اتفاقي ماندگار؛ توليد نداريم اما تعرفه داريم

گزارشي از نوسان تعرفه واردات تلفن همراه در چند سال گذشته؛

اتفاقي ماندگار؛

توليد نداريم اما تعرفه داريم

در شرایط فعلی به دلیل نداشتن توانمندی تولید داخلی، این افزایش تعرفه به نفع مصرف کننده نبوده و فروشندگان
این حوزه نیز آسیب خواهند دید/ با تصويب اين طرح هم فروشنده و هم مصرف كننده ضرر كمتري خواهند كرد.

ايلنا- : نوشتن از قصه تعرفه گوشي تلفن همراه در ايران از سه سال گذشته شاید به اعتقاد برخی، دیگر به یک سوژه لوث تبدیل شده باشد؛ از چهارسال گذشته كه بازي الا كلنگ تعرفه تلفن‌همراه شروع شد همه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران اين حوزه قلمي در اين رابطه زدند و هر کدام از زوایه‌ای اين مسئله را مورد بررسي قرار دادند ولي در اين بين كاهش دوباره تعرفه واردات گوشي‌تلفن همراه از 25 به 10درصد بار ديگر بحث‌‌ها را داغ كرد،
هفته پیش حسن وفایی، دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور را با کاهش ۱۵درصدی، ۱۰درصد اعلام کرد که این مساله با واكنش منفي وزارت صنايع روبرو شد و دليل آن هم حمايت از توليد داخلي عنوان شد كه برخي از كارخانه‌هاي مورد قرارداد با وزارت صنايع يكسال است كه خط توليد گوشي تلفن همراه خود را تعطيل كرده‌اند و برخي ديگر كه ادعاي توليد ايراني دارند سالانه يك الي دو نمونه گوشي تلفن همراه با طرح وطني( بخوانيد كپي غير وطني) به بازار عرضه مي‌كنند. نکته‌ای که در این میان خودنمایی می‌کند، تحمل این بازار است که گاهی باعث شگفتی می‌شود.
در این مدتی که از افزایش تعرفه‌ واردات -یعنی آن تصمیم عجولانه- می گذرد، شوک‌های عظیمی بر این بازار وارد شده که اگر آن طرفداران و خریداران پروپاقرص قدیمی این بازار نبودند دیگر بازاری به نام بازار گوشی تلفن همراه نداشتیم. بازي الاكلنگ تعرفه گوشي تلفن‌همراه در همان بدو افزايش نتايج سويي براي توليد كنندگان دربرداشت. تاریخچه تعرفه ۶۰ درصدی و اين تصميم عجولانه ( افزايش 54 درصدي از 4 به 60) نشان می‌دهد که در طول اعمال این تعرفه قاچاق به شدت تمام رونق گرفت و بنا به ادعاي كارشناسان و فعالان اين بازار، 85 درصد بازار مملو از گوشي‌هاي قاچاق بود، اين در حالي بود كه با ورود اپراتور دوم، نياز و تقاضاي بازار افزايش يافت و بالطبع اين قاچاقچيان بودند كه فعاليت خود را افزايش دادند.مشاهده آشفتگي بازار باعث شد پس از ۱۸ماه که نیاز بازار موبایل کشور با اعمال تعرفه ۶۰ درصدی واردات صورت می‌گرفت، تعرفه به ۴۵درصد كاهش پيدا كرد ولي بازهم قاچاق ادامه داشت. فعال نکردن کد گوشی‌های تلفن همراه که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند يا همان رجيستري راه حل ديگري بود براي جلوگري از قاچاق كه اين طرح هم تنها چند ماه به طور جدي دنبال شد و سپس بدون هيچ سرو صدايي پايان يافت و مجددا دست قاچاقچيان براي عرضه گوشي‌هاي خود باز ماند.
در این راستا رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری و تلفن همراه با بیان این که ما درخواست کاهش 30 تا 40 درصدی این تعرفه را داشتیم، گفت: هدف ما کاهش تعرفه‌ها بود؛ زیرا افزایش تعرفه‌گوشی‌های تلفن همراه به دلیل نداشتن تولید کننده داخلی و با این تفسیر که با این افزایش، از تولید کنندگان داخلی حمایت می‌شود، مفهومی نخواهد داشت. وی با اشاره به این که کشور چین که در حال حاضر حدود 310 میلیون سیم‌کارت در آن استفاده می‌شود، گفت: آن کشور، سالی 70 میلیون گوشی را مونتاژ می‌کند؛ بنابراین دولتمردان ما باید بدانند که در شرایط فعلی به دلیل نداشتن توانمندی تولید داخلی، این افزایش تعرفه به نفع مصرف کننده نبوده و فروشندگان این حوزه نیز آسیب خواهند دید.
وی گفت: اگر بخواهیم به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم باید تعرفه‌ها را به صفر برسانیم نه آن که آن‌ها را افزایش دهیم. تعرفه 45 درصدي گوشي مدت زمان زيادي دوام نياورد و پيشنهاد شد كه مجددا تعرفه از 45 به 4 برگردد ولي تعرفه 4درصدي هم زياد در بورس نماند و تعرفه به 25درصد رسيد و حال مجددا پيشنهاد كاهش اين تعرفه به 10درصد آن هم از سوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مطرح شده است كه تاكنون توانسته در کمیته تخصصی کمیسیون ماده یک به تصویب برسد ولی برای نهایی شدن باید به امضای ۴ وزیر عضو کمیسیون درآيد ولي درحالي كه يكي از مخالفان شديد اين طرح وزیر صنایع است زمزمه‌هايي در زمينه تصويب نهايي طرح به گوش مي‌رسد.
با تصويب اين طرح مي‌توان اميد داشت كه قاچاق اين كالا به نسبت زيادي كاهش يابد چرا كه با كاهش تعرفه عبور و مرور قاچاق صرفه اقتصادي آنچناني در برندارد. نكته ديگر اينكه با تصويب اين طرح هم فروشنده و هم مصرف كننده ضرر كمتري خواهند كرد و همچنين حق انتخاب مصرف كننده بيشتر مي‌شود. ذكر اين نكته ضروري است كه اين مصرف كننده است كه تصمیم گیرنده نهایی و بهترین متخصص در تشخیص گوشي تلفن همراه است و از میان صدها گوشی، مدل دلخواه را انتخاب خواهد كرد حال اين مدل تولید داخلی، واردات مشروع یا قاچاق باشد و جلوگيري از كاهش تعرفه به صرف حمايت از توليد داخل آن هم در صورتي كه براساس اعلام نظر خود تولید کنندگان داخلی در سال 88 تنها 150 هزار گوشی با مارک داخلی عرضه شده است ولي تنها در سال 88 در حدود 4میلیون خط جدید به متقاضیان واگذار شده است، درست نيست.
در اين بين بيشتر فعالان بازار خواهان كاهش تعرفه و تثبيت تعرفه حداقل برای ۵ سال هستند چرا كه به نظر آنها تغيير زود به زود اين تعرفه فعالان و وارد كنندگان واقعي را دچار سردرگمي كرده است و در اين بين بسياري از آنها از سرمايه‌گذاري در اين بازار بيمناك هستند. در هر حال موضوع گوشی تلفن همراه همچنان داستان دنباله ‌داری خواهد بود و به احتمال قوی بزودی برگ‌های جدیدی بر این داستان هم اضافه خواهد شد. اما امیداست سرانجام آن، به نفع اقتصاد کشور و رضایت مشترکان باشد.

گزارش از پانيد فاضليان

1389/9/8 - 11:50 کد خبر : 164687

وارطان داوتیان