مرادي:
قانون هدفمندي يارانه‌ها امسال اجرايي مي‌شود
خبرگزاري فارس: مديرعامل سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها گفت: قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها امسال اجرايي مي‌شود و تمام بسته‌ها نيز نهايي شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، بهروز مرادي مديرعامل سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها در همايش مديران ستادي و استاني وزارت رفاه و تأمين اجتماعي گفت: دولت 10 درصد از سهم هزينه‌هاي خود را نيز به مردم بخشيده است كه به اين ترتيب سهم مردم 60 درصد مي‌شود كه اگر نتيجه فعاليت بنگاه‌هاي توليدي را نيز به سهم مردم اضافه كنيم، مي‌توان گفت 90 درصد منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به مردم بر مي‌گردد. در مواردي كه گفته شد 10 درصد از منابع مي‌تواند بين اين سه بخش جابجا شود.
وي با تشكر از وزير رفاه و تأمين اجتماعي براي انجام مقدمات اجرايي قانون هدفمندي يارانه‌ها و در تشريح برخي اقدامات در اجراي مرحله نخست طرح ياد‌آور شد: در سال 88 و ابتداي سال 89 سازمان آمار ايران فرم اطلاعات اقتصادي را در اختيار خانواده‌ها قرار داد و قريب به 92 درصد از سرپرستان خانوار اين فرم را پر‌كردند، در 28 ارديبهشت سال جاري، جمع آوري شماره‌هاي حساب يا كارت سرپرستان خانوار متقاضي توسط وزارت رفاه شروع شد و اين كار تا اول مهر ماه به پايان رسيد.
مديرعامل سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها گفت: پس از جمع‌‌آوري شماره‌هاي حساب يا كارت سرپرستان خانوار مبلغ 81 هزار تومان به ازاي هر نفر براي سرانه 2 ماه به حساب آنها واريز شد.
مرادي با تأكيد بر اينكه هيچ نكته مبهمي در اجراي اين قانون وجود ندارد، اعلام كرد: قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها امسال اجرايي مي‌شود و تمام بسته‌ها نيز نهايي شده است.
وي با اعلام اينكه قيمت حامل‌هاي ان‍ژي و زمان اجراي قانون نيز در زمان مقتضي اعلام خواهد شد، تأكيد كرد: عدم اطلاع‌رساني درباره اين موضوعات به دليل ابهام در اجراي قانون نيست بلكه دلايل منطقي و عقلاني دارد و سياست‌هاي دولت اين‌گونه ايجاب مي‌كند.
مديرعامل سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها افزود: اين به معني پنهان‌سازي و شفاف نبودن فعاليت‌هاي دولت نيست چرا‌كه در اين نظام و به خصوص در دولت‌هاي نهم و دهم چيزي از مردم پنهان نشده و نمي‌شود.
مرادي تصريح كرد: منافع قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها براي 75 ميليون نفر با هر سطح درآمدي است و هيچ كس نيست كه از اجراي اين قانون متضرر شود. امسال دو گروه درآمدي تعيين كرديم و سال ديگر حداقل بايد سه گروه درآمدي داشته باشيم و در سال‌هاي آتي سطح درآمدي طبقات متوسط و پايين يك مقدار بيشتر مي‌شود.
* هدفمندي يارانه‌ها حذف يارانه نيست
وي با بيان اينكه هدفمندي يارانه‌ها حذف يارانه نيست، تأكيد كرد: قرار نيست يارانه‌اي حذف شود بلكه قرار است منابع بيشتري در اختيار مردم قرار بگيرد.
مديرعامل سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها گفت: هم‌اكنون 10 دهك جمعيتي داريم كه اگر عدالت كامل در جامعه حكمفرما باشد، هر دهك جمعيتي 10 درصد بايد درآمد داشته باشد، حال آنكه اين‌گونه نيست و دهك اول و دوم با 15 ميليون نفر جمعيت 5 درصد درآمد جامعه را دارد و دهك‌هاي نهم و دهم 45 درصد در آمد جامعه بهره‌مند هستند.
مرادي ادامه داد: ما بايد به سمتي برويم كه اين شكاف كاسته شود، وقتي دو دهك جمعيتي 5 درصد درآمد جامعه را دارند، يعني شديدا نيازمند كمك هستند.
وي ايجاد تحول و تغيير را در روند فعلي بهره‌وري، شرط ضروري بقا و افزايش قدرت رقابت‌پذيري كشور دانست و تصريح كرد: اين اصلاح ساختاري بايد به تدريج و همزمان با جريان عادي زندگي مردم اتفاق بيفتد.
مديرعامل سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها تأكيد كرد: تحول بايد بيماري‌هاي مزمن اقتصاد مثل تورم را درمان كند، تورم در كشور ما قدمتي 75 ساله دارد و به صورت فزاينده و مستمر بوده و يك بار براي هميشه بايد از صدر مسائل پايين بيايد شيب افزايش هزينه‌ها در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ملايم است.
مرادي خاطر‌نشان كرد: شيب افزايش هزينه‌ها در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ملايم است و قرار نيست تورم عدد نگران كننده‌اي باشد و زندگي مردم به هم بريزد.
وي با اعلام اينكه قدرت خريد دو دهك اول و دوم در خانوار هاي روستايي 100 افزايش پيدا مي‌كند، گفت: قدرت خريد دو دهك اول و دوم در خانوار‌هاي شهري نيز 70 درصد افزايش مي‌يابد.
مديرعامل سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها افزود: دهك سوم و چهارم روستايي و شهري نيز قطعاً پس‌انداز خواهند داشت و دهك‌هاي پنجم و ششم نيز در صورت اصلاح الگوي مصرف پس‌انداز مي‌كنند.
مرادي در ادامه اظهار داشت: در دهك‌هاي هفتم و هشتم نيز هزينه‌هاي زندگي با افزايش قدرت خريد برابر است و اين افزايش قدرت خريد در زندگي دهك‌هاي نهم و دهم تأثيري نخواهد گذاشت.
وي هدفمند‌سازي يارانه‌ها را يك طرح مردمي دانست و تصريح كرد: هركس مقابل اين طرح بايستد، غير‌مردمي است و يك بار براي هميشه مدال اجراي اين طرح بر سينه دولت دهم زده مي‌شود.
وي با تشكر از وزير رفاه و تأمين اجتماعي براي انجام مقدمات اجرايي قانون هدفمندي يارانه‌ها و در تشريح برخي اقدامات در اجراي مرحله نخست طرح ياد‌آور شد: در سال 88 و ابتداي سال 89 سازمان آمار ايران فرم اطلاعات اقتصادي را در اختيار خانواده‌ها قرار داد و قريب به 92 درصد از سرپرستان خانوار اين فرم را پر‌كردند، در 28 ارديبهشت سال جاري، جمع آوري شماره‌هاي حساب يا كارت سرپرستان خانوار متقاضي توسط وزارت رفاه شروع شد و اين كار تا اول مهر ماه به پايان رسيد.
مديرعامل سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها گفت: پس از جمع‌‌آوري شماره‌هاي حساب يا كارت سرپرستان خانوار مبلغ 81 هزار تومان به ازاي هر نفر براي سرانه 2 ماه به حساب آنها واريز شد.
مرادي با تأكيد بر اينكه هيچ نكته مبهمي در اجراي اين قانون وجود ندارد، اعلام كرد: قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها امسال اجرايي مي‌شود و تمام بسته‌ها نيز نهايي شده است.
وي با اعلام اينكه قيمت حامل‌هاي ان‍ژي و زمان اجراي قانون نيز در زمان مقتضي اعلام خواهد شد، تأكيد كرد: عدم اطلاع‌رساني درباره اين موضوعات به دليل ابهام در اجراي قانون نيست بلكه دلايل منطقي و عقلاني دارد و سياست‌هاي دولت اين‌گونه ايجاب مي‌كند.
مديرعامل سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها افزود: اين به معني پنهان‌سازي و شفاف نبودن فعاليت‌هاي دولت نيست چرا‌كه در اين نظام و به خصوص در دولت‌هاي نهم و دهم چيزي از مردم پنهان نشده و نمي‌شود.
مرادي تصريح كرد: منافع قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها براي 75 ميليون نفر با هر سطح درآمدي است و هيچ كس نيست كه از اجراي اين قانون متضرر شود. امسال دو گروه درآمدي تعيين كرديم و سال ديگر حداقل بايد سه گروه درآمدي داشته باشيم و در سال‌هاي آتي سطح درآمدي طبقات متوسط و پايين يك مقدار بيشتر مي‌شود.
* هدفمندي يارانه‌ها حذف يارانه نيست
وي با بيان اينكه هدفمندي يارانه‌ها حذف يارانه نيست، تأكيد كرد: قرار نيست يارانه‌اي حذف شود بلكه قرار است منابع بيشتري در اختيار مردم قرار بگيرد.
مديرعامل سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها گفت: هم‌اكنون 10 دهك جمعيتي داريم كه اگر عدالت كامل در جامعه حكمفرما باشد، هر دهك جمعيتي 10 درصد بايد درآمد داشته باشد، حال آنكه اين‌گونه نيست و دهك اول و دوم با 15 ميليون نفر جمعيت 5 درصد درآمد جامعه را دارد و دهك‌هاي نهم و دهم 45 درصد در آمد جامعه بهره‌مند هستند.
مرادي ادامه داد: ما بايد به سمتي برويم كه اين شكاف كاسته شود، وقتي دو دهك جمعيتي 5 درصد درآمد جامعه را دارند، يعني شديدا نيازمند كمك هستند.
وي ايجاد تحول و تغيير را در روند فعلي بهره‌وري، شرط ضروري بقا و افزايش قدرت رقابت‌پذيري كشور دانست و تصريح كرد: اين اصلاح ساختاري بايد به تدريج و همزمان با جريان عادي زندگي مردم اتفاق بيفتد.
مديرعامل سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها تأكيد كرد: تحول بايد بيماري‌هاي مزمن اقتصاد مثل تورم را درمان كند، تورم در كشور ما قدمتي 75 ساله دارد و به صورت فزاينده و مستمر بوده و يك بار براي هميشه بايد از صدر مسائل پايين بيايد شيب افزايش هزينه‌ها در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ملايم است.
مرادي خاطر‌نشان كرد: شيب افزايش هزينه‌ها در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ملايم است و قرار نيست تورم عدد نگران كننده‌اي باشد و زندگي مردم به هم بريزد.
وي با اعلام اينكه قدرت خريد دو دهك اول و دوم در خانوار هاي روستايي 100 افزايش پيدا مي‌كند، گفت: قدرت خريد دو دهك اول و دوم در خانوار‌هاي شهري نيز 70 درصد افزايش مي‌يابد.
مديرعامل سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها افزود: دهك سوم و چهارم روستايي و شهري نيز قطعاً پس‌انداز خواهند داشت و دهك‌هاي پنجم و ششم نيز در صورت اصلاح الگوي مصرف پس‌انداز مي‌كنند.
مرادي در ادامه اظهار داشت: در دهك‌هاي هفتم و هشتم نيز هزينه‌هاي زندگي با افزايش قدرت خريد برابر است و اين افزايش قدرت خريد در زندگي دهك‌هاي نهم و دهم تأثيري نخواهد گذاشت.
وي هدفمند‌سازي يارانه‌ها را يك طرح مردمي دانست و تصريح كرد: هركس مقابل اين طرح بايستد، غير‌مردمي است و يك بار براي هميشه مدال اجراي اين طرح بر سينه دولت دهم زده مي‌شود.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment