام بر مي‌داريم.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment