ازدواج موقت، تحكيم يا تزلزل خانواده"
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي:
ازدواج موقت بايد ناظر به حل مساله جوانان باشد
يك عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اين‌كه لايحه حمايت خانواده به هيچ وجه ناظر به مسائل روز جامعه ما نيست، گفت: اين لايحه از فضايي ديگر و حوزه ديگر صحبت مي‌كند كه غير از چيزي است كه در جامعه ما اتفاق افتاده است.
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر رضا اسلامي در نشست" ازدواج موقت، تحكيم يا تزلزل خانواده" كه در كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار شد، گفت: ما معمولا خانواده را محدود به ازدواج مي‌كنيم، در حالي كه بحث خانواده بسيار وسيع‌تر از ازدواج است.
اسلامي لايحه حمايت خانواده را پاسخ سنتي به يك مساله مدرن دانست و گفت: يك نگاه سنتي به جامعه و روابط زن و مرد وجود دارد كه لزوما پاسخگوي مسائلي كه در جامعه مدرن رخ مي‌دهد، نيست.
وي با بيان اين‌كه جامعه ما اكنون يك جامعه سنتي نيست، افزود: امروز روابط اجتماعي، خانواده، ازدواج و ارتباط دختران و پسران در قالب جديد مطرح مي‌شود. دختران و پسران در فضايي ديگر و با ابزاري متفاوت آشنا مي‌شوند. اين موارد با راه‌حل سنتي قابل حل نيست اگر چه راه‌حل‌هاي سنتي محترم هستند.
اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: ازدواج موقت قاعدتا بايد ناظر به مساله ازدواج جوانان باشد در حالي كه در لايحه حمايت خانواده لزوما چنين نيست.
اسلامي با بيان اين‌كه آنچه عملا در جامعه در حال اتفاق است ارتباط گسترده پسران و دختراني است كه دغدغه شرعي ندارند و قانون گذار نيز از اين مساله مطلع است، گفت: گاهي اقداماتي در قالب تشويق به ازدواج آسان و در سنين پايان انجام مي‌شود كه به نظر من نتيجه مطلوبي ندارد، شايد دليل افزايش طلاق همين تشويق به ازدواج‌هاي سريع و دانشجويي است.
اسلامي خاطرنشان كرد: براي حل مساله، اول بايد مشكل را به درستي بشناسيم، با آنچه در جامعه اتفاق مي‌افتد آشنا باشيم و راه‌حل‌هاي ديگر را در نظر بگيريم، اين ماده لايحه عملا به سود مردم ميانسال و متعهد تمام خواهد شد.
وي در ادامه پيش‌بيني كرد كه قانون ازدواج موقت در صورت تصويب مورد استقبال زنان قرار خواهد گرفت؛ و دليل آن را ظاهر شرعي‌بخشيدن به روابط و اسير قيودات ازدواج دائم نشدن دانست.
وي تاكيد كرد: ازدواج موقت يا دائم بايد ناظر به حل مساله جوانان باشد.
اسلامي با طرح اين پرسش كه از نگاه حقوق شهروندي چطور مي‌توان به اين مساله نگاه كرد، گفت: شهروند كسي است كه با داشتن يك حقوق مسلم و پيشيني با حكومت يا هر نهاد قدرت يك رابطه حقوقي برقرار مي‌كند. زيرا صرف‌نظر از وجود دولت يك حقوق مسلم بايد براي هر شهروند قائل شويم.
اسلامي با بيان اين‌كه جامعه مدني يعني جامعه شهروندان افزود: قانون گذار چون از رابطه‌اي كه در پايين اتفاق مي‌افتد درك عميقي ندارد در بالا خودش آن را حل مي‌كند.
اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي برادري و منع تبعيض را از اصول كليدي حقوق بشر عنوان كرد و گفت: اگر همين دو مورد را در قانون اعمال كنيم بسياري از مشكلات قانون حل مي‌شود، يعني قانون را ناظر به مسائل روز مي‌كند.
وي افزود: قانون بايد به نحوي وضع شود كه مطمئن شود زنان از حقوق يكسان در طول ازدواج در زمان فسخ يا ساير مراحل برخوردار باشند.
1389/09/03 11-24-2010 09:40:13 8909-01842: كد خبر
اسلامي لايحه حمايت خانواده را پاسخ سنتي به يك مساله مدرن دانست و گفت: يك نگاه سنتي به جامعه و روابط زن و مرد وجود دارد كه لزوما پاسخگوي مسائلي كه در جامعه مدرن رخ مي‌دهد، نيست.
وي با بيان اين‌كه جامعه ما اكنون يك جامعه سنتي نيست، افزود: امروز روابط اجتماعي، خانواده، ازدواج و ارتباط دختران و پسران در قالب جديد مطرح مي‌شود. دختران و پسران در فضايي ديگر و با ابزاري متفاوت آشنا مي‌شوند. اين موارد با راه‌حل سنتي قابل حل نيست اگر چه راه‌حل‌هاي سنتي محترم هستند.
اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: ازدواج موقت قاعدتا بايد ناظر به مساله ازدواج جوانان باشد در حالي كه در لايحه حمايت خانواده لزوما چنين نيست.
اسلامي با بيان اين‌كه آنچه عملا در جامعه در حال اتفاق است ارتباط گسترده پسران و دختراني است كه دغدغه شرعي ندارند و قانون گذار نيز از اين مساله مطلع است، گفت: گاهي اقداماتي در قالب تشويق به ازدواج آسان و در سنين پايان انجام مي‌شود كه به نظر من نتيجه مطلوبي ندارد، شايد دليل افزايش طلاق همين تشويق به ازدواج‌هاي سريع و دانشجويي است.
اسلامي خاطرنشان كرد: براي حل مساله، اول بايد مشكل را به درستي بشناسيم، با آنچه در جامعه اتفاق مي‌افتد آشنا باشيم و راه‌حل‌هاي ديگر را در نظر بگيريم، اين ماده لايحه عملا به سود مردم ميانسال و متعهد تمام خواهد شد.
وي در ادامه پيش‌بيني كرد كه قانون ازدواج موقت در صورت تصويب مورد استقبال زنان قرار خواهد گرفت؛ و دليل آن را ظاهر شرعي‌بخشيدن به روابط و اسير قيودات ازدواج دائم نشدن دانست.
وي تاكيد كرد: ازدواج موقت يا دائم بايد ناظر به حل مساله جوانان باشد.
اسلامي با طرح اين پرسش كه از نگاه حقوق شهروندي چطور مي‌توان به اين مساله نگاه كرد، گفت: شهروند كسي است كه با داشتن يك حقوق مسلم و پيشيني با حكومت يا هر نهاد قدرت يك رابطه حقوقي برقرار مي‌كند. زيرا صرف‌نظر از وجود دولت يك حقوق مسلم بايد براي هر شهروند قائل شويم.
اسلامي با بيان اين‌كه جامعه مدني يعني جامعه شهروندان افزود: قانون گذار چون از رابطه‌اي كه در پايين اتفاق مي‌افتد درك عميقي ندارد در بالا خودش آن را حل مي‌كند.
اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي برادري و منع تبعيض را از اصول كليدي حقوق بشر عنوان كرد و گفت: اگر همين دو مورد را در قانون اعمال كنيم بسياري از مشكلات قانون حل مي‌شود، يعني قانون را ناظر به مسائل روز مي‌كند.
وي افزود: قانون بايد به نحوي وضع شود كه مطمئن شود زنان از حقوق يكسان در طول ازدواج در زمان فسخ يا ساير مراحل برخوردار باشند.
1389/09/03 11-24-2010 09:40:13 8909-01842: كد خبر
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment