وارطان داوتیان

وقتي پول‌ها مديريت نمي‌شوند

پول‌هاي سرگردان وقتي در صنعت به توليد ختم نمي‌شوند به بازار سرمايه هجوم مي‌آورند. شايد اين دليل روشني باشد كه دولت مديريت خوبي در اداره اقتصاد نداشته و عملا نتوانسته درآمدهاي خود را در نفت و واگذاري‌ها مديريت كند.

ایلنا: از 435 شركت فعال در بورس كه اين روزها پلكان شاخص 16 هزار را گرفته و بالا مي‌رود‎، شايد تعداد شركت‌هايي كه با نفت و مشتقات آن عجين باشند قابل توجه نباشد اما بورس را تكان داده است.

به گزارش ايلنا، اين روزها شاخص بورس ثبات ندارد. هر روز آمارها از ركورد ديگري خبري مي‌دهند كه در تاريخ 41ساله اين بازار سابقه نداشته است. تحليل‌هاي كارشناسي و غير كارشناسي هم كه به تبع اين افزايش منتشر شده و دهان به دهان مي‌چرخد كم نيست؛ اما سئوال اصلي اينجاست كه چه شده كه بورس به رغم فشارهاي تحميلي در عرصه بين‌الملل هيچ واكنشي نشان نداده و به رشد خود ادامه مي‌دهد؟ شرايط بورس در ايران متفاوت از ساير كشورهاست.

معاملات بين‌المللي، ركود و بحراني كه از شرق تا غرب را درنورديد تاثيري بر بورس ايران نگذاشت. اين بي‌تاثيري تا بدان‌جاست كه حتي تصميم‌هاي كلان اقتصاد كشور هم تاثيري بر اين بازار ندارد. بورس هر روز كارخود را مي‌كند. گروهي مي‌گويند اين رشد شاخص، دستكاري در شاخص‌هاست. در حالي كه به فرض اين موضوع هم صحت داشته باشد، نمي‌تواند تاثيري بر افزايش پلكاني رشد قيمت‌ها كه هر روز بالاتر مي‌روند داشته باشد. دولت‌هاي ويژه بازخواني پرونده افزايش شاخص در بورس نشان مي‌دهد كه بورس تهران در سال‌هاي 72 تا 76 در دوره دوم دولت هاشمي رفسنجاني و سال‌هاي 80 الي 84 در دوره دوم دولت خاتمي حبابي شد. حباب اول به دليل وام‌هاي بانك جهاني و ورود ارز به سمت توسعه و سرمايه‌گذاري بود و حباب دوم در حوزه سرمايه‌گذاري در بخش مسكن اتفاق افتاد. اين رويداد در دوره‌اي ديگر و در دولت دوم احمدي‌نژاد رخ داده و ادامه دارد.

اما چرا دولت‌هاي دوم موجب افزايش رشد شاخص‌هاي بورس مي‌شوند؟ داستان حبابي شدن بورس تهران در چند وقت اخير با ورود بازيگردان‌هاي جديد به بازار و اشاعه شايعات در مورد برخي از سهام آغاز شد، تا آنجا که شاهد افزايش و تورم قيمت سهام برخي از شرکت‌ها، به دنبال ارائه اطلاعات نادرست از سوي بازيگردانان به بازار بوديم. برخي معتقدند ضعف در سياست‌هاي اقتصادي دولت سبب شد تا مردم خود تصميم بگيرند كه سرمايه‌هايشان را كجا ببرند؛ همان كاري كه در دوره سال‌هاي 81 تا 84 انجام دادند. يعني تا مردم عادی نیایند بازار سرمایه جان نمی‌گیرد بلكه با هجوم یک جانبه مردم به بازار جان می‌گیرد.

ركود مسكن طي دو سال گذشته سرمايه‌ها را از اين بازار به بورس آورده است. اين همان مصداق ويژه سفته‌بازي است كه هر روز از يك گوشه از اقتصاد ايران سربلند مي‌كند. روزي بازار ارز، روزي در خريد و فروش تلفن همراه يك روز مسكن و دوباره به بورس باز مي‌گردد. اگرچه در مقابل اين ديدگاه گروهي هم معتقدند كه بيش از 80 درصد اقتصاد ايران در اختيار دولت است و رشد شاخص‌ها در بورس هرگز نشانه رشد اقتصاد ايران نيست. چه آن‌كه رشد شاخص‌هاي كلان اقتصادي حكايت از ركود دارد. اگر تحميل نابرابري‌هاي بين‌المللي را هم به اين قصه اضافه كنيم قاعدتا نمي‌توان گفت رشد شاخص‌ها نشانه يك اقتصاد رو به رشد است. اين درحالي است كه وزير اقتصاد دولت همواره براي نشان دادن اقتصاد رو به رشد ايران بورس را مثال مي‌زند. از نفت تا نفت بورس اوراق بهادار در پانزدهم بهمن سال 1346 فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني آغاز كرد.

در پي آن شركت نفت پارس، اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي و اوراق قرضه عباس‌آباد به بورس تهران راه يافتند. از آن تاريخ تا به امروز هنوز هم شركت‌هاي نفتي پاي ثابت بورس اوراق بهادار هستند. اگرچه در ميان ليست بلند و بالاي 435 شركت برخي شركت‌هاي واقعا خصوصي هم حضور دارند، اما حضورشان آنقدر كمرنگ است كه در شاخص كل تاثيري ندارند.اما 45شركت نقش تعيين كننده‌اي در شاخص كل و افزايش صعودي روزانه شاخص‌ها دارند. شركت‌هايي كه با نفت سروكار دارند. واقعيت اين است كه افزايش بهاي نفت در چهار سال اخير كه در تاريخ اقتصاد ايران بي‌سابقه بوده تاثير بسياري بر سهام اين شركت‌ها در بورس گذاشته است.

چشم انداز بازار نفت نيز نشان مي‌دهد كه اين بازار به ثبات رسيده و حداقل تا دو يا سه سال آينده قيمت نفت بر پايه 70 دلار خواهد ماند. اين مهمترين فركانس به بازار سرمايه و افزايش سهام اين شركت‌هاست. اما دركنار آنها شبه‌دولتي‌ها و حجم پولي كه به اين بازار آورده‌اند هم بخش مهمي از افزايش شاخص‌هاست. واقعيت اين است كه طي سال‌هاي گذشته دولت در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44بخش قابل توجهي از سهام شركت‌هاي خود را در بورس واگذار كرده، درآمد حاصل از اين واگذاري‌ها بابت رد ديون و پرداخت بدهي‌هاي خود به شركت‌هاي بدهكار پرداخت شده است. به جز اين دولت حجم زيادي از درآمد نفت را در بخش اجرايي هزينه كرده است. اين پول‌هاي سرگردان وقتي در صنعت به توليد ختم نمي‌شوند به بازار سرمايه هجوم مي‌آورند.