آسیبهای اجتماعی اپیدمی شده است
ساری - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران با اشاره به فعالیت در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه گفت: متاسفانه آسیبهای اجتماعی بعد اپیدمی پیدا کرده و در حال گسترش هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی استانداری مازندران در خصوص طرح تحقیقات برای تدوین سند کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی مازندران اظهار داشت: وجود آسیبهای اجتماعی از دغدغه های اساسی نظام های اجتماعی در جوامع مختلف است.
وی با بیان اینکه آسیبهای اجتماعی فقط مربوط به جامعه اسلامی نیست، تصریح کرد: این تصور ایجاد نشود که در جایی از دنیا نظام بدون آسیب اجتماعی وجود دارد.
مدیر گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران افزود: نظام اجتماعی ما به لحاظ حساسیت و تفاوتی که نسبت به سایر نظام ها دراد ، این آسیب ها را برنم یتابد و د رصدد کنترل و کاهش آسیب ها است.
وی یادآور شد: انواع مصوبات در خصوص پیشگیری یا کاهش آسیب های اجتماعی طراحی شده و در بررسی اسناد و مدارک و تحلیل محتوایی مستندات جمهوری اسلامی ضرورت پرداختن به آسیب های اجتماعی در سطح ملی و استانی مطرح شده اما علی رغم همه تلاش ها اما آسیب ها بعد اپیدمی پیدا کرده و در حال گسترش است.
صالحی تصریح کرد: تدوین سند نیاز به چهارچوب علمی دارد تا بر اساس آن به موضوعات توجه شود تا هماهنگی بین مسئولان ایجاد شده و نگاه های متفاوت نسبت به یک مسئله نداشته باشند.
وی با بیان اینکه چنانچه نگاه ها تئوریک نباشند، نگاه ها متفاوت خواهند بود اظهار داشت : دیدگاه های علمی مانند دیدگاه های اجرایی وفاق ندارند.
مدیر گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران با گسترده دانستن مسائل اجتماعی گفت: علوم اجتماعی ابزار سیاست گذاری اجتماعی در دست حکومت ها است.
وی با بیان اینکه بسیاری از مسائل نامطلوب در جامعه وجود دارد افزود: تا زمانی که مردم خواهان برطرف شدن مسئله نباشند ، به عنوان آسیب تلقی نمی شود.
صالحی یادآور شد: نظام اجتماعی ما خواستار اقدام عملی برای حل آسیبهای اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه خانواده واحد حیاتی جامعه است خاطرنشان کرد: برخی از دستگاه های مرتبط در آسیبهای اجتماعی مسائل فردی را مورد توجه قرار می دهند در صورتی که مسائل باید در گروه خانواده مورد بررسی واقع شود و این از مشکلات کار دستگاه های مرتبط است.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران یادآور شد: در شکل گیری و بروز پدیده های اجتماعی دلایل مختلفی موثر است.
وی با بیان اینکه در تدوین سند باید نقش هر دستگاه در اتخاذ تصمیم مشخص شود، گفت: تصمیمات از پیش تعیین شده برای دستگاه ها در سند قابل اجرا نیست و سند راه به جایی نخواهد داشت.
صالحی میزان اعتبار مورد نیاز برای رسیدگی به هر آسیب اجتماعی را حدود 70 میلیون تومان اعلام کرد.
وی با بیان اینکه آسیبهای اجتماعی فقط مربوط به جامعه اسلامی نیست، تصریح کرد: این تصور ایجاد نشود که در جایی از دنیا نظام بدون آسیب اجتماعی وجود دارد.
مدیر گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران افزود: نظام اجتماعی ما به لحاظ حساسیت و تفاوتی که نسبت به سایر نظام ها دراد ، این آسیب ها را برنم یتابد و د رصدد کنترل و کاهش آسیب ها است.
وی یادآور شد: انواع مصوبات در خصوص پیشگیری یا کاهش آسیب های اجتماعی طراحی شده و در بررسی اسناد و مدارک و تحلیل محتوایی مستندات جمهوری اسلامی ضرورت پرداختن به آسیب های اجتماعی در سطح ملی و استانی مطرح شده اما علی رغم همه تلاش ها اما آسیب ها بعد اپیدمی پیدا کرده و در حال گسترش است.
صالحی تصریح کرد: تدوین سند نیاز به چهارچوب علمی دارد تا بر اساس آن به موضوعات توجه شود تا هماهنگی بین مسئولان ایجاد شده و نگاه های متفاوت نسبت به یک مسئله نداشته باشند.
وی با بیان اینکه چنانچه نگاه ها تئوریک نباشند، نگاه ها متفاوت خواهند بود اظهار داشت : دیدگاه های علمی مانند دیدگاه های اجرایی وفاق ندارند.
مدیر گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران با گسترده دانستن مسائل اجتماعی گفت: علوم اجتماعی ابزار سیاست گذاری اجتماعی در دست حکومت ها است.
وی با بیان اینکه بسیاری از مسائل نامطلوب در جامعه وجود دارد افزود: تا زمانی که مردم خواهان برطرف شدن مسئله نباشند ، به عنوان آسیب تلقی نمی شود.
صالحی یادآور شد: نظام اجتماعی ما خواستار اقدام عملی برای حل آسیبهای اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه خانواده واحد حیاتی جامعه است خاطرنشان کرد: برخی از دستگاه های مرتبط در آسیبهای اجتماعی مسائل فردی را مورد توجه قرار می دهند در صورتی که مسائل باید در گروه خانواده مورد بررسی واقع شود و این از مشکلات کار دستگاه های مرتبط است.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران یادآور شد: در شکل گیری و بروز پدیده های اجتماعی دلایل مختلفی موثر است.
وی با بیان اینکه در تدوین سند باید نقش هر دستگاه در اتخاذ تصمیم مشخص شود، گفت: تصمیمات از پیش تعیین شده برای دستگاه ها در سند قابل اجرا نیست و سند راه به جایی نخواهد داشت.
صالحی میزان اعتبار مورد نیاز برای رسیدگی به هر آسیب اجتماعی را حدود 70 میلیون تومان اعلام کرد.
تاریخ انتشار، تهران: ۱۷:۱۴ , ۱۳۸۹/۰۵/۱۱
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment