رييس ديوان محاسبات كشور خبر داد
وزارت نفت و بانك ها پر تخلف‌ترين دستگاه‌ها از نظر مالي
قول مي‌دهم ديگر ماجراي يك ميليارد دلار پيش نيايد
مشكل اقتصاد ما انضباط مالي است/ بخشي از معيارهاي بين‌المللي درباره فساد را قبول نداريم
/ ما بر حساب ذخيره ارزي و واگذاري‌ها نظارت ماهانه داريم/
رسانه‌ها در تيتر زدن به جاي مخاطب به حقيقت توجه كنند.
ایلنا: وزارت نفت و بانك‌ها از نظر رقم پر تخلف‌ترين دستگاه‌هاي اجرايي هستند. به گزارش ايلنا، رييس ديوان محاسبات كشور ضمن اعلام مطلب فوق در گفت‌وگو با نمايندگان رسانه‌هاي گروهي ضمن اعلام مطلب فوق افزود: به هر حال بيشترين حجم پول در اين موسسات گردش مي‌كند و از قديم هم گفته‌اند هر كه بامش بيش برفش بيشتر.
رحماني فضلي كه از اعلام نام پر تخلف‌ترين و كم تخلف‌ترين دستگاه‌هاي اجرايي از قانون خودداري كرد و تنها به ذكر نام پر تخلف‌ترين دستگاه‌ها از نظر مالي اكتفا كرد، گفت: در حال حاضر قصد اعلام نظر در اين مورد را ندارم. او در پاسخ به سئوالي درباره مساله يك ميليارد دلار اختلاف حساب وزارت نفت و بانك مركزي كه مورد سئوال نمايندگان رسانه‌هاي گروهي بود گفت: من يك بار اعلام مي‌كنم تا براي هميشه اين موضوع تمام شود. شما هم اين را بنويسيد.
اين مساله مربوط به تفريغ بودجه سال 85 است. يعني وقتي رحماني و دوستانش در قيد حيات ديوان محاسبات نبودند. مسير اين پرونده هم بر اساس مدار قانوني كه طي صد سال گذشته بوده است طي شده و فرقي با بقيه موارد ندارد.
اعلام اين موضوع نيز از سوي ديوان محاسبات نبوده و مساله در مجلس قرائت شده است. در آن گزارش عبارتي تحت عنوان پول گمشده يا اختلاس نبود. نوشته‌اند كسري حساب يا عدم تسويه حساب بين وزارت نفت و بانك مركزي اما آنچه در فضاي انتخابات مطرح شد واژه‌سازي بود از طرف كساني كه با غرض و مرض اين كار را انجام مي‌دادند. او ادامه داد: ما اين پرونده را مثل همه پرونده‌هاي ديگر كه از هيات عمومي به دادسرا ابلاغ مي‌شود به دادسرا ابلاغ كرديم. در دادسرا گفته‌اند عدم واريزي اين رقم احراز نشده است. پس براي مختومه كردن ماجرا بايد اين پرونده به هيات‌هاي مستشاري ارائه شود.
حالا اگر آنها به اين نكته رسيدند پرونده مختومه مي‌شود در غير اين صورت نيز مسير خود را طي مي‌كند. او گفت: من بايد توضيح بدهم كه ما به هيچ عنوان وارد مساله‌اي به نام جرم نمي‌شويم. رسيدگي به تخلفات در حوزه اختيارات ماست و جرائم را به قوه قضاييه ابلاغ مي‌كنيم. مثلا اگر در جايي اختلاس صورت گرفته باشد ما حكم برگرداندن مبلغ را مي‌دهيم و رسيدگي به جرم را به قوه قضاييه واگذار مي‌كنيم. پس مي‌بينيد وقتي مي‌گوييم تخلف اشكال در اسناد و مدارك اتفاق افتاده و موضوعات رعايت نشده، اين بدان معني نيست كه جرمي به وقوع پيوسته است. عبدالرضارحماني فضلي ادامه داد: البته همين تخلف‌ها هم به اندازه كافي براي كشور ضرر دارد اما نامش نه اختلاس است و نه دزدي و نه فساد. او در پاسخ به سئوال ديگري در همين مورد مبني بر علل تناقض گويي در بحث يك ميليارد دلار گفت: اين پول گم نشده است.
وزارت نفت مي‌گويد اين پول را ريالي واريز كرده است اما حسابرس ما مي‌گويد بايد ارزي واريز مي‌شد. همان طور كه گفتم دادستان نيز پس از بررسي‌هايش اعلام كرده است كه خلاف براي من احراز نشده است. او در جواب اين پرسش كه شما چه نامي براي اين پرونده مي‌گذاريد، گفت: من نام اين پرونده را كسري حساب مي‌گذارم نه اختلاس و گم شدن پول. او گفت: با طرح جديدي كه در دست اجرا داريم قول مي‌دهم ديگر هيچ وقت ماجرايي مثل يك ميليارد دلار سال 85 پيش نيايد. چرا كه در حال حاضر هر ماه گزارش‌هاي واريزي وزارت نفت را از وزارت نفت، بانك مركزي و خزانه مي‌گيريم و ديگر امكان وقوع اين اتفاق نخواهد بود.
او در مورد مساله واردات غير قانوني 2 ميليارد دلار فرآورده نفتي به كشور نيز گفت: طبق قانون بودجه وزارت نفت اصلا اجازه نداشته است از محل بودجه عمومي اقدام به واردات فرآورده كند. مي‌توانست مابه التفاوت را آزاد وارد كرده و بفروشد. اما اين نكته از سوي دولت رعايت نشد. وزارت نفت از محل معاوضه نفت خام با فرآورده نسبت به وادرات بنزين اقدام كرده و در بازار داخلي فروخته است. رقم اين معامله حدود 2 ميليارد دلار است. از آنجا كه ما امسال هر سه ماه يك بار وضعيت دستگاه‌ها را بررسي مي‌كنيم سريع به دولت اعلام كرديم در ماه‌هاي باقيمانده نسبت به حل مشكل و دريافت مصوبه از دولت اقدام كند.
اگر مجلس اين مصوبه را داد كه كار دولت قانوني است در غير اين صورت غير قانوني تلقي مي‌شود. او در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اين كه قصد ديوان محاسبات به هيچ روي مچ گيري نيست بلكه ديوان قصد جلوگيري از وقوع جرم را دارد، گفت: يكي از اقداماتي كه انجام شده همين مساله برگزاري همايشي است كه قرار است روزهاي سه شنبه و چهارشنبه برگزار شود.
ما با تشكيل شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور در صدد برآمديم كارمان را با روش مشاركت جو به انجام برسانيم. مچ‌گيري مشكلي را حل نمي‌كند البته اگر كسي اصرار به وقوع جرم داشت حتما مچ گيري خواهيم كرد. او گفت: عمده انحرافات از قانون از جهل به قانون و يا سهل انگاري در اجراي قانون نشات مي‌گيرد و موارد كمي از سر عمد يا فساد است. او ادامه داد: شما در افكار عمومي نيز متوجه برخي شايعات مي‌شويد كه در عمل بخش اعظم آنها ناشي از بي‌اطلاعي يا جعل از واقعيت است. شوراهاي قانوني مي‌توانند موثق بودن آنچه در افكار عمومي مطرح مي‌شود را تعيين كنند. او در جواب سئوالي مبني بر اين كه چرا جايگاه ايران از نظر فساد در گزارش‌هاي سازمان شفافيت بدتر شده است، گفت: ما در اين موارد با توجه به معيارها و شاخص‌هاي بين‌المللي هميشه با مشكل مواجه هستيم. فقط در اين حوزه نيست.
در رتبه بندي دانشگاه‌ها نيز اين وضعيت را داريم. آنها ضوابطي دارند كه مورد قبول ما نيست. البته اين به معني نفي كامل آنها نيست ولي آنها روي مواردي نظير ارائه گزارش‌هاي دوره‌اي از فعاليت‌هاي مالي و ... تكيه مي‌كنند حال آن كه برخي از دستگاه‌ها در ارائه اين گزارش‌ها همت لازم را به خرج نمي‌دهند. به هر حال سهم زيادي از بودجه‌هاي ما دولتي است و وابستگي ما به بودجه دولت بالاست. در مواردي اختيارات خاص و خارج از شمول داده مي‌شود كه براي كارآمد كردن ضرورت دارد اما موسسات بين‌المللي اين را عدم شفافيت مي‌دانند.
او گفت: باغ اين تفاسير برخي از معيارهاي آنها با شرايط ما نمي‌خواند اما تا جايي كه مي‌شود سعي داريم اقدامات لازم را انجام دهيم تا جايگاه واقعي ما معلوم شود. او افزود: نگاه ما به اين مقوله طور ديگري است. مي‌خواهيم مبارزه با فساد منبعث از نگاه و تفكر خودمان باشد. رحماني‌فضلي از آماده شدن گزارش تفريغ بودجه سال 87 تا پايان آذرماه خبر داد و گفت: براي اولين بار در تاريخ ديوان محاسبات ما گزارش درباره عملكرد چهار ساله برنامه چهارم تهيه كرده‌ايم و در تدوين برنامه پنجم نيز نقش فعال داشته‌ايم. او از اعلام مفاد گزارش خودداري كرد و اين مساله را به زمان بهتري موكول كرد.
رييس ديوان محاسبات همچنين از حضور فعال ديوان محاسبات در بحث واگذاري‌ها و حساب ذخيره ارزي و ... خبر داد و گفت: ما در بررسي ورودي و خروجي حساب ذخيره ارزي نقش فعال داريم. نظارت ما در اين بخش ماهانه است و نظارت كاملي را در بحث واگذاري‌ها اعمال مي‌كنيم به طوري كه هيچ واگذاري در غالب اصل 44 صورت نمي‌گيرد كه نظارت ما بر ان صورت نگيرد. او با اشاره به همايش شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور كه فردا و پس فردا در تهران برگزار مي‌شود گفت: قرار است رييس جمهور در افتتاحيه اين شورا حضور يابد و رييس قوه قضاييه در اختتاميه آن.80 مقاله علمي براي طرح در اين همايشه به دست ما رسيده است كه برخي از آنها ارائه خواهد شد و بقيه به صورت مجلد در اختيار همه قرار داده مي‌شود.
او همچنين تاكيد كرد كه اگر از من بپرسند مشكل كشور و اقتصاد ما چيست يك چيز مي‌گويم: انضباط مالي. حالا اين كلمه مالي را برداريد. در همه عرصه‌ها به انضباط نياز داريم. او همچنين از رسانه‌ها خواست در تيتر زدن به جاي مخاطب حقيقت را مد نظر قرار دهند.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment