بهانه‌تراشي جديد براي ابطال معامله سهام خودروسازي‌ها


دو روز تعطيلي و احتمال ابطال معامله

بهانه‌تراشي جديد براي ابطال معامله

سهام خودروسازي‌ها

دولت به دليل آلودگي هوا و گرماي بيش از حد حكم به تعطيلي دو روزه داد و حال اين دو روز حكم مرگ و زندگي را براي معامله سهام ايران خودرو پيدا كرده است.


ایلنا- : با وجود گذشت بيش از يك ماه از واگذاري بلوك‌هاي 18 درصدي سهام دو خودروسازي ايراني (ايران خودرو و سايپا)، دير رسيدن مدارك لازم جهت واگذاري سهام از سوي كارگزاري پارسيان (خريدار بلوك ايران خودرو) اين احتمال را قوت داده است كه يكي از بزرگترين خصوصي‌سازي‌هاي ايران تحت شعاع قرار گيرد.
به گزارش ايلنا، روز هفتم تير ماه بعد از رقابت فشرده بين متقاضيان خريد بلوك 18 درصدي ايران خودرو، كارگزاري بانك پارسيان كه متشكل از تعاوني كاركنان ايران خودرو و چند قطعه‌ساز بود توانست يك ميليارد و 134 ميليون سهم از سهام ايران خودرو را كه در قالب بلوك 18 درصدي روز 31 خردادماه در بورس اوراق بهادار عرضه شده بود، به قيمت هر سهم 3 هزار و 687 ريال خريداري كند. اين كارگزاري در فرصت مقرر پول مورد نظر را به حساب سازمان خصوصي‌سازي واريز كرد تا مالكيت خود بر اين بلوك را به ثبت برساند، اما همزمان با اين اقدامات و خوشحالي خريداران سهام، دولت به دليل آلودگي هوا و گرماي بيش از حد حكم به تعطيلي دو روزه داد و اين خود شد منشا اختلاف بين سازمان بورس و كارگزاري ايران خودرو.
سازمان بورس با احتساب اين دو روز، مهلت تحويل مدارك لازم براي واگذاري سهام ايران خودرو را تمام شده تلقي مي‌كند و كارگزار ايران خودرو و مسوولان شركت ايران خودرو تعطيلي اعلام شده از طرف هيات دولت را جزو روزهاي مورد محاسبه نمي‌دانند و حال اين دو روز حكم مرگ و زندگي را براي اين معامله پيدا كرده است. بعد از واگذاري سهام ايران خودرو كه برخي كارشناسان و صنعت‌كاران آن را به دليل ورود كاركنان به جرگه سهام‌داري، نوع واقعي خصوصي‌سازي مي‌دانستند، تنش‌ها و رقابت‌هاي موجود در بازار براي حضور در بنگاه‌هاي اقتصادي از نوع خودروسازي آن، به سمت خريد بلوك سايپا هدايت شد. همان زمان دولت با ابلاغيه جديد حلقه فشار بر سايپا را افزايش داد و واگذاري اين بلوك در هاله‌اي از ابهام قرار گرفت.
با تصویب دولت و به منظور اجرای احکام بودجه سال جاری در مورد بازپرداخت بدهی‌های دولت به بنیاد شهید و وزارت رفاه از محل واگذاری سهام، شرکت‌های زیرمجموعه این دو نهاد می‌توانند براساس ضوابط و مقررات بورس اوراق بهادار وارد رقابت برای خرید سهام شرکت سایپا شوند و اين يعني ورود شبه‌دولتي‌ها به خودروسازي‌ها كه اين ورود با توجه به تجربه تلخ قبلي ورود شبه دولتي‌ها به شركت‌هايي كه به بهانه رد ديون گذشته واگذار شده‌اند، خطر عدم مديريت صحيح بر اين بنگاه‌هاي اقتصادي را تشديد مي‌كند. در اين ابلاغيه جديد دولت كه همزمان با روزهاي پاياني واگذاري سهام سايپا عنوان شد دولت در راستای اجرای قانون بودجه امسال و در چارچوب مقررات و ضوابط بورس اوراق بهادار، به شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد شهید و وزارت رفاه اجازه داد وارد رقابت برای خرید سهام شرکت سایپا شوند و در صورت تصاحب سهام این شرکت‌، وجه آن بابت بدهی دولت به این نهادها تهاتر شود.
براساس مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/4/1389 و مستند به جزء «ط» بند 7 و جزء «ج» بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور، مقرر شد بخشی از سهام شرکت خودروسازی سایپا که در بورس عرضه شده با رعایت شرایطی، بابت رد دیون و مطالبات به بنیاد شهید و امور ایثارگران یا وزارت رفاه و تامین اجتماعی واگذار شود. بر این اساس، در راستای اجرای دو حکم فوق، مقرر شد بخشی از سهام شرکت خودروسازی سایپا که در بورس عرضه شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران یا وزارت رفاه و تامین اجتماعی واگذار شود. این واگذاری منوط به حضور فعال 2نهاد یاد شده در تالار بورس اوراق بهادار و انجام اقدام لازم برای خرید سهام شرکت سایپا و همچنین تهاتر 25درصد بخش نقدی قیمت پایانی سهام عرضه شده سایپا توسط وزارت اقتصاد با مطالبات وزارت رفاه یا بنیاد شهید، در صورت موفقیت هر یک از آنها در بورس و پرداخت باقی‌مانده و نیز وجه مازاد بر مطالبات آنها مطابق مقررات بورس است. طبق مصوبه دولت، مطالبات بنیاد شهید و وزارت رفاه توسط کارگروهی با مسوولیت معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزیر اقتصاد و حسب مورد رئیس بنیاد شهید و وزارت رفاه تعیین می‌شود. بر این اساس، در صورتی که وزارت رفاه یا بنیاد شهید در رقابت با سایر رقبای خرید سهام سایپا مي‌توانستند برنده سهام شوند، اگر مطالبات برنده کمتر از مبلغ نقدی سهام عرضه شده در بورس باشد، مابه‌التفاوت آن به صورت نقد توسط برنده سهام باید پرداخت شود. اين در حالي است كه واگذاري سهام شركت‌ها با استفاده از رد ديون موجب حضور شبه‌دولتي‌ها و مديريتي غيرتخصصي بر اين بنگاه‌ها خواهد شد كه در نهايت منجر به زيان‌ده شدن اين بنگاه‌ها مي‌شود چرا كه تجربه قبلي اين گونه واگذاري‌ها نيز با عدم موفقيت همراه بوده است. احتمال حضور شبه‌دولتي‌ها در اين بنگاه‌هاي اقتصادي، جو را براي خريداران بسيار متشنج كرد.
البته برخي هم در آن زمان از احتمال تاثيرگذاري مديران در تعاوني‌هاي كارگران چه در خريد سهام ايران خودرو و چه سايپا خبر دادند كه در مقابل اين دو شركت مدعي شدند این تعاونی‌ها به صورت کاملا مستقل و از تجمیع نیروی انسانی ایران خودرو و سايپا تشکیل شده‌اند و حتی مدیرعاملان نيز نقشی در تعیین مدیرعامل آن ندارد. البته مسوولان سازمان خصوصی سازی و شورای رقابت، تردیدهای مربوط به وابستگی اين تعاوني‌ها را پس از انجام معامله رد کردند، به طوری که معاون سازمان خصوصی سازی از خصوصی بودن این تعاونی به قطعیت یاد کرد. در واقع پس از چند سالی که از عمر واگذاری‌های کلان می‌گذرد می‌توان گفت واگذاري اين دو خودروسازي جزو معدود واگذاری‌هايي بوده که نهادهايي غیرشبه‌دولتی سهام آن را خریداری کرده‌اند و این که به بهانه‌های مختلف این معامله زیر سوال می‌رود خود جای سوال است.
سازمان بورس در تازه‌ترين ادعاي خود موضوع دير رسيدن اسناد مربوطه برای تایید معامله هم که از سوی بورس عنوان كرده، این در حالی است که کارگزار خریدار بلوک 18 درصدی ایران خودرو مدعي است حتی قبل از موعد 30 روز تعیین شده اقدام به پرداخت وجه نقد معامله کرده است. حال مشخص نيست كه چرا سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای رقابت در اعلام قطعیت يا ابطال معامله تعلل می‌کنند و شورای رقابتی که خود را حامی بخش خصوصی می‌خواند، سکوت اختیار کرده و پاسخ مشخص و منطقی به اين ماجرا نمي‌دهد. وضع به گونه‌ای است که در صورت لغو معامله احتمالا سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی از سوي ذي‌نفعان معامله زیر سوال می‌رود. حال باید دید سازمان خصوصی‌سازی و بورس حاضر به تن دادن به چنین ریسکی هستند یا خیر!؟

گزارش: نرگس رسولي
1389/5/21 - 11:43:38 کد خبر : 141255

0 نظرهای شما: