ظرفيت‌هاي اجرا نشده قانون كار درگفت‌وگو با يك فعال كارگري:
قانوني كه درست ديده نشده است
29 آبان، سالروزتصويب قانون‌كارجمهوري اسلامي ايران است. قانوني كه بعد از قانون اساسي دومين قانون مهم و فراگير محسوب مي‌شود/ بايد بازرسان كاركلاس‌هاي آموزشي براي كارگران وكارفرمايان برگزار مي‌كردندكه متاسفانه اين‌گونه نشد.
29 آبان، سالروزتصويب قانون‌كارجمهوري اسلامي ايران است. قانوني كه بعد از قانون اساسي دومين قانون مهم و فراگير محسوب مي‌شود/ بايد بازرسان كاركلاس‌هاي آموزشي براي كارگران وكارفرمايان برگزار مي‌كردندكه متاسفانه اين‌گونه نشد.
ايلنا:- 29 آبان هر سال، سالروزتصويب قانون‌كارجمهوري اسلامي ايران است. قانوني كه به اعتقاد برخي بعد از قانون اساسي دومين قانون مهم و فراگيركشورمحسوب مي‌شود. به‌گزارش خبرنگارايلنا، قانون كار داراي ظرفيت‌ها و بندهايي است كه از زمان تصويب آن در سال 69 تاكنون مورد استفاده قرارنگرفته است.
عليرضا حيدري از فعالان با سابقه كارگري و دبيرپيشين‌كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور درخصوص ظرفيت‌هاي اجرا نشده قانون كارتصريح كرد: شايد مهم‌ترين ظرفيت قانون كارماده 7 آن باشدكه از سال 69 تاكنون وزارت كاردولت‌ها درخصوص تهيه وتصويب آئين‌نامه كارهاي موقت ودائم دركشورقصوركرده‌اند. وي خاطر نشان‌كرد: اگر اين آئين‌نامه تصويب مي‌شد كارهاي مستمر و غير مستمر دسته‌بندي مي‌شدو برآن اساس سقفي براي كارهاي غيرمستمرتعيين و درنتيجه قراردادهاي كار منضبط مي‌شد.
بازرسي كار تضمين‌كننده حسن اجراي قانون كار است دبيرپيشين كانون عالي شوراهاي اسلامي‌كاركشور ماده 96 قانون كار را نيز از ظرفيت‌هاي اجرا نشده اين قانون اعلام كردواظهار داشت: اين ماده قانوني بر بازرسي كارتاكيد داردكه تضمين‌كننده حسن اجراي قانون كار توسط كارگاه‌ها وكارخانه‌هاست. حيدري با بيان اين كه بند الف ماده 96 قانون‌كار براجراي مقررات ناظر برشرايط‌كار را جزء وظايف بازرسان كاردانسته است ،خاطر نشان كرد: اين ماده قانوني بيانگر آن است كه بازرسي‌هاي موردي و دوره‌اي ازكارگاه‌ها بايدانجام شود.
بازرسي كار تضمين‌كننده حسن اجراي قانون كار است دبيرپيشين كانون عالي شوراهاي اسلامي‌كاركشور ماده 96 قانون كار را نيز از ظرفيت‌هاي اجرا نشده اين قانون اعلام كردواظهار داشت: اين ماده قانوني بر بازرسي كارتاكيد داردكه تضمين‌كننده حسن اجراي قانون كار توسط كارگاه‌ها وكارخانه‌هاست. حيدري با بيان اين كه بند الف ماده 96 قانون‌كار براجراي مقررات ناظر برشرايط‌كار را جزء وظايف بازرسان كاردانسته است ،خاطر نشان كرد: اين ماده قانوني بيانگر آن است كه بازرسي‌هاي موردي و دوره‌اي ازكارگاه‌ها بايدانجام شود.
اين فعال كارگري با تاكيد بر آن‌كه بازرسي از واحدهاي توليدي درست انجام نشده است،گفت: شاهد مدعا حوادث ناشي از كار، بيمارهاي شغلي، بازماندگان بيمه شده و فوت شده ناشي از كار و قطع عضو كودكان كاراست كه صرف نظر از هزينه‌هاي گزاف به تامين اجتماعي باعث گسترش معضلات اجتماعي نيز مي‌شود.
500 بازرس براي 2 ميليون كارگاه به‌گفته حيدري بازرسان كار وزارت كارو امور اجتماعي حدود 500 نفرهستند كه براي حدود 2 ميليون كارگاه اين عددخنده‌داراست چون اين تعداد بازرس جوابگوي بازرسي ازكارگاه‌هاي موجود نيستند و شايسته بودكه وزراي كاردولت‌ها طي 20 سال گذشته اندك توجهي به بازرسي كار مي‌كردند. او با اشاره به بند «ب» ماده 96 قانون كارگفت: طبق اين ماده قانوني نظارت بر اجراي صحيح مقررات قانون كارو آئين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مربوط به حفاظت از وظايف بازرسان كار است. وي گفت: بايد بازرسان كاركلاس‌هاي آموزشي براي كارگران وكارفرمايان برگزار مي‌كردندكه متاسفانه اين‌گونه نشده‌است. حيدري تغييردراستانداردهاي شغلي را هم از وظايف بازرسان كاردانست وتصريح كرد: كارآماري و پژوهشي براي ارايه راهكار جهت جلوگيري و پيشگيري ازحوادث ناشي از كارهم از وظايف بازرسان‌كاراست.
500 بازرس براي 2 ميليون كارگاه به‌گفته حيدري بازرسان كار وزارت كارو امور اجتماعي حدود 500 نفرهستند كه براي حدود 2 ميليون كارگاه اين عددخنده‌داراست چون اين تعداد بازرس جوابگوي بازرسي ازكارگاه‌هاي موجود نيستند و شايسته بودكه وزراي كاردولت‌ها طي 20 سال گذشته اندك توجهي به بازرسي كار مي‌كردند. او با اشاره به بند «ب» ماده 96 قانون كارگفت: طبق اين ماده قانوني نظارت بر اجراي صحيح مقررات قانون كارو آئين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مربوط به حفاظت از وظايف بازرسان كار است. وي گفت: بايد بازرسان كاركلاس‌هاي آموزشي براي كارگران وكارفرمايان برگزار مي‌كردندكه متاسفانه اين‌گونه نشده‌است. حيدري تغييردراستانداردهاي شغلي را هم از وظايف بازرسان كاردانست وتصريح كرد: كارآماري و پژوهشي براي ارايه راهكار جهت جلوگيري و پيشگيري ازحوادث ناشي از كارهم از وظايف بازرسان‌كاراست.
دبيرپيشين‌كانون عالي شوراهاي اسلامي‌كاركشور بازرسي كار را از وظايف حاكميتي دولت عنوان كردواظهار داشت: اگر بازرسي‌كار درست انجام مي‌شد هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف ادارات كار و هيات‌هاي بدوي رسيدگي به مطالبات تامين اجتماعي وضع بهتري داشتند و جلوي بسياري از هزينه‌هاي بي‌موردگرفته مي‌شد. او با بيان اين كه وزارت بهداشت هم در بخش بازرسي بهداشتي و درماني از محيط‌هاي كارگري وظايفي دارد،تصريح‌كرد: با وجودي‌كه بسياري ازكارخانه‌ها داراي خانه‌هاي بهداشت هستند اما معتقدم‌كه وزارت بهداشت دراين زمينه قصوركرده‌وبه وظايف خود درست عمل نكرده‌است.
حيدري تاكيدكرد: دراهميت بازرسي‌كارهمين بس كه اين مهم بايد مستمر باشد و بازرسي‌هاي موردي اصولاً اسمش بازرسي نيست. دبيرپيشين كانون عالي شوراهاي اسلامي‌كاركشور فصل هفتم قانون كار را كه درباره پيمان‌ها و مذاكرات دسته‌جمعي است را هم ازظرفيت‌هاي مورد توجه قرار نگرفته اين قانون برشمرد و افزود: اين پيمان‌ها براي پيشگيري و حل مشكلات و يا بهبود شرايط توليد است.
سقفي براي اصلاحات قانون‌كارالبته در شرايط عاقلانه وجود ندارد حيدري فصل هفتم كاررا مترقي‌ترين بخش اين قانون ذكركرد و تصريح نمود: افرادي كه مدعي هستند قانون كار انعطاف ندارد با نگاهي به اين فصل و ماده 139 قانون كار متوجه مي‌شوندكه قانون كارانعطاف‌پذيراست و سقفي براي اصلاحات قانون‌كارالبته در شرايط عاقلانه وجود ندارد. اين فعال كارگري تصريح‌كرد: اگرفصل هفتم قانون‌كار مورد توجه وزراي كار دولت‌ها قرارمي‌گرفت اصطكاك‌‌ها به حداقل مي‌رسيدوكارگروكارفرماي مي‌توانستند با حداقل چالش به مذاكره و رسيدن به تفاهيم دو جانبه برسند. حيدري گفت: درمذاكرات و پيمان‌هاي دسته‌جمعي دولت كمترين حضور را دارد البته محتواي مذاكرات كارگروكارفرما نبايد حداقل‌هاي قانون كار را زير سوال ببرد.
سقفي براي اصلاحات قانون‌كارالبته در شرايط عاقلانه وجود ندارد حيدري فصل هفتم كاررا مترقي‌ترين بخش اين قانون ذكركرد و تصريح نمود: افرادي كه مدعي هستند قانون كار انعطاف ندارد با نگاهي به اين فصل و ماده 139 قانون كار متوجه مي‌شوندكه قانون كارانعطاف‌پذيراست و سقفي براي اصلاحات قانون‌كارالبته در شرايط عاقلانه وجود ندارد. اين فعال كارگري تصريح‌كرد: اگرفصل هفتم قانون‌كار مورد توجه وزراي كار دولت‌ها قرارمي‌گرفت اصطكاك‌‌ها به حداقل مي‌رسيدوكارگروكارفرماي مي‌توانستند با حداقل چالش به مذاكره و رسيدن به تفاهيم دو جانبه برسند. حيدري گفت: درمذاكرات و پيمان‌هاي دسته‌جمعي دولت كمترين حضور را دارد البته محتواي مذاكرات كارگروكارفرما نبايد حداقل‌هاي قانون كار را زير سوال ببرد.
او تاكيدكرد: تنها جايي درقانون كاركه مي‌توان راي هيات‌هاي حل اختلاف را لازم‌الاجرا ندانست مربوط به پيمان‌هاي دسته‌جمعي است كه اين خودگواه اهميت اين فصل از قانون‌كاراست. به‌گفته حيدري تشكلات كارگري وكارفرمايي نتوانسته‌اندتاكنون ازظرفيت‌هاي پيمان‌هاي دسته‌جمعي استفاده‌كنند بنابراين دراين باره نمي‌توان فقط وزارت كار را مقصردانست.
1389/8/28 - 09:47 کد خبر : 162637
1389/8/28 - 09:47 کد خبر : 162637
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment