نگاهي به افت شاخص‌هاي نفتي و از راه رسيدن دوباره بحران اقتصادي؛
نفتي‌ها مسموم مي‌شوند
اعضاي اوپك با عدم رعايت سهميه‌ها به كاهش قيمت نفت دامن مي‌زنند/ بدون ترديد پايين رفتن قيمت نفت از 65 دلار مي‌تواند دولت را با مشكلات متعددي كه از كسري بودجه ناشي مي‌شود مواجه كند/ سايه بحران بر سر اقتصاد احساس مي‌شود.
ایلنا:- بحران سايه‌اش را از سر اقتصاد كم نكرده و همين سبب شده نگراني‌هايي كه هر از گاهي با يك نشانه كوچك مي‌روند با يك نشانه كوچك‌تر بازگردند. اين روزها بازار جهاني نفت دوباره متاثر از بحران است. درست پيش از شروع بحران بود كه قيمت نفت به حدود 140 دلار رسيد.
هر چند روزهاي طلايي صادركنندگان نفتي بود اما با اين حال بعضي اين تب زيادي را ناشي از بيماري سختي مي‌دانستند كه در راه است. مي‌گويند وقتي كسي در شرف بيماري است و قرار است تب كند اول گونه‌هايش گل مي‌اندازند و هيات آدم‌هاي خيلي سالم را مي‌گيرد و بعد از اين به دام هذيان‌گويي مي‌افتد. بازار نفت هم همين وضعيت را داشت. دنيا در ركود فرو مي‌رفت كه قيمت نفت به 140 دلار رسيد و بعد هم فروكش كرد تا سي دلار و سي و پنج دلار. همان‌ها كه مي‌گفتند دوران نفت ارزان سپري شده است هنوز هم اين گفته را تكرار مي‌كنند و جهان نيز با توجه به ميزان نياز به نفت ثابت كرده است كه دوران نفت ارزان سپري شده است و حتما جهان با نفت ارزان خداحافظي خواهد كرد چرا كه تقاضاي نفت از توليد آن پيشي خواهد گرفت و در اين مسير كشورهاي تازه واردي نظير چين و هند هستند كه معادلات را مشخص مي‌كنند و هر دو پر قدرت دهان خود را براي بلعيدن نفت باز كرده‌اند. از سوي ديگر نفت در دوران ميانسالي خود است و به سرعت در برخي حوزه‌ها رو به پايان مي‌رود. چنين است كه توليد نفت از حوزه‌هاي غير متعارف توجيه اقتصادي مي‌يابد و توليد نفت با هزينه بيشتر سبب افزايش قيمت نفت خواهد شد. اما همه اين‌ها درباره آينده دور دستي است كه مي‌رسد اما وضعيت كنوني خيلي‌ها را براي حال نگران كرده است هر چند با اميد چشم به آينده دوخته‌اند. سياست‌هاي وابسته به نفت بعد از كاهش قيمت نفت از 140 دلار بود كه رييس جمهور اعلام كرد ما اصلا از كاهش قيمت نفت نگران نيستيم و با نفت 5 دلاري هم مي‌توانيم كشور را اداره كنيم. 80 درصد اقتصاد ايران به طور مستقيم وابسته به نفت است و بيراه نيست اگر بيست درصد باقيمانده را غير مستقيم وابسته به نفت بدانيم. نفت حرف اول و آخر اقتصاد را مي‌زند و هر بار قيمتش بالا رفته گشايشي در اقتصاد ايجاد شده و هر بار پايين آمده سياست‌هاي اقتصادي دولت نيز همسو با آن تغيير كرده است. سياست‌هاي انبساطي و انقباضي است كه دقيقا منبعث از وضعيت نفت در بازار است. سال‌هاي اول دولت اصلاحات وقتي قيمت نفت به حدود 9 دلار در هر بشكه رسيده بود، بر اساس همين سنت دولتي‌ها در صدد كاهش وابستگي به نفت برآمدند و حساب ذخيره ارزي را راه انداختند تا ميزان برداشت دولت از درآمد حاصل از نفت قانونمند شود و به اين ترتيب هميشه مازادي در كيسه دولت باقي بماند. مازادي كه مي‌توانست محرك بخش‌هاي اقتصادي ديگر باشد. حساب ذخيره ارزي به راه افتاد و پول‌هاي اضافه ناشي از فروش نفت به آن واريز شد. هر از گاهي آماري درباره تعداد وام‌هاي پرداختي و مبلغ آن و ميزان موجودي منتشر مي‌شد. كم‌كم با افزايش قيمت نفت انگار ديگر بها دادن به اين حساب صرف نمي‌كرد به طوري كه حالا در پنجمين سال تصدي دولت فعلي كسي نه از ميزان موجودي اين حساب خبر دارد و نه از ميزان وام‌هاي پرداختي و قرار است بزودي اين حساب به صندوق توسعه ملي تغيير نام بدهد و سياست‌هاي دولت در برخورد با مازاد درآمد نفتي تغيير كند. اين امر گريز ناپذير بود و هست چرا كه هميشه سياست‌هاي اقتصادي و نفتي ايران در موعد افزايش قيمت نفت و كاهش قيمت آن متفاوت بوده است و اين بار نيز نمي‌توان اين وقايع را مستثني كرد. نفت گران مي‌شود اين اظهار نظر نماينده ايران در اوپك است. او مي‌گويد نفت ارزان نمي‌ماند و در نيمه دوم سال گران خواهد شد. خطيبي دلايلي براي اثبات اين نظر خود ارائه مي‌دهد اما از سوي ديگر كم نيستند كارشناساني كه مي‌گويند با وضعيت فعلي بحران اقتصادي احتمال افزايش قيمت نفت نيست. كشورهاي متعددي هستند كه درگير مشكلات متعددند و نمي‌توانند تقاضايشان را وارد بازار نفت كنند. از آن جمله يونان است كه به دليل بحران شديد اقتصادي نمي‌تواند تقاضاي موثري در بازار داشته باشد. بقيه كشورها نيز كمابيش در آينده‌اي نزديك با رشد تقاضا مواجه نخواهند بود. هر چند بسياري از كارشناسان افزايش تعداد روزهاي ذخيره سازي را ناشي از اين احساس مي‌دانند كه قيمت نفت رو به افزايش است. با اين حال اين نكته را نيز مورد اشاره قرار مي‌دهند كه ممكن است اين افزايش قيمت در ماه‌هاي آينده و حتي سال جاري ميلادي رخ ندهد. آيا بايد نگران بود؟ ايران در بودجه سال جاري قيمت نفت را در حدود 65 دلار در هر بشكه تعيين كرده است. هر چند دولتمردان ايران معتقدند كه ايران كمترين آسيب را از بحران اقتصاد جهاني متحمل شده است اما بدون ترديد پايين رفتن قيمت نفت از 65 دلار مي‌تواند دولت را با مشكلات متعددي كه از كسري بودجه ناشي مي‌شود مواجه كند. كسري بودجه عارضه‌اي است كه سال‌ها در ايران وجود داشته است. كاهش قيمت نفت به زير 65 دلار، رقم تعيين شده براي هر بشكه نفت در بودجه مي‌تواند اين مشكلات را تشديد كند. قيمت نفت در حال حاضر در بازارهاي جهاني بين 68 دلار تا 70 دلار در نوسان است. اين بدان معني است كه طي سه هفته كاهش قيمتي بين 15 تا 17 دلار رخ داده و مي‌توان چينين پيش‌بيني كرد كه ممكن است قيمت‌ها به سطح 65 دلار و حتي كمتر نيز برسد. خصوصا آن كه طبق گزارش‌ها اعضاي اوپك با عدم رعايت سهميه‌ها به اين وضعيت دامن مي‌زنند چرا كه با فروش نفت بيشتر در صدد جبران كاهش درآمدها هستند. در صورت تحقق پيش‌بيني‌ها و رسيدن قيمت نفت به حدود 60 دلار و كمتر از آن در ماه‌هاي گرم سال و عدم رشد قيمت‌ها در نيمه دوم سال اقتصاد ايران با شرايط ويژه‌اي مواجه خواهد بود. آيا سفت بستن كمربندها مي‌تواند موجب عبور سلامت از اين وضعيت شود. سايه بحران اين روزها بيش از هر زمان ديگري بر سر اقتصاد احساس مي‌شود. مخصوصا اگر آن اقتصاد در نفت غوطه‌ور باشد.
گزارش از زهرا علي‌اكبري
1389/3/5 - 10:06 کد خبر : 125714
1389/3/5 - 10:06 کد خبر : 125714
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment