با شکایت به دادگاه قانون اساسی ترکیه؛

با شکایت به دادگاه قانون اساسی ترکیه؛

احزاب مخالف اردوغان

مانع اجراي طرح اصلاح قانون اساسي مي‌شوند

احزاب مخالف دولت اردوغان در تدارک شکایت به دادگاه قانون اساسی برای جلوگیری از پیشبرد اصلاحات در قانون اساسی هستند. شرط رسیدگی به چنین شکایتی، امضای دست‌کم ۱۱۰ نماینده پارلمان در پای شکایت‌نامه است

ایلنا- : با تصويب طرح جامع اصلاح قانون اساسي تركيه توسط پارلمان راه براي برگزاری همه‌پرسي در این کشور باز شد و همه‌پرسي اين طرح احتمالا اواسط ماه جولاي برگزار خواهد شد. به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از هفته‌ها بحث و بررسی، پارلمان ترکیه بسته‌ اصلاحات در قانون اساسی این کشور را با رای مثبت ۳۳۶ نماینده تصویب کرد.

این مصوبه پس از امضای «عبدالله گل»، رئیس‌جمهوري ترکیه به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد. احزاب مخالف دولت اسلام‌گرای ترکیه كه به این مصوبه رای منفی دادند در نظر دارند با شکایت به دادگاه قانون اساسی ترکیه مانع اجرای آن شوند. بنا بر اين گزارش، بسته‌ اصلاحی تصویب شده در پارلمان شامل ۳۰ بند است که بیش از هر چیز کنترل و نظارت نهادهای مدنی بر ارگان‌های نظامی ترکیه را تقویت می‌کند. با اصلاحات پیش‌بینی شده در قانون اساسی همچنین مصونیت ژنرال‌های کودتاچی ارتش ترکیه از تعقیب و مجازات قضایی نیز لغو خواهد شد. این ژنرال‌ها عامل کودتای سال ۱۹۸۰ ميلادي و مسئول آزار و قتل شمار زیادی از شهروندان ترکیه در این سال‌ها هستند. اين در حالي است كه بخشی از بسته‌ اصلاحات که مربوط به اصلاح سیستم قضایی می‌شود با مخالفت احزاب اپوزیسیون روبه‌رو است. مخالفان دولت «رجب طيب اردوغان»، نخست‌وزير تركيه این اصلاحات را مخالف قانون اساسی و مخالف اصل تفکیک قوا می‌دانند. همچنین طرحي محافظه‌کارانه که با هدف تشدید مقررات مربوط به ممنوعیت فعالیت احزاب تنظیم شده بود در رای‌گیری‌های جداگانه آرای لازم را نیاورد و از بسته‌ اصلاحات حذف شد. در اين گزارش آمده است كه اگرچه حزب حاكم محافظه‌کار «عدالت و توسعه» به رهبری اردوغان توانست با رای ۳۳۶ نماینده پارلمان بسته‌ اصلاحات را به تصویب برساند اما این تعداد آرا برای تغییر مستقیم قانون اساسی توسط پارلمان کافی نیست. برای چنین تغییری رای دوسوم نمایندگان ضروری است اما بنابر پیش‌بینی قانون اساسی ترکیه، درخواست تغییر در قانون اساسی با رای دست‌کم ۳۳۰ نماینده در صورت تایید رئیس‌جمهوري می‌تواند به همه‌پرسی گذاشته شود. حزب عدالت و توسعه با استفاده از این امکان می‌خواهد تا دو ماه آینده همه‌پرسي برگزار کند. بنا بر گزارش رسانه‌های ترکیه، به احتمال زیاد «عبدالله گل»، رئیس‌جمهوري ترکیه در دو هفته‌ آینده مصوبه پارلمان را تایید خواهد کرد و مقدمات برگزاری همه‌پرسي برای اواسط ماه جولاي آماده خواهد شد. آگاهان به مسائل ترکیه معتقدند كه نتایج همه‌پرسی پیش‌رو می‌تواند سنجشی برای میزان اعتماد مردم ترکیه به حزب و دولت رجب اردوغان، یک سال پیش از انتخابات پارلمانی تازه در ترکیه باشد. بر اساس نظرسنجی‌ها، انتظار می‌رود که حزب عدالت و توسعه پيروز همه‌پرسي پیش‌بینی شده برای اوائل تابستان باشد. طبق اين گزارش، در این میان احزاب مخالف دولت اردوغان در تدارک شکایت به دادگاه قانون اساسی برای جلوگیری از پیشبرد اصلاحات در قانون اساسی هستند. شرط رسیدگی به چنین شکایتی از سوی دادگاه قانون اساسی، امضای دست‌کم ۱۱۰ نماینده پارلمان در پای شکایت‌نامه است. حزب «جمهوری‌خواه خلق» که حزب عمده‌ اپوزیسیون در پارلمان ترکیه است از ۹۷ کرسی برخوردار است. این حزب اکنون در تلاش است حمایت سایر گروه‌ها را جلب کند تا تعداد امضاهای پای شکایت‌‌نامه به ۱۱۰ برساند. در صورت موفقیت احزاب مخالف دادگاه قانون اساسی از برگزاری همه‌پرسی جلوگیری خواهد کرد. اکثریت اعضای دادگاه قانون اساسی ترکیه را مخالفان حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه تشکیل می‌دهند که در سال‌های اخیر از عملی‌شدن بسیاری از طرح‌های دولت اردوغان جلوگیری کرده‌اند.
1389/2/18 - 15:44:01 کد خبر : 122483

وارطان داوتیان