وارطان داوتیان

خبرگزاري فارس: نماينده ويژه خزر با بيان اينكه هرگونه توافق درباره تعيين رژيم حقوقي خزر بايد بر اساس اجماع و اصل انصاف باشد، گفت كه هيچ رژيم حقوقي در خزر نمي‌تواند بدون توافق و نظر ايران شكل گيرد.

به گزارش خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس، محمد مهدي آخوندزاده معاون حقوقي و بين‌المللي وزارت خارجه و نماينده ويژه خزر بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در نشستي خبري به تشريح آخرين تحولات مربوط به خزر پرداخت.

وي با اشاره به برگزاري اجلاس سران در عشق‌آباد، تهران و باكو، گفت: در اجلاس تهران بيانيه‌اي صادر شد كه كار بسيار مثبت و خوبي بود كه انجام گرفت و مبنايي براي اقدامات مشترك كشورها در حوزه‌هاي مختلف شد. آخوندزاده افزود: اين بيانيه كه از آن به عنوان بيانيه مادر ياد مي‌شود، مبنايي براي گسترش همكاري‌ها در عرصه‌هاي مختلف شد و يكي از ويژگي‌هايش اين است كه هر تصميمي بايد با اجماع همه طرف‌ها صورت گيرد و بر اين تأكيد دارد كه ‌حل مسائل خزر بايد از طريق مذاكره، گفت‌وگو و همكاري بين كشورها انجام گيرد.

وي گفت: بند مهم ديگر بيانيه تهران اين است كه حل و فصل مسائل بايد بدون دخالت كشورهاي ثالث صورت گيرد و اين به معناي آن است كه كشورهاي ساحلي خود توانايي حل مسائل را دارند. نماينده ويژه خزر اظهار داشت: در اجلاس تهران پيشنهادات مختلفي مطرح شد كه يكي از آنها اين بود كه در خصوص امنيت خزر يك موافقتنامه تهيه شود كه به امضاي سران برسد، پيش نويس اين موافقتنامه بر اساس تصميم متخذه در اجلاس سران آغاز شد و بر اين اساس دو دور مذاكره در باكو برگزار شد، علاوه بر اين تصميم گرفته شد كه همكاري اقتصادي در حوزه خزر افزايش يابد.

وي مبارزه با تروريسم، مبارزه با جرائم سازمان يافته، مبارزه با قاچاف اسلحه و مواد مخدر، پولشويي، تامين امنيت كشتيراني (مقابله با دزدي دريايي و دريانوردي)، مقابله با تجارت انسان و مواد غيرمجاز را از جمله اصول كلي اين تفاهمات برشمرد و گفت: در بخش امنيتي نيز حق انحصاري كشورهاي ساحلي است كه قابل واگذاري به غير نيست بنابراين امضاي اين موافقتنامه بيانگر تمايل پنج كشور براي حل و فصل مسائلي است كه ممكن است به وجود آيد. وي اراده سياسي رؤساي جمهور پنج كشور ساحلي درباره حل و فصل مسائل موجود خزر را مورد اشاره قرار داد و در عين حال يادآور شد كه اين موافقتنامه مستلزم تصويب در مجالس پنج كشور است.

آخوندزاده با اشاره به تصويب بيانيه مشترك پنج كشور گفت: تكيه اصلي اين بيانيه بر توافقنامه مندرج در بيانيه اجلاس سران است و فصل‌هاي مهمي دارد كه يكي از مهمترين آن همكاري در زمينه انرژي و حمل و نقل از طريق كريدورهاي منطقه‌اي و بين‌المللي و تأكيد بر حفظ محيط زيست، افزايش تعاملات در حوزه‌هاي اقتصادي بعد از اجلاس تهران بود. نماينده ويژه خزر با يادآوري اينكه كشورهاي ساحلي مسئوليت‌ها و تكاليف خود را در مورد خزر جدي مي‌گيرند و سرعت مي‌بخشند، گفت: در اين خصوص مي‌توان به اظهارات آقاي مدودف اشاره داشت كه گفت فاصله اجلاس سران بايد كمتر شود

. وي به اعلام آمادگي ايران اشاره كرد مبني بر اينكه ظرف يكسال آينده رژيم جامع حقوقي درياي خزر را با طرف‌ها كامل مي‌كند، گفت: اين پيشنهاد مهمي بود چون برخي به دلائل مختلف اينطور وانمود مي‌كردند كه ايران علاقه‌اي به تدوين نهايي كنوانسيون ندارد بنابراين اين پيشنهاد باعث شد كه سران مشاركت كنند و تصميم گرفته شد كه نمايندگان ويژه خزر سالي 4 جلسه براي تدوين كنوانسيون تكشيل دهند. آخوندزاده به حضور فعال هيئت ايراني در نشست باكو اشاره كرد و گفت: حضور فعال ايران در مباحث كارشناسي و در سطح سران يكي از ويژگي‌هاي اين اجلاس بود.

وي افزود: در بحث مربوط به موضوعات خاص هم برخي كشورها در مورد ماهي‌هاي خاوياري و انقراض نسل آنها پيشنهاد كردند كه يك ممنوعيت 5 يا 10 ساله اعلام شود، موضع ايران در اين زمينه اين بود كه كارها توامان انجام شود يعني روي تكثير بچه ماهي‌هاي خاوياري سرمايه‌گذاري بيشتري انجام شود در اين زمينه در ايران چندين مركز وجود دارد كه هر سال در يك فصل اين كار را انجام مي‌دهد و مي‌تواند در اين زمينه فعاليت خوبي داشته باشد. معاون حقوقي و بين‌المللي وزارت خارجه اظهار داشت: پيشنهاد تكميلي ايران اين بود كه يك كار كارشناسي صورت گيرد كه ممنوعيت از چه زمينه‌اي اعمال و اجرا شود، بر اين اساس قرار شد ظرف 3 ماه كارشناسان در مورد نحوه اجراي اين تصميم بحث‌هاي كارشناسي كنند و گزارش دهند و به همين خاطر نيز دبيرخانه خزر به زودي نشست‌هاي مشتركي را با مسئولين ذيربط شيلات مي‌گذارد.

وي اضافه كرد: بحث مهم ديگري كه از سوي هيئت ايراني در اين اجلاس مطرح شد تعيين منطقه ملي بود كه بر اساس معاهده 1921 و 1940 يك نوار 10 مايلي منطقه انحصاري ماهيگيري براي كشورها وجود دارد و كشورهاي ساحلي در اين خصوص توافق داشتند كه روساي جمهور ظرف 3 ماه عرض منطقه‌اي از دريا را در حدود 25 مايل تعيين و ارائه كنند كه تصميم بسيار مهمي است و به تدريج ما را به تفاهم بيشتر براي نهايي كردن رژيم حقوقي درياي خزر نزديك مي‌كند. آخوندزاده افزود: ايران سعي داشت طرفها را تشويق كند براي اينكه نزديك شويم به اينكه 12 مايل سرزمين ملي و 12 مايل منطقه انحصاري ماهيگيري باشد، بنابراين اينها موضوعاتي است كه كشورها با حساسيت به آنها مي‌پرداختند.

وي با بيان اينكه يك همگرايي كاملاً محسوس در اجلاس سران وجود داشت، افزود: با توجه به پيشرفت‌هايي كه در اجلاس سران در باكو و تهران به وجود آمد سران احساس كردند كه مي‌توانند با همكاري و اتفاق نظر بحث‌ها را بهتر پيش ببرند تا اينكه بر مواضعي اصرار كنند كه شايد خيلي قابل قبول براي برخي كشورها نباشد. آخوندزاده با اشاره به سفر رئيس جمهور به آذربايجان نيز گفت كه اين سفر بسيار موفق و خوبي بود به جهت اينكه بين مقامات دو كشور در سطوح مختلف تبادل نظر شد و گشايش بيشتري در روابط با آذربايجان ايجاد شد اما آنچه مسلم است اينكه افزايش مراودات دو جانبه و تبادل نظر در آن سطوح كمك مي‌كند به فهم مشترك سران كشورها همانند هر اجلاس بين‌المللي ديگر.

وي افزود: در باكو فرصت خوبي به وجود آمد و رئيس‌جمهور كشورمان با رؤساي جمهور روسيه و قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان به صورت دوجانبه ديدار داشتند، اين ارتباطات بر روي همكاري‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي تأثير مي‌گذارد. معاون حقوقي و بين‌المللي وزارت خارجه با اشاره به ديدار رؤساي جمهور ايران و روسيه گفت كه مواضع ايران و روسيه در بحث خزر به يكديگر نزديك بود و اين احساس وجود داشت كه دو كشور بنا را بر تفاهم و پيشرفت امور قرار دادند، اين نكته‌اي است كه بايد در آينده دنبال كنيم.

خبرنگاري از آخوندزاده پرسيد كه آيا كشتيراني در درياي خزر آزاد شده است؟ كه وي پاسخ داد: بحث آزادي حركت كشتي‌ها از قبل وجود داشته اما الان بحث اين است كه اگر رژيم حقوقي شكل گيرد، هم‌افزايي توان كشورها بيشتر مي‌شود، به طور مثال شركت‌هاي مشترك كشتيراني مي‌تواند بين كشورها شكل گيرد. وي در عين حال توضيح داد كه موضع ايران اين است كه هر گونه توافق بايد بر اساس اجماع و اصل انصاف باشد. نماينده ويژه خزر گفت: در خصوص بحث‌هاي ديگر مرتبط با خزر از بين پروتكل تاكنون 2 پروتكل نهايي شده است كه در رابطه با حفظ محيط زيست خزر است.

آخوندزاده با اشاره به برخي اختلاف نظرها ادامه داد‌: در اين زمينه كه لوله‌هاي حامل انرژي از كف دريا عبور كند، اختلاف نظرهايي وجود دارد به خاطر آثار منفي كه ممكن است روي محيط زيست بگذارد. وي خاطرنشان كرد: هر پنج كشور در توافقات سال‌هاي 2001، 2003 و 2010 به اين نتيجه رسيدند كه بايد بدون دخالت خارجي ظرفيت‌هاي منطقه را شناسايي كرده و براي هر بخش راهكارهايي را تدوين كنند. نماينده ويژه خزر اضافه كرد: 5 كشور ساحلي به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد از جايي شروع كنيم كه احتمال بيشترين توافق وجود دارد. در مورد روش‌هاي تقسيم دريا هم بر مبناي برخي الگوهاي خارج از منطقه خزر اين توافق در يك تعامل سازنده، مثبت و صميمي به پايان خواهد رسيد.

آخوندزاده با بيان اينكه براي ايران مهمترين قسمت ظرفيت‌سازي است، گفت: ايران به لحاظ برخورداري از اين دريا مي‌بايد فعاليت‌هاي خود را در بخش شيلات، كشتيراني، تجاري و پروژه سوآپ افزايش دهد. وي افزود:‌ دبيرخانه خزر و تيم كارشناسي با همكاري ديگر نهادها مشغول طراحي هستند در چارچوب دكترين ايران در خزر. نماينده ويژه خزر در عين حال گفت: ايران به دنبال صلح، همكاري مسالمت‌آميز كشورهاي ساحلي و خارج از نفوذ مستقيم و غيرمستقيم ديگر كشورها است. وي در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبني بر اينكه منظور ايران از انصاف در اين حوزه چيست؟ گفت: ما روي هيچ رقمي صحبت نمي‌كنيم يعني اينكه تقسيم اين دريا منحصر به 20 درصد، 30 درصد يا 40 درصد باشد.

پايه بحث‌هاي ما دو موافقتنامه‌اي است كه وجود دارد از جمله موافقتنامه 1940 كه در آنجا اين دريا را تعريف مي‌كند بنابراين ما با اصل قرارداد آن پايه با كشورهاي ديگر وارد بحث و گفت‌وگو شديم و طبيعتاً مبناي كار ما تفاهم و اجماع 5 كشور است. وي در عين حال تصريح كرد كه بدون توافق و نظر ايران نمي‌تواند هيچ رژيم حقوقي شكل گيرد. وي با بيان اينكه بخش گود خزر در قسمت ايران قرار دارد، گفت: خصوصاً در اكتشاف نفت و گاز با توجه به مجموع اقداماتي انجام و تست‌هايي انجام مي‌گيرد كه بتوانيم بيشترين هيدروكربن‌هاي موجود در خزر را داشته باشيم.

آخوندزاده اظهار داشت: اگر بناست سند نهايي از اين مجموعه درآيد حتما بايد نظر ايران هم جلب شود، فعلا تمركز ما مايليج است كه مهم است مشخص شود. در عين حال بايد مراقب باشيم كه كشورهاي خارج از منطقه با نيت خاصي القائاتي انجام ندهند كه در روند همكاري‌هاي سالم خلل ايجاد كند بنابراين تداوم اين جلسات و سرعت به نشست‌ها به ما كمك مي‌كند كه به اين مطالب برسيم. آخوندزاده درباره برخي خبرها مبني بر اينكه ايران در مذاكرات مربوط به خزر خلل ايجاد مي‌كند، گفت: فعاليت ايران اجماع 5 كشور به ميزاني است كه ظرفيت‌ها و تبادلات دوجانبه افزايش يابد. فكر مي‌كنم آنچه ايران به آن مي‌پردازد بر اساس عرف بين‌المللي شناخته شده است

. وي توضيح داد كه در اجلاس اخير براي رفع اين شائبه و اينكه ثابت شود ايران به دنبال اين است كه رژيم حقوقي در زمان كوتاهي انجام شود پيشنهاد يك ساله‌اي مطرح شد كه برخي ديگر كشورها اختلاف نظرهايي بويژه در رابطه با مناطقي كه براي خود تعريف مي‌كنند، داشتند. آخوندزاده با بيان اينكه وضعيت درياي خزر تقريباً كم سابقه بوده است، تأكيد كرد: ايران نه تنها مانعي در تعيين رژيم حقوقي خزر ايجاد نمي‌كند بلكه اعتقاد دارد كه كشورها بدون دخالت خارجي مي‌توانند به تفاهم برسند. وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه تأكيد كرد حق ما از اين دريا بيش از 20 درصد است و اگر اين مورد مناقشه قرار گيرد آن وقت ايران چه مي‌كند؟ گفت: ما در مورد اما و اگرها صحبت نمي‌كنيم، شيوه‌اي كه 5 كشور در مورد آن صحبت مي‌كنند بيانيه تهران است.

اين بيانيه مبناي خوبي را ايجاد كرده و حركتي رو به جلو داشته است. آخوندزاده اظهار داشت: پيش‌بيني ما اين نيست كه در اين روند كشورها به سمت اختلاف نظر بيشتر پيش بروند، كشورهاي ساحلي به سمت همكاري، تفاهم و زبان مشترك نزديك مي‌شوند و اين نقطه قوت كار ما است. وي در پايان گفت كه در آينده نزديك در اين زمينه سفرهايي انجام خواهد شد تا ضمن حفظ فضاي دوستي كشورها را متقاعد كنيم كه در مسير جلو حركت كردن مي‌تواند فوايد خوبي هم داشته باشد.