نگاهي به افت تقاضاي تسهيلات بانكي و كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي مولد؛
ازدحام سپرده‌گذاران در سالن انتظار بانك‌ها
پدرام سلطاني: نرخ تشكيل سرمايه ثابت، منفي است يعني ميزان سرمايه‌گذاري كمتر از ميزان استهلاك سرمايه است. درواقع بايد گفت اقتصاد تمايلي براي افزايش سرمايه‌گذاري ندارد/ وجوه بسياري تبديل به ارز و از كشور خارج شده‌اند.
ايلنا-: تنها دو سال طول كشيد تا وضعيت بانك‌ها از اين رو به آن رو شود. يادمان نرفته كه بانك‌ها در سال 86 چنان بي‌رويه اقدام به تسهيلات‌دهي كردند تا منابعشان ته كشيد و به اجبار دست به دامن خزانه بانك مركزي شدند. اما سال 88 گوياي تغيير 180 درجه‌اي نحوه فعاليت بانك‌ها در اين زمينه است.
در اين سال رشد تسهيلات بانك‌ها برخلاف دو سال گذشته كاهش يافت. آخرين آمار منتشر شده توسط بانك مركزي كه به اواخر سال 88 بازمي‌گردد نشان‌دهنده اختلاف رشد تسهيلات و رشد سپرده‌هاي بانكي است. در بهمن 88 رشد سپرده‌ها نسبت به اسفند 87حدود 20 درصد بوده است، در حالي كه رشد تسهيلات‌دهي حدود 13 درصد بوده است. در سال 87 اما رشد سپرده‌ها و تسهيلات نسبت به سال قبل از آن بسيار نزديك به هم است. رشد تسهيلات و سپرده‌ها نسبت به سال 86 حدود 12درصد ثبت شده است. اما با اين وجود در سال 86 نسبت به سال قبل از آن شاهد روند معكوسي هستيم كه كفه ترازو را به نفع تسهيلات سنگين كرده است. در اين سال رشد تسهيلات‌دهي در بانك‌ها 37 درصد است در حالي كه رشد سپرده‌گيري حدود 28 درصد بوده است.
در سال‌هاي قبل نيز همان موازنه‌اي كه در سال 87 يعني نزديكي رشد سپرده‌ها و تسهيلات وجود داشته، مشاهده مي‌شود. يعني همان اتفاقي كه در سال 88 رخ نداده است و مشتريان شبكه بانكي ترجيح داده‌اند تا سپرده‌گذار بانك‌ها باشند و از خر گرفتن تسهيلات بگذرند. پدرام سلطاني عضو هيات نمايندگان اتاق تهران از جمله كارشناساني است كه خود در حوزه اقتصادي حضور دارد. او دلايل فزوني رشد سپرده‌ها نسبت به رشد تسهيلات را با ايلنا در ميان مي‌گذارد: مهمترين دليل اين رخداد را بايد در زمان طهماسب مظاهري رئيس كل پيشين بانك مركزي جست‌وجو كرد. در آن زمان بانك‌ها به دليل فشار دولت، بيش از نرخ كفايت سرمايه يا به ديگر بيش از منابع خود تسهيلات پرداخت كردند و به همين دليل بانك‌ها ناچار شدند بخشي از منابع مورد نياز خود را از محل منابع بانك مركزي تامين كنند.
مظاهري نيز با مشاهده اين روند غيرمعمول در نظام بانكي، خزانه را به روي بانك‌ها بست و به اصطلاح آن را سه قفله كرد. با اين اقدام تا حدودي روند تسهيلات‌دهي بانك‌ها كه به صورت لجام‌گسيخته پيش مي‌رفت متوقف شد و بانك‌ها به روند ملايم تسهيلات‌دهي بازگشتند. سلطاني از دليل ديگري در اين زمينه سخن مي‌گويد: افزايش مطالبات معوق نيز منجر به كاهش رشد تسهيلات‌دهي بانك‌ها شد زيرا در اين چند سال حدود 48هزار ميليارد تومان از منابع بانك‌ها بلوكه شده كه امكان تسهيلات‌دهي آنها را از بين برده است. در اين ميان بسياري از بانك‌ها براي جلوگيري از افزايش مطالبات معوق در پرداخت تسهيلات محافظه‌كارتر شدند. به نظر سلطاني اين دو دليل از مهمترين عوامل كاهش رشد تسهيلات‌دهي بانك‌هاست.
اما نكته قابل تامل رشد سپرده‌ها در شرايطي است كه بازار اقتصادي ايران از ركودي كه دامنش را گرفته رنج مي‌برد. شدت بحران و ركود چنان زياد است كه تنها به فاصله سه ماه رشد چك‌هاي برگشتي به شدت افزايش يافت. باز هم اگر به آمار بانك مركزي مراجعه كنيم در مي‌يابيم، در اسفند سال 88 از هر 11 چك يكي مهر برگشت مي‌خورد اما اين رقم در خرداد 89 به 9 چك رسيده است به بیانی دیگر از هر چک مورد معامله، یک چک در اتاق پایاپای تهران برگشت داده می‌شود. اين امر نشان‌دهنده وخيم‌تر شدن اوضاع اقتصادي است. در اين شرايط يكي از مديران عامل بانكي از روند روبه‌رشد سپرده‌ها خبر داد، نكته‌اي كه سلطاني نيز به آن اشاره مي‌كند: بازار مسكن كه مدت‌هاست در ركود به سر مي‌برد. بخش‌هاي توليدي و صنعتي نيز مدت‌هاست به زانو درآمده‌اند.
سرمايه‌گذاري نيز به دليل رويدادهاي سياسي و محدوديت‌هاي تحميلي در روابط بين‌المللي با كاهش مواجه شده است. در كنار اينها، بورس نيز به دليل نبود فرهنگ سهام، توسعه نيافته است. تمامي اين عوامل، افراد را به سپرده‌گذاري در شبكه بانكي ترغيب كرده است. وجوهي كه مي‌توانست در رشد و شكوفايي اقتصادي و بهبود روند توليد نقش داشته باشد. به جز اين مورد، رشد پايه پولي نيز از جمله عوامل رشد سپرده‌ها است. سلطاني در تبين اين موضوع مي‌گويد: اگر پايه پولي افزايش يابد این افزایش با نسبتی کم و بیش مشابه نسبت رشد پایه پولی به تمام بخش‌ها تسری می‌یابد. يكي از اين بخش‌ها سپرده‌هاي بانك‌هاست و به همين دليل رشد 20درصدي در اين زمينه محقق شده است و این رشد تقریبا با رشد حجم نقدینگی برابر است.
پس در واقع با حذف اثر رشد پایه پولی در واقع میزان سپرده‌گذاری از رشد برخوردار نبوده است. با اين حال او معتقد است هنوز پتانسيل بالايي براي جذب سپرده در بانك‌ها وجود دارد و در اين رابطه به سرمايه‌گذاران و ايرانيان خارج از كشور اشاره مي‌كند: در سال‌هاي گذشته ايرانيان خارج از كشور و سرمايه‌گذاران خارجي نسبت به فضاي سياسي ايران اعتماد داشته و وجوه خود را به دليل سود بالا به نظام بانكي ما مي‌سپردند.
در اين شرايط نرخ ثابت ارز در تبديل دارايي‌ها به سپرده موثر بود. اما در اين چند سال به ويژه در دو سال گذشته سپرده‌گذاري خارجيان در بانك‌هاي داخلي به حداقل رسيده است. حتي بسياري از وجوه تبديل به ارز و از كشور خارج شده‌اند. بخشي از وجوه نيز به دليل افزايش بهاي طلا جذب اين بازار شده است. در اين اوضاع و احوال دو گزينه از سوي كارشناسان مطرح مي‌شود نخست آن‌كه بانك‌ها تمايل به اعطاي تسهيلات ندارند يا اين‌كه براي دريافت تسهيلات متقاضي وجود ندارد. زيرا شرايط اقتصادي چنان رقم خورده است تا فعالان اقتصادي سپرده‌گذراي را بر هر اقدام ديگري ترجيح دهند. پدرام سلطاني هر دو گزينه را درست مي‌داند: متقاضي تسهيلات وجود دارد. اما تعداد متقاضياني كه بتوانند مدارك مورد نظر بانك ها را تامين كنند كاهش يافته است.
زيرا اغلب شركت‌ها به دليل ركود، زيان‌ده شده‌اند و بانك‌ها چندان تمايلي به تسهيلات‌دهي به اين گروه از شركت‌ها ندارند. شركت‌هايي نيز وجود دارند كه زيان‌ده نيستند اما امكان توسعه فعاليت به دليل ركود حاكم بر بازار را ندارند. به نوعي مي‌توان گفت گروه اخير سياست محافظه‌كارانه‌اي در پيش گرفته‌است. در اين صورت اگر شركتي تمايل به توسعه فعاليت خود نداشته باشد ديگر نيازي به تسهيلات نخواهد داشت. او گفته‌هاي خود را با اشاره به منفي شدن نرخ تشكيل سرمايه ثابت ادامه مي‌دهد: در كنار تمام اين رخدادها، نرخ تشكيل سرمايه ثابت، منفي است يعني ميزان سرمايه‌گذاري كمتر از ميزان استهلاك سرمايه است.
در تحليل اين موضوع بايد گفت اقتصاد ما توان يا تمايل براي افزايش سرمايه‌گذاري ندارد. متقاضيان سومي نيز وجود دارند كه سلطاني در تعريف آنها مي‌گويد: گروهي از افراد به عنوان متقاضيان بي‌شمار تسهيلات در بانك‌ها صف كشيده‌اند كه بانك‌ها مكلف به پرداخت تسهيلات به آنها هستند. مانند تسهيلات ويژه بنگاه‌هاي زودبازده. ممكن است بانك‌ها صلاحيت برخي از آنها را در دريافت تسهيلات تاييد نكنند اما بسياري از آنها موفق به دريافت تسهيلات مي‌شوند. كارشناسان اقتصادي با بررسي شرايط موجود معتقدند روند كاهش تسهيلات و رشد سپرده در سال جاري ادامه خواهد داشت. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز با شرط ادامه وضعيت موجود، اين نظر را تاييد مي‌كند با توجه به کاهش نرخ سود بانکی برای سپرده‌های کوتاه مدت در سال جاری و در صورتی که شرایط به نفع سرمايه‌گذاري تغییر یابد رشد سپرده‌گذاري در مقايسه با سال گذشته رو به كاهش خواهد گذاشت.
اما اگر پايه پولي افزايش يابد رشد سپرده‌ها نيز با افزايش همراه خواهد شد. جذب سپرده اگرچه همواره به عنوان عامل مهمي در تامين منابع طرح‌ها و پروژه‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري محسوب شده است اما روند رشد سپرده‌ها در شرايط فعلي بيآنكه پرداخت تسهيلات افزايش يابد اتفاق ميموني نبايد تلقي شود. زيرا رشد سپرده‌ها به دليل نبود بازده در ساير بازارها محقق شده است. با اين وجود آيا بازهم شبكه بانكي به رشد سپرده‌ها بيآنكه براي جذب آنها تلاشي كرده باشد خواهد باليد؟
1389/5/22 - 10:55 کد خبر : 141333
1389/5/22 - 10:55 کد خبر : 141333
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment