ايلنا گزارش ميدهد؛
بياطلاعي نمايندگان مجلس
از شيوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها
تا كنون دولت گزارشي از نحوه اجراي قانون هادفمند كردن يارانهها به مجلس نداده است/پیشبینی میشود که پس از پایان تعطیلات تابستانی دوم مجلس، دوباره شاهد اظهار نظرها و مراودات مجلس با دولت درباره اجراي اين قانون باشیم.
ایلنا- : هنگامي كه نمايندگان مجلس از تعطيلات نوروزي بازگشتند تا سال كاري 1389 را آغاز كنند، اين موضوع هدفمند كردن يارانهها بود كه دوباره به موضوعي مناقشه برانگيز ميان آنها و دولت تبديل شد. به گزارش خبرنگار ايلنا، ريشه اين مساله به گفتوگوي تلويزيوني رئيس جمهور در آخرين روزهاي سال 88 بازمي گشت كه طي آن احمدينژاد در سخناني بي سابقه، پيشنهاد داد تا اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها كه تمام مراحل قانوني را نيز طي كرده و تصويب شده بود، به رفراندوم گذاشته شود. اين پبشنهاد به قدري تعجب آور بود كه بلافاصله سه تن از نمايندگان اصولگراي شاخص مجلس (احمد توكلي، الياس نادران و غلامرضا مصباحي مقدم) در بيانيهاي خطاب به رئيس جمهور، با انتقاد از سخنان او و نسبتهايي كه به نمايندگان اقتصاد دان مجلس داده بود، به وي پيشنهاد مناظره دادند. پس از آن، مقام معظم رهبري در سخنراني نخستين روز فروردين در مشهد، به اين تقابل خاتمه داده و از مجلس خواستند تا در اجراي قانون مهم هدفمند كردن يارانهها به دولت كمك كند و از سوي ديگر دولت هم قوانيني را كه مراحل قانون را طي كرده است، اجرا كند. پس از بازگشايي مجلس، دولت اعلام كرد كه به دليل ناكافي بودن رقم مصوب مجلس براي ميزان بهرهبرداري دولت از درآمد ناشي از هدفمند كردن يارانهها (20 هزار ميليارد دلار براي سال پايه)، اين قانون را اجرايي نميداند؛ مگر اينكه مجلس اين رقم را به 40 هزار ميليارد دلار برساند. اين موضوع چند هفتهاي موجب اصطكاك فراوان ميان دو قوه مجريه و مقننه شد تا اينكه در نهايت، كميتهاي مشترك ميان دولت و مجلس تشكيل شد تا چارهاي براي اين اختلاف بيانديشد. در آن هنگام اين سخن از هر دو طرف شنيده ميشد كه احتمال دارد مجلس با تنظيم طرحي، قانون را اصلاح كند و در غير اين صورت دولت لايحهاي ارائه خواهد كرد تا بلكه قانون را در راستاي خواسته خويش تغيير دهد. سرانجام، هيچ يك از اين پيش بينيها درست از آب در نيامد و مقرر شد تا قانون هيچ تغييري نيابد، بلكه زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها در اختيار دولت قرار بگيرد. دولت هم اعلام كرد كه هدفمند كردن يارانهها را در 6 ماهه دوم سال اجرايي ميكند تا با درآمد 20 هزار ميليارد دلاري، كمبودي براي دولت بوجود نيايد. اكنون كمي بيش از يكماه تا رسيدن زمان موعود براي اجراي قانوني كه ماهها بر سر نحوه اجراي آن كشور درگير مباحثات و مذاكرات فراوان بود زمان باقي است. بنا بر اطلاع رساني دولت تاكنون اين قانون در 6 استان كشور(به اضافه تهران) بصورتآزمايشي اجرا شده است؛ اما اطلاع دقيقي از نحوه اجراي آن وجود ندارد و نمايندگان نيز از آن ابراز بي اطلاعي مي كنند. در همین رابطه، محمدرضا تابش نايب رئيس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، گفت: تاکنون این کمیسیون دو جلسه درباره اجرای هدفمند کردن یارانهها داشته است، اما دولت در گیرودار تمهید و تصویب اساسنامه سازمان هدفمند کردن یارانهها و نصب مدیران آن بود و تنها گزارشی که از اجرای این قانون داده است، فراهم کردن زمینههای این امر، از طریق افتتاح حساب بود که در چند استان بطور نمونه انجام شده است. وی افزود: ما ادامه بررسیها در این مورد را به بعد از تعطیلات مجلس موکول کرده بودیم که در آن جلسه میزان موفقیت اجرایی شدن هدفمند کردن یارانهها بررسی میشود. نماینده مردم اردکان همچنین گفت: پس از پیشنهاد ما به آقاي مصباحیمقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، قرار است این جلسه ظرف یکی، دو هفته آینده برگزار شود. اما از سوی دیگر، محمدرضا خباز دیگر عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، چندان از دولت انتظاری ندارد تا گزارش اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را به مجلس ارائه کند و میگوید: وقتی قانونی در مجلس تصویب میشود، از طریق نتایج اجرای آن طرح یا اطلاعیههای دولت در جریان آن قرار میگیریم. اینگونه نیست که دولت موظف باشد در فواصل زمانی مشخص گزارشی ارائه کند. وی افزود: دولت اگر در هنگام اجرا با مشکلی برخورد کرد، به مجلس گزارش میدهد و در غیر این صورت ما احساس میکنیم که به وظیفهاش عمل می کند. در مورد قانون هدفمند کردن یارانهها نیز دولت تاکنون تقاضایی از مجلس نداشته است و ابزار جدیدی را مطالبه نکرده است. بنابراین احساس ما این است که دولت از اول مهرماه به این قانون عمل میکند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اجرای آزمایشی هدفمند کردن یارانهها در چند استان تجاربی را برای دولت به ارمغان آورد، گفت: البته از نتیجه این آزمایش گزارشی دریافت نکردهایم و صرفا از اعلامیههایی که دولت به مردم میدهد، فکر میکنیم که دولت قصد اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را دارد. محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه شیوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بطور مشروح از طریق رسانهها بیان شده است، یادآور شد: بخشی از اجرای این قانون به اصلاح قیمتها برمیگردد که دولت تا هنگام اجرا قصد اعلام آن را ندارد. البته اين تصمیم صحیحی است. بخش دیگر هم به خانوارها مربوط میشود که از چند سال پیش جمع آوری اطلاعات از آنها آغاز شده است و زمینههای آن فراهم است. بخش هایی مانند صنعت و.... هم بطور مستقل برنامهریزی میکنند. وی با بیان اینکه بنا بر اطلاعاتی که داریم دولت خود را برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها آماده کرده است، گفت: در قانون پیشبینی نشده است که دولت شیوه اجرای یک قانون را به مجلس اطلاع دهد، البته قاعدتا پس از اجرای قانون گزارش مربوطه باید به مجلس فرستاده شود. نماینده مردم تبریز در پاسخ به اینکه آیا اجرای آزمایشی قانون مذکور در چند استان موفق بوده است یا خیر؟، تصریح کرد: آنچه اجرا شده، صرفا افتتاح حساب بوده است و سایر مراحل انجام نشده است. جمشيد انصاري نماينده مردم زنجان نيز از پاسخگويي به اين سوال طفره ميرود و صرفا به اين سخن طعنه آميز اكتفا كرد كه ”اگر اين قانون اجرا شد، آنگاه در جريان شيوه آن هم قرار مي گيريم“! با توجه به این اظهارات نماینگان مجلس و فرصتی که دولت تا موعد مقرر برای اجرای این جراحی بزرگ اقتصادی در اختیار دارد، پیشبینی می شود که چشمان مجلسیان پس از پایان تعطیلات تابستانی دوم مجلس، دوباره به سمت موضوع هدفمند کردن یارانهها دوخته شود و شاهد اظهار نظرها و مراودات آنها با دولت باشیم. تهيه گزارش از روزبه علمداري
1389/5/25 - 10:49:04 کد خبر : 142073
1389/5/25 - 10:49:04 کد خبر : 142073
0 نظرهای شما:
Post a Comment