ابهام در تعداد واحدهاي صنعتي بحران‌دار
سرنوشت كارگران خانه‌نشين چيست؟
در حالي كه دبير كارگروه حمايت از توليد 18 آبان امسال تاكيد كرده بود كه هيچ واحدي در كشور نداريم كه حقوق كارگرانش را از 15 ماه پيش نداده باشد، اما عضو شوراي كارگري كارخانه لوله‌سازي خوزستان اعلام كرده كه كارگران اين كارخانه 18 ماه است حقوق نگرفته‌اند.
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: صنعت و معدن به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تاكنون آمار دقيقي درباره واحدهاي صنعتي بحران‌دار در كشور منتشر نشده است.
عزت‌الله زارعي - دبير كارگروه حمايت از توليد، در پاسخ به اين سوال كه تعداد واحدهاي صنعتي بحران‌دار در كشور چقدر است؟ بدون اشاره دقيقي به آمار مربوط به اين نوع واحدها گفته كه حدود 20 پرونده مربوط به واحدهاي صنعتي مشكل‌دار براي تصميم‌گيري در اختيار اين كارگروه قرار گرفته است.
او در عين حال اذعان مي‌كند كه ممكن است در كارگروه‌هاي استاني تعداد بيشتري از اين پرونده‌ها وجود داشته باشد.
اما در شرايطي كه دبير كارگروه حمايت از توليد با قاطعيت از نبود هيچ واحد توليدي در كشور كه حقوق كارگران خود را 15 ماه است نداده، خبر مي‌دهد، غدير سواعدي - عضو شوراي كارگري كارخانه لوله‌سازي خوزستان، با اشاره به اين‌كه كارگران اين كارخانه 18 ماه است كه حقوق نگرفته‌اند، عنوان كرد كه كارگران خواهان راه‌اندازي مجدد كارخانه هستند.
به گفته وي بيشتر كارگران كارخانه لوله‌سازي خوزستان بين 20 تا 30 سال سابقه كار دارند، ولي در حال حاضر همه آنان خانه‌نشين هستند.
او با اشاره به اين‌كه كارخانه لوله‌سازي خوزستان به دليل ناتواني مديريت فعلي از ارديبهشت ماه امسال تاكنون تعطيل و توليدش متوقف شده است، اظهار كرد: با وجود رايزني‌هاي انجام شده تا اين لحظه به هيچ نتيجه‌اي در راستاي بهبود وضعيت كارخانه و كارگران نرسيده‌ايم.
از سوي ديگر طغرل زنجاني - مدير كارخانه لوله‌سازي خوزستان، نيز اوايل مرداد ماه امسال از بدهي 53 ميليارد توماني اين كارخانه خبر داد.
اما در حالي كه وزارت صنايع و معادن تاكنون آمار دقيقي درباره واحدهاي صنعتي بحران‌دار منتشر نكرده، اما ولي‌الله صالحي - عضو شوراي عالي كار، از وجود 335 واحد صنعتي بحران‌دار در سراسر كشور خبر مي‌دهد.
مشكل پرداخت نشدن حقوق كارگران برخي واحدهاي صنعتي در حالي رخ مي‌دهد كه بخش صنعت و معدن كشور خود را براي شرايط جديد هدفمندي يارانه‌ها آماده مي‌كند. قانوني كه با اجراي آن قيمت مواد اوليه صنايع به طور حتم افزايش يافته و بايد ديد در اين شرايط آيا واحدهاي بحران‌دار صنعتي مي‌توانند به حيات نصف و نيمه خود ادامه دهند يا خير؟ البته ناگفته نماند كه دولت هم براي جلوگيري از آسب‌ديدگي واحدهاي صنعتي برنامه‌هايي را تدارك ديده كه اختصاص درصدي از صرفه جويي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به بخش صنعت نمونه‌اي از آن‌هاست.
1389/08/30 11-21-2010 12:16:24 8908-19747: كد خبر
عزت‌الله زارعي - دبير كارگروه حمايت از توليد، در پاسخ به اين سوال كه تعداد واحدهاي صنعتي بحران‌دار در كشور چقدر است؟ بدون اشاره دقيقي به آمار مربوط به اين نوع واحدها گفته كه حدود 20 پرونده مربوط به واحدهاي صنعتي مشكل‌دار براي تصميم‌گيري در اختيار اين كارگروه قرار گرفته است.
او در عين حال اذعان مي‌كند كه ممكن است در كارگروه‌هاي استاني تعداد بيشتري از اين پرونده‌ها وجود داشته باشد.
اما در شرايطي كه دبير كارگروه حمايت از توليد با قاطعيت از نبود هيچ واحد توليدي در كشور كه حقوق كارگران خود را 15 ماه است نداده، خبر مي‌دهد، غدير سواعدي - عضو شوراي كارگري كارخانه لوله‌سازي خوزستان، با اشاره به اين‌كه كارگران اين كارخانه 18 ماه است كه حقوق نگرفته‌اند، عنوان كرد كه كارگران خواهان راه‌اندازي مجدد كارخانه هستند.
به گفته وي بيشتر كارگران كارخانه لوله‌سازي خوزستان بين 20 تا 30 سال سابقه كار دارند، ولي در حال حاضر همه آنان خانه‌نشين هستند.
او با اشاره به اين‌كه كارخانه لوله‌سازي خوزستان به دليل ناتواني مديريت فعلي از ارديبهشت ماه امسال تاكنون تعطيل و توليدش متوقف شده است، اظهار كرد: با وجود رايزني‌هاي انجام شده تا اين لحظه به هيچ نتيجه‌اي در راستاي بهبود وضعيت كارخانه و كارگران نرسيده‌ايم.
از سوي ديگر طغرل زنجاني - مدير كارخانه لوله‌سازي خوزستان، نيز اوايل مرداد ماه امسال از بدهي 53 ميليارد توماني اين كارخانه خبر داد.
اما در حالي كه وزارت صنايع و معادن تاكنون آمار دقيقي درباره واحدهاي صنعتي بحران‌دار منتشر نكرده، اما ولي‌الله صالحي - عضو شوراي عالي كار، از وجود 335 واحد صنعتي بحران‌دار در سراسر كشور خبر مي‌دهد.
مشكل پرداخت نشدن حقوق كارگران برخي واحدهاي صنعتي در حالي رخ مي‌دهد كه بخش صنعت و معدن كشور خود را براي شرايط جديد هدفمندي يارانه‌ها آماده مي‌كند. قانوني كه با اجراي آن قيمت مواد اوليه صنايع به طور حتم افزايش يافته و بايد ديد در اين شرايط آيا واحدهاي بحران‌دار صنعتي مي‌توانند به حيات نصف و نيمه خود ادامه دهند يا خير؟ البته ناگفته نماند كه دولت هم براي جلوگيري از آسب‌ديدگي واحدهاي صنعتي برنامه‌هايي را تدارك ديده كه اختصاص درصدي از صرفه جويي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به بخش صنعت نمونه‌اي از آن‌هاست.
1389/08/30 11-21-2010 12:16:24 8908-19747: كد خبر
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment