در جلسه علني امروز ارائه شد؛
توضيحات نادران درباره تحقيق و تفحص
از عملكرد رحيمي در ديوان محاسبات
خبرگزاري فارس: يكي از متقاضيان تقحيق و تفحص از عملكرد ديوان محاسبات كشور در دوره هفتم، خواستار راي مثبت نمايندگان به اين تقاضا جهت بررسي اقدامات غيرقانوني و توزيع پول‌هاي بدون منبع توسط رئيس وقت ديوان شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، الياس نادران نماينده تهران و از تقاضا‌كنندگان تحقيق و تفحص از عملكرد ديوان محاسبات كشور در دوره مجلس هفتم در جلسه علني امروز سه‌شنبه مجلس براي راي‌گيري د
ر خصوص اين طرح، اظهار داشت: بعد از آنكه اين تقاضا در كميسيون برنامه، بودجه و محاتسبات مطرح شد، اعضاي كميسيون بعد از استماع نظرات مخالفين و موافقين طرح به آن راي مثبت دادند.
وي خاطر نشان كرد: در پايان مجلس هفتم دو نظر در خصوص مديريت ديوان محاسبات كشور وجود داشت كه يكي از آنها اين بود كه فردي بايد رياست اين ديوان را بر عهده داشته باشد كه داراي صلاحيت علمي و مالي و تجربه مبارزه با فساد اقتصادي است كه بر اين اساس دكتر رهبر به عنوان كانديدا معرفي شد.
اين نماينده مجلس هشتم با اشاره به تغيير مسير راي‌گيري در خصوص رياست ديوان محاسبات، گفت: نظريه ديگر اين بود كه رياست ديوان در دست يك فرد سياسي باشد و در نهايت، اين موضوع كه رياست اين ديوان بر عهده شخصي باشد كه داراي وجهه سياسي پر رنگ است، راي آورد.
نادران يادآور شد: بعد از اينكه ديوان محاسبات دوره هفتم فعال شد، جريان امور به سمت مسائلي رفت كه در اين زمينه پرونده سازي‌هايي نيز انجام گرفت و كار به سمت تصميم‌گيري درباره عالي‌ترين دستگاه اجرايي كشيد و هيئت مديره عزل شد.
وي ادامه داد: دخالت در اعمال شخصي افراد و دعاوي خصوصي اشخاص ارتباطي به شرح وظايف ديوان محاسبات نداشت و همچنين گزارشات اين ديوان كه منجر به دستگيري افرادي شد كه بعد از مدتي برائت آنها صادر شد، از معدود اتفاقاتي است كه متاسفانه در ديوان محاسبات دوره هفتم مجلس رخ داد.
نادران تصريح كرد: بر اين اساس كمسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هفتم كميته‌اي را به منظور بررسي اين مسائل تشكيل داد كه بعد از برگزاري 13 جلسه براي رسيدگي به اتهامات كميته مذكور به نتيجه نرسيد و لذا از ابتداي كار مجلس هشتم، برخي نمايندگان بر تحقيق و تفحص از ديوان محاسبات تاكيد كردند.
نماينده تهران در مجلس اظهار داشت: ديوان محاسبات از زير مجموعه‌هاي مجلس است و اگر اين موضوع در اذهان مردم تجلي شود كه مجلس تحقيق و تفحص از همه نهادها به جز خود را تصويب مي‌كند، به صلاح نيست.
نادران ادامه داد: اين گونه اقدامات كه منجر به ممنوع‌الخروج كردن و بسته شدن حساب افراد ديگري مي‌شود، در حيطه وظايف ديوان محاسبات نيست و لذا اين موارد نياز به بررسي دارد تا كار ناتمام مجلس هفتم به نتيجه واحدي برسد.
وي همچنين تصريح كرد: اين مسائل باعث شد در اواخر مجلس هفتم شاهد باشيم كه از سوي رئيس وقت ديوان محاسبات، ميليون‌ها تومان پول توزيع شود و صدها ميليون پول نيز بدون داشتن منبع مالي توزيع شد كه اين اقدام تامل برانگيز بود.
اين نماينده مجلس در پايان خاطر نشان كرد: اين موضوع اگر موشكافي و رسيدگي نشود، ديگر اعتماد عمومي به نمايندگان ملت و نظام تقنيني كشور باقي نمي‌ماند و از اين رو اين يك امر حياتي براي كشور است؛ چرا كه اين قضيه به شخص و دولت خاصي مربوط نمي‌شود و تنها مربوط به ديوان محاسبات مجلس هفتم است.
نمايندگان مجلس پس از استماع نظرات الياس نادران در خصوص تقاضاي تحقيق و تفحص مجلس از عملكرد ديوان محاسبات كشور در دوره هفتم با 94 راي موافق در برابر 104 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع آراي 216 نماينده حاضر در جلسه، با اين تقاضا مخالفت كردند.
ر خصوص اين طرح، اظهار داشت: بعد از آنكه اين تقاضا در كميسيون برنامه، بودجه و محاتسبات مطرح شد، اعضاي كميسيون بعد از استماع نظرات مخالفين و موافقين طرح به آن راي مثبت دادند.وي خاطر نشان كرد: در پايان مجلس هفتم دو نظر در خصوص مديريت ديوان محاسبات كشور وجود داشت كه يكي از آنها اين بود كه فردي بايد رياست اين ديوان را بر عهده داشته باشد كه داراي صلاحيت علمي و مالي و تجربه مبارزه با فساد اقتصادي است كه بر اين اساس دكتر رهبر به عنوان كانديدا معرفي شد.
اين نماينده مجلس هشتم با اشاره به تغيير مسير راي‌گيري در خصوص رياست ديوان محاسبات، گفت: نظريه ديگر اين بود كه رياست ديوان در دست يك فرد سياسي باشد و در نهايت، اين موضوع كه رياست اين ديوان بر عهده شخصي باشد كه داراي وجهه سياسي پر رنگ است، راي آورد.
نادران يادآور شد: بعد از اينكه ديوان محاسبات دوره هفتم فعال شد، جريان امور به سمت مسائلي رفت كه در اين زمينه پرونده سازي‌هايي نيز انجام گرفت و كار به سمت تصميم‌گيري درباره عالي‌ترين دستگاه اجرايي كشيد و هيئت مديره عزل شد.
وي ادامه داد: دخالت در اعمال شخصي افراد و دعاوي خصوصي اشخاص ارتباطي به شرح وظايف ديوان محاسبات نداشت و همچنين گزارشات اين ديوان كه منجر به دستگيري افرادي شد كه بعد از مدتي برائت آنها صادر شد، از معدود اتفاقاتي است كه متاسفانه در ديوان محاسبات دوره هفتم مجلس رخ داد.
نادران تصريح كرد: بر اين اساس كمسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هفتم كميته‌اي را به منظور بررسي اين مسائل تشكيل داد كه بعد از برگزاري 13 جلسه براي رسيدگي به اتهامات كميته مذكور به نتيجه نرسيد و لذا از ابتداي كار مجلس هشتم، برخي نمايندگان بر تحقيق و تفحص از ديوان محاسبات تاكيد كردند.
نماينده تهران در مجلس اظهار داشت: ديوان محاسبات از زير مجموعه‌هاي مجلس است و اگر اين موضوع در اذهان مردم تجلي شود كه مجلس تحقيق و تفحص از همه نهادها به جز خود را تصويب مي‌كند، به صلاح نيست.
نادران ادامه داد: اين گونه اقدامات كه منجر به ممنوع‌الخروج كردن و بسته شدن حساب افراد ديگري مي‌شود، در حيطه وظايف ديوان محاسبات نيست و لذا اين موارد نياز به بررسي دارد تا كار ناتمام مجلس هفتم به نتيجه واحدي برسد.
وي همچنين تصريح كرد: اين مسائل باعث شد در اواخر مجلس هفتم شاهد باشيم كه از سوي رئيس وقت ديوان محاسبات، ميليون‌ها تومان پول توزيع شود و صدها ميليون پول نيز بدون داشتن منبع مالي توزيع شد كه اين اقدام تامل برانگيز بود.
اين نماينده مجلس در پايان خاطر نشان كرد: اين موضوع اگر موشكافي و رسيدگي نشود، ديگر اعتماد عمومي به نمايندگان ملت و نظام تقنيني كشور باقي نمي‌ماند و از اين رو اين يك امر حياتي براي كشور است؛ چرا كه اين قضيه به شخص و دولت خاصي مربوط نمي‌شود و تنها مربوط به ديوان محاسبات مجلس هفتم است.
نمايندگان مجلس پس از استماع نظرات الياس نادران در خصوص تقاضاي تحقيق و تفحص مجلس از عملكرد ديوان محاسبات كشور در دوره هفتم با 94 راي موافق در برابر 104 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع آراي 216 نماينده حاضر در جلسه، با اين تقاضا مخالفت كردند.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment