عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي:
هدفمندسازي يارانه‌ها در شرايط فعلي
مشكلات اقتصادي را افزايش مي‌دهد
خبرگزاري فارس: يك كارشناس اقتصادي با تأكيد بر اينكه هيچ كدام از مقدمات و الزامات هدفمندسازي يارانه‌ها در كشور فراهم نيست، گفت: شوك قيمتي حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها باعث ناهنجاري‌هاي بسياري در كشور خواهد شد
. 
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، فرشاد مؤمني عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در ميزگرد "بررسي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها " كه با حضور جمشيد پژويان و عباس شاكري در محل دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه برگزار شد، اظهار داشت: گام اول در چنين بحث گسترده اقتصادي، تقرير دقيق موضوع اصلي است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، فرشاد مؤمني عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در ميزگرد "بررسي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها " كه با حضور جمشيد پژويان و عباس شاكري در محل دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه برگزار شد، اظهار داشت: گام اول در چنين بحث گسترده اقتصادي، تقرير دقيق موضوع اصلي است. وي با اشاره به تصميم خطير دولت درخصوص ارائه لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها به مجلس، گفت: آيا نقطه شروع مناسب براي پيشبرد امور اقتصادي و اولين گام در اصلاح قيمت‌ها، وارد كردن شوك‌هاي نسبي به كالاهاي منتخب است؟ وي ادامه داد: آن چه هم‌اكنون در واقعيت مشاهده مي‌شود اين است كه تاكنون در گفته‌هاي دست‌اندركاران اين امر، ذكر اهتمام به قيمت‌هاي نسبي اصلا شنيده نشده و يا در مقايسه با ساير اهداف جنبه‌اي كاملا فرعي داشته است.
مومني تصريح كرد: يكي از ايرادهاي اقتصادي كه به لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها وجود دارد اين است كه مشكلات اين لايحه با دستكاري‌هاي مجلس نيز برطرف نشد و در واقع عدم شفافيت جدي لايحه در زمينه هدف‌گذاري قيمت‌ها، يكي از معضلات اصلي اين قانون است. عضو هيئت علمي دانشگاه علامه خاطرنشان كرد: در تمامي اسناد رسمي دولت و گفته‌هاي مسئولان اين امر، طيف متنوعي از اهداف ناسازگار براي اين قانون مطرح مي‌شود.
وي با اشاره به اين كه اغلب بحث‌ها در مورد اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، پياده‌كردن عدالت اجتماعي، اصلاح الگوي مصرف و اصلاح الگوي توليد است، گفت: در چارچوب منطقي اقتصاد لازم است راجع به كفايت جهت‌گيري‌هاي مطرح شده براي پيشبرد اين اهداف بررسي‌هاي گسترده‌اي صورت گيرد. مؤمني اضافه كرد: اگر مبناي جهت‌گيري‌هاي دولت در قانون هدفمندسازي، اصلاح قيمت‌هاي نسبي باشد اين مورد فاحش‌ترين اشتباهي است كه در لايحه دولت و تصويبات مجلس شوراي اسلامي وجود دارد.
وي ادامه داد: براساس تصور دولت گويي حقوق و دستمزد در ايران در چارچوب كشورهاي توسعه يافته پيشرفته و صنعتي است و قيمت حامل‌هاي انرژي نتوانسته خود را با اين ميزان قيمت‌ها تطبيق دهد، در حالي كه مسئله اساسي اين است كه دولت در لايحه خود اعلام كرده بود علي‌رغم بروز شوك اقتصادي قيمتي پس از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها، مجلس خواستار تغيير قيمت دستمزد نشود و در واقع دولت فكر مي‌كند كشور ايران در راستاي حقوق و دستمزدهاي آرماني در حركت است.
مؤمني تصريح كرد: يكي از اقتصاددانان بزرگ جمله‌اي در خصوص اقتصاد بازار مطرح كرده است با اين مضمون كه "اقتصاد بازار يك نمونه آرماني است اما اگر بخواهد مبناي عمل قرار بگيرد با محدوديت‌هايي مواجه است ". وي افزود: ايجاد بسترها و نهادهايي كه تحت عملكرد آزادانه نيروهاي بازار و منشأ بهبود عملكرد شود، به شدت زمان‌بر و سرمايه‌بر است و تا زماني كه سرمايه‌ها در خدمت تحقق شرايط قرار گيرد اين ضرورت وجود دارد كه واقعيت‌هاي موجود بيشتر مدنظر قرار گرفته شود. مؤمني تصريح كرد: در اقتصاد ايران آنجا كه اصلاح قيمت‌هاي نسبي منشأ الگوي مصرف و توليد مي‌شود قيمت حكم متغير برون‌زا را دارد اما اين در حالي است كه به بنگاه‌هاي به شدت ناكارآمد اجازه داده شده است تا بهاي ناكارآمدي خود را از مردم دريافت كنند. مؤمني تأكيد كرد: ناهنجاري‌هاي كشور در اثر شوك قيمتي حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها بسيار شديد خواهد بود.
وي با بيان اين كه دولت به تئوري‌ها دل خوش كرده است و توجه‌اي به تجربه‌هاي عملي ندارد، گفت: در دهه 1370 در ايران تصور مي‌شد از طريق ايجاد شوك به قيمت ارز، مي‌توان اصلاحات قيمت را انجام داد كه اين امر به ايجاد عدم تعادلات شديد انجاميد. مؤمني با اشاره به خصوصي سازي برخي مالكيت‌هاي دولتي در دهه 1370 گفت: در آن زمان بحث بر اين بود كه جابجايي مالكيت بنگاه‌هاي دولتي اولين قدم باشد و يا به عنوان قدم آخر در خصوصي سازي اجرايي شود اما پس از آن كه در اولين قدم مالكيت بنگاه‌هاي دولتي جابجا شد عدم تعادل و ناكارآمدي در كليات اقتصاد ايران افزايش پيدا كرد.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه با اشاره به لزوم بازنگري در واقعيت‌هاي موجود اقتصادي كشور، گفت: به هيچ‌وجه لوازم و مقدمات اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها فراهم نيست و دولت بايد بداند به محض منعكس شدن آثار شوك اقتصادي حاصل از اجراي اين قانون در كشور، مشكلات افزايش پيدا خواهد كرد. وي گفت: تمامي بخش‌هايي كه متقاضيان حامل‌هاي انرژي هستند مانند كارخانه‌هاي سيمان و يا برق، همه دولتي و يا نيمه دولتي هستند و اين امكان وجود دارد به "الزامات " قيمت‌هاي واقعي حامل‌هاي انرژي تن در ندهند.
مؤمني اظهار داشت: مجلس به توليدكنندگان بسيار ناكارآمد برق، الزام كرده است سالانه يك درصد كارآيي خود را افزايش دهند اما اين توليد كننده هيچ‌گونه ضمانتي براي انجام يا عدم انجام افزايش كارآيي ارائه نمي‌دهد در حالي كه براي مصرف كنندگان برق اين الزامات اجرا مي‌شود. اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: در كشوري كه حساب ذخيره ارزي جزو اطلاعات محرمانه محسوب مي‌شود نمي‌توان كل سيستم آمار و اطلاعات و تخصيص منابع را شفاف كرد.
وي تأكيد كرد: "اصلاح قيمت‌هاي كليدي " لازم است آخرين حلقه از فرآيندهاي اصلاح ساختار قيمتي باشد در غير اين صورت هزينه‌هاي گزافي به كشور تحميل مي‌شود. مؤمني با بيان اينكه احتمال تحقق اهداف در هدفمندسازي يارانه‌ها اندك است، دستاوردهاي تعيين شده محقق نخواهد شد و كشور با طيف وسيع و نويني از موانع پيش‌رو مواجه است، تصريح كرد: اگر در كشور ايران عرضه كنندگان ناكارآمد حامل‌هاي انرژي، كارآيي خود را افزايش ندهند به دليل دولتي و انحصاري بودن اين بخش‌ها، متوقف نمي‌‌شوند و حتي اگر چنين كاري صورت گيرد واقعيت‌هاي موجود فساد اداري و اقتصادي به گونه‌اي است كه در صورت توقف آن بنگاه‌ها، جايگزين فعال خصوصي، جايگزين نخواهد شد. وي تأكيد كرد: در شرايط كنوني اقتصاد ايران بخش خصوصي قدرت، انگيزه و توانايي برعهده گرفتن مسئوليت‌هاي جدي توليدات مدنظر را دارا نيست.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment