چالش‌ها و چشم اندازهای استفاده از سرمايه‌هاي خارجي؛
نوشته‌اي از فرشاد مومني
مد گر ا يي د ر ا قتصا د
جذب سرمايه خارجي حكم ابزار را دارد. با ابزارهاي سياستي اگر به صورت توهم آلود برخورد كنيم احتمال پرداخت هرينه‌هاي غير متعارف در مقابل دستاوردهاي غير قابل توجه زياد است.
جذب سرمايه خارجي حكم ابزار را دارد. با ابزارهاي سياستي اگر به صورت توهم آلود برخورد كنيم احتمال پرداخت هرينه‌هاي غير متعارف در مقابل دستاوردهاي غير قابل توجه زياد است.
ایلنا- : يكي از پديده‌هاي شگفت و قابل تأمل در عرصه سياستگذاري كشورمان به ويژه طي دو دهه گذشته نوع مطرح شدن بحث جذب سرمايه‌هاي خارجي و الزام‌هاي مربوط به آن و احياناً به فراموشي سپردن همان مطالب اظهار شده در يك فاصله زماني نه چندان زياد است. ماجرا از اين قرار است كه در دوران‌هايي كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني چندان بالا نيست و كشور احساس تنگنا دارد، 
وقتي از مقامات اجرايي مسئول درباره اوضاع نگران‌كننده كشور در زمينه بيكاري سؤال مي‌شود، معمولاً آنها به ارقام نجومي نياز به سرمايه‌گذاري اشاره مي‌كنند و معمولاً ارقام اظهار شده به اندازه‌اي بزرگ است كه مخاطب را مجاب مي‌كند كه امكان تجهيز اين سطح از منابع براي سرمايه‌گذاري از طريق اتكاء به امكانات داخلي امكان‌پذير نيست و از دل اين نحوه ورود به بحث اشتغال و بيكاري بلافاصله نتيجه مي‌گيرند كه چاره‌اي نيست جز آن كه به سمت جذب سرمايه‌هاي خارجي برويم و ادعا مي‌كنند كه تا هنگامي كه منابع مورد نياز چه از طريق فروش نفت و چه از طريق جذب سرمايه‌هاي خارجي فراهم نشده باشد، نبايد انتظاري براي حل مسئله بيكاري داشت! جالب‌تر آن كه معمولاً در دوران‌هاي رونق درآمد نفتي، آمارهاي عجيبي نيز درباره موفقيت‌ها در زمينه جذب سرمايه‌هاي خارجي ارائه مي‌شود و براساس آن ادعا مي‌شود كه رتبه‌هاي قابل تأملي در مقياس جهاني در اين زمينه كسب كرده‌ايم. اما مشكلات مربوط به تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي و نيز مسائل مربوط به بيكاري همچنان پابرجاست! به نظر مي‌رسد نياز است در يك زماني به شكلي اين بحث مطرح شود كه آيا اساساً كشوري كه در استفاده از منابع ارزي تحت اختيار خود نه چندان موفقيتي داشته و قادر به تخصيص هوشمندانه و توسعه‌گراي منابع ارزي خود نيست، مي‌تواند ادعا كند كه قادر به استفاده هوشمندانه و ثمربخش از سرمايه‌هاي خارجي است؟ آيا واقعاً مسئله بيكاري در كشور ما فقط از طريق ارز و ريال قابل حل و فصل است و آن‌طور كه گاه به شكل كاملاً عاميانه اظهار مي‌شود كه به طور متوسط براي هر شغل يك رقم ارزي مشخص ارائه مي‌گردد، بايد بررسي شود كه به واقع آيا مهمترين تنگناي اقتصاد ايران در زمينه خلق فرصت‌هاي شغلي، كمبود منابع ارزي است؟ آيا شرايط نهادي از اهميت بيشتري برخوردار نيست؟ براي مثال؛ براساس مطالعه‌اي كه در سال‌هاي اوليه دهه 1380 در مؤسسه كار و تأمين اجتماعي صورت پذيرفته مشخص است كه كشور چين در فاصله سال‌هاي 1979 تا 1996 در مجموع با تخصيص رقمي معادل 350 ميليارد دلار، چيزي حدود 226 ميليون فرصت شغلي به وجود آورده و از آن طريق با جهش‌هاي بزرگ و كم‌نظير در توليد و صادرات روبه‌رو شده در حالي كه درآمدهاي ارزي ما طي 5 ساله برنامه چهارم توسعه نزديك به 1.5برابر آن 350 ميليارد دلار است در حالي كه اوضاع كشورمان از نظر تشكيل سرمايه، بهره‌وري، توان رقابت اقتصاد ملي و ... و بالاخره از همه مهم‌تر از نظر اشتغال به گونه ديگري است. پس اين يك وجه مهم ضرورت و اهميت پرداختن به مسئله جذب سرمايه‌هاي خارجي است اما وجه ديگر اهميت اين مسئله مباحث گسترده‌اي است كه در مقياس جهاني در اين زمينه ارائه مي‌شود و آنجا هم باز بحث‌ها به گونه خاصي مطرح و در كشور ما نيز در همان كادر ارائه مي‌گردد. اين يك واقعيت غير قابل انكار است كه مسئله جذب سرمايه‌هاي خارجي طي چند دهه اخير تبديل به يكي از پرجاذبه‌ترين و در عين حال پرمناقشه‌ترين زمينه‌هاي سياستگذاري در فرايند نيل به توسعه شده است. از يك طرف شاهد بحث‌ها و فضاسازي‌هايي هستيم كه مضمون اصلي آن هم‌ترازي موقعيت در جذب سرمايه خارجي با موفقيت در تحقق اهداف توسعه است. از طرف ديگر، در ميان كل كشورهاي در حال توسعه تنها اندك مواردي مشاهده مي‌شود كه موفقيتي در زمينه نيل به اهداف توسعه از اين طريق را به نمايش گذاشته باشند. به لحاظ تاريخي، مسئله جذب سرمايه‌هاي خارجي به دنبال بروز بحران بدهي‌ها و به ويژه در شرايط جهاني شدن اقتصاد بيش از هر دوره تاريخي ديگر به موضوعي براي بحث در عرصه سياستگذاري تبديل شده است به گونه‌اي كه برخي براي آن ارزش نفس‌الامري در نظر مي‌گيرند و چنين مي‌پندارند كه صرف نظر از ميزان صلاحيت و توانايي كشورهاي درحال توسعه در زمينه بكارگيري اين سرمايه‌ها در راستاي اهداف توسعه ملي، نفس جذب هرچه بيشتر سرمايه‌هاي خارجي خود نوعي موفقيت محسوب شده و به عنوان يكي از ملاك‌هاي تعيين‌كننده در ارزيابي عملكرد دولت‌ها و ميزان شايستگي آنها درآمده است. سؤال اين است كه اين مباحث چقدر مبناي علمي دارد و ارزيابي‌ها و طرز تلقي‌هاي رايج و متداول تا چه ميزان به وسيله شواهد تجربي تأييد مي‌شود. چرخش در ديدگاههاي اقتصاد توسعه براي مدت زمان طولاني در ادبيات توسعه مسئله نياز به سرمايه‌هاي خارجي با مسلم انگاشتن كمبود پس‌انداز در كشورهاي در حال توسعه و ناتواني آنها در تجهيز پس‌اندازها و تبديل آن به سرمايه، نياز به سرمايه‌هاي خارجي به عنوان يك ضرورت اجتناب‌ناپذير براي رشد سريع در نظر گرفته مي‌شد. اما امروز اقتصاددانان توسعه با احتياط بيشتري در اين زمينه سخن مي‌رانند. به عنوان نمونه كيت گريفين، اقتصادشناس بزرگ معاصر و از جمله مهمترين طراحان شاخص توسعه انساني در كتاب ارجمند خود به نام «جهاني شدن و گذار اقتصادي» اصل ادعاي كمبود پس‌انداز به عنوان مهمترين تنگناي توسعه را به چالش كشيده و با گردآوري مستندات و شواهد كافي نشان مي‌دهد كه نسبت پس‌انداز به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي در حال توسعه به طور متوسط حدود دو برابر نسبت مشابه در كشورهاي پيشرفته صنعتي است. هم‌چنين هرناندو دسوتو، اقتصاددان مشهور پروئي كه هم‌اكنون به حدود 40 كشور در حال توسعه در زمينه بهبود فضاي كسب و كار مشورت ارائه مي‌دهد، در كتاب بسيار مهم خود به نام «راز سرمايه» وجه ديگري از باور رايج مربوط به كمبود سرمايه به مثابه مهمترين تنگناي توسعه را به چالش مي‌كشد. او نيز مانند گريفين تنگناي اصلي كشورهاي در حال توسعه را كاستي‌ها و ضعف‌هاي جدي نهادي اين كشورها به شمار مي‌آورد و بر اين باور است كه از طريق تمركز بر اصلاح نهادها و رويه‌هاي اجرايي در كشورهاي در حال توسعه مي‌توان جهش‌هاي بزرگ در عملكرد اقتصادي اين كشورها را مشاهده نمود. او در صفحه 29 و صفحات بعدي كتاب راز سرمايه با استناد به شواهد متعدد اظهار مي‌دارد كه حتي در فقيرترين كشورها، فقرا پس‌انداز مي‌كنند و ادامه مي‌دهد كه درحقيقت ارزش پس‌اندازهاي فقرا زياد است و ادعا مي‌كند كه براساس محاسبات او ارزش پس‌اندازهاي فقرا در كشورهاي در حال توسعه 40 برابر ارزش كل كمك‌هاي خارجي دريافت شده در سراسر جهان از سال 1945 به بعد مي‌باشد. او سپس چند مثال مشخص از كشورهاي در حال توسعه را مطرح كرده و مي‌افزايد: به عنوان مثال، در مصر ارزشي كه فقرا انباشت كرده‌اند، 45 برابر مجموع ارزش كل سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مستقيمي است كه تاكنون در آن جا ثبت شده است. همان طور كه در هائيتي يعني فقيرترين كشور در آمريكاي لاتين، كل دارايي‌هاي فقرا بيش از 150 برابر ارزش تمامي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي است كه از زمان استقلال اين كشور از فرانسه در سال 1804 دريافت شده است. وي در ادامه مي‌نويسد: اگر بنا بود ايالات متحده بودجه كمك‌هاي خارجي را به سطح توصيه شده سازمان ملل يعني رقمي معادل 0.7درصد درآمد ملي برساند، براي اين ثروتمندترين كشور جهان بيش از 150 سال طول مي‌كشد تا منابع لازم را برابر با آن چه كه فقراي جهان از قبل در تملك دارند به آنها انتقال دهد. وي در ادامه بحث مي‌كند كه ريشه اصلي مشكل فقرا و كشورهاي در حال توسعه آن است كه نهادهاي تعريف‌كننده و تضمين‌كننده حقوق مالكيت از ضعف‌هاي بنيادي در رنج است. ضمن آنكه ديوان‌سالاري ناتوان و اغلب آلوده به فساد مالي نيز در اجراي همين حقوق مالكيت ضعيف و ناكارآمد نيز با تنگناها و دشواري‌هاي بسياري روبروست و قوانين و مقررات وضع شده نيز به غايت ناكارآمد است. در زمينه ادعاي امثال گريفين و دسوتو با شواهد و آمارهاي تكان‌دهنده‌اي كه مطرح كرده‌اند اگر در هر جاي عالم كوچك‌ترين جايي براي ترديد وجود داشته باشد براي كشورهاي در حال توسعه نفتي به ويژه طي چهار دهه گذشته اساساً جايي براي شك و شبهه وجود ندارد، چرا كه در اين كشورها كه در سال‌هاي اوليه دهه 1970 تا سال‌هاي پاياني اين دهه دو شوك بزرگ نفتي به وقوع پيوست و در فاصله كمتر از ده سال درآمدهاي ارزي آنها را بالغ بر ده برابر افزايش داد، تجربه‌هاي عملي آن چه كه اين كشورها بر سر دلارهاي نفتي و فرايند توسعه خود آوردند، شاهد مثالي بزرگ و به اندازه كافي گويا براي اين واقعيت است كه در غياب ظرفيت‌هاي نهادي و خرد سياستگذاري كارآمد و توانمندي اجرايي، وفور درآمدهاي ارزي بيش از آنكه كمك كار توسعه ملي باشد، مي‌تواند منشأ گسترش و تعميق اختلال‌ها، وابستگي‌ها، فسادها و ناكارآمدي‌ها باشد. در عين جدي بودن تك تك اين واقعيت‌ها در كشورهاي در حال توسعه، اقتصاددانان امروز به آن سطح از بلوغ فكري رسيده‌اند كه با تكيه بر شواهد كافي نشان دهند كه حتي پس از آنكه محرز شد كه به واقع و علي‌رغم همه شواهد پيش گفته مهمترين تنگناي كشورهاي در حال توسعه كمبود سرمايه مالي يا فيزيكي است باز هم براي جذب خردورزانه سرمايه‌هاي خارجي ميبايست طيف متنوعي از معيارهاي فني و نهادي را در آن كشورها به آزمون گذاشت و سپس اقدام به جذب سرمايه از خارج كرد. براي مثال، گفته مي‌شود كه از جنبه فني پس از قطعيت يافتن نياز اجتناب‌ناپذير به جذب سرمايه‌هاي خارجي بايد به اين سؤال پاسخ داد كه سرمايه‌هاي خارجي جذب شده آيا در هر زمينه‌اي كه جذب شود، مي‌تواند حل‌كننده مشكلات باشد و در پاسخ به صراحت اظهار مي‌شود كه يكي از مهمترين شروط فني براي موفقيت‌آميز شدن جذب سرمايه خارجي پس از آنكه شرايط و تمهيدات نهادي لازم نيز فراهم شده باشد آن است كه فقط در زمينه توليد كالاهاي قابل مبادله در بازارهاي جهاني مي‌توان توصيه به جذب سرمايه خارجي كرد. چرا كه اگر اين جذب سرمايه در قالب استقراض خارجي صورت گرفته باشد، ميبايست در مدت زمان مشخصي اصل و فرع آن به وام‌دهنده بازگردانده شود و اين مسئله تنها به شرطي امكان‌پذير است كه سرمايه‌هاي جذب شده در زمينه‌هايي به كار گرفته شود كه يا به افزايش درآمد صادراتي منجر شده و يا بخش‌هايي از واردات را با توليد داخلي جايگزين كرده و از طريق صرفه‌جويي ارزي بسترهاي لازم براي بازپرداخت اصل و فرع بدهي‌ها را فراهم سازد. از قبيل اين شرط‌هاي فني در ادبيات موضوع به چندين مورد ديگر نيز اشاره مي‌كند كه همه آنها حكايت از آن دارند كه براي جذب موفقيت‌آميز سرمايه خارجي حتي اگر مسئله در حد به ظاهر ساده وام‌گيري از خارج هم باشد، به انبوهي از بررسي‌هاي كارشناسي و ملاحظات نهادي نياز است تا چه رسد به آنكه هدف از جذب سرمايه‌هاي خارجي انتقال فناوري باشد كه در آنجا تحقق اهداف مستلزم انبوهي از تدابير و ظرفيت‌‌سازي‌هاي زيرساختي، نهادي و مهارتي است. پانزده تئوري مهم شايد بي‌دليل نباشد كه در ميان انبوه كوشش‌هاي نظري صورت گرفته در اين زمينه، اكثريت قريب به اتفاق تئوري‌ها، ناظر بر شرايط و مسائل ويژه كشورهاي صنعتي مي‌باشد و تعداد بسيار قليلي از تئوري‌هاي مربوط به جذب سرمايه خارجي در ارتباط با شرايط و مسائل كشورهاي در حال توسعه هستند. در يك كار كارشناسي ارزنده كه چندين سال پيش، توسط اقتصادشناس بزرگ ايراني معاصر يعني سركار خانم دكتر خلعتبري صورت پذيرفته و با عنوان طرح مالكيت فراگير انتشار يافت، در قسمت مباحث نظري، ايشان نشان داده‌اند كه 15 تئوري مشخص در رابطه با مسئله سرمايه‌گذاري خارجي به طور كلي و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به طور مشخص تا آنجايي كه به شرايط و مسائل كشورهاي صنعتي مربوط مي‌شود وجود دارد كه ضرورت آن را توجيه مي‌كند. از اين پانزده تئوري، سه تئوري ضرورت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را به اعتبار پيش‌فرض بازار رقابت كامل مورد توجه قرار مي‌دهد و هفت تئوري ديگر ضرورت سرمايه‌گذاري خارجي را به اعتبار فرض بازار ناقص توجيه مي‌كند و پنج تئوري ديگر هم بر دلايل اقتصادي غيرمرتبط با نوع بازار متمركز است. تا آنجايي كه بحث به كشورهاي پيشرفته مربوط مي‌شود اين قضيه به گونه‌اي است كه تقريباً هيچ‌يك از آن تئوري‌ها ارتباط معناداري با شرايط، مسائل و نيازهاي كشورهاي در حال توسعه در زمينه جذب سرمايه خارجي ندارند به طور مشخص مهمترين بنيان تئوريك براي جذب سرمايه‌هاي خارجي در كشورهاي در حال توسعه به ايده رشد القايي ناشي از سرماية خارجي در ادبيات توسعه مربوط مي شود كه مضمون محوري آن اين است كه با استفاده از سرمايه خارجي مي‌توان سرعت و شتاب حركت به سمت وضعيت مطلوب را بيشتر كرد و به اصطلاح نوعي جهش در عملكرد كشورهاي در حال توسعه ايجاد نمود. در اين زمينه به طور كلي سه الگو از نيمه دوم قرن بيستم مطرح شد. يك الگو معطوف به محوريت سرماية مالي بود. (جذب سرمايه خارجي در قالب سرمايه مالي) صورت ظاهر اين گزينه چنين است كه از اين طريق كشور وام‌گيرنده اختيار بيشتري دارد كه كدام تكنولوژي را در چارچوب اهداف توسعه ملي خود از كدام كشور يا بنگاه خريداري كند. الگوهاي ديگر نيز البته در كادر تصورات آن روز از توسعه بر محور جذب تكنولوژي و يا انتقال تكنولوژي قرار دارند كه هر كدام به گونه‌اي خواه از طريق سرمايه‌گذاري مشترك يا مستقيم با منطق جذب تكنولوژي به سرماية خارجي اجازه ورود مي‌دهند و به لحاظ تئوريك آن را توجيه مي‌كنند. هيچ‌كدام از اين سه الگو، نه تنها اصل ايده امكان‌پذيري جهش را نقض نمي‌كنند بلكه در ذات خود اساس كار را روي اين تصور قرار داده‌اند. توجيه هر سه محور اين است كه سرمايه خارجي چه در قالب سرمايه مالي يا در قالب تجهيزات فيزيكي امكان جهش اقتصادي را براي كشور در حال توسعه فراهم مي‌كند. در زمان ارائه ايده‌هاي اوليه براي كشورهاي در حال توسعه، ذهن‌ها فقط متوجه دستاوردهاي مثبت انتظاري از اين قضيه بود اما به تدريج و با تكيه بر شواهد تجربي طي نيم قرن گذشته اين بحث مطرح شد كه حتي اگر ضوابط فني در استفاده از سرماية مالي رعايت شده باشد كشورهاي درحال توسعه به واسطه ضعف‌هاي بنيادي در ترتيبات نهادي در معرض يكسري آسيب‌ها قرار دارند و جذب منابع خارجي به شرطي مي‌تواند منشأ تحقق دستاوردهاي مورد نظر باشد كه توانمندي‌هاي نهادي كافي نيز در اين زمينه وجود داشته باشد. خانم سوزان جرج در كتاب ارزشمند خود به نام وام، دام توسعه‌نيافتگي كه به زبان فارسي نيز ترجمه و انتشار يافته، ضمن طرح ايده بسيار مهمي با عنوان «ديالكتيك وام‌گيري‌ها، فساد و بازگشت منابع وام‌گيري شده به غرب» توضيح مي‌دهد مضمون بحث وي اين است كه ساخت سياسي در كشورهاي در حال توسعه به لحاظ ساختاري غيرشفاف و غيرپاسخگو است و بنابر اين، بسيار احتمال دارد كه اين منابع تحت عناوين كاملاً موجهي از طرف خارجي وام گرفته شود ولي عملاً مبالغ مزبور از طريق سوءاستفاده‌هاي مالي در مالكيت اشخاص صاحب نفوذ قرار گيرد و آنها هم اين منابع را مجدداً به بانك‌هاي خارجي ليكن به نام خود بازگردانند. بالاترين تجربه‌اي كه در اين زمينه وجود دارد و بانك جهاني در سال 1987 گزارشي در اين زمينه منتشر كرد، مربوط به كشورهاي آمريكاي لاتين است. اين گزارش نشان مي‌داد تقريباً به ازاي هر يك واحد ارز جذب شده از خارج توسط دولت‌ها با يك فاصله زماني اندك و البته اين بار به نام اشخاص و شركت‌هاي خصوصي حدود يك واحد خروج سرماية غيرقانوني صورت گرفته است. بنابراين اگر محور جذب سرمايه خارجي، سرماية مالي باشد ترتيبات نهادي حتماً بايد به گونه‌اي سامان پيدا كند كه تدابير كافي براي جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي شخصي در آن لحاظ شده باشد. از جنبه تأكيد بر ابعاد اهميت توجه به ملاحظات نهادي هنگام تصميم به اخذ وام از خارج، محور ديگري كه به خصوص در سال‌هاي 1980-1950 خيلي شديد در ادبيات توسعه مورد توجه قرار گرفته اين است كه برخي شواهد و تجربه‌هاي مشخص حكايت از آن دارد كه در ظاهر دريافت وام به نام اهداف توسعه‌اي صورت مي‌گيرد اما عملاً به مصرف امور نظامي و وارد كردن تجهيزات و ابزارهاي سركوب قرار مي‌گيرد. مثلاً حتي قبل از آن دوره براساس تجربه ايران در زمان رضاشاه به گواه كار ارزشمند خانم كدي كه با عنوان ريشه‌هاي انقلاب ايران انتشار يافته، بخش مهمي از منابعي كه در ساخت بودجه رضاشاهي ذيل عنوان زيربناسازي‌ها تخصيص پيدا مي‌كرد، عملاً به سمت اهداف نظامي هدايت مي‌شد. تهديدهايي براي اقتصاد كلان علاوه بر اين دو جنبه در چارچوب ملاحظات نهادي، برخي از نظريه‌پردازان، بر جنبه‌هاي ديگري نيز تأكيد مي‌كنند با اين مضمون كه تحت شرايطي اگر سرماية مالي وارد كشور در حال توسعه شود، مجموعه‌اي از تهديدها را در ثبات اقتصاد كلان ايجاد مي‌كند كه براي نمونه آثار آن بر روي نرخ بهره و يا تورم و يا ظرفيت جذب اقتصاد مورد توجه قرار گرفت. برجسته‌ترين كاري كه در زمينه موضوع مورد بحث از اين جنبه در اختيار است كار ارزشمند كيت گريفين با عنوان جهاني شدن و گذار اقتصادي مي‌باشد كه سال‌ها قبل توسط مركز مدارك و انتشارات سازمان برنامه به زبان فارسي انتشار پيدا كرد. به عبارت ديگر، هر يك از اين ملاحظات به گونه‌اي نشان مي‌دهند كه به دلايل گوناگون اگر اهميت منابع مالي كمتر از مهارت‌هاي انساني و سازماني شرايط و نهادي نباشد بيشتر از آنها هم نيست. درواقع عنصر تعيين‌كننده و محدود‌كننده در جذب منابع مالي، مهارت‌هاي انساني و توانمندي‌هاي سازماني و نهادي است. بنابراين، محاسباتي كه فقط جنبه‌هاي حسابداري مسئله، آن هم به صورت مكانيكي را در نظر مي‌گيرد و به اين ملاحظات و ظرفيت‌ها توجه نمي‌كند مسير را براي دستيابي به توسعه از طريق جذب سرمايه‌هاي خارجي باز نمي‌كند. درواقع منابعي كه بيش از ظرفيت اقتصاد جذب مي‌شوند، صرف سوءاستفاده‌هاي شخصي مي‌گردند يا گفته مي‌شود كه اين منابع به دليل ساختار غيرشفاف و غيرپاسخگو مي‌توانند در معرض تمايلات رانت‌جويانه قرار گيرند. مثلاً تحت عناوين مختلف وجوهي به اولويت‌ها و اهداف كشورهاي در حال توسعه اختصاص مي‌يابد اما عملاً كاركردهاي انتظاري را به همراه ندارد. در كنار مجموعه بحث‌هايي كه از اين زاويه وجود دارد، وقتي كه با روندهاي جهاني شدن اقتصاد هم رو به رو مي‌شويم يك سري بحث‌هاي جديدتر در اين زمينه مطرح مي‌شود. در كشورهاي در حال توسعه يك خطر جدي ديگر وجود دارد و عبارت از آن است كه با ابزارها و امكانات جديد كه تحت شرايطي مي‌تواند در خدمت توسعه ملي قرار گيرد، برخورد مدگرايانه مي‌شود. مثلاً اغلب رفتن به سمت سرمايه‌هاي خارجي بيش از آنكه محصول مطالعات عميق و احساس نياز با منطق كارشناسي در آن حوزه باشد به خاطر اين است كه اغلب توجه به اين جنبه با هر دليلي در جهان متداول شده مورد توجه قرار مي‌گيرد اصرار غيرعادي مي شود كه ما هم بايد در اين زمينه كار كنيم. اين چنين نگرشي را مي‌توان در اسناد رسمي مربوط به تجربة توسعة ايران و هم در بيان مقامات و دست‌اندركاران امور اجرايي و تصميم‌گيري ديد كه گويا اگر به اين مسئله توجه نكنيم از قافلة تمدن دور مانده‌ايم. تا آنجايي كه به مسئله جذب سرمايه‌هاي خارجي مربوط مي‌شود، از نيمه دوم دهه 1980 با روندي روبه‌رو هستيم كه هر چقدر به شرايط جديدتر نزديك مي‌شويم، تشديد مي‌شود. آن روند اين است كه وزن سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي نسبت به گزينه‌هاي ديگر با سرعت و شتاب فوق‌العاده‌اي افزايش پيدا مي‌كند. صرف‌نظر از هر مسئله ديگر بايد توجه داشته باشيم كه از يك طرف بررسي مسئله از موضع كشورهاي صنعتي نشان مي‌دهد مهمترين دليل اين مسئله بحران بدهي‌هاست چرا كه وام‌دهندگان ترجيح مي‌دهند به جاي آنكه منابع مالي در اختيار كشورهاي در حال توسعه بگذارند اين كار را از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي انجام دهند كه تضمين‌هاي بيشتر و منافع بيشتر و مطمئن‌تري را براي صاحبان سرمايه در پي دارد. در سال‌هاي پاياني دهه 1980 و سال‌هاي اوليه دهه 1990 يك عامل ديگر هم به اين قضيه اضافه شد و آن هم پايان يافتن دوران جنگ سرد بود كه قدرت‌هاي بزرگ براي اينكه راهي به كشورهاي توسعه‌نيافته داشته باشند، به جاي رويكرد سنتي و متداول دورة جنگ سرد يعني دادن كمك‌هاي مستقيم و بلاعوض ترجيح دادند كه اهداف خود را از كانال سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي دنبال كنند. وجه بسيار مهم‌تر مسئله از سوي ديگر، به نقش تعيين‌كننده و سرنوشت‌ساز كمپاني‌هاي فرامليتي در اين زمينه بازمي‌گردد. بايد توجه داشته باشيم كه با كمال تأسف حساسيت و آگاهي كافي از فلسفه‌هاي شكل‌گيري و قاعده‌هاي رفتاري فرامليتي‌ها به هيچ‌وجه در حد نصاب نيست و همه كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران از اين ناحيه سخت آسيب‌پذير هستند. ژست‌هاي راديكالي اين چند مسئله از سال‌هاي مياني دهه 1980 به بعد باعث شده كه سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي روند رو به رشدي به خود بگيرد. البته عامل ديگري نيز در اين خصوص وجود دارد كه مربوط به يكپارچگي فزاينده اقتصادي كشورهاي صنعتي مي‌شود كه ربط چنداني به كشورهاي در حال توسعه ندارد هرچند در عمل سخت بر سرنوشت آنها تأثير مي‌گذارد، ليكن تركيب اين چند عامل با هم موجب شد موج سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال‌هاي مياني دهه1980 رشد بسيار چشمگيري را تجربه كند. مثلاً اگر مبنا را سال 1982 كه به لحاظ تاريخي نقطه عطف بحران بدهي‌ها بود قرار دهيم، مطالعات موجود نشان‌دهندة اين است كه در فاصلة 1998-1982 با دو پديدة خيلي مهم روبه‌رو هستيم. يكي اينكه رشد تجارت بين‌المللي در ابعاد چشمگيري از رشد توليد پيشي گرفته است. دوم اينكه رشد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در همين دوره چهار برابر سريع‌تر از رشد تجارت بين‌المللي بود. به همين لحاظ، نوعي فضاي ذهني ايجاد شده است كه گويي يك مسابقه بي‌امان بر سر جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در دنيا وجود دارد و اين يك فرصت طلايي است كه هر كس صرف‌نظر از ميزان نياز و ميزان صلاحيت و توانايي جذب كارآمد آنها اگر عجله نكند آن را از دست مي‌دهد و در نتيجه از پيشرفت و توسعه بازمي‌ماند. براي درك ابعاد اين مسئله كافي است توجه داشته باشيم كه طي سال‌هاي اخير حتي دولتمرداني كه ژست‌هاي راديكالي هم مي‌گيرند براي نشان عملكرد به اصطلاح مطلوب خود، بيش از هر چيز به آمارهاي حتي دستكاري شده مر بوط به جذب سرمايه‌هاي خارجي پناه مي‌برند. اين عامل با توجه به اينكه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي يكي از مؤلفه‌هاي كليدي راهبردهاي جديد كمپاني‌هاي فرامليتي و همراستا با روندهاي جهاني شدن است باعث گرديده كه در كشورهاي در حال توسعه به طور كلي و در ايران به طور مشخص با اين ذهنيت روبه‌رو باشيم كه گويي سرمايه‌گذاري خارجي في‌نفسه مي‌تواند منشأ دگرگوني‌ها و تحولات فوق‌العاده‌اي باشد و مسئولان با يك خودكم‌بيني و تأثرگاه مي‌گويند: «در حاليكه برخي كشورها چند ده ميليارد دلار در هر سال سرمايه خارجي جذب مي‌كنند سهم ما چند صدم درصد بيش نيست» و براي آن غصه مي‌خورند. اما آنچه كه مهم است اينكه بايد مرتباً به خود تذكر دهيم كه جذب سرمايه خارجي يا خصوصي‌سازي يا آزادسازي و يا هر گزينة سياستي ديگر همه حكم ابزار را دارند. ابزارهاي سياستي به خودي خود حسن و قبح ندارند و اگر ما با آنها به صورت توهم‌آلود برخورد كنيم و قبل از كاربست آنها، بسترها و شرايطر زيرساختي و نهادي متناسب با آنها را فراهم نكرده باشيم، طبيعتاً احتمال پرداخت هزينه‌هاي غيرمتعارف در مقابل دستاوردهاي غيرقابل توجه زياد است. در واكنش به اين مسئله تصور من اين است كه ما چه در قالب كلي كشورهاي در حال توسعه و چه در مورد خاص ايران در عرصة سياستگذاري اقتصادي با سه توهم بزرگ و سه عرصه جنگ رواني در زمينة سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي روبه‌رو هستيم كه بايد بادقت و تأمل بيشتري آنها را زير ذره‌بين كارشناسي قرار داده خوب واكاوي كنيم. سه توهم بزرگ اولين توهم اين است كه گويي يك مسابقة بي‌امان براي جذب سرماية خارجي در سطح كشورهاي در حال توسعه وجود دارد كه اگر ما عجله نكنيم، عقب خواهيم ماند. آمار نشان مي‌دهد كه از كل سرمايه‌هاي مستقيم خارجي جذب شده بيش از 85 درصد آن فقط به كشورهاي پيشرفتة صنعتي كاناليزه شده. بنابر اين، سهم كل كشورهاي در حال توسعه از سرمايه‌هاي مستقيم خارجي برابر با 12-10 درصد است. دوم، از بين خود كشورهاي در حال توسعه هم حدود 10 كشور هستند كه به تنهايي بيش از 75 درصد كل اين منابع را در اين مجموعه جذب مي‌كنند. بنابر اين، اين مسابقه، مسابقة سراسري و بازيگران همگن نيست و تعداد كساني كه در اين مسابقه حضور مؤثر ندارند كم نيست. پس هر نوع توصيه و برخورد شتابزده در اين زمينه درست نيست و ابتدا بايد بسترهاي جذب موفقيت‌آميز سرمايه خارجي فراهم شود. سومين توهم اين است كه نوعي تصور وجود دارد كه گويي لازمة اجتناب‌ناپذير جذب هرچه بيشتر سرمايه‌هاي مستقيم خارجي اين است كه در عرصة سياستگذاري حتماً به سمت آزادسازي اقتصادي برويم و در عرصة توزيع منافع هم امتيازات و هم جاذبه‌هاي هرچه غيرمتعارف‌تري را براي طرف‌هاي خارجي فراهم كنيم. شواهدي وجود دارد كه در گزارش‌هاي بانك جهاني هم منتشر شده با اين مضمون كه اينها با آزمون‌هاي تجربي متعدد در دوره‌هاي زماني متفاوت نشان داده‌اند كه رفتن به سمت آزادسازي‌هاي ناسنجيده كه ثبات فضاي كلان اقتصاد را هم تهديد مي‌كند و يا در اختيار گذاشتن امتيازهاي غيرمتعارف به طرف قدرتمند خارجي و غفلت از خلق صلاحيت‌هاي نهادي كافي حتي براي عرضه‌كنندگان اين نوع سرمايه كاركرد بازدارنده دارند. به گواه شواهد متعدد در كشورهايي كه اين دو كار را انجام دادند، تمايل سرمايه‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري به سمت آنها كمتر است. چرا كه در واقع تصور كلي اين است كه در يك فضاي بي‌ثبات، ريسك سرمايه‌گذاري افزايش پيدا مي‌كند. هرچند امتيازات و آزادسازي‌ها اغواگر و افراطي باشند. در كادر اين موضوع مطالعاتي وجود دارد كه برجسته‌ترين آنها به اقتصادشناس بزرگ كره‌اي و استاد ممتاز دانشگاه كمبريج، هاجون چانگ اختصاص دارد كه نشان مي‌دهد از كل كشورهاي در حال توسعه كه در زمينه جذب سرمايه‌هاي خارجي موفق بوده‌اند فقط در دو مورد جذب سرمايه‌گذاري خارجي با آزادسازي اقتصادي (هنگ كنگ و مالزي) همراه بوده است. ضمن آن كه از كل تجربه‌هاي موفق توسعه در قرن بيستم و حتي قرن 19، مانند آلمان، آمريكا، ژاپن، روسيه، كره، تايوان و چين هيچ‌كدام توسعه فناوري خود را از اين طريق كسب نكرده‌اند و در مورد دو كشور پيش‌گفته نيز بيش از هر چيز شرايط خاص آنها در اين امر مؤثر بوده است. يك مورد ديگر از مثال‌هاي معمولي در اين زمينه اين است كه ملازمه بين آزادسازي تجاري و جذب سرمايه خارجي در كشور سنگاپور رخ داده است. اسناد و مطالعات نشان مي‌دهد كه درعين حال كه سنگاپور به دليل شرايط اقليمي و ژئواستراتژيك ناگزير از آزادسازي تجاري است اما همواره به عنوان موفق‌ترين تجربه در زمينه معطوف كردن كانون‌هاي سرمايه‌هاي خارجي جذب شده به اصلي‌ترين نيازهاي توسعة ملي مطرح است كه آن هم بيش از هر چيز به بلوغ ساختار نهادي و مديريت توسعه وابسته است يعني آزادسازي تجاري به هيچ‌وجه به معناي رهاسازي سياسي و يا سپردن امور به دست نامرئي نبوده است بلكه تمام شروط و قيدوبندهايي كه دولت سنگاپور براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي وضع كرده است، در كادر اولويت‌هاي توسعة ملي بوده است. نكتة ديگر با توجه به اينكه معمولاً كره جنوبي و تايوان و اندونزي به عنوان موفق‌ترين تجربه‌ها در زمينه جذب سرمايه‌هاي خارجي مطرح هستند آمارها نشان مي‌دهد كه در هر سه كشور ميزان سهم سرمايه مستقيم خارجي جذب شده به كل سرمايه انباشته شده از ميانگين كشورهاي در حال توسعه پايين‌تر بوده است. يعني به طور نسبي اين سه كشور، كمتر از ميانگين كشورهاي در حال توسعه تمايل به جذب سرمايه‌گذاري خارجي داشتند. درميان كل كشورهاي موفق در حال توسعه در دوره بعد از جنگ جهاني دوم نيز پايين‌ترين نسبت سهم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب شده به كل سرماية انباشته شده متعلق به ژاپن است. پس از ژاپن پايين‌ترين اين نسبت متعلق به كره جنوبي است يعني درواقع شواهد نشان‌دهندة آن است كه تمايلات ناسيونالسيتي در ژاپن و كره از اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي در حال توسعه بيشتر بوده و نيز بررسي تجربه آنها به صورت دقيق نشان مي‌دهد كه اين كشورها سخت‌گيرانه‌ترين رويكردها را در زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي داشتند. مؤلفه‌هاي كليدي اين سخت‌گيري‌ها در كره شامل محدوديت ورود و محدوديت درصد مالكيت براي سرمايه‌گذار خارجي بوده است. محدوديت ورود يعني اينكه اقتصاد ملي را به صورت رها در معرض ورود سرماية خارجي قرار ندادند بلكه زمينه‌هاي مشخص و محدودي را تعيين و پس از جذب سرماية خارجي، يك سري كاركردهاي انتظاري را به دقت تعريف و براي آن زمان معين مي‌كنند و در آن چارچوب اجازة ورود سرماية خارجي را صادر مي‌كنند و سپس همه امكانات ملي و شرايط نهادي را نيز براي تحقق اهداف انتخاب شده مهيا مي‌سازند. در مورد مالكيت هم انگيزه‌هاي ناسيوناليستي حرف اول را مي‌زند و برحسب سطح راهبردي زمينه انتقال تكنولوژي، ميزان مالكيت طرف خارجي معين مي‌شود. مطالعات هاجون چانگ نشان مي‌دهد از كل سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي جذب شده در دوره 2002-1960 در كره فقط 5 درصد آن با مالكيت كامل عامل طرف خارجي همراه بود. نكتة مهم ديگر در تجربة كره و تايوان اين است كه دربارة سطح مالكيت، براي كمپاني‌هاي چندمليتي مورد به مورد تصميم‌گيري شده و به هيچ وجه يك مجوز كلي براي همه صادر نشده است. در حاليكه قانون جذب سرماية خارجي سال 1334 و 1381 در ايران كاملاً از اين نظر اين محدوديت‌ها را رها كرده است و هيچ نوع اولويت‌گذاري در آن مشاهده نمي‌شود. درواقع گويي پرچم سفيدي نشان داده‌ايم كه در هر زمينه‌اي كه آنها تشخيص دادند اجازه ورود و فعاليت داشته باشند و هر كاري هم خواستند انجام دهند بدون آن كه مقيد به تحقق هدف خاصي در كشورمان باشند. نكته بسيار مهم بعدي، خصلت گزينشي مجوزهاي اعطايي در راستاي اهداف توسعه ملي است! براي مثال، در اكثريت قاطع مجوزهاي صادره در اين كشورها بر مبناي جذب تكنولوژي سازماندهي شده است و منابع مالي جذب شده تقريباً نزديك به صفر است. در روند جذب تكنولوژي هم مجموعه‌اي از تدابير و تجربه‌ها در اين كشورها وجود دارد كه مي‌تواند براي ما هم بسيار الهام‌بخش و راهگشا باشد. مثلاً هدف‌گذاري جذب سرماية خارجي بر محور حداكثر سرريز تكنولوژي است و براساس اين ضابطه است كه كمپاني‌هاي چندمليتي انتخاب شده‌اند به اين معني كه امتيازها و اولويت‌ها به كمپاني‌هايي داده شده كه گشاده‌دستي بيشتر و سخت‌گيري كمتري در اين زمينه داشته باشند. به علاوه دولت خود از طريق برنامه‌هاي توسعة صنعتي دقيقاً زمينه‌هاي اولويت‌دار خود را مشخص كرده است و فقط هم به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در آن زمينه‌ها اجازه فعاليت مي‌دهد. چون اين امر با مطالعه و بررسي‌هاي قابل قبول و انديشيده‌اي بوده است تمام زيربناها و نهادهاي داخلي مورد نياز براي امكان‌پذير كردن جذب تكنولوژي هم تدارك شده بود. توهم سوم به خصوص با توجه به ادغام‌هاي خيلي اساسي در ميان غول‌هاي بزرگ صنعتي دنيا اين است كه گاه چنين انديشيده مي‌شود كه چون كمپاني‌هاي چندمليتي و يا شركت‌هاي خارجي طرف حساب ما قطعاً قدرت چانه‌زني بالاتري دارند. بنابراين ما هم بايد بدون هر نوع تأملي چشم بسته همة شروط آنها را بپذيريم. چانه زني براي كسب امتياز شواهد متعدد نشان دهندة اين است كه اين طرز تلقي هم به هيچ‌وجه با واقعيت تطابق ندارد و برحسب نوع صنعت انتخابي و شرايط كشورهاي در حال توسعه و همينطور زمان مذاكرات، قدرت چانه‌زني افراد مي‌تواند متفاوت باشد. مواردي وجود دارد كه نشان مي‌دهد كشورهايي كه به اين زمينه‌ها توجه كرده‌اند، توانسته‌اند امتيازات قابل توجهي در راستاي اهداف توسعة ملي در مواجهه با كمپاني‌هاي بزرگ كسب كنند. مثلاً فرض كنيد در مورد شرايط خاص كشورهايي كه متقاضي نوع خاص از سرمايه‌گذاري هستند، معمولاً نمونة استاندارد، كشور چين است كه گفته مي‌شود چيني‌ها مي‌دانند كه در درجه اول، بازار بزرگ مصرفي كه در اختيار دارند يك موضع بسيار مهم امتياز براي چانه‌زني است و در مذاكرات به شدت قدر اين مزيت خود را مي‌دانند و متناسب با آن امتياز طلب مي‌كنند و در درجه بعدي بايد توجه داشت كه در بين خود چندمليتي‌ها هم رقابت بسيار زيادي وجود دارد و بنابراين اگر طرف‌هاي خودمان را دقيق شناسايي كنيم و موقعيت و شرايط آنها را نسبت به ساير رقبا به درستي درك كنيم، اين دو عامل مي‌تواند زمينة ارتقاء و قدرت چانه‌زني طرف جهان سومي باشد. يك نمونه صنعت خودرو در چين است كه اين كشور بي‌سابقه‌ترين امتيازات را از كمپاني‌هاي چندمليتي گرفت و يا در اجراي پروژة قطار سريع‌السير كرة جنوبي، كره‌اي‌ها توانستند از رقابت بسيار شديد بين كمپاني‌هاي ژاپني- آلماني با كمپاني انگليسي – فرانسوي حداكثر استفاده را ببرند و طرف قرارداد را ناگزير كردند كه حدود 40 درصد از ادعاهاي اوليه را كاهش دهد. مورد ديگر رقابت بين جنرال موتور و كمپاني كره‌اي دوو در دهة 1990 بود. براي اينكه هر يك از اين دو كمپاني خودروسازي لهستان را در اختيار بگيرد آنها به شدت با يكديگر رقابت داشتند و با توجه به اين شرايط، طرف لهستاني توانسته امتيازهاي خيلي برجسته‌اي را اخذ كند. نكتة بسيار مهم ديگر ظهور كمپاني‌هاي چندمليتي با منشأ شرق آسيا است كه اينها نيز به دلايل گوناگون حاضرند نسبت به مشابه‌هاي اروپايي و آمريكايي امتيازات بيشتري بدهند و حتي اگر تصميم بر اين نباشد كه با آنها به جمع‌بندي رسيد از ورود آنها در موضوع و گرفتن پيشنهادهاي آنها مي‌توان قدرت چانه‌زني كشور جهان سومي را افزايش داد. گرچه مضمون اصلي و محوري جهاني شدن اقتصاد افزايش رقابت است ولي بايد از يك سو توجه به اين واقعيت داشته باشيم كه فضاي رقابت موجود در اقتصاد جهاني به شدت نابرابر است و از سوي ديگر، عنصر تدبير و برنامه‌ريزي در اين شرايط حرف اول را مي‌زند. بنابراين، به صرف عنوان جهاني شدن اقتصاد، به هيچ وجه نبايد منتظر اتفاقات خودبه‌خودي و بدون اتخاذ تدابير مناسب باشيم. هيچ كشور موفقي در جذب سرمايه‌گذاري خارجي نداريم مگر اينكه آنها يك سياست صنعتي دقيق و يك استراتژي توسعة صنعتي دقيق طراحي كرده باشند. يعني هم اولويت‌هاي خود را مشخص و هم مواضع و توانمندي‌هاي خود را شناسايي كردند و هم كاستي‌ها را مي‌دانند. پس آنها مي‌توانند در مذاكره، برخورد فعالي داشته باشند. نكته دوم اين است كه در چنين شرايطي علاوه بر طراحي سياست صنعتي كارآمد و استراتژي توسعة راهگشا، نيازمند يك دولت بسيار فعال و صاحب صلاحيت‌هاي تخصصي كافي ناظر بر اين روند هستيم. يعني دولت بايد نظارت دقيق و بي‌رحمانه‌اي را در بالاترين سطح توان تخصصي داشته باشد و در سالم‌ترين شرايط از نظر ترتيبات نهادي براي پيشگيري از هر نوع زدوبند و فساد مالي قرار گيرد به عبارت دقيق‌تر كارآمدي دولت بالاترين نقش را در موفقيت يا شكست تلاش براي انتقال تكنولوژي و جذب سرمايه خارجي به همراه دارد. در برخي تجارب، رقابت بيش از حد ميان بنگاه‌‌هاي داخلي به مثابه مهمترين مانع براي تحقق اهداف انتخابي بوده است يعني كمپاني‌هاي داخلي خود دست خود را در برابر حريف خارجي رو مي‌كنند. بنابراين گفته مي‌شود علاوه بر نياز به يك سياست صنعتي و استراتژي توسعة صنعتي، مسئلة اتخاذ تدابير لازم براي ايجاد هماهنگي در داخل همراه با نظارت مستمر و سالم و تخصصي دولت هم يكي از مؤلفه‌هاي بسيار كليدي است. نكتة ديگر اين است كه از نگاه و رويكرد يكنواخت به همه صنايع در همة زمان‌ها بايد اجتناب شود و با يك سطح بسيار بالايي از زمان آگاهي ميبايست منطقي تصميم‌گيري كرد. نكته بعدي اين است كه معمولاً در كشورهاي در حال توسعه حتي اگر همة تدابير و تمهيدات فراهم شود، چون آنها مرز بين آزادسازي گزينشي و رهاسازي را درك نمي‌كنند، عملاً تحت عنوان آزادسازي رويكردهاي مربوط به رهاسازي را در دستور كار قرار مي‌دهند در حالي كه در تجربة كره چند نكته جالب و مؤثر وجود دارد كه هاجون چانگ در كتاب بسيار مهم و ارزشمند خود به نام «اقتصاد سياسي سياستگذاري صنعتي» كه متأسفانه هنوز به فارسي ترجمه نشده مورد توجه قرار داده و براي ما نيز مي‌تواند بسيار سودمند واقع شود، يكي از مهمترين آنها تجربه كره در زمينه تنوع‌بخشي به ابزارهاست كه عبارت از اين است كه اين كشور علاوه بر ابزارهاي متعارف از ديگر ابزارها نيز بهره برده است. براي مثال، از سال 1982 به بعد كه رويكرد كرة جنوبي به بازرگاني خارجي رويكرد تعرفه‌اي بوده در عين حال در اين دوره همواره 93 درصد كل واردات با يك يا چند محدوديت مقداري و غيرمقداري روبه‌رو بوده است. اين كشور علاوه بر اتخاذ رويكرد تعرفه‌اي، براي سياستگذاري با مضمون توسعه‌اي با ابزار تعرفه كه درواقع محدوديت‌هايي از نظر استاندارد جهاني دارد، از ابزار ماليات براي مهار گرايش به سمت مصرف‌هاي غيرضروري در بالاترين سطح استفاده كرده است. به طوري كه در برخي از اقلام بعد از اضافه شدن ماليات، قيمت نهايي كالاهايي كه واردات آنها از نظر دولت كره غيرمطلوب ارزيابي مي‌شد، تا 9 برابر افزايش يافت. يعني در حالي كه ابزار تعرفه فقط تا چند درصد مي‌توانسته اثر بگذارد، اينها از طريق ماليات‌هاي بسيار سنگين و انديشيده توانسته‌اند جلوي تقاضاي غيرمرتبط با اهداف توسعه ملي را بگيرند. مؤلفة ديگري كه آنها به طور گسترده استفاده كرده‌اند، اين است كه در همان زمان كه رويكرد تعرفه‌اي را اتخاذ كردند براي كساني كه در زمينة جايگزيني واردات سرمايه‌گذاري توليدي كردند سوبسيدها و اقلام امتيازي بسيار فوق‌العاده‌اي را منظور نمودند. به خصوص در اين زمينه اعتبارات ارزان براي آنها مهمترين مؤلفه بوده است و همينطور براي مصرف‌كنندگان و خريداراني كه محصول مشابه داخلي را نسبت به خارجي ترجيح دادند، هم امتيازات بسيار پرجاذبه‌اي را در نظر گرفتند. هر كدام از اينها برخورد بسيار فعال و هوشمندانة دولت را در تعقيب اهداف توسعه و به حداقل رساندن هزينه‌هاي جانبي آن نشان مي‌دهد. سياست جلوگيري از واردات محور بعدي سياست‌گذاري‌هايي كه دولت كره در اين زمينه انجام داده سهميه‌بندي ارزي گسترده و فعال است كه خود نيازمند بحث بسيار گسترده‌اي است و نشان مي‌دهد كه چگونه سياست‌گذاران هوشمند كره‌اي براي بسياري از اقلام كه در چارچوب قواعد WTO واردات آزاد بوده، شرايطي را در عمل ايجاد كرده‌اند كه كسي قادر به تأمين منابع ارزي براي وارد كردن آن نبوده اند. از اين طريق اينها جلوي واردات را نه به دليل غيرقانوني بودن واردات بلكه به دليل غيرممكن بودن كسب ارز براي واردات مي‌گرفتند. تمهيد ديگري كه دولت كره اتخاذ كرد منوط كردن خروج سود سرماية خارجي به تحقق برنامه‌هاي وعده داده شده بود. در شرايط كنوني ايران چند نكته بايد مورد توجه قرار گيرد: اول اينكه، به لحاظ ذهني هم نظام تصميم‌گيري و هم نظام توليد انديشة در حوزة اقتصادي از هر سه توهمي كه مطرح كرديم به شدت آسيب‌پذير است و اين تصورات به شكل بسيار گسترده‌اي در نظام تصميم‌گيري و رسانه‌ها انعكاس دارد. دوم، بي‌توجهي غيرعادي مسئولان ما به تجربيات تاريخي است. شواهد متعددي حاكي از آن است كه اگر در هر سطح و از هر زاويه‌اي كه تجربة تاريخي جذب سرمايه‌هاي خارجي را مورد توجه قرار دهيم ملاحظه مي‌شود نكات آموختني بسيار زيادي وجود دارد. مثلاً در فاصلة 1356-1325 در مجموع 34 درصد سرمايه‌هاي خارجي جذب شده به قصد انتقال دانش فني با رقم كمتر از يك ميليون دلار بوده، يعني تصور اين كه به صرف دست‌نشانده بودن رژيم پهلوي و همسويي با قدرت‌هاي بزرگ آن دوره هيچ‌كدام به خودي خود عامل و نيروي محركه‌اي براي انتقال خود به خودي فناوري‌ها نبوده و بنابراين، احاله دادن همه كاستي‌هاي سياستگذاري ما در سه دهه اخير به عامل سياسي و تغيير جهت‌گيري قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي به اعتبار جهت‌گيري‌هاي نظام سياسي ما غلط است. در دوره‌اي كه بيشترين پيوند و ارتباط با خارج وجود داشته و طرز تلقي بسيار مثبتي هم به ظاهر در اين زمينه بوده است، از كل سرماية خارجي جذب شده تقريباً 7 درصد آن بالاي صد ميليون دلار بوده و آن هم معطوف به سرمايه‌هايي بوده كه در بخش نفت جذب شده است كه منعكس‌كننده اولويت‌گذاري آنها برحسب نيازهاي خودشان بوده و ربطي به توسعه صنعتي ما نداشته است. نكتة ديگر اين است كه در دوره 1356-1352 كه دورة شكوفايي صنعتي محسوب مي‌شود و در مجموع بالاترين سطح تمايل سرمايه‌گذاري خارجي به ايران وجود داشته است بنا به گزارش محمدرضا سوداگر، 972 شركت خارجي در ايران به ثبت رسيدند كه از اين 972 شركت، 371 شركت در زمينه دلالي و بيمه ، 271 شركت در زمينه بازرگاني و رستوران و هتل‌داري، 256 شركت در زمينه ساختمان و 142 شركت هم فعاليت آنها ذكر نشده لذا به روشني مي‌توان مشاهده كرد كه اراده و تمايل جدي براي جذب سرماية خارجي در راستاي توسعة اهداف ملي وجود نداشته و منهاي بخش نفت كه كانون اصلي نيازهاي توليدات صنعتي در كشورهاي صنعتي بوده از طرف آنهايي هم كه به ظاهر كاملاً با رژيم سابق همسو بوده‌اند تمايل به كمك براي ارتقاء توان تكنولوژيكي ايران نشان وجود نداشت. در دورة بعد از پيروزي انقلاب اسلامي يعني از 1368 به بعد، هم رويكرد تمايل به جذب سرماية خارجي با تصورات خاصي موضوعيت پيدا كرد كه اين دوره همزمان با تصويب اولين برنامة توسعة كشور است. اسناد پيوست لايحة برنامة سوم توسعة كشور درخصوص تجربة 10 سالة جذب سرمايه‌هاي خارجي در دورة 1378-1368 تصريح مي‌كند كه جذب سرماية خارجي در ايران با سه ويژگي همراه بوده است. اين سه ويژگي عبارتند از: 1- سرمايه‌هاي خارجي كه عمدتاً جنبه‌هاي سرماية مالي داشتند به شدت براي ما گران تمام شده است. 2- آنجاهايي كه اين سرمايه‌ها جذب شده به نوعي با فعاليت اقتصادي مشخص و تحميل‌هاي خيلي سنگين از طرف خارجي همراه بوده است. 3- اين سرمايه‌هاي جذب شده به افزايش معني‌دار ظرفيت‌هاي توليدي كشور منجر نشده است. كه همگي تأييد‌كننده برخورد به شدت غيركارشناسي و توهم‌آلود ما در زمينه جذب سرمايه‌هاي خارجي است. بنابر اين، در زمينة نحوة بكارگيري سرمايه‌هاي خارجي به تدابير و تمهيدات خيلي ويژه‌تري نياز داريم. شواهد موجود در ايران نشان مي‌دهد كه از كل بدهي‌هاي خارجي در فاصله سال‌هاي 1368 تا سال 1373، 24 درصد آن را بدهي‌هاي كوتاه‌مدت تشكيل مي‌داده كه مرتبط به اقلام زيربنايي و افزايش ظرفيت توليدي نيستند. پس در كل با شواهد تجربي، تاريخي و فضاي ذهني كه نسبت به روند جهاني شدن و سازوكار جذب سرماية خارجي وجود دارد نشان دهندة اين است كه واقع‌گرا كردن فضاي تصميم‌گيري و مصون نگه‌داشتن نظام تصميم‌گيري از تصورات نادرست مهمترين رسالتي است كه داريم. افزايش معني‌دار بدهي‌هاي خارجي در دوران شكوفايي غيرمتعارف درآمدهاي نفتي طي سال‌هاي برنامه چهارم يعني از سال 1384 به بعد نيز در زمره حيرت‌انگيزترين و البته قابل بررسي‌ترين پديده‌ها در تجربه تاريخي وام‌گيري خارجي كشورمان است. با آنكه طي سال‌هاي اخير در زمينه آمارهاي رسمي كشور با وقفه‌هاي زماني گاه آزاردهنده روبرو هستيم، اما از يك سو به گواه اسناد منتشره از سوي سازمان كشورهاي صادركننده نفت – اپك – طي سال‌هاي برنامه چهارم در مجموع چيزي حدود 500 ميليارد دلار درآمد ارزي از ناحيه صدور نفت و مشتقات آن داشته‌ايم و از سوي ديگر، براساس گزارش‌هاي رسمي بانك مركزي كه هم‌اكنون نيز در سايت اين بانك قابل مراجعه و بررسي است، در همين دوره ميزان بدهي‌هاي خارجي كشورمان نيز با افزايش همراه بوده است. اين يك مسئله جدي است كه نيازمند واكاوي‌ها و بررسي‌هاي بسيار عميق است چرا كه در همين زمان به استناد ارزيابي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس ميزان تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي در كشورمان از فاصله‌اي معني‌دار نسبت به ميزان پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم توسعه برخوردار است و اين مسئله نيز به وضوح نشان‌دهنده اين واقعيت است كه ظرفيت‌هاي نهادي و اجرايي كشورمان در اين زمينه نه تنها نسبت به آنچه كه در اسناد پيوست لايحه برنامه سوم آمده بهبودي نشان نمي‌دهد بلكه حكايت از تشديد نابساماني‌ها در اين زمينه دارد. اين يك پديده تاريخي بسيار مهم است كه متأسفانه تاكنون به اندازه اهميتي كه براي سرنوشت حال و آينده كشورمان دارد موضوع بررسي‌هاي علمي و كارشناسي قرار نگرفته و در حد يك مسئله مهم ملي با آن برخورد نشده است. اگر ما صادقانه و شرافتمندانه در جستجوي تحقق آ‌رمان‌هاي قانون اساسي و اهداف توسعه ملي هستيم قبل از آنكه به صورت نمايش يا خداي ناكرده، با دستكاري آمار و ارقام در جست‌و‌جوي نشان دادن موفقيت‌ها در جذب سرمايه‌هاي خارجي باشيم، بايد ابتدا گزار شي از عملكرد خود درباره نحوه استفاده از درآمدهاي نفتي بدهيم شواهد تجربي 6 دهه گذشته در مقياس جهاني نشان دهند. اين واقعيت بسيار مهم است كه هيچ كشوري در زمينه جذب سرمايه‌هاي خارجي موفق نشده الا اين كه ابتدا ظرفيت‌ها و صلاحيت‌هاي خود را در زمينه نحوه استفاده از منافع انساني و مادي خود نشان داده باشد. بنابراين، قبل از هر چيز بايد گزارشي از صلاحيت‌هاي خود در زمينه نحوه به‌كارگيري سرمايه‌هاي انساني و مادي كشور ارائه كنيم تا براساس آن ادعاهاي ما درباره جذب سرمايه‌هاي خارجي قابل بررسي باشد. تجربه نشان مي‌دهد كه در غياب اين صلاحيت‌ها، ادعاي جذب هرچه بيشتر سرمايه‌هاي خارجي حتي اگر صحت هم داشته باشد لزوماً به معناي خلق فرصت‌هاي بهتر و بيشتر براي توسعه نيست بلكه اين خطر را گوشزد مي‌كند كه براي تظاهر و نمايش، امتيازات غيرمتعارفي به خارجي‌ها داده شده بدون آنكه تدبيري براي كسب منافع ملي در آن وجود داشته باشد.
وقتي از مقامات اجرايي مسئول درباره اوضاع نگران‌كننده كشور در زمينه بيكاري سؤال مي‌شود، معمولاً آنها به ارقام نجومي نياز به سرمايه‌گذاري اشاره مي‌كنند و معمولاً ارقام اظهار شده به اندازه‌اي بزرگ است كه مخاطب را مجاب مي‌كند كه امكان تجهيز اين سطح از منابع براي سرمايه‌گذاري از طريق اتكاء به امكانات داخلي امكان‌پذير نيست و از دل اين نحوه ورود به بحث اشتغال و بيكاري بلافاصله نتيجه مي‌گيرند كه چاره‌اي نيست جز آن كه به سمت جذب سرمايه‌هاي خارجي برويم و ادعا مي‌كنند كه تا هنگامي كه منابع مورد نياز چه از طريق فروش نفت و چه از طريق جذب سرمايه‌هاي خارجي فراهم نشده باشد، نبايد انتظاري براي حل مسئله بيكاري داشت! جالب‌تر آن كه معمولاً در دوران‌هاي رونق درآمد نفتي، آمارهاي عجيبي نيز درباره موفقيت‌ها در زمينه جذب سرمايه‌هاي خارجي ارائه مي‌شود و براساس آن ادعا مي‌شود كه رتبه‌هاي قابل تأملي در مقياس جهاني در اين زمينه كسب كرده‌ايم. اما مشكلات مربوط به تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي و نيز مسائل مربوط به بيكاري همچنان پابرجاست! به نظر مي‌رسد نياز است در يك زماني به شكلي اين بحث مطرح شود كه آيا اساساً كشوري كه در استفاده از منابع ارزي تحت اختيار خود نه چندان موفقيتي داشته و قادر به تخصيص هوشمندانه و توسعه‌گراي منابع ارزي خود نيست، مي‌تواند ادعا كند كه قادر به استفاده هوشمندانه و ثمربخش از سرمايه‌هاي خارجي است؟ آيا واقعاً مسئله بيكاري در كشور ما فقط از طريق ارز و ريال قابل حل و فصل است و آن‌طور كه گاه به شكل كاملاً عاميانه اظهار مي‌شود كه به طور متوسط براي هر شغل يك رقم ارزي مشخص ارائه مي‌گردد، بايد بررسي شود كه به واقع آيا مهمترين تنگناي اقتصاد ايران در زمينه خلق فرصت‌هاي شغلي، كمبود منابع ارزي است؟ آيا شرايط نهادي از اهميت بيشتري برخوردار نيست؟ براي مثال؛ براساس مطالعه‌اي كه در سال‌هاي اوليه دهه 1380 در مؤسسه كار و تأمين اجتماعي صورت پذيرفته مشخص است كه كشور چين در فاصله سال‌هاي 1979 تا 1996 در مجموع با تخصيص رقمي معادل 350 ميليارد دلار، چيزي حدود 226 ميليون فرصت شغلي به وجود آورده و از آن طريق با جهش‌هاي بزرگ و كم‌نظير در توليد و صادرات روبه‌رو شده در حالي كه درآمدهاي ارزي ما طي 5 ساله برنامه چهارم توسعه نزديك به 1.5برابر آن 350 ميليارد دلار است در حالي كه اوضاع كشورمان از نظر تشكيل سرمايه، بهره‌وري، توان رقابت اقتصاد ملي و ... و بالاخره از همه مهم‌تر از نظر اشتغال به گونه ديگري است. پس اين يك وجه مهم ضرورت و اهميت پرداختن به مسئله جذب سرمايه‌هاي خارجي است اما وجه ديگر اهميت اين مسئله مباحث گسترده‌اي است كه در مقياس جهاني در اين زمينه ارائه مي‌شود و آنجا هم باز بحث‌ها به گونه خاصي مطرح و در كشور ما نيز در همان كادر ارائه مي‌گردد. اين يك واقعيت غير قابل انكار است كه مسئله جذب سرمايه‌هاي خارجي طي چند دهه اخير تبديل به يكي از پرجاذبه‌ترين و در عين حال پرمناقشه‌ترين زمينه‌هاي سياستگذاري در فرايند نيل به توسعه شده است. از يك طرف شاهد بحث‌ها و فضاسازي‌هايي هستيم كه مضمون اصلي آن هم‌ترازي موقعيت در جذب سرمايه خارجي با موفقيت در تحقق اهداف توسعه است. از طرف ديگر، در ميان كل كشورهاي در حال توسعه تنها اندك مواردي مشاهده مي‌شود كه موفقيتي در زمينه نيل به اهداف توسعه از اين طريق را به نمايش گذاشته باشند. به لحاظ تاريخي، مسئله جذب سرمايه‌هاي خارجي به دنبال بروز بحران بدهي‌ها و به ويژه در شرايط جهاني شدن اقتصاد بيش از هر دوره تاريخي ديگر به موضوعي براي بحث در عرصه سياستگذاري تبديل شده است به گونه‌اي كه برخي براي آن ارزش نفس‌الامري در نظر مي‌گيرند و چنين مي‌پندارند كه صرف نظر از ميزان صلاحيت و توانايي كشورهاي درحال توسعه در زمينه بكارگيري اين سرمايه‌ها در راستاي اهداف توسعه ملي، نفس جذب هرچه بيشتر سرمايه‌هاي خارجي خود نوعي موفقيت محسوب شده و به عنوان يكي از ملاك‌هاي تعيين‌كننده در ارزيابي عملكرد دولت‌ها و ميزان شايستگي آنها درآمده است. سؤال اين است كه اين مباحث چقدر مبناي علمي دارد و ارزيابي‌ها و طرز تلقي‌هاي رايج و متداول تا چه ميزان به وسيله شواهد تجربي تأييد مي‌شود. چرخش در ديدگاههاي اقتصاد توسعه براي مدت زمان طولاني در ادبيات توسعه مسئله نياز به سرمايه‌هاي خارجي با مسلم انگاشتن كمبود پس‌انداز در كشورهاي در حال توسعه و ناتواني آنها در تجهيز پس‌اندازها و تبديل آن به سرمايه، نياز به سرمايه‌هاي خارجي به عنوان يك ضرورت اجتناب‌ناپذير براي رشد سريع در نظر گرفته مي‌شد. اما امروز اقتصاددانان توسعه با احتياط بيشتري در اين زمينه سخن مي‌رانند. به عنوان نمونه كيت گريفين، اقتصادشناس بزرگ معاصر و از جمله مهمترين طراحان شاخص توسعه انساني در كتاب ارجمند خود به نام «جهاني شدن و گذار اقتصادي» اصل ادعاي كمبود پس‌انداز به عنوان مهمترين تنگناي توسعه را به چالش كشيده و با گردآوري مستندات و شواهد كافي نشان مي‌دهد كه نسبت پس‌انداز به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي در حال توسعه به طور متوسط حدود دو برابر نسبت مشابه در كشورهاي پيشرفته صنعتي است. هم‌چنين هرناندو دسوتو، اقتصاددان مشهور پروئي كه هم‌اكنون به حدود 40 كشور در حال توسعه در زمينه بهبود فضاي كسب و كار مشورت ارائه مي‌دهد، در كتاب بسيار مهم خود به نام «راز سرمايه» وجه ديگري از باور رايج مربوط به كمبود سرمايه به مثابه مهمترين تنگناي توسعه را به چالش مي‌كشد. او نيز مانند گريفين تنگناي اصلي كشورهاي در حال توسعه را كاستي‌ها و ضعف‌هاي جدي نهادي اين كشورها به شمار مي‌آورد و بر اين باور است كه از طريق تمركز بر اصلاح نهادها و رويه‌هاي اجرايي در كشورهاي در حال توسعه مي‌توان جهش‌هاي بزرگ در عملكرد اقتصادي اين كشورها را مشاهده نمود. او در صفحه 29 و صفحات بعدي كتاب راز سرمايه با استناد به شواهد متعدد اظهار مي‌دارد كه حتي در فقيرترين كشورها، فقرا پس‌انداز مي‌كنند و ادامه مي‌دهد كه درحقيقت ارزش پس‌اندازهاي فقرا زياد است و ادعا مي‌كند كه براساس محاسبات او ارزش پس‌اندازهاي فقرا در كشورهاي در حال توسعه 40 برابر ارزش كل كمك‌هاي خارجي دريافت شده در سراسر جهان از سال 1945 به بعد مي‌باشد. او سپس چند مثال مشخص از كشورهاي در حال توسعه را مطرح كرده و مي‌افزايد: به عنوان مثال، در مصر ارزشي كه فقرا انباشت كرده‌اند، 45 برابر مجموع ارزش كل سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مستقيمي است كه تاكنون در آن جا ثبت شده است. همان طور كه در هائيتي يعني فقيرترين كشور در آمريكاي لاتين، كل دارايي‌هاي فقرا بيش از 150 برابر ارزش تمامي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي است كه از زمان استقلال اين كشور از فرانسه در سال 1804 دريافت شده است. وي در ادامه مي‌نويسد: اگر بنا بود ايالات متحده بودجه كمك‌هاي خارجي را به سطح توصيه شده سازمان ملل يعني رقمي معادل 0.7درصد درآمد ملي برساند، براي اين ثروتمندترين كشور جهان بيش از 150 سال طول مي‌كشد تا منابع لازم را برابر با آن چه كه فقراي جهان از قبل در تملك دارند به آنها انتقال دهد. وي در ادامه بحث مي‌كند كه ريشه اصلي مشكل فقرا و كشورهاي در حال توسعه آن است كه نهادهاي تعريف‌كننده و تضمين‌كننده حقوق مالكيت از ضعف‌هاي بنيادي در رنج است. ضمن آنكه ديوان‌سالاري ناتوان و اغلب آلوده به فساد مالي نيز در اجراي همين حقوق مالكيت ضعيف و ناكارآمد نيز با تنگناها و دشواري‌هاي بسياري روبروست و قوانين و مقررات وضع شده نيز به غايت ناكارآمد است. در زمينه ادعاي امثال گريفين و دسوتو با شواهد و آمارهاي تكان‌دهنده‌اي كه مطرح كرده‌اند اگر در هر جاي عالم كوچك‌ترين جايي براي ترديد وجود داشته باشد براي كشورهاي در حال توسعه نفتي به ويژه طي چهار دهه گذشته اساساً جايي براي شك و شبهه وجود ندارد، چرا كه در اين كشورها كه در سال‌هاي اوليه دهه 1970 تا سال‌هاي پاياني اين دهه دو شوك بزرگ نفتي به وقوع پيوست و در فاصله كمتر از ده سال درآمدهاي ارزي آنها را بالغ بر ده برابر افزايش داد، تجربه‌هاي عملي آن چه كه اين كشورها بر سر دلارهاي نفتي و فرايند توسعه خود آوردند، شاهد مثالي بزرگ و به اندازه كافي گويا براي اين واقعيت است كه در غياب ظرفيت‌هاي نهادي و خرد سياستگذاري كارآمد و توانمندي اجرايي، وفور درآمدهاي ارزي بيش از آنكه كمك كار توسعه ملي باشد، مي‌تواند منشأ گسترش و تعميق اختلال‌ها، وابستگي‌ها، فسادها و ناكارآمدي‌ها باشد. در عين جدي بودن تك تك اين واقعيت‌ها در كشورهاي در حال توسعه، اقتصاددانان امروز به آن سطح از بلوغ فكري رسيده‌اند كه با تكيه بر شواهد كافي نشان دهند كه حتي پس از آنكه محرز شد كه به واقع و علي‌رغم همه شواهد پيش گفته مهمترين تنگناي كشورهاي در حال توسعه كمبود سرمايه مالي يا فيزيكي است باز هم براي جذب خردورزانه سرمايه‌هاي خارجي ميبايست طيف متنوعي از معيارهاي فني و نهادي را در آن كشورها به آزمون گذاشت و سپس اقدام به جذب سرمايه از خارج كرد. براي مثال، گفته مي‌شود كه از جنبه فني پس از قطعيت يافتن نياز اجتناب‌ناپذير به جذب سرمايه‌هاي خارجي بايد به اين سؤال پاسخ داد كه سرمايه‌هاي خارجي جذب شده آيا در هر زمينه‌اي كه جذب شود، مي‌تواند حل‌كننده مشكلات باشد و در پاسخ به صراحت اظهار مي‌شود كه يكي از مهمترين شروط فني براي موفقيت‌آميز شدن جذب سرمايه خارجي پس از آنكه شرايط و تمهيدات نهادي لازم نيز فراهم شده باشد آن است كه فقط در زمينه توليد كالاهاي قابل مبادله در بازارهاي جهاني مي‌توان توصيه به جذب سرمايه خارجي كرد. چرا كه اگر اين جذب سرمايه در قالب استقراض خارجي صورت گرفته باشد، ميبايست در مدت زمان مشخصي اصل و فرع آن به وام‌دهنده بازگردانده شود و اين مسئله تنها به شرطي امكان‌پذير است كه سرمايه‌هاي جذب شده در زمينه‌هايي به كار گرفته شود كه يا به افزايش درآمد صادراتي منجر شده و يا بخش‌هايي از واردات را با توليد داخلي جايگزين كرده و از طريق صرفه‌جويي ارزي بسترهاي لازم براي بازپرداخت اصل و فرع بدهي‌ها را فراهم سازد. از قبيل اين شرط‌هاي فني در ادبيات موضوع به چندين مورد ديگر نيز اشاره مي‌كند كه همه آنها حكايت از آن دارند كه براي جذب موفقيت‌آميز سرمايه خارجي حتي اگر مسئله در حد به ظاهر ساده وام‌گيري از خارج هم باشد، به انبوهي از بررسي‌هاي كارشناسي و ملاحظات نهادي نياز است تا چه رسد به آنكه هدف از جذب سرمايه‌هاي خارجي انتقال فناوري باشد كه در آنجا تحقق اهداف مستلزم انبوهي از تدابير و ظرفيت‌‌سازي‌هاي زيرساختي، نهادي و مهارتي است. پانزده تئوري مهم شايد بي‌دليل نباشد كه در ميان انبوه كوشش‌هاي نظري صورت گرفته در اين زمينه، اكثريت قريب به اتفاق تئوري‌ها، ناظر بر شرايط و مسائل ويژه كشورهاي صنعتي مي‌باشد و تعداد بسيار قليلي از تئوري‌هاي مربوط به جذب سرمايه خارجي در ارتباط با شرايط و مسائل كشورهاي در حال توسعه هستند. در يك كار كارشناسي ارزنده كه چندين سال پيش، توسط اقتصادشناس بزرگ ايراني معاصر يعني سركار خانم دكتر خلعتبري صورت پذيرفته و با عنوان طرح مالكيت فراگير انتشار يافت، در قسمت مباحث نظري، ايشان نشان داده‌اند كه 15 تئوري مشخص در رابطه با مسئله سرمايه‌گذاري خارجي به طور كلي و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به طور مشخص تا آنجايي كه به شرايط و مسائل كشورهاي صنعتي مربوط مي‌شود وجود دارد كه ضرورت آن را توجيه مي‌كند. از اين پانزده تئوري، سه تئوري ضرورت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را به اعتبار پيش‌فرض بازار رقابت كامل مورد توجه قرار مي‌دهد و هفت تئوري ديگر ضرورت سرمايه‌گذاري خارجي را به اعتبار فرض بازار ناقص توجيه مي‌كند و پنج تئوري ديگر هم بر دلايل اقتصادي غيرمرتبط با نوع بازار متمركز است. تا آنجايي كه بحث به كشورهاي پيشرفته مربوط مي‌شود اين قضيه به گونه‌اي است كه تقريباً هيچ‌يك از آن تئوري‌ها ارتباط معناداري با شرايط، مسائل و نيازهاي كشورهاي در حال توسعه در زمينه جذب سرمايه خارجي ندارند به طور مشخص مهمترين بنيان تئوريك براي جذب سرمايه‌هاي خارجي در كشورهاي در حال توسعه به ايده رشد القايي ناشي از سرماية خارجي در ادبيات توسعه مربوط مي شود كه مضمون محوري آن اين است كه با استفاده از سرمايه خارجي مي‌توان سرعت و شتاب حركت به سمت وضعيت مطلوب را بيشتر كرد و به اصطلاح نوعي جهش در عملكرد كشورهاي در حال توسعه ايجاد نمود. در اين زمينه به طور كلي سه الگو از نيمه دوم قرن بيستم مطرح شد. يك الگو معطوف به محوريت سرماية مالي بود. (جذب سرمايه خارجي در قالب سرمايه مالي) صورت ظاهر اين گزينه چنين است كه از اين طريق كشور وام‌گيرنده اختيار بيشتري دارد كه كدام تكنولوژي را در چارچوب اهداف توسعه ملي خود از كدام كشور يا بنگاه خريداري كند. الگوهاي ديگر نيز البته در كادر تصورات آن روز از توسعه بر محور جذب تكنولوژي و يا انتقال تكنولوژي قرار دارند كه هر كدام به گونه‌اي خواه از طريق سرمايه‌گذاري مشترك يا مستقيم با منطق جذب تكنولوژي به سرماية خارجي اجازه ورود مي‌دهند و به لحاظ تئوريك آن را توجيه مي‌كنند. هيچ‌كدام از اين سه الگو، نه تنها اصل ايده امكان‌پذيري جهش را نقض نمي‌كنند بلكه در ذات خود اساس كار را روي اين تصور قرار داده‌اند. توجيه هر سه محور اين است كه سرمايه خارجي چه در قالب سرمايه مالي يا در قالب تجهيزات فيزيكي امكان جهش اقتصادي را براي كشور در حال توسعه فراهم مي‌كند. در زمان ارائه ايده‌هاي اوليه براي كشورهاي در حال توسعه، ذهن‌ها فقط متوجه دستاوردهاي مثبت انتظاري از اين قضيه بود اما به تدريج و با تكيه بر شواهد تجربي طي نيم قرن گذشته اين بحث مطرح شد كه حتي اگر ضوابط فني در استفاده از سرماية مالي رعايت شده باشد كشورهاي درحال توسعه به واسطه ضعف‌هاي بنيادي در ترتيبات نهادي در معرض يكسري آسيب‌ها قرار دارند و جذب منابع خارجي به شرطي مي‌تواند منشأ تحقق دستاوردهاي مورد نظر باشد كه توانمندي‌هاي نهادي كافي نيز در اين زمينه وجود داشته باشد. خانم سوزان جرج در كتاب ارزشمند خود به نام وام، دام توسعه‌نيافتگي كه به زبان فارسي نيز ترجمه و انتشار يافته، ضمن طرح ايده بسيار مهمي با عنوان «ديالكتيك وام‌گيري‌ها، فساد و بازگشت منابع وام‌گيري شده به غرب» توضيح مي‌دهد مضمون بحث وي اين است كه ساخت سياسي در كشورهاي در حال توسعه به لحاظ ساختاري غيرشفاف و غيرپاسخگو است و بنابر اين، بسيار احتمال دارد كه اين منابع تحت عناوين كاملاً موجهي از طرف خارجي وام گرفته شود ولي عملاً مبالغ مزبور از طريق سوءاستفاده‌هاي مالي در مالكيت اشخاص صاحب نفوذ قرار گيرد و آنها هم اين منابع را مجدداً به بانك‌هاي خارجي ليكن به نام خود بازگردانند. بالاترين تجربه‌اي كه در اين زمينه وجود دارد و بانك جهاني در سال 1987 گزارشي در اين زمينه منتشر كرد، مربوط به كشورهاي آمريكاي لاتين است. اين گزارش نشان مي‌داد تقريباً به ازاي هر يك واحد ارز جذب شده از خارج توسط دولت‌ها با يك فاصله زماني اندك و البته اين بار به نام اشخاص و شركت‌هاي خصوصي حدود يك واحد خروج سرماية غيرقانوني صورت گرفته است. بنابراين اگر محور جذب سرمايه خارجي، سرماية مالي باشد ترتيبات نهادي حتماً بايد به گونه‌اي سامان پيدا كند كه تدابير كافي براي جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي شخصي در آن لحاظ شده باشد. از جنبه تأكيد بر ابعاد اهميت توجه به ملاحظات نهادي هنگام تصميم به اخذ وام از خارج، محور ديگري كه به خصوص در سال‌هاي 1980-1950 خيلي شديد در ادبيات توسعه مورد توجه قرار گرفته اين است كه برخي شواهد و تجربه‌هاي مشخص حكايت از آن دارد كه در ظاهر دريافت وام به نام اهداف توسعه‌اي صورت مي‌گيرد اما عملاً به مصرف امور نظامي و وارد كردن تجهيزات و ابزارهاي سركوب قرار مي‌گيرد. مثلاً حتي قبل از آن دوره براساس تجربه ايران در زمان رضاشاه به گواه كار ارزشمند خانم كدي كه با عنوان ريشه‌هاي انقلاب ايران انتشار يافته، بخش مهمي از منابعي كه در ساخت بودجه رضاشاهي ذيل عنوان زيربناسازي‌ها تخصيص پيدا مي‌كرد، عملاً به سمت اهداف نظامي هدايت مي‌شد. تهديدهايي براي اقتصاد كلان علاوه بر اين دو جنبه در چارچوب ملاحظات نهادي، برخي از نظريه‌پردازان، بر جنبه‌هاي ديگري نيز تأكيد مي‌كنند با اين مضمون كه تحت شرايطي اگر سرماية مالي وارد كشور در حال توسعه شود، مجموعه‌اي از تهديدها را در ثبات اقتصاد كلان ايجاد مي‌كند كه براي نمونه آثار آن بر روي نرخ بهره و يا تورم و يا ظرفيت جذب اقتصاد مورد توجه قرار گرفت. برجسته‌ترين كاري كه در زمينه موضوع مورد بحث از اين جنبه در اختيار است كار ارزشمند كيت گريفين با عنوان جهاني شدن و گذار اقتصادي مي‌باشد كه سال‌ها قبل توسط مركز مدارك و انتشارات سازمان برنامه به زبان فارسي انتشار پيدا كرد. به عبارت ديگر، هر يك از اين ملاحظات به گونه‌اي نشان مي‌دهند كه به دلايل گوناگون اگر اهميت منابع مالي كمتر از مهارت‌هاي انساني و سازماني شرايط و نهادي نباشد بيشتر از آنها هم نيست. درواقع عنصر تعيين‌كننده و محدود‌كننده در جذب منابع مالي، مهارت‌هاي انساني و توانمندي‌هاي سازماني و نهادي است. بنابراين، محاسباتي كه فقط جنبه‌هاي حسابداري مسئله، آن هم به صورت مكانيكي را در نظر مي‌گيرد و به اين ملاحظات و ظرفيت‌ها توجه نمي‌كند مسير را براي دستيابي به توسعه از طريق جذب سرمايه‌هاي خارجي باز نمي‌كند. درواقع منابعي كه بيش از ظرفيت اقتصاد جذب مي‌شوند، صرف سوءاستفاده‌هاي شخصي مي‌گردند يا گفته مي‌شود كه اين منابع به دليل ساختار غيرشفاف و غيرپاسخگو مي‌توانند در معرض تمايلات رانت‌جويانه قرار گيرند. مثلاً تحت عناوين مختلف وجوهي به اولويت‌ها و اهداف كشورهاي در حال توسعه اختصاص مي‌يابد اما عملاً كاركردهاي انتظاري را به همراه ندارد. در كنار مجموعه بحث‌هايي كه از اين زاويه وجود دارد، وقتي كه با روندهاي جهاني شدن اقتصاد هم رو به رو مي‌شويم يك سري بحث‌هاي جديدتر در اين زمينه مطرح مي‌شود. در كشورهاي در حال توسعه يك خطر جدي ديگر وجود دارد و عبارت از آن است كه با ابزارها و امكانات جديد كه تحت شرايطي مي‌تواند در خدمت توسعه ملي قرار گيرد، برخورد مدگرايانه مي‌شود. مثلاً اغلب رفتن به سمت سرمايه‌هاي خارجي بيش از آنكه محصول مطالعات عميق و احساس نياز با منطق كارشناسي در آن حوزه باشد به خاطر اين است كه اغلب توجه به اين جنبه با هر دليلي در جهان متداول شده مورد توجه قرار مي‌گيرد اصرار غيرعادي مي شود كه ما هم بايد در اين زمينه كار كنيم. اين چنين نگرشي را مي‌توان در اسناد رسمي مربوط به تجربة توسعة ايران و هم در بيان مقامات و دست‌اندركاران امور اجرايي و تصميم‌گيري ديد كه گويا اگر به اين مسئله توجه نكنيم از قافلة تمدن دور مانده‌ايم. تا آنجايي كه به مسئله جذب سرمايه‌هاي خارجي مربوط مي‌شود، از نيمه دوم دهه 1980 با روندي روبه‌رو هستيم كه هر چقدر به شرايط جديدتر نزديك مي‌شويم، تشديد مي‌شود. آن روند اين است كه وزن سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي نسبت به گزينه‌هاي ديگر با سرعت و شتاب فوق‌العاده‌اي افزايش پيدا مي‌كند. صرف‌نظر از هر مسئله ديگر بايد توجه داشته باشيم كه از يك طرف بررسي مسئله از موضع كشورهاي صنعتي نشان مي‌دهد مهمترين دليل اين مسئله بحران بدهي‌هاست چرا كه وام‌دهندگان ترجيح مي‌دهند به جاي آنكه منابع مالي در اختيار كشورهاي در حال توسعه بگذارند اين كار را از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي انجام دهند كه تضمين‌هاي بيشتر و منافع بيشتر و مطمئن‌تري را براي صاحبان سرمايه در پي دارد. در سال‌هاي پاياني دهه 1980 و سال‌هاي اوليه دهه 1990 يك عامل ديگر هم به اين قضيه اضافه شد و آن هم پايان يافتن دوران جنگ سرد بود كه قدرت‌هاي بزرگ براي اينكه راهي به كشورهاي توسعه‌نيافته داشته باشند، به جاي رويكرد سنتي و متداول دورة جنگ سرد يعني دادن كمك‌هاي مستقيم و بلاعوض ترجيح دادند كه اهداف خود را از كانال سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي دنبال كنند. وجه بسيار مهم‌تر مسئله از سوي ديگر، به نقش تعيين‌كننده و سرنوشت‌ساز كمپاني‌هاي فرامليتي در اين زمينه بازمي‌گردد. بايد توجه داشته باشيم كه با كمال تأسف حساسيت و آگاهي كافي از فلسفه‌هاي شكل‌گيري و قاعده‌هاي رفتاري فرامليتي‌ها به هيچ‌وجه در حد نصاب نيست و همه كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران از اين ناحيه سخت آسيب‌پذير هستند. ژست‌هاي راديكالي اين چند مسئله از سال‌هاي مياني دهه 1980 به بعد باعث شده كه سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي روند رو به رشدي به خود بگيرد. البته عامل ديگري نيز در اين خصوص وجود دارد كه مربوط به يكپارچگي فزاينده اقتصادي كشورهاي صنعتي مي‌شود كه ربط چنداني به كشورهاي در حال توسعه ندارد هرچند در عمل سخت بر سرنوشت آنها تأثير مي‌گذارد، ليكن تركيب اين چند عامل با هم موجب شد موج سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال‌هاي مياني دهه1980 رشد بسيار چشمگيري را تجربه كند. مثلاً اگر مبنا را سال 1982 كه به لحاظ تاريخي نقطه عطف بحران بدهي‌ها بود قرار دهيم، مطالعات موجود نشان‌دهندة اين است كه در فاصلة 1998-1982 با دو پديدة خيلي مهم روبه‌رو هستيم. يكي اينكه رشد تجارت بين‌المللي در ابعاد چشمگيري از رشد توليد پيشي گرفته است. دوم اينكه رشد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در همين دوره چهار برابر سريع‌تر از رشد تجارت بين‌المللي بود. به همين لحاظ، نوعي فضاي ذهني ايجاد شده است كه گويي يك مسابقه بي‌امان بر سر جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در دنيا وجود دارد و اين يك فرصت طلايي است كه هر كس صرف‌نظر از ميزان نياز و ميزان صلاحيت و توانايي جذب كارآمد آنها اگر عجله نكند آن را از دست مي‌دهد و در نتيجه از پيشرفت و توسعه بازمي‌ماند. براي درك ابعاد اين مسئله كافي است توجه داشته باشيم كه طي سال‌هاي اخير حتي دولتمرداني كه ژست‌هاي راديكالي هم مي‌گيرند براي نشان عملكرد به اصطلاح مطلوب خود، بيش از هر چيز به آمارهاي حتي دستكاري شده مر بوط به جذب سرمايه‌هاي خارجي پناه مي‌برند. اين عامل با توجه به اينكه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي يكي از مؤلفه‌هاي كليدي راهبردهاي جديد كمپاني‌هاي فرامليتي و همراستا با روندهاي جهاني شدن است باعث گرديده كه در كشورهاي در حال توسعه به طور كلي و در ايران به طور مشخص با اين ذهنيت روبه‌رو باشيم كه گويي سرمايه‌گذاري خارجي في‌نفسه مي‌تواند منشأ دگرگوني‌ها و تحولات فوق‌العاده‌اي باشد و مسئولان با يك خودكم‌بيني و تأثرگاه مي‌گويند: «در حاليكه برخي كشورها چند ده ميليارد دلار در هر سال سرمايه خارجي جذب مي‌كنند سهم ما چند صدم درصد بيش نيست» و براي آن غصه مي‌خورند. اما آنچه كه مهم است اينكه بايد مرتباً به خود تذكر دهيم كه جذب سرمايه خارجي يا خصوصي‌سازي يا آزادسازي و يا هر گزينة سياستي ديگر همه حكم ابزار را دارند. ابزارهاي سياستي به خودي خود حسن و قبح ندارند و اگر ما با آنها به صورت توهم‌آلود برخورد كنيم و قبل از كاربست آنها، بسترها و شرايطر زيرساختي و نهادي متناسب با آنها را فراهم نكرده باشيم، طبيعتاً احتمال پرداخت هزينه‌هاي غيرمتعارف در مقابل دستاوردهاي غيرقابل توجه زياد است. در واكنش به اين مسئله تصور من اين است كه ما چه در قالب كلي كشورهاي در حال توسعه و چه در مورد خاص ايران در عرصة سياستگذاري اقتصادي با سه توهم بزرگ و سه عرصه جنگ رواني در زمينة سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي روبه‌رو هستيم كه بايد بادقت و تأمل بيشتري آنها را زير ذره‌بين كارشناسي قرار داده خوب واكاوي كنيم. سه توهم بزرگ اولين توهم اين است كه گويي يك مسابقة بي‌امان براي جذب سرماية خارجي در سطح كشورهاي در حال توسعه وجود دارد كه اگر ما عجله نكنيم، عقب خواهيم ماند. آمار نشان مي‌دهد كه از كل سرمايه‌هاي مستقيم خارجي جذب شده بيش از 85 درصد آن فقط به كشورهاي پيشرفتة صنعتي كاناليزه شده. بنابر اين، سهم كل كشورهاي در حال توسعه از سرمايه‌هاي مستقيم خارجي برابر با 12-10 درصد است. دوم، از بين خود كشورهاي در حال توسعه هم حدود 10 كشور هستند كه به تنهايي بيش از 75 درصد كل اين منابع را در اين مجموعه جذب مي‌كنند. بنابر اين، اين مسابقه، مسابقة سراسري و بازيگران همگن نيست و تعداد كساني كه در اين مسابقه حضور مؤثر ندارند كم نيست. پس هر نوع توصيه و برخورد شتابزده در اين زمينه درست نيست و ابتدا بايد بسترهاي جذب موفقيت‌آميز سرمايه خارجي فراهم شود. سومين توهم اين است كه نوعي تصور وجود دارد كه گويي لازمة اجتناب‌ناپذير جذب هرچه بيشتر سرمايه‌هاي مستقيم خارجي اين است كه در عرصة سياستگذاري حتماً به سمت آزادسازي اقتصادي برويم و در عرصة توزيع منافع هم امتيازات و هم جاذبه‌هاي هرچه غيرمتعارف‌تري را براي طرف‌هاي خارجي فراهم كنيم. شواهدي وجود دارد كه در گزارش‌هاي بانك جهاني هم منتشر شده با اين مضمون كه اينها با آزمون‌هاي تجربي متعدد در دوره‌هاي زماني متفاوت نشان داده‌اند كه رفتن به سمت آزادسازي‌هاي ناسنجيده كه ثبات فضاي كلان اقتصاد را هم تهديد مي‌كند و يا در اختيار گذاشتن امتيازهاي غيرمتعارف به طرف قدرتمند خارجي و غفلت از خلق صلاحيت‌هاي نهادي كافي حتي براي عرضه‌كنندگان اين نوع سرمايه كاركرد بازدارنده دارند. به گواه شواهد متعدد در كشورهايي كه اين دو كار را انجام دادند، تمايل سرمايه‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري به سمت آنها كمتر است. چرا كه در واقع تصور كلي اين است كه در يك فضاي بي‌ثبات، ريسك سرمايه‌گذاري افزايش پيدا مي‌كند. هرچند امتيازات و آزادسازي‌ها اغواگر و افراطي باشند. در كادر اين موضوع مطالعاتي وجود دارد كه برجسته‌ترين آنها به اقتصادشناس بزرگ كره‌اي و استاد ممتاز دانشگاه كمبريج، هاجون چانگ اختصاص دارد كه نشان مي‌دهد از كل كشورهاي در حال توسعه كه در زمينه جذب سرمايه‌هاي خارجي موفق بوده‌اند فقط در دو مورد جذب سرمايه‌گذاري خارجي با آزادسازي اقتصادي (هنگ كنگ و مالزي) همراه بوده است. ضمن آن كه از كل تجربه‌هاي موفق توسعه در قرن بيستم و حتي قرن 19، مانند آلمان، آمريكا، ژاپن، روسيه، كره، تايوان و چين هيچ‌كدام توسعه فناوري خود را از اين طريق كسب نكرده‌اند و در مورد دو كشور پيش‌گفته نيز بيش از هر چيز شرايط خاص آنها در اين امر مؤثر بوده است. يك مورد ديگر از مثال‌هاي معمولي در اين زمينه اين است كه ملازمه بين آزادسازي تجاري و جذب سرمايه خارجي در كشور سنگاپور رخ داده است. اسناد و مطالعات نشان مي‌دهد كه درعين حال كه سنگاپور به دليل شرايط اقليمي و ژئواستراتژيك ناگزير از آزادسازي تجاري است اما همواره به عنوان موفق‌ترين تجربه در زمينه معطوف كردن كانون‌هاي سرمايه‌هاي خارجي جذب شده به اصلي‌ترين نيازهاي توسعة ملي مطرح است كه آن هم بيش از هر چيز به بلوغ ساختار نهادي و مديريت توسعه وابسته است يعني آزادسازي تجاري به هيچ‌وجه به معناي رهاسازي سياسي و يا سپردن امور به دست نامرئي نبوده است بلكه تمام شروط و قيدوبندهايي كه دولت سنگاپور براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي وضع كرده است، در كادر اولويت‌هاي توسعة ملي بوده است. نكتة ديگر با توجه به اينكه معمولاً كره جنوبي و تايوان و اندونزي به عنوان موفق‌ترين تجربه‌ها در زمينه جذب سرمايه‌هاي خارجي مطرح هستند آمارها نشان مي‌دهد كه در هر سه كشور ميزان سهم سرمايه مستقيم خارجي جذب شده به كل سرمايه انباشته شده از ميانگين كشورهاي در حال توسعه پايين‌تر بوده است. يعني به طور نسبي اين سه كشور، كمتر از ميانگين كشورهاي در حال توسعه تمايل به جذب سرمايه‌گذاري خارجي داشتند. درميان كل كشورهاي موفق در حال توسعه در دوره بعد از جنگ جهاني دوم نيز پايين‌ترين نسبت سهم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب شده به كل سرماية انباشته شده متعلق به ژاپن است. پس از ژاپن پايين‌ترين اين نسبت متعلق به كره جنوبي است يعني درواقع شواهد نشان‌دهندة آن است كه تمايلات ناسيونالسيتي در ژاپن و كره از اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي در حال توسعه بيشتر بوده و نيز بررسي تجربه آنها به صورت دقيق نشان مي‌دهد كه اين كشورها سخت‌گيرانه‌ترين رويكردها را در زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي داشتند. مؤلفه‌هاي كليدي اين سخت‌گيري‌ها در كره شامل محدوديت ورود و محدوديت درصد مالكيت براي سرمايه‌گذار خارجي بوده است. محدوديت ورود يعني اينكه اقتصاد ملي را به صورت رها در معرض ورود سرماية خارجي قرار ندادند بلكه زمينه‌هاي مشخص و محدودي را تعيين و پس از جذب سرماية خارجي، يك سري كاركردهاي انتظاري را به دقت تعريف و براي آن زمان معين مي‌كنند و در آن چارچوب اجازة ورود سرماية خارجي را صادر مي‌كنند و سپس همه امكانات ملي و شرايط نهادي را نيز براي تحقق اهداف انتخاب شده مهيا مي‌سازند. در مورد مالكيت هم انگيزه‌هاي ناسيوناليستي حرف اول را مي‌زند و برحسب سطح راهبردي زمينه انتقال تكنولوژي، ميزان مالكيت طرف خارجي معين مي‌شود. مطالعات هاجون چانگ نشان مي‌دهد از كل سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي جذب شده در دوره 2002-1960 در كره فقط 5 درصد آن با مالكيت كامل عامل طرف خارجي همراه بود. نكتة مهم ديگر در تجربة كره و تايوان اين است كه دربارة سطح مالكيت، براي كمپاني‌هاي چندمليتي مورد به مورد تصميم‌گيري شده و به هيچ وجه يك مجوز كلي براي همه صادر نشده است. در حاليكه قانون جذب سرماية خارجي سال 1334 و 1381 در ايران كاملاً از اين نظر اين محدوديت‌ها را رها كرده است و هيچ نوع اولويت‌گذاري در آن مشاهده نمي‌شود. درواقع گويي پرچم سفيدي نشان داده‌ايم كه در هر زمينه‌اي كه آنها تشخيص دادند اجازه ورود و فعاليت داشته باشند و هر كاري هم خواستند انجام دهند بدون آن كه مقيد به تحقق هدف خاصي در كشورمان باشند. نكته بسيار مهم بعدي، خصلت گزينشي مجوزهاي اعطايي در راستاي اهداف توسعه ملي است! براي مثال، در اكثريت قاطع مجوزهاي صادره در اين كشورها بر مبناي جذب تكنولوژي سازماندهي شده است و منابع مالي جذب شده تقريباً نزديك به صفر است. در روند جذب تكنولوژي هم مجموعه‌اي از تدابير و تجربه‌ها در اين كشورها وجود دارد كه مي‌تواند براي ما هم بسيار الهام‌بخش و راهگشا باشد. مثلاً هدف‌گذاري جذب سرماية خارجي بر محور حداكثر سرريز تكنولوژي است و براساس اين ضابطه است كه كمپاني‌هاي چندمليتي انتخاب شده‌اند به اين معني كه امتيازها و اولويت‌ها به كمپاني‌هايي داده شده كه گشاده‌دستي بيشتر و سخت‌گيري كمتري در اين زمينه داشته باشند. به علاوه دولت خود از طريق برنامه‌هاي توسعة صنعتي دقيقاً زمينه‌هاي اولويت‌دار خود را مشخص كرده است و فقط هم به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در آن زمينه‌ها اجازه فعاليت مي‌دهد. چون اين امر با مطالعه و بررسي‌هاي قابل قبول و انديشيده‌اي بوده است تمام زيربناها و نهادهاي داخلي مورد نياز براي امكان‌پذير كردن جذب تكنولوژي هم تدارك شده بود. توهم سوم به خصوص با توجه به ادغام‌هاي خيلي اساسي در ميان غول‌هاي بزرگ صنعتي دنيا اين است كه گاه چنين انديشيده مي‌شود كه چون كمپاني‌هاي چندمليتي و يا شركت‌هاي خارجي طرف حساب ما قطعاً قدرت چانه‌زني بالاتري دارند. بنابراين ما هم بايد بدون هر نوع تأملي چشم بسته همة شروط آنها را بپذيريم. چانه زني براي كسب امتياز شواهد متعدد نشان دهندة اين است كه اين طرز تلقي هم به هيچ‌وجه با واقعيت تطابق ندارد و برحسب نوع صنعت انتخابي و شرايط كشورهاي در حال توسعه و همينطور زمان مذاكرات، قدرت چانه‌زني افراد مي‌تواند متفاوت باشد. مواردي وجود دارد كه نشان مي‌دهد كشورهايي كه به اين زمينه‌ها توجه كرده‌اند، توانسته‌اند امتيازات قابل توجهي در راستاي اهداف توسعة ملي در مواجهه با كمپاني‌هاي بزرگ كسب كنند. مثلاً فرض كنيد در مورد شرايط خاص كشورهايي كه متقاضي نوع خاص از سرمايه‌گذاري هستند، معمولاً نمونة استاندارد، كشور چين است كه گفته مي‌شود چيني‌ها مي‌دانند كه در درجه اول، بازار بزرگ مصرفي كه در اختيار دارند يك موضع بسيار مهم امتياز براي چانه‌زني است و در مذاكرات به شدت قدر اين مزيت خود را مي‌دانند و متناسب با آن امتياز طلب مي‌كنند و در درجه بعدي بايد توجه داشت كه در بين خود چندمليتي‌ها هم رقابت بسيار زيادي وجود دارد و بنابراين اگر طرف‌هاي خودمان را دقيق شناسايي كنيم و موقعيت و شرايط آنها را نسبت به ساير رقبا به درستي درك كنيم، اين دو عامل مي‌تواند زمينة ارتقاء و قدرت چانه‌زني طرف جهان سومي باشد. يك نمونه صنعت خودرو در چين است كه اين كشور بي‌سابقه‌ترين امتيازات را از كمپاني‌هاي چندمليتي گرفت و يا در اجراي پروژة قطار سريع‌السير كرة جنوبي، كره‌اي‌ها توانستند از رقابت بسيار شديد بين كمپاني‌هاي ژاپني- آلماني با كمپاني انگليسي – فرانسوي حداكثر استفاده را ببرند و طرف قرارداد را ناگزير كردند كه حدود 40 درصد از ادعاهاي اوليه را كاهش دهد. مورد ديگر رقابت بين جنرال موتور و كمپاني كره‌اي دوو در دهة 1990 بود. براي اينكه هر يك از اين دو كمپاني خودروسازي لهستان را در اختيار بگيرد آنها به شدت با يكديگر رقابت داشتند و با توجه به اين شرايط، طرف لهستاني توانسته امتيازهاي خيلي برجسته‌اي را اخذ كند. نكتة بسيار مهم ديگر ظهور كمپاني‌هاي چندمليتي با منشأ شرق آسيا است كه اينها نيز به دلايل گوناگون حاضرند نسبت به مشابه‌هاي اروپايي و آمريكايي امتيازات بيشتري بدهند و حتي اگر تصميم بر اين نباشد كه با آنها به جمع‌بندي رسيد از ورود آنها در موضوع و گرفتن پيشنهادهاي آنها مي‌توان قدرت چانه‌زني كشور جهان سومي را افزايش داد. گرچه مضمون اصلي و محوري جهاني شدن اقتصاد افزايش رقابت است ولي بايد از يك سو توجه به اين واقعيت داشته باشيم كه فضاي رقابت موجود در اقتصاد جهاني به شدت نابرابر است و از سوي ديگر، عنصر تدبير و برنامه‌ريزي در اين شرايط حرف اول را مي‌زند. بنابراين، به صرف عنوان جهاني شدن اقتصاد، به هيچ وجه نبايد منتظر اتفاقات خودبه‌خودي و بدون اتخاذ تدابير مناسب باشيم. هيچ كشور موفقي در جذب سرمايه‌گذاري خارجي نداريم مگر اينكه آنها يك سياست صنعتي دقيق و يك استراتژي توسعة صنعتي دقيق طراحي كرده باشند. يعني هم اولويت‌هاي خود را مشخص و هم مواضع و توانمندي‌هاي خود را شناسايي كردند و هم كاستي‌ها را مي‌دانند. پس آنها مي‌توانند در مذاكره، برخورد فعالي داشته باشند. نكته دوم اين است كه در چنين شرايطي علاوه بر طراحي سياست صنعتي كارآمد و استراتژي توسعة راهگشا، نيازمند يك دولت بسيار فعال و صاحب صلاحيت‌هاي تخصصي كافي ناظر بر اين روند هستيم. يعني دولت بايد نظارت دقيق و بي‌رحمانه‌اي را در بالاترين سطح توان تخصصي داشته باشد و در سالم‌ترين شرايط از نظر ترتيبات نهادي براي پيشگيري از هر نوع زدوبند و فساد مالي قرار گيرد به عبارت دقيق‌تر كارآمدي دولت بالاترين نقش را در موفقيت يا شكست تلاش براي انتقال تكنولوژي و جذب سرمايه خارجي به همراه دارد. در برخي تجارب، رقابت بيش از حد ميان بنگاه‌‌هاي داخلي به مثابه مهمترين مانع براي تحقق اهداف انتخابي بوده است يعني كمپاني‌هاي داخلي خود دست خود را در برابر حريف خارجي رو مي‌كنند. بنابراين گفته مي‌شود علاوه بر نياز به يك سياست صنعتي و استراتژي توسعة صنعتي، مسئلة اتخاذ تدابير لازم براي ايجاد هماهنگي در داخل همراه با نظارت مستمر و سالم و تخصصي دولت هم يكي از مؤلفه‌هاي بسيار كليدي است. نكتة ديگر اين است كه از نگاه و رويكرد يكنواخت به همه صنايع در همة زمان‌ها بايد اجتناب شود و با يك سطح بسيار بالايي از زمان آگاهي ميبايست منطقي تصميم‌گيري كرد. نكته بعدي اين است كه معمولاً در كشورهاي در حال توسعه حتي اگر همة تدابير و تمهيدات فراهم شود، چون آنها مرز بين آزادسازي گزينشي و رهاسازي را درك نمي‌كنند، عملاً تحت عنوان آزادسازي رويكردهاي مربوط به رهاسازي را در دستور كار قرار مي‌دهند در حالي كه در تجربة كره چند نكته جالب و مؤثر وجود دارد كه هاجون چانگ در كتاب بسيار مهم و ارزشمند خود به نام «اقتصاد سياسي سياستگذاري صنعتي» كه متأسفانه هنوز به فارسي ترجمه نشده مورد توجه قرار داده و براي ما نيز مي‌تواند بسيار سودمند واقع شود، يكي از مهمترين آنها تجربه كره در زمينه تنوع‌بخشي به ابزارهاست كه عبارت از اين است كه اين كشور علاوه بر ابزارهاي متعارف از ديگر ابزارها نيز بهره برده است. براي مثال، از سال 1982 به بعد كه رويكرد كرة جنوبي به بازرگاني خارجي رويكرد تعرفه‌اي بوده در عين حال در اين دوره همواره 93 درصد كل واردات با يك يا چند محدوديت مقداري و غيرمقداري روبه‌رو بوده است. اين كشور علاوه بر اتخاذ رويكرد تعرفه‌اي، براي سياستگذاري با مضمون توسعه‌اي با ابزار تعرفه كه درواقع محدوديت‌هايي از نظر استاندارد جهاني دارد، از ابزار ماليات براي مهار گرايش به سمت مصرف‌هاي غيرضروري در بالاترين سطح استفاده كرده است. به طوري كه در برخي از اقلام بعد از اضافه شدن ماليات، قيمت نهايي كالاهايي كه واردات آنها از نظر دولت كره غيرمطلوب ارزيابي مي‌شد، تا 9 برابر افزايش يافت. يعني در حالي كه ابزار تعرفه فقط تا چند درصد مي‌توانسته اثر بگذارد، اينها از طريق ماليات‌هاي بسيار سنگين و انديشيده توانسته‌اند جلوي تقاضاي غيرمرتبط با اهداف توسعه ملي را بگيرند. مؤلفة ديگري كه آنها به طور گسترده استفاده كرده‌اند، اين است كه در همان زمان كه رويكرد تعرفه‌اي را اتخاذ كردند براي كساني كه در زمينة جايگزيني واردات سرمايه‌گذاري توليدي كردند سوبسيدها و اقلام امتيازي بسيار فوق‌العاده‌اي را منظور نمودند. به خصوص در اين زمينه اعتبارات ارزان براي آنها مهمترين مؤلفه بوده است و همينطور براي مصرف‌كنندگان و خريداراني كه محصول مشابه داخلي را نسبت به خارجي ترجيح دادند، هم امتيازات بسيار پرجاذبه‌اي را در نظر گرفتند. هر كدام از اينها برخورد بسيار فعال و هوشمندانة دولت را در تعقيب اهداف توسعه و به حداقل رساندن هزينه‌هاي جانبي آن نشان مي‌دهد. سياست جلوگيري از واردات محور بعدي سياست‌گذاري‌هايي كه دولت كره در اين زمينه انجام داده سهميه‌بندي ارزي گسترده و فعال است كه خود نيازمند بحث بسيار گسترده‌اي است و نشان مي‌دهد كه چگونه سياست‌گذاران هوشمند كره‌اي براي بسياري از اقلام كه در چارچوب قواعد WTO واردات آزاد بوده، شرايطي را در عمل ايجاد كرده‌اند كه كسي قادر به تأمين منابع ارزي براي وارد كردن آن نبوده اند. از اين طريق اينها جلوي واردات را نه به دليل غيرقانوني بودن واردات بلكه به دليل غيرممكن بودن كسب ارز براي واردات مي‌گرفتند. تمهيد ديگري كه دولت كره اتخاذ كرد منوط كردن خروج سود سرماية خارجي به تحقق برنامه‌هاي وعده داده شده بود. در شرايط كنوني ايران چند نكته بايد مورد توجه قرار گيرد: اول اينكه، به لحاظ ذهني هم نظام تصميم‌گيري و هم نظام توليد انديشة در حوزة اقتصادي از هر سه توهمي كه مطرح كرديم به شدت آسيب‌پذير است و اين تصورات به شكل بسيار گسترده‌اي در نظام تصميم‌گيري و رسانه‌ها انعكاس دارد. دوم، بي‌توجهي غيرعادي مسئولان ما به تجربيات تاريخي است. شواهد متعددي حاكي از آن است كه اگر در هر سطح و از هر زاويه‌اي كه تجربة تاريخي جذب سرمايه‌هاي خارجي را مورد توجه قرار دهيم ملاحظه مي‌شود نكات آموختني بسيار زيادي وجود دارد. مثلاً در فاصلة 1356-1325 در مجموع 34 درصد سرمايه‌هاي خارجي جذب شده به قصد انتقال دانش فني با رقم كمتر از يك ميليون دلار بوده، يعني تصور اين كه به صرف دست‌نشانده بودن رژيم پهلوي و همسويي با قدرت‌هاي بزرگ آن دوره هيچ‌كدام به خودي خود عامل و نيروي محركه‌اي براي انتقال خود به خودي فناوري‌ها نبوده و بنابراين، احاله دادن همه كاستي‌هاي سياستگذاري ما در سه دهه اخير به عامل سياسي و تغيير جهت‌گيري قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي به اعتبار جهت‌گيري‌هاي نظام سياسي ما غلط است. در دوره‌اي كه بيشترين پيوند و ارتباط با خارج وجود داشته و طرز تلقي بسيار مثبتي هم به ظاهر در اين زمينه بوده است، از كل سرماية خارجي جذب شده تقريباً 7 درصد آن بالاي صد ميليون دلار بوده و آن هم معطوف به سرمايه‌هايي بوده كه در بخش نفت جذب شده است كه منعكس‌كننده اولويت‌گذاري آنها برحسب نيازهاي خودشان بوده و ربطي به توسعه صنعتي ما نداشته است. نكتة ديگر اين است كه در دوره 1356-1352 كه دورة شكوفايي صنعتي محسوب مي‌شود و در مجموع بالاترين سطح تمايل سرمايه‌گذاري خارجي به ايران وجود داشته است بنا به گزارش محمدرضا سوداگر، 972 شركت خارجي در ايران به ثبت رسيدند كه از اين 972 شركت، 371 شركت در زمينه دلالي و بيمه ، 271 شركت در زمينه بازرگاني و رستوران و هتل‌داري، 256 شركت در زمينه ساختمان و 142 شركت هم فعاليت آنها ذكر نشده لذا به روشني مي‌توان مشاهده كرد كه اراده و تمايل جدي براي جذب سرماية خارجي در راستاي توسعة اهداف ملي وجود نداشته و منهاي بخش نفت كه كانون اصلي نيازهاي توليدات صنعتي در كشورهاي صنعتي بوده از طرف آنهايي هم كه به ظاهر كاملاً با رژيم سابق همسو بوده‌اند تمايل به كمك براي ارتقاء توان تكنولوژيكي ايران نشان وجود نداشت. در دورة بعد از پيروزي انقلاب اسلامي يعني از 1368 به بعد، هم رويكرد تمايل به جذب سرماية خارجي با تصورات خاصي موضوعيت پيدا كرد كه اين دوره همزمان با تصويب اولين برنامة توسعة كشور است. اسناد پيوست لايحة برنامة سوم توسعة كشور درخصوص تجربة 10 سالة جذب سرمايه‌هاي خارجي در دورة 1378-1368 تصريح مي‌كند كه جذب سرماية خارجي در ايران با سه ويژگي همراه بوده است. اين سه ويژگي عبارتند از: 1- سرمايه‌هاي خارجي كه عمدتاً جنبه‌هاي سرماية مالي داشتند به شدت براي ما گران تمام شده است. 2- آنجاهايي كه اين سرمايه‌ها جذب شده به نوعي با فعاليت اقتصادي مشخص و تحميل‌هاي خيلي سنگين از طرف خارجي همراه بوده است. 3- اين سرمايه‌هاي جذب شده به افزايش معني‌دار ظرفيت‌هاي توليدي كشور منجر نشده است. كه همگي تأييد‌كننده برخورد به شدت غيركارشناسي و توهم‌آلود ما در زمينه جذب سرمايه‌هاي خارجي است. بنابر اين، در زمينة نحوة بكارگيري سرمايه‌هاي خارجي به تدابير و تمهيدات خيلي ويژه‌تري نياز داريم. شواهد موجود در ايران نشان مي‌دهد كه از كل بدهي‌هاي خارجي در فاصله سال‌هاي 1368 تا سال 1373، 24 درصد آن را بدهي‌هاي كوتاه‌مدت تشكيل مي‌داده كه مرتبط به اقلام زيربنايي و افزايش ظرفيت توليدي نيستند. پس در كل با شواهد تجربي، تاريخي و فضاي ذهني كه نسبت به روند جهاني شدن و سازوكار جذب سرماية خارجي وجود دارد نشان دهندة اين است كه واقع‌گرا كردن فضاي تصميم‌گيري و مصون نگه‌داشتن نظام تصميم‌گيري از تصورات نادرست مهمترين رسالتي است كه داريم. افزايش معني‌دار بدهي‌هاي خارجي در دوران شكوفايي غيرمتعارف درآمدهاي نفتي طي سال‌هاي برنامه چهارم يعني از سال 1384 به بعد نيز در زمره حيرت‌انگيزترين و البته قابل بررسي‌ترين پديده‌ها در تجربه تاريخي وام‌گيري خارجي كشورمان است. با آنكه طي سال‌هاي اخير در زمينه آمارهاي رسمي كشور با وقفه‌هاي زماني گاه آزاردهنده روبرو هستيم، اما از يك سو به گواه اسناد منتشره از سوي سازمان كشورهاي صادركننده نفت – اپك – طي سال‌هاي برنامه چهارم در مجموع چيزي حدود 500 ميليارد دلار درآمد ارزي از ناحيه صدور نفت و مشتقات آن داشته‌ايم و از سوي ديگر، براساس گزارش‌هاي رسمي بانك مركزي كه هم‌اكنون نيز در سايت اين بانك قابل مراجعه و بررسي است، در همين دوره ميزان بدهي‌هاي خارجي كشورمان نيز با افزايش همراه بوده است. اين يك مسئله جدي است كه نيازمند واكاوي‌ها و بررسي‌هاي بسيار عميق است چرا كه در همين زمان به استناد ارزيابي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس ميزان تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي در كشورمان از فاصله‌اي معني‌دار نسبت به ميزان پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم توسعه برخوردار است و اين مسئله نيز به وضوح نشان‌دهنده اين واقعيت است كه ظرفيت‌هاي نهادي و اجرايي كشورمان در اين زمينه نه تنها نسبت به آنچه كه در اسناد پيوست لايحه برنامه سوم آمده بهبودي نشان نمي‌دهد بلكه حكايت از تشديد نابساماني‌ها در اين زمينه دارد. اين يك پديده تاريخي بسيار مهم است كه متأسفانه تاكنون به اندازه اهميتي كه براي سرنوشت حال و آينده كشورمان دارد موضوع بررسي‌هاي علمي و كارشناسي قرار نگرفته و در حد يك مسئله مهم ملي با آن برخورد نشده است. اگر ما صادقانه و شرافتمندانه در جستجوي تحقق آ‌رمان‌هاي قانون اساسي و اهداف توسعه ملي هستيم قبل از آنكه به صورت نمايش يا خداي ناكرده، با دستكاري آمار و ارقام در جست‌و‌جوي نشان دادن موفقيت‌ها در جذب سرمايه‌هاي خارجي باشيم، بايد ابتدا گزار شي از عملكرد خود درباره نحوه استفاده از درآمدهاي نفتي بدهيم شواهد تجربي 6 دهه گذشته در مقياس جهاني نشان دهند. اين واقعيت بسيار مهم است كه هيچ كشوري در زمينه جذب سرمايه‌هاي خارجي موفق نشده الا اين كه ابتدا ظرفيت‌ها و صلاحيت‌هاي خود را در زمينه نحوه استفاده از منافع انساني و مادي خود نشان داده باشد. بنابراين، قبل از هر چيز بايد گزارشي از صلاحيت‌هاي خود در زمينه نحوه به‌كارگيري سرمايه‌هاي انساني و مادي كشور ارائه كنيم تا براساس آن ادعاهاي ما درباره جذب سرمايه‌هاي خارجي قابل بررسي باشد. تجربه نشان مي‌دهد كه در غياب اين صلاحيت‌ها، ادعاي جذب هرچه بيشتر سرمايه‌هاي خارجي حتي اگر صحت هم داشته باشد لزوماً به معناي خلق فرصت‌هاي بهتر و بيشتر براي توسعه نيست بلكه اين خطر را گوشزد مي‌كند كه براي تظاهر و نمايش، امتيازات غيرمتعارفي به خارجي‌ها داده شده بدون آنكه تدبيري براي كسب منافع ملي در آن وجود داشته باشد.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment