قانونگذاري مفرط بدون توجه به مفهوم عدالت و شرافت، قانونگذاري مضري است

دكتر كاتوزيان:

قانونگذاري مفرط بدون توجه به مفهوم عدالت

و شرافت، قانونگذاري مضري است

وقتي مردم در برابر قانون مساوي باشند روحيه تملق و چاپلوسي از مردم برطرف مي‌شود/در ديدگاه ستايش قانون بجاي اينكه گريبان منطق به‌عنوان ابزاري براي اجراي عدالت در دست ما باشد گريبان ما به دست منطق سپرده مي‌شود كه خطرناك است

ایلنا:- پدر علم حقوق ايران گفت: وقتي مردم در برابر قانون مساوي و برابر باشند روحيه تظاهر، تصنع و چاپلوسي از مردم برطرف مي‌شود.

به گزارش خبرنگار ايلنا، دكتر امير ناصر كاتوزيان در نشست «حكومت قانون از منظر تاريخ حقوق» كه توسط انجمن علمي حقوق دانشگاه تهران برگزار شد اظهار داشت: متاسفم از اينكه بايد حكومت قانون به بحث گذاشته شده و استدلال شود كه چه منافعي براي كشور در پي خواهد داشت. در كشورهاي ديگر اين مساله جز بديهيات بوده اما ما ناچار هستيم كه اين امر بديهي را توضيح و سپس به بيان منافع آن بپردازيم.

اين استاد علم حقوق با بيان اينكه سقراط براي پرهيز از نقض قانون جام شوكران را نوشيد تا نگويند وي قانون را نقض كرده است اظهار كرد: تواضع و فروتني سقراط موجب شد كه قرن‌ها بعد كانت در دستور اخلاقي خود به اشخاص بگويد به گونه‌اي رفتار كنيد كه منش كار شما مبناي قانون گذاري جهاني باشد يعني وي صحبت از قانون جهاني مي‌كند. اين حقوقدان ادامه داد: سال‌ها بعد هانري مازو كه از اشخاص برجسته حقوق بود طي مقاله‌اي كه موضوع آن صلح، عدالت و نيروي هسته‌اي بود پيشنهاد داد كه براي حفظ نظم در جامعه همانطور كه اشخاص زماني كه اختلاف پيدا مي‌كنند به اين نتيجه‌رسيده‌اند كه بايد به دادگاه مراجعه كنند، در روابط بين‌الملل نيز دولتها به جايي كه به زور متوسل شوند، به دادگاه مراجعه كند.

بر همين اساس پيشنهاد داد نيروي هسته‌اي از همه كشورها گرفته شده و به سازمان ملل داده شود تا قدرتي باشد كه بتواند بر همه دولت‌ها سيطره پيدا كند. كاتوزيان گفت: ابراز نگراني و برگزاري چنين نشستي توسط انجمن علمي نشان از اين است كه برخي نيروها در كشور حضور دارند كه به قانون اعتنا نكرده و بايد براي آنها فوايد حكومت قانون را ثابت كرد. وي به بيان دلايلي براي اثبات حاكميت قانون پرداخت و گفت: اولين دليلي كه مي‌توان براي اثبات حاكميت قانون آورد، ايجاد نظم است.

اگر مديون نداند كه دادگاه آن را محكوم كرده و بايد دين را بپردازد و يا مجرم يقين پيدا نكند كه در صورت خطا قطعا مجازات مي‌شود، سنگ روي سنگ بند نمي‌شود بنابراين ايجاد نظم از نيازها و ارزش‌هاي هر كشوري است. اين استاد حقوق دليل دوم حاكميت قانون را تساوي همه افراد در برابر قانون دانست و گفت: اگر در بدترين حكومت‌ها نيز فرد خودكامه بخواهد قاعده‌اي وضع كند خود نيز بايد به آن عمل كند به اين ترتيب يك برابري و تساوي در برابر قانون شكل مي‌گيرد و هر چند تساوي درجه نازل از عدالت است و عدالت كامل نيست اما از هيچ بهتر است.

اين حقوقدان تصريح كرد: وقتي مردم در برابر قانون مساوي و برابر باشند،روحيه تظاهر، تصنع و چاپلوسي از مردم برطرف مي‌شود وديگر مردم موظف نيستند شكل و ظاهر خود را به گونه‌اي بيارايند كه حاكم از آنها خوششان بيايد. علماي حقوق عمومي نيز بر اين نكته پافشاري مي‌كنند كه در حكومت‌هاي مردمي و يا حكومت‌هايي مبتني بر قانون صفات حسنه از قبيل راستگويي و شرافت، جاي تصنع و تملق را مي‌گيرد. كاتوزيان با بيان اينكه قانون در فلسفه حقوق به معناي عام و خاص به كار مي‌رود ادامه داد: قانون به معناي عام، تمام مقررات وضع شده از سوي حكومت اعم از قوه مقننه و مجريه و آيين‌نامه‌ها را شامل مي‌شود اما معناي خاص قانون آن معنايي است كه متكي به اراده ملت است.

اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه نبايد برتمام الزاماتي كه از سوي دولت وضع مي‌شود، نام قانون نهاد، اظهار كرد: ديدم برخي به اشتباه عنوان مي‌كنند كه همه چيز قانون است و بر همين اساس منظور از حكومت قانون، اطاعت از حكومت است. اين مفهوم زيان بار را بايد از ذهن خارج كرد چرا كه زماني كه اسم حكومت قانون مي‌آورند به معناي اطاعت از اراده ملي است. ديگر زمان لويي چهاردهم گذشته كه مي‌گويد قانون من هستم، قانون يعني اراده مردم. وي در ادامه به بيان دلايل ضرورت حكومت قانون پرداخت و گفت: اگر احترام قانون به ستايش قانون تبديل شود و تصور كنيم همه چيز در قانون بوده و هر كاري را مي‌توانيم بر اساس قانون انجام بدهيم زيان آور است. قانونگذاري مفرط همراه با تعصب و بدون توجه به مفهوم عدالت و شرافت، قانونگداري مضري است.

كاتوزيان خاطرنشان كرد: كساني كه به مرحله ستايش قانون فكر كرده و يا به اين مرحله رسيده‌اند فكر مي‌كنند قانون منبع منحصر حقوق است و فرقي ميان حقوق و قانون وجود ندارد. اين فكر دربازماندگان قانون مدني فرانسه ظهور كرد و در همين راستا يكي از نويسندگان قانون مدني در فرانسه صراحتا اعلام مي‌كند كه حقوق مدني نمي‌شناسد و هرچه است در قانون مدني است. وي اظهار كرد: عيب مساله اين است كه لايحه‌هاي اخلاقي قانون و نداي عدالت و وجدان كه ممكن است در ذهن قاضي تاثيرگذار باشد را كنار مي‌گذارد و اگر منبع حقوق منحصرا در قانون باشد رويه قضايي يا دكترين حقوقي ديگر اثري در حقوق نداشته و از همه مهمتر اخلاق را از حقوق كنار مي‌گذارد.

كاتوزيان با بيان اينكه اگر بخواهيم قانون را ستايش كنيم پس ديگر نبايد قانون بد داشته باشيم گفت: به نظرم اين روحيه، روحيه اطاعت از ديكتاتوري باشد. وي با بيان اينكه به نظر من حقوقدان بايد به‌عنوان يك متفكر در اين كار نقش داشته و اين نظم را رعايت كند،‌افزود: بايد ميان قانون خوب و قانون بد فرق گذاشته شود. قانوني كه با مصالح و منافع ملي و اخلاق عمومي سازگار است، قانون خوب بوده و بايد به قانوني كه بد است، انتقاد صورت گيرد. تفاوت آنها نيز در تفسير قانون ظاهر مي‌شود ما زماني كه به قانون خوب مي‌رسيم سعي بر گسترش آن داريم. اين حقوقدان افزود: درست است كه بايد به خود قانونگذار مراجعه كرد تا ديد آيا قانون خاص است يا عام، اما اگر واقع بين باشيم متوجه خواهيم شد كه اين ذهن ما است كه ما را هدايت مي‌كند كه يك قانوني را موسع تفسير كنيم يا مضيق.

وضع سياسي، اخلاق عمومي، سنت‌هاي تاريخي و وضع جغرافيايي در ساخت ذهن ما موثر است تا يك قانون را مطابق اصل بدانيم يا خير وهمين انگيزه مي‌شود تا چيزي كه درست است را به قانون گذار نسبت دهيم. كاتوزيان خاطرنشان كرد: اگر همه اينها را از قانون بزداييم و بگوييم هرچه قانون مي‌گويد درست است ديگر حتي از قانون نمي‌توان انتقاد كرد.ولي ما در جامعه‌اي كه زندگي مي‌كنيم اراده كساني بر ما حكومت مي‌كند كه از حيث ارزشي بالاتر از ما نيستند بنابراين در مقام برابر، قانون را تفسير مي‌كنيم نه در مقام اطاعت. وي با بيان اينكه در ديدگاه ستايش قانون ما درچارچوب تاروپود منطق گرفتار مي‌شويم،گفت: اگر ما اعتقاد داشته باشيم كه همه چيز در قانون است آنگاه در جامعه با مسائلي مواجه مي‌شويم كه حكمي در قانون ندارد به همين دليل مجبور مي‌شويم به كمك مطالب منطقي، قياس و مفهوم موافق و مخالف، مفهوم قانون را استخراج كنيم آنگاه ما به صورت يك ماشين آهني درآمده كه هيچ احساسي ندارد و مركز آن انسان نيست.

در اين صورت بجاي اينكه گريبان منطق به‌عنوان ابزاري براي اجراي عدالت در دست ما باشد گريبان ما به دست منطق سپرده مي‌شود كه امري بسيار خطرناك است. اين استاد حقوق با بيان اينكه امروز دنيا به سمتي مي‌رود كه قضات در آن نقش بسزايي داشته و آنها معناي قانون را مشخص مي‌كنند، گفت: نبايد اين گونه فكر شود كه اگر در جايي عيب پيدا مي‌شود تنها قانون گذار مقصر است ،چرا كه اين عيب متوجه قضات است. ممكن است نمايشنامه شكسپير را يك بار در تئاتر لندن و يك بار در جنوب تهران اجرا كنند اين دو تئاتر هر دو يكي است يعني نويسنده و قانون يكي است اما دو معني مي‌دهد؛ شما نمي‌توانيد همان استفاده‌اي كه از آن تئاتر كرديد از همين تئاتر هم بكنيد. وي با بيان اينكه نبايد مجري را كنار گذاشت و تنها به قانون گذار توجه كرد، ادامه داد: به محضي كه عيبي در كشور پيدا مي‌شود مي‌گوييم قانون بد داريم و بايد آن را تغيير دهيم.

در حالي كه من معتقدم ما مفسر بد داريم. افرادي كه به كار قضاوت مي‌پردازند مي‌دانند كه تغيير قانون چه آشوب‌هايي را به پا مي‌كنند به خصوص اگر همراه با انحلال برخي از نهادهاي قضايي باشد. به طور مثال ناگهان دادگاه شهرستان منحل مي‌شود و تمام پرونده‌ها در گوشه‌اي جمع شده و شايد تا شش ماه يا يك سال به آن پرونده‌ها رسيدگي نشود و شش ماه بعد رئيس قوه قضاييه جديدي بر سر كار مي‌آيد آن هم يك دستور ديگري مي‌دهد كه باعث اخلال در نظم بوده و مباني حكومت قانون را دچار اختلال مي‌كند. كاتوزيان با بيان اينكه در تفكر ستايش قانون به حكومت اجازه مي‌دهيم كه در زندگي خصوصي مردم دخالت كند، گفت: وقتي انسان دولتي را تشكيل مي‌دهد، قدرت خود را به دولت واگذار مي‌كند تا در پناه امنيت آن به زندگي خود بپردازد.

انسان هميشه براي خود محل خصوصي نگه مي‌دارد و در حال حاضر نيز كه بيشتر خانواده‌ها در آپارتمان زندگي مي‌كنند هنوز مهمان خانه آنها با اتاق خودشان متفاوت است، چرا كه نمي‌خواهند ديگران از محيط خصوصي آنها آگاه شود. وي ادامه داد: ما همه چيز خود را به دولت واگذار نكرده‌ايم و زندگي خصوصي را براي خودمان حفظ كرديم. ممكن است برخي استدلال كنند كه طبق اصل 71 قانون اساسي مجلس مي‌تواند در همه زمينه‌ها قانونگذاري كند. اگر مراد اين باشد كه صلاحيت مجلس در قانون گذاري عام است، درست است، اما اگر به اين معنا باشد كه هيچ استثنايي ندارد و اگر استثنايي داشته باشد بايد درخود قانون اساسي مي‌آمد تفسير نادرستي است، براي اينكه ما فراموش كرديم كه قانون اساسي ما فقط تنها مواد اصلي نيست بلكه مقدمه آن هم است كه الهام بخش اين مواد بوده و هر اصلي بايد در سايه آن مواد تفسير شود.

اين حقوقدان با بيان اينكه برخي فكر مي‌كنند استقلال، ‌آزادي، جمهوري اسلامي تنها جزء شعارهاي انقلاب بوده است، گفت: خير؛ اين موارد جزء مقدمات قانون اساسي نيز است. در مقدمات قانون اساسي هدف جمهوري اسلامي بيان مي‌شود كه عبارت از حفظ منزلت، كرامت انسان و ارزش والاي انسان در برابر مسووليتي است كه در مقابل خداوند دارد. بنابراين هر اصل بايد در پناه چنين ماده‌اي تفسير شود. وي گفت: اگر به طور مثال افرادي كه با يكديگر دوست بوده و حرف‌هايي بزنند كه اصولا در جمع زده نمي‌شود، ‌اين حرف‌ها ضبط شده و براساس آن افراد را به نام قانون احضار كنند آيا ديگر زندگي باقي مي‌ماند؟

اگر بنا باشد در مكاتبات خصوصي افراد كه يادداشت‌هاي شخصي دارد و آنها را در منزل خود نوشته با خود برده و بگويند شما به فلان كس توهين كرده‌ايد، آيا ديگر مي‌توان زندگي كرد؟ آيا اسلام نگفته « يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»؟ آيا مقدمه قانون اساسي نيست كه هدف جمهوري اسلامي را حفظ كرامت و منزلت انسان عنوان كرده، آيا اين مساله با كرامت منافات ندارد؟ كاتوزيان با تاكيد بر اينكه حكومت قانون بلي ولي ستايش قانون خير، اظهار كرد: يكي از اشكالات فلسفه حقوق اين است كه بايد به دو زبان سخن گفت . به عوام نهيب زد تا قانون را اجرا كنند و به افراد خاص اين راه را نشان داده شود كه اگر قانون ظالمانه بود به چه طريقي از اين ظلم بگريزند.

1389/9/22 - 14:34:23 کد خبر : 167439

وارطان داوتیان