رييسي درجمع خبرنگاران:
اگر مردم درجريان دادگاه كهريزك باشند حتما به نفع خواهد بود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
معاون اول رييس قوه قضاييه با اعلام اينكه دادگاه‌ها براي رسيدگي به موضوعاتي كه پس از انتخابات اتفاق افتاد ادامه خواهد يافت، تصريح كرد: ما به مقام معظم رهبري و مردم اين اطمينان را مي‌دهيم كه دادگاه‌ها را بر اساس قانون و در چارچوب آيين دادرسي كيفري برگزار كنيم
. 
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رييسي در حاشيه‌ي مراسم توديع و معارفه‌ي معاون قضايي رييس قوه‌ي قضاييه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر نتيجه‌ي بررسي كميته‌ي سه نفره در مورد متهمان كهريزك، اظهار كرد: تمامي مسائلي كه نسبت به قضاياي اخير مطرح بوده از جمله اين مورد در دستور كار است و به صورت روزانه جلساتي تشكيل مي‌شود. اين پرونده در سازمان قضايي نيروهاي مسلح مطرح است و به رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادستان نظامي و بازپرس مربوطه تاكيد شده كه هر چه سريع‌تر مراحل اين پرونده طي شود و مردم در جريان روند رسيدگي قرار گيرند.
معاون اول قوه‌ي قضاييه، در پاسخ به اين سوالي در مورد قصور و تقصيراتي كه از سوي فرد و يا افرادي صورت گرفته، گفت: در گزارش‌هاي كميته‌ي مربوطه كه در شوراي عالي امنيت ملي است، مجموعه‌ي كساني كه تخلف كرده‌اند اعلام شده است.
از معاون اول قوه‌ي قضاييه در مورد تعيين سخنگوي قوه‌ي قضاييه سخن شد كه وي پاسخ داد: هر وقت تعيين شود شما خبرنگاران در جريان قرار مي‌گيريد.
خبرنگار ديگري از رييسي سوال كرد كه با توجه به فرمايشات اخير مقام معظم رهبري آيا احتمال تغيير در شيوه‌ي برگزاري دادگاه‌هاي متهمان حوادث اخير ايجاد خواهد شد؟ گفت: شيوه‌ي رسيدگي در اين دادگاه‌ها بايد منطبق با قانون باشد، تاكيد رهبر انقلاب، تاكيد مسوولان در قوه‌ي قضاييه به ويژه رييس قوه‌ي قضاييه و همه‌ي دلسوزان آن است كه اين موضوع مبتني بر قانون مورد رسيدگي قرار گيرد و دادرسي عادلانه باشد.
ما به مقام معظم رهبري و مردم اين اطمينان را مي‌دهيم كه دادگاه‌ها را بر اساس قانون و در چارچوب آيين دادرسي كيفري برگزار كنيم.
وي با بيان اينكه دادگاه‌ها براي رسيدگي به موضوعاتي كه پس از انتخابات اتفاق افتاد ادامه خواهد يافت، گفت: محور كار دادگاه قانون است. تاكيد بر اين است كه آيين دادرسي دقيقا مورد توجه دادگاه و دادسرا چه در بخش تحقيق، چه در بخش رسيدگي و چه در بخش اجراي حكم باشد.
معاون اول قوه‌ي قضاييه، در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه آيا دادگاه متهمان كهريزك به صورت علني برگزار خواهد شد؟ گفت: قرار است سازمان قضايي نيروهاي مسلح براي رسيدگي به پرونده‌ي كهريزك آماده شود و فكر مي‌كنم اگر مثل پرونده‌هايي كه مردم در جريان قرار مي‌گيرند، در مورد اين پرونده نيز مردم در جريان قرار بگيرند حتما به نفع خواهد بود زيرا مردم اين دغدغه را دارند كه اگر كساني تخلف كردند در جريان روند دادرسي آنها باشند.
معاون اول قوه‌ي قضاييه، همچنين در مورد نظارت نسبت به پرونده‌ها، اظهار كرد: طبق قانون اساسي، ديوان عالي كشور به عنوان ناظر بر حسن اجراي قوانين در محاكم است. در معيت ديوان عالي كشور، دادسراي ديوان عالي كشور به رياست دادستان كل كشور است. در سنوات اخير قانوني تصويب شد كه اول ماده‌ي دو بود و اكنون ماده‌ي 18 است كه مواردي كه از سوي رياست قوه‌ي قضاييه خلاف شرع بين تشخيص داده شود، ايشان درخواست اعاده‌ي دادرسي كنند و پرونده جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور برود.
رييسي ادامه داد: دفتر نظارت قضايي ويژه زير نظر رييس قوه تشكيل شده و در سراسر كشور نيز دفاتري وجود دارد. اين بحث اكنون مطرح است كه بازنگاهي به اين ماده‌ي قانوني شود كه آيا روش نظارت بر پرونده‌ها همين روشي است كه اكنون در حال اجراست؟ برخي معتقدند كه ساز و كاري كه امروز براي تشخيص خلاف شرع بين است، مناسب نيست و به عنوان مثال پيشنهاد دارند كه ورودي پرونده از طريق دادسراي ديوان عالي كشور باشد. بعضي‌ها نيز معتقدند كه اگر تشخيص خلاف شرع بين با رييس قوه‌ي قضاييه است همين شكل درست است يا قابل بررسي است.
معاون اول قوه‌ي قضاييه، با بيان اينكه اين بحث‌ها ميان قضات مطرح است و نظرات جمع‌بندي شده در دستور كار جلسه‌ي مسوولان عالي قضايي مطرح شده است، گفت: موضوع ماده‌ي 18 در دستور كار جلسه‌ي مسوولان عالي قضايي قرار گرفته كه كاملا كارشناسي شود و اميدواريم جمع‌بندي بحث‌هاي كارشناسي حقوقي در ارتباط با ادامه‌ي كار دفتر نظارت ويژه يا ماده‌ي 18 را به اطلاع مردم برسانيم.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رييسي در حاشيه‌ي مراسم توديع و معارفه‌ي معاون قضايي رييس قوه‌ي قضاييه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر نتيجه‌ي بررسي كميته‌ي سه نفره در مورد متهمان كهريزك، اظهار كرد: تمامي مسائلي كه نسبت به قضاياي اخير مطرح بوده از جمله اين مورد در دستور كار است و به صورت روزانه جلساتي تشكيل مي‌شود. اين پرونده در سازمان قضايي نيروهاي مسلح مطرح است و به رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادستان نظامي و بازپرس مربوطه تاكيد شده كه هر چه سريع‌تر مراحل اين پرونده طي شود و مردم در جريان روند رسيدگي قرار گيرند.
معاون اول قوه‌ي قضاييه، در پاسخ به اين سوالي در مورد قصور و تقصيراتي كه از سوي فرد و يا افرادي صورت گرفته، گفت: در گزارش‌هاي كميته‌ي مربوطه كه در شوراي عالي امنيت ملي است، مجموعه‌ي كساني كه تخلف كرده‌اند اعلام شده است.
از معاون اول قوه‌ي قضاييه در مورد تعيين سخنگوي قوه‌ي قضاييه سخن شد كه وي پاسخ داد: هر وقت تعيين شود شما خبرنگاران در جريان قرار مي‌گيريد.
خبرنگار ديگري از رييسي سوال كرد كه با توجه به فرمايشات اخير مقام معظم رهبري آيا احتمال تغيير در شيوه‌ي برگزاري دادگاه‌هاي متهمان حوادث اخير ايجاد خواهد شد؟ گفت: شيوه‌ي رسيدگي در اين دادگاه‌ها بايد منطبق با قانون باشد، تاكيد رهبر انقلاب، تاكيد مسوولان در قوه‌ي قضاييه به ويژه رييس قوه‌ي قضاييه و همه‌ي دلسوزان آن است كه اين موضوع مبتني بر قانون مورد رسيدگي قرار گيرد و دادرسي عادلانه باشد.
ما به مقام معظم رهبري و مردم اين اطمينان را مي‌دهيم كه دادگاه‌ها را بر اساس قانون و در چارچوب آيين دادرسي كيفري برگزار كنيم.
وي با بيان اينكه دادگاه‌ها براي رسيدگي به موضوعاتي كه پس از انتخابات اتفاق افتاد ادامه خواهد يافت، گفت: محور كار دادگاه قانون است. تاكيد بر اين است كه آيين دادرسي دقيقا مورد توجه دادگاه و دادسرا چه در بخش تحقيق، چه در بخش رسيدگي و چه در بخش اجراي حكم باشد.
معاون اول قوه‌ي قضاييه، در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه آيا دادگاه متهمان كهريزك به صورت علني برگزار خواهد شد؟ گفت: قرار است سازمان قضايي نيروهاي مسلح براي رسيدگي به پرونده‌ي كهريزك آماده شود و فكر مي‌كنم اگر مثل پرونده‌هايي كه مردم در جريان قرار مي‌گيرند، در مورد اين پرونده نيز مردم در جريان قرار بگيرند حتما به نفع خواهد بود زيرا مردم اين دغدغه را دارند كه اگر كساني تخلف كردند در جريان روند دادرسي آنها باشند.
معاون اول قوه‌ي قضاييه، همچنين در مورد نظارت نسبت به پرونده‌ها، اظهار كرد: طبق قانون اساسي، ديوان عالي كشور به عنوان ناظر بر حسن اجراي قوانين در محاكم است. در معيت ديوان عالي كشور، دادسراي ديوان عالي كشور به رياست دادستان كل كشور است. در سنوات اخير قانوني تصويب شد كه اول ماده‌ي دو بود و اكنون ماده‌ي 18 است كه مواردي كه از سوي رياست قوه‌ي قضاييه خلاف شرع بين تشخيص داده شود، ايشان درخواست اعاده‌ي دادرسي كنند و پرونده جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور برود.
رييسي ادامه داد: دفتر نظارت قضايي ويژه زير نظر رييس قوه تشكيل شده و در سراسر كشور نيز دفاتري وجود دارد. اين بحث اكنون مطرح است كه بازنگاهي به اين ماده‌ي قانوني شود كه آيا روش نظارت بر پرونده‌ها همين روشي است كه اكنون در حال اجراست؟ برخي معتقدند كه ساز و كاري كه امروز براي تشخيص خلاف شرع بين است، مناسب نيست و به عنوان مثال پيشنهاد دارند كه ورودي پرونده از طريق دادسراي ديوان عالي كشور باشد. بعضي‌ها نيز معتقدند كه اگر تشخيص خلاف شرع بين با رييس قوه‌ي قضاييه است همين شكل درست است يا قابل بررسي است.
معاون اول قوه‌ي قضاييه، با بيان اينكه اين بحث‌ها ميان قضات مطرح است و نظرات جمع‌بندي شده در دستور كار جلسه‌ي مسوولان عالي قضايي مطرح شده است، گفت: موضوع ماده‌ي 18 در دستور كار جلسه‌ي مسوولان عالي قضايي قرار گرفته كه كاملا كارشناسي شود و اميدواريم جمع‌بندي بحث‌هاي كارشناسي حقوقي در ارتباط با ادامه‌ي كار دفتر نظارت ويژه يا ماده‌ي 18 را به اطلاع مردم برسانيم.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment