هدفمند شدن یارانه‌ها، تورم و نرخ ارز
دكترفرخ قبادی
این که اقتصاد کشور ما در سال آينده با چه نرخ تورمي‌مواجه خواهد بود، چندان روشن نیست.
دنیای اقتصاد- آيا بانک مرکزی به سیاست پولي کنونی ادامه خواهد داد و در مقابل فشاری که برای افزایش نقدینگی از جانب فعالان اقتصادی، به ویژه بنگاه‌های تولیدی که سخت در مضیقه قرار گرفته‌اند، مقاومت خواهد کرد؟ آيا مجلس بودجه پیشنهادی دولت را که در آن 40 هزار میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت کالاهای یارانه‌اي دیده شده، تصویب خواهد نمود؟ سوالاتی از اين دست فراوانند و پاسخ آن‌ها، که جملگی بر نرخ تورم تاثیر خواهند گذاشت، هنوز روشن نیست.
اما چند نکته به سهولت قابل پيش‌بيني است. نرخ دستمزدها، طبق روال همه ساله در آغاز سال جدید بالا خواهد رفت و با توجه به شرایط کنونی شاید افزایش آن شدیدتر از سال‌های گذشته نیز باشد. بودجه پیشنهادی دولت 30 درصد افزایش یافته و اين خود عاملی در جهت افزایش تقاضای کل است. مهم تر از همه‌اين‌ها، تورم (یا جهش قیمت‌های) ناشی از هدفمند شدن یارانه‌ها است که مقدار آن البته هنوز قابل تخمین نیست.
متاسفانه به نظر مي‌رسد که درباره تاثیر هدفمند شدن یارانه‌ها بر سطح قیمت‌ها توهماتی وجود دارد. کاملا ممکن است که با هدفمند شدن یارانه‌ها و تقسیم بخش قابل توجهی از درآمد حاصله به دهک‌های کم درآمد جامعه، اقشار کم‌درآمد شاهد تنزل درآمدهای واقعی‌شان نباشند و یا حتی اگر خوشبینانه بنگریم، از قدرت خرید بیشتری نیز برخوردار شوند. اما اين مساله ارتباط چندانی با نرخ تورم (به معنای افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) ندارد.اگر قیمت بنزین، گازوئیل، برق، گاز، نان و کالاهای دیگری که قرار است یارانه آن‌ها هدفمند شود، افزایش یابد، از آنجا که کالاهای مذکور در «سبد نمونه خانوار» قرار دارند، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی افزایش مي‌یابد که البته به معنای تورم است.
تقسیم تمام یا بخشی از اين درآمد اضافه شده دولت در میان گروه‌هايی از جامعه، درآمد آن‌ها را بالا مي‌برد، اما از نرخ تورم (به گونه‌اي که توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر مي‌شود) نمي‌کاهد. همه اين‌ها بدان معنی است که صرف‌نظر از نحوه و میزان توزیع درآمدهای حاصل از هدفمند شدن یارانه‌ها، هدفمند شدن (و البته افزایش قیمت) کالاهای یارانه‌اي، میانگین قیمت‌ها را افزایش خواهد داد.افزایش نرخ تورم در سال آينده و رسیدن آن به رقم مثلا 25 درصد در سال ( که با توجه به برآوردهای دیگر، شاید ملاحظه کارانه باشد) به معنی آن است که قدرت خرید ریال در بازار داخلی، در پایان سال آينده 25 درصد کمتر از قدرت خرید آن در آغاز سال آينده خواهد بود.
به بیان دیگر، آن ترکیب کالاها و خدماتی که در آغاز سال با 1000 تومان قابل خرید باشد، در پایان سال قیمتی در حدود 1250 تومان خواهد داشت.با اين اوصاف آيا هیچ‌کس اندیشیده است که چنانچه ما همچنان نرخ دلار را کم و بیش ثابت نگهداریم، در طول سال آينده چه بر سر تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان کشور خواهد آمد؟ اگر گزارش‌هاي نشریات و شنیده‌ها و دیده‌ها حتی نزدیک به حقیقت هم باشد و تعداد روزافزونی از تولیدکنندگان داخلی، به دلیل ارزان‌تر تمام شدن تولید در کشورهايی نظیر چین، هم اکنون تولیدات خود را دربست «برون سپاری» مي‌کنند، در سال آينده اين قبیل اقدامات چه دامنه‌اي خواهد یافت؟ خبر زیر در اين زمینه گویای هزار نکته است: «توليد محصولات غذايى با برند ايرانى در خارج و واردات و فروش آن در داخل كشور در حال همه گير شدن است.
مسوول مركز تحقيقات صنايع غذايى در گفت‌و‌گو با ايسنا، با بيان مطلب بالا مدعى شد: اخيرا برخى از توليدكنندگان مواد غذايى به ويژه برخى برندهاى معروف، برخى از محصولات خود را در خارج از كشور توليد و وارد مى‌كنند. وى با هشدار اين كه اين پديده به سرعت در حال گسترش در صنعت غذايى كشور است، خاطرنشان كرد: درگذشته اين اتفاق در صنايعى همچون فرش ماشينى، شيرآلات بهداشتى و قطعات خودرو افتاده بود، اما وقوع آن در صنعت غذايى كشور به شدت نگران كننده است. به گفته وى اين مساله به تعطيلى خطوط توليد داخلى كارخانه‌ها و رشد سريع بيكارى منجر خواهد شد.
فروتن با بيان اين كه در صورت ادامه اين وضعيت، زيرساخت‌هاى كشاورزى كشور نيز لطمات زيادى خواهد خورد، تصريح كرد: براى جلوگيرى از اين پديده دولت بايد هزينه توليد در داخل كشور را كاهش دهد تا با كاهش هزينه‌هاى توليد در داخل كشور، انگيزه توليد در خارج از كشور از بين برود.» (1) البته با تورم دورقمی، هزینه‌های ریالی تولید کاهش نخواهد یافت. رسیدن نرخ تورم به حدود 25 درصد به معنای بالاتر رفتن قیمت‌ها و هزینه‌های تولید (به ریال) کم و بیش در همین حدود در ايران است. اما در کشوری نظیر چین، نرخ تورم از یک تا سه درصد در سال تجاوز نمي‌کند و به بیان دیگر هزینه تولید (به یوآن) سالانه بیش از یک تا سه درصد بالا نمي‌رود.
حال اگر ما نرخ برابری ریال با دلار و یوآن را ثابت نگهداریم، در حقیقت تولیدکنندگان ايرانی را در طول یک سال 22 درصد دیگر «عقب‌انداخته‌ايم» و تردیدی نمي‌توان داشت که در آن صورت «برون سپاری» تولیدات دامنه گسترده‌تری خواهد یافت، ضمن آن که رقابت تولیدات داخلی با کالاهای وارداتی بازهم دشوارتر خواهد شد. تاکید بر‌اين نکته بی‌فایده نیست که افزایش هزینه‌های ریالی تولید، در شرایطی که نرخ ارز کم و بیش ثابت است، به معنای افزایش هزینه تولید به دلار است. برای مثال، افزایش 18 یا 20 درصدی دستمزدها به ریال، گرچه با توجه به شرایط کنونی، شاید حتی درآمد واقعی کارگران ما را نیز بالا نبرد و بهبودی در سطح زندگی آن‌ها پدید نیاورد، اما تا آنجا که به تولید مربوط مي‌شود، اين امر به معنای افزایش 20 درصدی دستمزدها به دلار است.
کدام کشوری را سراغ داریم که در آن سطح دستمزدها (به دلار) همه ساله چنین افزایشی را تجربه مي‌کند؟ کمک دولت به صنعت و کشاورزی از محل درآمدهای یارانه‌اي نیز که کم و کیف آن هنوز روشن نیست، ممکن است از وخامت مساله بکاهد، اما با مفروضات فوق، تضعیف باز هم بیشتر موقعیت نسبی تولیدکنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجی شان جای تردید ندارد.چندین سال است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور ما از نرخ‌های برابری غیر واقعی ارز شکوه کرده‌اند و زیان‌های آن را بر شمرده‌اند. اما با جهشی که در پی هدفمند شدن یارانه‌ها در قیمت‌ها پدید خواهد آمد، خسارت‌های ناشی از کاهش ارزش پول ملی در داخل و ثبات نرخ برابری ریال با ارز، تحمل‌ناپذیر خواهد شد و آثار مخربی در زمینه اشتغال و تولید داخلی و صادرات غیر‌نفتی، در پی خواهد داشت. سیاست‌گذاران کشور مي‌بایست به اين پیامدها بیاندیشند و اصلاح نرخ ارز را به عنوان بخشی از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در نظر گیرند.
گذشته از همه چیز، کدام یک از یارانه‌هايی که هم‌اکنون پرداخت مي‌شوند و به درستی در صدد هدفمند کردن آن‌ها برآمده‌ايم، غیرمنطقی‌تر و خسارت بار تر از یارانه‌اي است که با غیرواقعی نگهداشتن نرخ ارز به تولیدکنندگان و صادرکنندگان خارجی مي‌پردازیم؟
منبع: 1- ابرار اقتصادی 28 دی ماه 1388
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment