آفت چند شغلگي بر سر صندوق تامين اجتماعي

در گفت‌وگو با محسن ايزدخواه تشريح شد؛

آفت چند شغلگي بر سر صندوق تامين اجتماعي

چنانچه شخصي برخلاف اين قانون به تصدي بيش از چند شغل دولتي مبادرت كند، قانون براي وي مجازات‌هايي در

نظر گرفته است اين مجازات شامل انفصال از خدمت موقت از شش ماه تا يك سال مي‌شود.

ايلنا:- چند شغله بودن مديران از آن اتفاقاتي است كه به نظر مي‌رسد امروز در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي ايران به يك پديده تكراري تبديل شده است؛ پديده‌اي كه هر چند ناكارآمدي آن به اثبات رسيده است اما باز هم مديران چند شغله امكان مانور بيشتري در سازمان‌هاي مختلف دولتي دارند.

اين اتفاق اين بارگريبان هيات مديره صندوق سازمان تامين اجتماعي را چسبيده است و باعث شده تا كارشناسان با نگراني از كارآمدي صندوق تامين اجتماعي سخن بگويند. در اين باره با محسن ايزدخواه از كارشناسان برجسته تامين اجتماعي به گفت‌وگو نشستيم. وي با ارايه ادله‌هاي قانوني مي‌گويد چند شغله بودن اعضاي اين صندوق بر خلاف قانون است. متن اين گفت‌وگو در ادامه آمده است:
جنابعالي در گفت‌وگو با رسانه‌ها انتصاب اعضاي هيأت مديره صندوق تأمين اجتماعي را كه داراي مشاغل ديگري در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و ساير صندوق‌ها هستند مغايرت با قانون اساسي و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و همچنين اساسنامه مصوب هيأت وزيران دانسته‌ايد دلايل شما در اين خصوص چيست؟ در سال 1383يكي از بزرگ‌ترين دغدغه‌هاي نمايندگان مجلس بحث عدم كارآيي و چگونگي بهبود نظام تصميم‌گيري در سازمان تأمين اجتماعي بود.

بر اين اساس، مركز پژوهش‌هاي مجلس به درخواست جمعي از نمايندگان مجلس و براساس رسالت ذاتي و تخصصي خود به منظور دادن مشاوره لازم به نمايندگان محترم مجلس، پژوهشي را در اين خصوص انجام داد كه ماحصل اين پژوهش نشان مي‌دهد كه اداره سازمان تأمين اجتماعي از عهده يك فرد ولو با هر تخصص و توانمندي خارج است و فقط يك فرد تحت عنوان مديرعامل نمي‌تواند از عهده چنين كار مهم و برجسته‌اي برآيد زيرا (مطابق اساسنامه قديم مدير عامل رئيس هيأت مديره هم بود و عملاً دو عضو ديگر هيأت مديره مسلوب‌الاختيار بودند) كه با پذيرش مسئوليت اجرايي معمولاً به عنوان كارمند مدير عامل نيز انجام وظيفه مي‌كردند.

براساس اين پژوهش ناشي از بررسي و گفت‌وگو با متخصصين و همچنين گفت‌وگو با كارشناسان سازمان بين‌المللي كار و اتحاديه بين‌المللي تأمين اجتماعي در ژنو سوئيس بود پيشنهاد شد كه بايستي حاكميت شركتي در تأمين اجتماعي برقرار و تعداد اعضاي هيأت مديره از سه نفر به 5 يا 7 نفر اضافه شود و اعضاي هيأت مديره به صورت موظف و بدون پذيرش مسئوليت اجرايي به طور تمام‌وقت در سازمان تأمين اجتماعي انجام وظيفه كنند.

به عبارت ديگر، اداره سازمان از فردمحوري به جمع‌محوري تغيير يابد. همزمان با آماده شدن اين پژوهش، بررسي لايحه ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در مجلس نيز آغاز شد كه بسياري از نتايج اين پژوهش از جمله بحث حاكميت شركتي، خارج شدن مسئوليت فردي به خرد جمعي، دخالت بيشتر شركاي اجتماعي در نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري تأمين اجتماعي در قالب ماده 17در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي گنجانده شد و براساس بند«ب» ماده (17) به صراحت اعلام شد كه اعضاي هيأت مديره مركب از 5 تا 7 نفر داراي تخصص و تجارب مختلف مورد نياز باشند و از سوي هيأت امناء براي مدت 4سال به صورت موظف (بدون پذيرش مسئوليت اجرايي) انتخاب شوند.

بنابراين، قانون‌گذار به صراحت اعلام مي‌دارد كه بايد اعضاي هيأت مديره صندوق تأمين اجتماعي موظف تمام وقت و بدون مسئوليت اجرايي در اين صندوق حضور داشته باشند. در حال حاضر اعضاي هيأت مديره صندوق تأمين اجتماعي به لحاظ موظف بودن در اين صندوق در چه وضعيتي هستند! در حال حاضر 5 عضو هيأت مديره صندوق تأمين اجتماعي چنين وضعيتي دارند:

آقاي علي رضا عسگريان، «عضو هيأت مديره صندوق تأمين اجتماعي» و معاون منابع انساني وزير رفاه و تأمين اجتماعي. 2- بهروز مرادي، «عضو هيأت مديره صندوق تأمين اجتماعي» و معاون وزير رفاه در هدفمندسازي يارانه‌ها و مديرعامل صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها.

3- سيد مجيد موسويان، «عضو هيأت مديره صندوق تأمين اجتماعي» و مدير عامل صندوق بيمه روستائيان و عشاير كشور.

4- دكتر بهروز براتي، «عضو هيأت مديره صندوق تأمين اجتماعي» و معاون مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي در درمان

5- دكتر حافظي، «عضو هيأت مديره صندوق تأمين اجتماعي» و مدير عامل صندوق تأمين اجتماعي. بنابراين، ملاحظه بفرماييد هيچ‌يك از اعضاي هيأت مديره صندوق به طور موظف در تأمين اجتماعي و با توجه به اينكه اداره اين صندوق با واگذاري مسئوليت سنگين به هيأت مديره حضور ندارند و تنها هفته‌اي چند ساعت در اين صندوق به جز مدير عامل حضور پاره‌وقت دارند.

طي روزهاي اخير نيز آقاي محصولي وزير رفاه و تأمين اجتماعي، نيز در گفت‌وگو با خبرنگاران به طور تلويحي خود اذعان كردند كه به كارگيري افراد شاغل در صندوق تأمين اجتماعي حداقل ابهام‌آميز با اساسنامه صندوق است و رفع اين ابهام را موكول به اصلاح قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي از طريق رايزني با هيأت رئيسه مجلس دانسته‌اند كه اين خود دليلي بر غيرقانوني بودن اين انتصابات است.

به نظر شما اعضاي هيأت مديره صندوق علاوه بر مشاغلي كه برشمرديد با توجه به صراحت قانون ساختار از مصاديق دوشغله بودن محسوب مي‌گردند. قطعاً همين‌طور است كه مي‌فرماييد و تمام اين آقايان از مصاديق بارز دوشغله بودن هستند كه مغاير با اصل 141 قانون اساسي و همچنين ساير قوانين يا بين دستي مثل «قانون ممنوعيت تصدي بيش از دو شغل» هستند و درواقع از مصاديق اقدامات مجرمانه است.

چرا اين‌كه تمام آقايان برشمرده ابتدا در يكي از مشاغل تعريف شده، از وزارت رفاه و تأمين اجتماعي حكم كارگزيني و انتصاب دريافت داشته‌اند و به صراحت بند «ب» ماده «17» قانون ساختار و همچنين اساسنامه اخير التصويب هيأت وزيران پذيرفته‌اند كه به صورت موظف در صندوق تأمين اجتماعي انجام وظيفه كنند. از نظر قانوني مجازات متصديان بيش از يك شغل دولتي چيست؟ چنانچه شخصي برخلاف اين قانون به تصدي بيش از چند شغل دولتي مبادرت كند، قانون براي وي مجازات‌هايي در نظر گرفته است اين مجازات شامل انفصال از خدمت موقت از شش ماه تا يك سال مي‌شود.

همچنين وجوه دريافتي از شغل دوم مسترد مي‌‌شود و در صورت تكرار در مرتبه دوم علاوه بر استرداد وجوه به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهند شد. به نظر شما دو شغله بودن اعضاي هيأت مديره صندوق تأمين اجتماعي مي‌تواند ابعاد ديگري را در خصوص تضييع حقوق بيمه‌شدگان و يا صندوق به همراه داشته باشد؟ من ضمن احترام به تمام افرادي كه در اركان مختلف صندوق تأمين اجتماعي حضور دارند و قطعاً تمام همت خود را نيز معطوف به سربلندي اين صندوق مي‌كنند به لحاظ تاريخي و تجربي نكاتي را يادآور مي‌شوم. اگر شما به مشروح مذاكرات و مباحث مطرح شده به هنگام بررسي و تصويب اصل 141 قانون اساسي نظري بيندازيد، تدوين‌كنندگان قانون اساسي نگران اين نبودند كه يك فرد از دو جا حقوق بگيرد كه اگر اين بود در اين صورت سمت آموزشي را نيز مستثني نمي‌كردند. بنابراين، آنچه مدنظر تدوين كنندگان قانون اساسي بوده است روح قانون بر جلوگيري از تضاد منافع با امكان استفاده از يك مسئوليت به نفع مسئوليت ديگر و درنهايت در جهت منافع شخصي تأكيد دارد.

به باور بسياري از حقوق‌دانان نگراني اصلي اين بوده است كه ايفاي دو نقش توسط يك فرد ممكن است تضاد منافعي را ايجاد كند كه عواقب سنگيني را براي كشور داشته باشد. براي مثال، وقتي رئيس هيأت مديره صندوق تأمين اجتماعي كه بايستي بر كار مدير عامل نظارت كند خود معاون درمان اين صندوق مي‌شود عملاً استقلال خود را از دست داده و در هيأت مديره اين صندوق به طور طبيعي بايستي بخشي نگاه كند و اين ظلمي به ساير بخش‌هاي سازمان مي‌شود و او عملاً با دست بالاتر در تصميمات شركت مي‌كند.

و يا آقاي موسويان عضو ديگر هيأت مديره صندوق كه خود مدير عامل صندوق بيمه‌هاي اجتماعي روستائيان و عشاير مي‌باشد و به طور طبيعي عملكرد وي در صندوق روستائيان و عشاير ارزيابي مي‌گردد، چگونه مي‌خواهد بي‌طرفانه تصميمات عادلانه و آگاهانه اتخاذ نمايد ضمن اينكه مشار‌اليه در طول 5 سال گذشته حتي در صندوق بيمه روستائيان و عشاير به طور نسبي هم موفق نبوده است. نكته ديگري را كه در اين خصوص بايد اضافه كنم بالاخره انتقادات و بيان واقع‌گري‌هاي بنده و ساير كارشناسان سازمان درخصوص تصويري واقعي از صندوق تأمين اجتماعي مديران اين صندوق را به بيان اين واقعيت واداشت و جناب آقاي دكتر بهروز براتي رئيس هيأت مديره صندوق در گفتگو با نشريه داخلي صندوق تأمين اجتماعي اعتراف به بحراني بودن پيشي گرفتن مصارف بر منابع سازمان داشته‌اند كه معني ديگر اين اعتراف اين است كه اگر همت و كار مضاعفي در اداره بهينه اين صندوق صورت نگيرد نهادي كه بيش از 50 سال يار دولت‌ها بوده است چگونه با اعلام ورشكستگي به بار دولت‌ها تبديل خواهد شد.

لذا در چنين وضعيتي كه تدبير و كارآمدي و با توجه به روح كلي قانون سا ختار كه هيأت مديره 12مسئوليت كليدي دارد چگونه مي‌شود چنين صندوقي را با هيأت مديره‌اي اداره كرد كه تمام اعضاي آن داراي مشاغل ديگري هستند و فرصتي براي موظف بودن (مطابق قانون) براي حضور در تأمين اجتماعي را ندارند.

1389/8/23 - 15:07 کد خبر : 161886

وارطان داوتیان