يك اقتصاددان در گفت‌وگو با فارس مطرح كرد:
ناتواني دولت در اخذ ماليات از اقتصاد زيرزميني 50 درصدي
خبرگزاري فارس: يك اقتصاددان گفت: 40 تا 50 درصد اقتصاد ايران به اقتصاد زير زميني اختصاص دارد كه دولت هنوز نتوانسته اين اقتصاد را شناسايي و حق خود را به عنوان ماليات از آن وصول كند.
ابوالقاسم حكيمي پور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: ماليات، مهمترين ابزار و وسيله كسب درآمد و به تعادل رساندن اقتصاد در تمامي دولتها بوده و يكي از مباحث اصلي اقتصاد كلان و سياست 
مالي هر كشوري است. با اين حال، در كشور ما ماليات هنوز نتوانسته اين رسالت را در اقتصاد ايفا كند. وي با بيان اينكه اقتصاد ايران از اقتصاد زيرزميني فاقد شناسنامه رنج مي برد گفت: برآورد مي شود اقتصاد زير زميني، بين 40 تا 50درصد كل اقتصاد ايران را در برگرفته است. اقتصاد سياه كه متزلزل كننده اقتصاد هر جامعه‌اي است، در كشور ما وجود دارد و هنوز دولت نتوانسته با تمام قدرت خود، به طور كامل اين اقتصاد را شناسايي و حق خود را به عنوان ماليات از آن وصول كند. اين اقتصاددان اضافه كرد: وقتي از اقتصاد زير زميني صحبت به ميان مي آيد، منظور واردات قاچاق كالا است كه برآورد مي شود سالانه حدود 20ميليارد دلار باشد كه همين اقتصاد سبب شده صنعت نساجي و مواد غذايي كشور دچار بحران شود. وي افزود: به طور مثال، 70درصد پارچه هاي موجود در ايران، از طريق قاچاق وارد ايران مي شود و همين حدود نيز 20ميليارد دلار، كالا و خدمات از كشور خارج مي شود. حكيمي پور با بيان اينكه ديگر بيماري اقتصاد ايران، گمركات غيرقانوني است كه در دست اشخاص يا سازمانهاي خاص است گفت: دولت نمي تواند از اينگونه گمركات ماليات وصول كند، نمونه آن فرودگاه پيام در اطراف كرج بود كه سالهاي سال از اين محل كالا وارد و خارج مي شد. وي افزود: تنها كساني كه به خوبي و قبل از وصول حقوق خود، به دولت ماليات مي دهند، كارمندان و حقوق بگيران جامعه هستند. اين عادلانه نمي تواند باشد كه تمام بار مالياتي دولت به دوش قشر آسيب پذير جامعه قرار گيرد و دولت هنوز با قدرت بيكران خود نتوانسته ماليات حقه خود را از كليه صنوف دريافت كند. اين اقتصاددان گفت: به نظر مي رسد دولت نيازمند يك هماهنگي و هارموني لازم ميان سازمانهاي خود براي اخذ ماليات است كه اين عدم هماهنگي در اخذ ماليات را چندي پيش در جريان وصول ماليات اصناف بازار شاهد بوديم. اين كارشناس اقتصادي گفت: اخذ ماليات بر ارزش افزوده تنها يكي از راهكارها و پارامترهاي اخذ ماليات است كه 70سال است در كشورهاي توسعه يافته با موفقيت انجام شده و پيشنهاد مي شود كه همين ماليات در ايران نيز اخذ شود و موانع پيش روي آن حذف شوند. وي افزود: همين امروز و فردا هم دير خواهد بود كه گمركات غيرقانوني كه متزلزل كننده اقتصاد كلان ايران است، شناسايي و با يك همت عالي ميان مسئولان سه قوه برچيده شود. مرزهاي ايران كه محل مبادله كالاي قاچاق به ويژه قاچاق سوخت است، نيازمند كنترل و نظارت دقيقتري هستند. حكيمي پور گفت: وزارت اقتصاد و دارايي خود را به سيستمهاي رايانه اي به منظور به روز رساني اطلاعات و آمار در نقاط كور اقتصاد مجهز كند و روشهاي مدرن را در اين روند جايگزين روشهاي سنتي كند.
مالي هر كشوري است. با اين حال، در كشور ما ماليات هنوز نتوانسته اين رسالت را در اقتصاد ايفا كند. وي با بيان اينكه اقتصاد ايران از اقتصاد زيرزميني فاقد شناسنامه رنج مي برد گفت: برآورد مي شود اقتصاد زير زميني، بين 40 تا 50درصد كل اقتصاد ايران را در برگرفته است. اقتصاد سياه كه متزلزل كننده اقتصاد هر جامعه‌اي است، در كشور ما وجود دارد و هنوز دولت نتوانسته با تمام قدرت خود، به طور كامل اين اقتصاد را شناسايي و حق خود را به عنوان ماليات از آن وصول كند. اين اقتصاددان اضافه كرد: وقتي از اقتصاد زير زميني صحبت به ميان مي آيد، منظور واردات قاچاق كالا است كه برآورد مي شود سالانه حدود 20ميليارد دلار باشد كه همين اقتصاد سبب شده صنعت نساجي و مواد غذايي كشور دچار بحران شود. وي افزود: به طور مثال، 70درصد پارچه هاي موجود در ايران، از طريق قاچاق وارد ايران مي شود و همين حدود نيز 20ميليارد دلار، كالا و خدمات از كشور خارج مي شود. حكيمي پور با بيان اينكه ديگر بيماري اقتصاد ايران، گمركات غيرقانوني است كه در دست اشخاص يا سازمانهاي خاص است گفت: دولت نمي تواند از اينگونه گمركات ماليات وصول كند، نمونه آن فرودگاه پيام در اطراف كرج بود كه سالهاي سال از اين محل كالا وارد و خارج مي شد. وي افزود: تنها كساني كه به خوبي و قبل از وصول حقوق خود، به دولت ماليات مي دهند، كارمندان و حقوق بگيران جامعه هستند. اين عادلانه نمي تواند باشد كه تمام بار مالياتي دولت به دوش قشر آسيب پذير جامعه قرار گيرد و دولت هنوز با قدرت بيكران خود نتوانسته ماليات حقه خود را از كليه صنوف دريافت كند. اين اقتصاددان گفت: به نظر مي رسد دولت نيازمند يك هماهنگي و هارموني لازم ميان سازمانهاي خود براي اخذ ماليات است كه اين عدم هماهنگي در اخذ ماليات را چندي پيش در جريان وصول ماليات اصناف بازار شاهد بوديم. اين كارشناس اقتصادي گفت: اخذ ماليات بر ارزش افزوده تنها يكي از راهكارها و پارامترهاي اخذ ماليات است كه 70سال است در كشورهاي توسعه يافته با موفقيت انجام شده و پيشنهاد مي شود كه همين ماليات در ايران نيز اخذ شود و موانع پيش روي آن حذف شوند. وي افزود: همين امروز و فردا هم دير خواهد بود كه گمركات غيرقانوني كه متزلزل كننده اقتصاد كلان ايران است، شناسايي و با يك همت عالي ميان مسئولان سه قوه برچيده شود. مرزهاي ايران كه محل مبادله كالاي قاچاق به ويژه قاچاق سوخت است، نيازمند كنترل و نظارت دقيقتري هستند. حكيمي پور گفت: وزارت اقتصاد و دارايي خود را به سيستمهاي رايانه اي به منظور به روز رساني اطلاعات و آمار در نقاط كور اقتصاد مجهز كند و روشهاي مدرن را در اين روند جايگزين روشهاي سنتي كند.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment